مطالبه شهروندان؛ از حق ملت تا وظیفه حاکمیت

درسیاهکل/سجاد کوچک نیا (کارشناس ارشد طراحی شهری): مطالبه‌گری تا حدی در جامعه افزایش یافته‌ است، اما هنوز سؤالِ اساسی این است که مطالبه‌ چه و چگونه؟ از میان جواب‌های داده شده به این سؤال، بهترین پاسخ را اولین بار، هانری لوفور در سال ۱۹۶۷ با تبیینِ مفهومی به نامِ «حقِ به شهر» بیان داشت و آن را «حقِ یک فریاد و یک خواست» نامید. ابتدایی‌ترین موضوع در حقِ به شهر، خودِ مفهومِ شهروندی است، اما نه صرفاً مفهومِ رایجِ حقوقیِ آن؛ بلکه شهروند، هر فردی است که از حاشیه گرفته تا گران‌ترین محلات، در شهر زندگی می‌کند.

یک شهروند، نسبت به فضای شهری که در آن زندگی می‌کند، حق دارد. او حق دارد فضای دلخواه خود را روزانه بازتولید کند. حقِ به شهر، از زمانی که مطرح شد، فراز و فرودهای بسیاری را از سر گذرانده است. بسیاری سعی کرده‌اند بازخوانشی لیبرالیستی از آن ارائه دهند. حتی آن را تا حدی تنزل دادند که حقِ به شهر صرفاً به معنیِ حقِ شهروندان بر مطالبه از سیستمِ مدیریتِ شهری، در راستای تأثیرِ خواستِ اکثریت مردم در برنامه‌های مدیریتی شهرداری شد، و این سطحی‌ترین گفتمان‌سازی‌ای بود که در پاسخ به مطالبه‌ شهروندان اتفاق افتاد.

اما حقِ به شهر، حقِ تک‌تک شهروندان در بازتولیدِ فضای دلخواهِ خود، از طریقِ مشارکت برای کنشگریِ روزانه در شهر است. از این‌روست که شهر، مظهرِ ظهور و بروزِ ایده‌ها و تفکراتِ متفاوت است. حقِ به شهر نه‌فقط حقِ تک‌تک شهروندان نسبت به شهر، بلکه فراتر از آن، حقِ اجتماعیِ شهر بر شهروندانش در آن است.
در باب حق به شهر، شهر نه به معنای صرفا یک پهنه سیاسی بلکه فضایی به وسعت یک سکونتگاه بوده و هر آنچیزی که بر زندگی یک انسان تاثیر میگذارد ولی اینکه خارج از تقسیمات سیاسی باشد، خواهد بود و شهروندان حق دارند در تمامی مراحل تصمیم گیری و تغییرات مشارکت و اعمال رای داشته باشند و مدیران باید خود را ملزم به پاسخگویی به تک تک تفکرات و آرا بدانند.
متاسفانه سالهاست میبینیم تصمیم گیری ها در پشت درب های بسته صورت میگیرد و مدیران شهری خود را فقط در جایگاه پاسخگویی به یکسری مراجع قانونی دانسته و مطالبه گری افکار عمومی را تا پایین ترین حد ممکن تقلیل می دهند حال آنکه این حق در برگیرنده تک تک شهروندان بوده و رای دادن یا ندادن، فقیر و غنی، تحصیل کرده و بیسواد و حتی بومی و غیر بومی تفاوتی را برای آنان ایجاد نمی نماید.
شهروندان باید نسبت به حقوق خود آگاه شوند و بر مطالبه حقوق خود پافشاری نموده تا بتوانند شهرهای زیست پذیر را برای زندگی بهتر بازتولید نمایند. هرچند این مفهوم در مترقی ترین و پیشروترین کشورها در زمینه حقوق شهروندی هم بسیار آرمانی است و شاید هرگز نتوانیم حق به شهر را به معنای واقعی واژه بطوری که نظرات تمامی شهروندان در آن اعمال شود اجرا نماییم اما قانون گذار با توجه به قانون اساسی خود سعی در بکارگیری حق شهروندی و حق به شهر داشته است هرچند کوچک و با توجه به ساختار سیاسی حاکم بر کشورها.
در کشور ایران هم ظرفیت هایی در قانون اساسی پیشبینی شده که میتواند بستر مناسبی برای توسعه این حقوق باشد. اصول ۳،۶،۷،۵۵،۵۹،۱۷۳ و همچنین منشور حقوق شهروندی ایران ظرفیت های احقاق حق به شهر برای شهروندان است. برای مثال در بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی به صراحت مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش ذکر شده است و یا در اصول ۵۵،۵۹،۱۷۳ ساز و کارهای احقاق این حق نیز پیشبینی شده است که در مواردی مغفول مانده ولی همانطور که گفته شد، با آگاهی بخشی و آموزش شهروندان میتوان شهروندانی مطالبه گر برای ساخت توسعه شهرهایی که مالک واقعی آن شهروندان بوده و نه حکومتها تلاش نمود.
انتهای پیام/