سند ۲۰۳۰ یونسکو چیست/ چرا رهبر معظم انقلاب با آن مخالفت کرد؟!

به گزارش درسیاهکل، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با معلمان و فرهنگیان در بیانات خود به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاههای مسئول نیز اعلام شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرتهای بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد که برای ملتهایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.

ایشان با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است، خاطرنشان کردند: اگر چنانچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.

رهبر انقلاب اسلامی با گلایه از شواریعالی انقلاب فرهنگی گفتند: این شورا باید مراقبت می کرد و نباید اجازه می داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.

سند ۲۰۳۰ یونسکو چیست؟

سند ۲۰۳۰ یونسکو در سال ۲۰۱۵ میلادی با عنوان و پوشش سواد و افزایش کیفیت آموزش (سبک زندگی غربی)، با ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه در سازمان ملل به تصویب رسید و کشورهای عضو ملزم به رعایت آن شدند.

این اسناد با اهدافی خاص به تصویب رسیده و سازمان یونسکو مسئول اجرا و پیگیری اجرای آن در کشورهای عضو شده است. اگرچه این سند دارای بخش‌هایی ازجمله برخورداری همگان از سیستم نظام آموزشی است اما در بخش‌هایی دارای برنامه‌هایی است که با فرهنگ و رفتار ایرانیان دارای مغایرت بسیاری است. موضوعاتی که به‌راحتی می‌تواند پروژه نفوذ را اجرایی کرده و با ایجاد تعارض در جامعه مشکلات بسیاری را برای مردم و نظام ایجاد کند.

در موضوع آموزشی این سند آورده شده است که همگان باید ۹ سال حداقل تحصیل‌کرده و نابرابری آموزشی برداشته شود. همچنین آموزش‌ها باید دوزبانه یا چندزبانه باشد. موضوعاتی که اگرچه در نگاه سطحی مناسب به نظر می‌رسند اما دارای تعارضات بسیاری با فرهنگ کشور ما هستند. علاوه بر این موارد در این سند به موضوعات دیگری مانند اشتغال و توسعه مهارت‌ها، آموزش‌های اجتماعی، شهروندی، آموزش عالی اشاره‌شده است مواردی که در جزئیات با روح حاکم بر نظام آموزشی کشور ما منافات دارد. گفتنی است موضوع مهم در این سند، مبهم بودن نحوه آموزش و روح حاکم بر ان است.

تصویب سند در کشورمان بدون سروصدا

بر اساس سند ۲۰۳۰ کشورهای عضو ملزم به رعایت و اجرای دقیق ۱۷ سرفصل اعلام‌شده هستند و این سازمان بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند. در کشور ما نیز مسئولان اجرایی در اواخر آذرماه گذشته سند ۲۰۳۰ را امضا کرده و خود را ملزم به اجرای این سند کردند. سندی که تنها در حوزه آموزش کشور مغایر با روح سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش است. بر این اساس ایران هم با امضای این سند متعهد شده که اهداف میان‌مدت و بلندمدت آموزشی خود را بر اساس همین سند تنظیم و اجرا کند.

تصویب این سند از سوی مسئولان کشور بدون سروصدا انجام‌شده و اجرای آن در دستور کار قرار گرفت. موضوعی که بارها در ماه‌های گذشته اعتراض جسته‌وگریخته‌ای به آن وارد شد. برخی اجرای این سند را نفوذ فرهنگی دانسته و برخی دیگر اجرای آن را به بار آوردن خسارت به نظام اعلام کردند. برخی نیز مدعی شدند این سند بدون اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و اعضای آن در جریان تصویب و اجرای آن نبودند.

 مغایرت ۲۰۳۰ با اصل ۱۳۸ قانون اساسی

در تصویب‌نامه هیئت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی است حال آن که در سه بخش با این اصل منافات دارد: سطح این سند بسیار وسیع­تر از موارد مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می­‌کند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام می­‌کند تصویب‌نامه‌­های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسئله به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

تهیه سند ملی آموزش ۲۰۳۰ و دادن تعهد به یونسکو با اصول ۱۵۳، ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل ۱۵۳ قانون اساسی می‌گوید: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است. اصل ۷۷ قانون اساسی می‌گوید: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل ۱۲۵ قانون اساسی می‌گوید: امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

انتهای پیام/