قاچاق کالا و تأثیر آن در امنیت اجتماعی مناطق مرزی کشور

درسیاهکل/معین رمضانی (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی): مسئله قاچاق یکی از موضوعات مهم و حساس از منظر اقتصادی، فرهنگی و قومی، امنیتی و روانی است، بنابراین در هر کشور قوانین خاصی جهت مبادلات، معاملات، صادرات و واردات تدوین و اجرا می‌شود که بر اساس آن قواعد و مقررات و حقوق دولت نیز ملحوظ و محفوظ خواهد بود.
در منطقه سیستان و بلوچستان و کردستان، نگاهی گذرا به حوادث دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که نوار مرزی از ویژگی خاصی برخوردار بوده و همواره موجب شکل‌گیری چالش‌های جدی امنیتی بوده است.
قاچاق کالا و سوخت، مشروبات الکلی، مواد مخدر، اسلحه و مهمات و… از شایع‌ترین مواردی هستند که بستر ناامنی را در این مناطق فراهم ساخته‌اند. امنیت شهرهای مرزی و لزوم ایجاد و حفظ آن یکی از مهم‌ترین مسائل هر کشور است و بدون تردید داشتن مرزهای کنترل شده و مناطق مرزی بدون تنش و بحران در برقراری امنیت و اعمال حاکمیت دولت در هر کشور، نقش کلیدی و هدایت‌کننده‌ای داشته و از سوء‌استفاده و دخالت دشمنان داخلی و خارجی می‌کاهد و برنامه‌ریزی برای تأمین پایداری و پیشگیری از عدم تعادل آن امری اساسی و حیاتی به نظر می‌رسد.
مناطق مرزی یکی از نقاط حساس کشور به شمار می‌رود، شناخت تأثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر امنیت این مناطق از اساسی‌ترین نکات در درک آسیب‌پذیری‌های امنیتی به منظور جلوگیری از هرگونه تنش و کنش‌های ضد امنیتی به شمار می‌رود.
مهم‌ترین چالش فرا روی امنیت در مناطق مرزی، نارضایتی از فعالیت‌های اقتصادی است. این عامل باعث افزایش بیکاری شده و درنتیجه باعث شده تعداد زیادی از مرزنشینان به منظور امرار معاش به قاچاق کالا روی آورند.
مجموعه مسائل و مشکلات اقتصادی این مناطق ضمن فراهم آوردن بستر ارتکاب جرم و ترددهای غیرمجاز به آن‌سوی مرز، تبعات سوء امنیتی را نیز همراه داشته و برقراری نظم و امنیت و کنترل این مناطق را با مشکلات و تهدیداتی روبه‌رو کرده است.
مرزنشینان بیش از سایر مردم در نقاط دیگر کشور از نظر اقتصادی آسیب‌پذیر هستند. اگر به لحاظ مسائل اقتصادی مردم این مناطق دلگرم باشند تأثیرات مخرب سیاسی و امنیتی هدایت‌شده و به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
مسئله دیگر اینکه اگر به دنبال کاهش اقتصاد غیررسمی در مرزهای کشور هستیم باید شرایط معیشتی مردم آن مناطق را بهبود بخشیم زیرا اغلب مرزنشینان ناگزیرند به خاطر نیازهای روزمره زندگی خود دست به قاچاق کالا بزنند، بنابراین تا زمانی که نیازهای زندگی بشر به خصوص در نواحی مرزی و محروم افراد را ناخواسته به سوی این فعالیت‌ها سوق می‌دهد می‎توان انتظار داشت که در حوزه اقتصادی شاهد گسترش بیشتر اقتصاد سیاه باشیم.
ریشه عمده‌ای از مشکلاتی که در داخل کشور بروز می‌کند بایستی در مرزها جستجو کرد، زیرا ورود و خروج هرگونه اشخاص و کالای قاچاق که باعث اختلال در سیستم‌های امنیتی می‌شود، از مرزها انجام می‌گیرد و اگر کنترل مطلوبی در مرزها صورت نگیرد، نه‌تنها امنیت در مرز بلکه در داخل کشور هم تأمین نخواهد شد.
ایجاد بازارچه‌های مرزی توسط دولت در سال‌های اخیر به عنوان ایجاد تمهیدی برای مرزنشینان تلقی می‌شود و بسیاری از نقاط مرزی که تا آن موقع عمدتاً به عنوان نقاط امنیتی تلقی می‌شدند، از امتیازات دیگری برخوردار شدند که یکی از آنها ساماندهی مبادلات و معاملات رایج در این مناطق بود.
طبیعت منزوی و غیر حاصلخیز مناطق مرزی به خصوص در عرصه‌های کوهستانی پیوسته به دلیل فقدان رفاه و نبود انگیزه‌های لازم و کافی برای زندگی، زمینه‌ساز مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای دولت بوده است.
ناتوانایی‌های بالقوه در تولید و فقدان اشتغال نازل بوده، درآمد و عدم دسترسی به نیازهای اولیه، عمده‌ترین مشخصه اقتصادی – اجتماعی این مناطق است که زمینه را برای تخلیه این مناطق فراهم می‌آورد.
اگر فرایند توسعه را کوششی هوشمندانه جهت ارتقای سطح کیفی زندگی مردم بدانیم باید اذعان داشت که نیازهای کشوری همچون ایران به فرایند توسعه خصوصاً توسعه روستایی و مناطق مرزی و محروم بسیار مشهود است.
گستردگی طول مرزهای کشور و کوهستانی و صعب‌العبور بودن مرزها در اکثر نقاط، عملیات مرزبانی و کنترل مرزها را بدون مساعدت مرزنشینان مشکل کرده که این خود یکی از عوامل گسترش قاچاق و دشواری مبارزه با آن می‌باشد.
امروزه عدم کنترل و عملیات پنهان قاچاق کالا موجب شده است تا دولت‌ها در سالم‌سازی مناطق مرزنشین به شیوه‌های نوینی از همکاری‌های مناطق منطقه‌ای هدایت شوند. این‌گونه همکاری‌ها در قالب بازارچه‌های مشترک مرزی از شناخته‌ترین روش‌های توسعه اقتصادی مناطق مرزنشین به شمار می‌رود که در نوع خود تحولی بنیادی در تولید، اشتغال، ثبت جمعیت مرزنشین، افزایش سطح درآمد و به‌تبع آن افزایش رفاه و نهایتاً به یک توسعه پایدار ناحیه‌ای که ازجمله اهداف این بازارچه‌ها بوده ایجاد می‌کند.
همچنین فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای شکوفایی و توسعه صنایع‌دستی و محلی، کاهش حجم قاچاق کالا، اهداف امنیتی من‌جمله تأمین امنیت اقتصادی، ایجاد امنیت سیاسی مرزهای زمینی، ایجاد امنیت اجتماعی، به عنوان اهداف بازارچه‌های مرزی قلمداد شده‌اند بنابراین لزوم شناسایی مسائل و مشکلات و همچنین ظرفیت‌های توسعه این مناطق به نحو بارزی نمایان می‌شود.
ضمناً فرض بر این است که ایجاد بازارچه‌ها عاملی در جهت ایجاد ثبات و کنترل اجتماعی به شمار می‌رود لذا اقدام سیاستی دولت در جهت زدودن فقر و تأمین امنیت و جلوگیری از تنش و بی‌ثباتی سیاسی در قالب ایجاد بازارچه‌های مرزی و میزان موفقیت آن امری مهم تلقی می‌شود.
یکی از شروط اصلی حاکمیت یک کشور وجود مرزهای مستحکم، استقلال سیاسی و مرزهای یکپارچه تحت لوای ملت است.
حفظ وحدت و یکپارچگی تبعاً در ثبات ملی نقش مهمی ایفاء می‌کند. علاوه بر اهداف سیاسی (حفظ انسجام ملی) وظیفه دیگر دولت در برابر ملت ارتقاء سطح زندگی مادی و معنوی آنان در سطح مطلوب، توزیع عادلانه ثروت و منابع، کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد وفاق جمعی است. برای دستیابی به چنین اهداف مطلوبی لازم است که به هر منطقه با عنایت به ویژگی‌های اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن منطقه در ابعاد خرد و کلان توجه مناسب شود.
وضعیت نه‌چندان مطلوب کشاورزی و دامداری به عنوان دو شاخصه مهم اقتصادی در مناطق مرزی و وجود بیکاری و روی آوردن به مشاغل کاذب ازجمله قاچاق کالا از یک‌طرف و تخلیه بعضی از این مناطق مرزی باعث ایجاد مشکلاتی برای منطقه و کشور شده است.
مهاجرت ساکنان مرزی غالباً زمینه برای از بین بردن امنیت و صلح را از بین می‌برند پس حفظ ترکیب جمعیتی مناطق مرزی از نظر حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور اهمیت دارد.
با این حال اگر زمینه ایجاد اشتغال مناسبی در این نواحی برای جمعیت فعال فراهم نشود نمی‌توان مانع از مهاجرت ساکنان آن شد.
از سوی دیگر مرزنشینان بیش از سایر اقشار مردم در نقاط دیگر کشور از نظر اقتصادی آسیب‌پذیر هستند. اگر به لحاظ مسائل اقتصادی مردم این مناطق دلگرم باشند، تأثیرات مخرب سیاسی و امنیتی هدایت شده و به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد؛ بنابراین به منظور اسکان جمعیت مرزنشین، تثبیت مسائل امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی استان‌های مرزی، در نظر گرفتن نقشی برای مرزنشینان و توجه به فعالیت اقتصادی و رفاه مرزنشینان امری ضروری است.
تبعیض و نابرابری در بهره‌مندی از فرصت‌های اشتغال و درآمد مهم‌ترین عاملی است که بیشتر استان‌های مرزنشین گرفتار آن هستند که پیامدهایی چون فقر، مهاجرت و قاچاق را در پی دارد.
با توجه به مطالب فوق؛ اهمیت مرز و افراد ساکن در مناطق مرزی محرز می‌گردد.
در مناطق مرزی که به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی از مناطق محروم محسوب می‌شوند، فعالیت‌های تجاری و مبادلات مرزی می‌توانند باعث رونق اقتصادی این مناطق و به دنبال آن ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت زندگی مردمان آن شود.
با توجه به فقر اقتصادی مردم این مناطق، بازارچه‌های مرزی قابلیت آن را دارند که به مبادلات مرزی نظم لازم را بدهند و به‌طور هر چه بهتر از آسیب‌پذیری‌های امنیتی این مناطق جلوگیری شود.
آثار سوء اقتصادی قاچاق کالا
۱- کاهش میزان اشتغال: بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار؛ هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا یک‌صد هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می‌برد و درحالی‌که ایران با بحران بیکاری و سیر صعودی فعالان جویای کار روبه‌رو است ورود کالاهای قاچاق با از بین بردن فرصت‌های شغلی باعث تشدید بحران بیکاری می‌شود. (گمرک جمهوری اسلامی ایران)
۲- روی نیاوردن به تجارت قانونمند: تجارت قانونمند امکان اعمال سیاست‌های بازرگانی اتخاذشده به منظور بهبود ساختار و موقعیت اقتصاد ملی را به وجود آورده و باعث جلوگیری از اتلاف منافع ارزی می‌گردد که از طریق قاچاق کالا از اقتصاد ملی خارج و صرف واردات کالاهایی می‌شود که شاید نیاز به آنها در حد صفر بوده است.
۳- کاهش تولید داخلی: قاچاق کالا به کاهش تولیدات داخلی صنعتی منجر می‌شود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می‌برد، درنتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند آسیب می‌بیند و در برخی مواقع نیز به زیان دهی، ورشکستگی و درنهایت به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می‌گردد.
۴- کاهش درآمدهای دولت: قاچاق کالا به دلیل پرداخت نشدن مالیات (عوارض و…) به دولت باعث کاهش درآمدهای دولت می‌گردد. محقق نشدن بخشی از درآمدهای ورود قانونی کالا مشکل دولت را در تأمین منابع درآمدی بیشتر می‌کند، درحالی‌که تحقق این‌گونه درآمدها کمک بسزایی به کاهش کسری بودجه دولت است.
۵- گسترش پول شویی و نابرابری: مطابق آمارهای منتشرشده سالیانه حدود بیش از ۸/۲ هزار میلیارد دلار در جهان پول شویی می‌شود. درآمد فعالیت‌های قاچاق به دلیل سودآوری موجبات تشکیل طبقه‌ای فوق‌العاده ثروتمند را در جامعه (که به مافیای قدرت معروف‌اند) فراهم می‌سازد. (گمرک جمهوری اسلامی ایران، ۲۴)
۶- اخلال در نظام اقتصادی: چون قاچاقچیان برای ادامه فعالیت نیاز به ارز دارند، به شیوه‌های متعددی متوسل می‌شوند تا آن را به دست می‌آورند، ازجمله: قاچاق مواد مخدر، خرید ارز از گردشگران خارجی و… (نمک شناس)
آثار سیاسی قاچاق کالا
به‌طورکلی، قاچاق کالا از جهات سیاسی برخی آثار مخرب به شرح زیر بوده است؛
گسترش روح قانون گریزی در کشور، سعی در ایجاد فساد مالی، آسیب‌پذیری امنیتی مرزها و ایجاد ناامنی در مناطق مرزی به سبب ترددهای غیرمجاز.
تشدید مهاجرت به مناطق قاچاق خیزی یا مناطق مصرف‌کننده کالاهای باب قاچاق و به‌تبع آن افزایش نابهنجاری‌های اجتماعی با توجه به وضعیت بد اشتغال در سطح کشور.
آثار اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی قاچاق کالا
۱-گسترش و توسعه قانون گریزی و قانون‌شکنی
۲-شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی غلط
۳-افزایش آلودگی‌های مالی و اخلاقی
۴-تضعیف فرهنگ کار
۵-قاچاق کالا و تهاجم فرهنگی
۶-طبقاتی شدن جامعه
راهکار و پیشنهادات:
۱- فرهنگ‌سازی و ترویج روش‌های استفاده بهینه از کالاهای داخلی
۲- توجه ویژه به زیرساخت‌های اقتصادی مناطق مرزی، سرمایه‌گذاری و توسعه و اشتغال
۳- جدیت و اهتمام سازمان‌های مسئول در امر برخورد با پدیده قاچاق کالا، این مسئله هم باید شامل بعد کمی و هم کیفی قضیه باشد.
۴- تقویت اقتصادی مناطق مرزنشین در قالب بازارچه‌های مرزی با اولویت دادن به مردم مرزنشین و رعایت جدی قوانین و مقررات تعریف شده.
۵- با برگزاری جلسات کارگروه علمی و تخصصی نقاط ضعف و قوت بازارچه‌های مرزی بررسی و بر نقاط قوت آن افزوده شود.
۶- تشدید فعالیت‌های اطلاعاتی و برخورد قاطع از سوی مسئولان با فعالان اقتصاد زیرزمینی
۷- بازنگری در قوانین و مقررات جاری با رفع مشکلات و نابسامانی‌های موجود در صنعت و کشاورزی
۸- ارتقاء کیفیت محصولات داخلی و کاهش قیمت آنها
۹- رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی کشور
انتهای پیام/