رابطه تورم و بیکاری برافزایش نرخ جرم و جنایت در جامعه

درسیاهکل: معین رمضانی (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی): جرم پدیده ای چند وجهی است که همواره مورد نظر، روانشناسان، حقوقـدانان و اقتصـاددانان بـوده است. بدون شـک، یکـی از جنبـه هـای وقـوع جـرم عوامـل اقتصادی، نظیر: تورم، بیکاری، فقر، نحـوه توزیـع درآمـد و …است. عامل اقتصـادی، عامـل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تـأثیرات قابـل توجهی نیز بر فعالیتهـای فـردی از جملـه جـرم دارنـد؛ بـه خصوص اگر این تعامل اقتصادی سطح فقر، نابرابری درآمدی و هزینه های فرصت اقتصادی باشـند. وقـوع جـرم در جامعـه موجب اتلاف منابع بخش خصوصی و عمـومی در مبـارزه و کنترل با جرم میشود و با تهدید امنیت اقتصادی و اجتماعی، انگیزه های تولید و سـرمایه گـذاری را کـاهش مـی دهـد و در نهایت به بیکاری، تـورم و فقـر مـی انجامـد.
بنابراین وقوع جرم به عنـوان یـک پدیـده نـامطلوب اجتمـاعی، علـل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشـته. شرایط اقتصادی جامعه، بدون شک یکـی از مهمترین مولفه های موثر بر نوع و میزان جرایم است و تلاش برای تبیین ارتباط فقر و جرم بر اساس ارتبـاط بـین عـواملی، نظیــر: ســوء تغذیه، خانــه مســکونی غیر بهداشــتی، ازدحــام و شلوغی محل زندگی و انجام فعالیتهـای غیرقـانونی کـه بـه عنوان نتیجه ای از ناامیدی در کنار ناتوانی برای غلبـه بـر ایـن شرایط است، صورت گرفته اسـت. مـی تـوان گفـت فقـر بـه صورت مستقیم و یا غیرمستقیم باعـث افـزایش فعالیـت هـای مجرمانه می شود. بنابراین، استدلال می شود که در هر جامعه ای میزان جرم رابطه مستقیمی با میزان فقر دارد و افزایش فقر بـه افزایش جرم منجر مـی شـود.
تـورم از طریـق افزایش قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید افـراد را پـایین آورده، درآمد حقیقی آنها را کاهش می دهد، ایـن امـر، تـوان افراد را در تأمین هزینه های لازم برای کسب رضایت در تأمین سلامت و بهداشت کـاهش مـی دهـد. همچنـین، فشـار تـورم می تواند به بی مسئولیتی و در نتیجه سبب انحرافات اجتمـاعی منجر شود. بررسی رابطه میـان جـرم و بیکـاری حکایـت از ارتبـاط مستقیم این دو عامل دارد؛ به طوری که با افزایش بیکـاری در بین جوانان بالای ۱۶سال، نرخ جرم در جامعه افزایش یافته وهم جهت با این عامل، نقـش درآمـد در ارتکـاب جـرم نشـان میدهد در سـطوح درآمـدی پـایین، احتمـال ارتکـاب جـرم افزایش می یابد.
بدون تردید، فقر، نابرابری های اقتصادی، بیکاری و تـورم در زمره مهمترین معضلات جامعه بشری است که از جایگـاه ویژهای بین سایر مسائل اقتصادی برخوردار اسـت .مشـکلات فقر، بیکاری و تورم صرفاً منحصر بـه پیامـدهای خـود آنهـا نیست؛ بلکه مشـکلات ایـن عوامـل اقتصـادی زمـانی شـدت مییابد که آنها بستر ساز انحرافـات مـی گردنـد و در واقـع، مکانیزم تأثیرگذاری اقتصاد بر اجتمـاع عمومـا از کانـال فقـر، بیکاری و تورم نشأت میگیرد. شـرایط اقتصـادی، مانند :بیکاری، تورم و فقر موجب افزایش نرخ ارتکاب جـرم میشود، چون این عوامل تفاوت میان جـرم و کـار قـانونی را افزایش میدهد. لذا نرخ بیکاری را میتـوان به عنوان یک مکمل شاخص فرصت های درآمدی موجـود در بازار کار قانونی در نظر گرفـت. بنـابراین، هنگـامی کـه نـرخ بیکاری افزایش مییابد، نفـوذ افـراد در بخـش فرصـت هـای درآمدی قانونی کاهش پیدا میکند و به سوی انجام فعالیتهای مجرمانه ترغیب میشوند. تورم موجب کاهش قدرت خریده شده و هزینه‏ های زندگی را افزایش می‏دهد. در نتیجه، از آن‏جایی که فرد قادر نخواهد بود در سطح استانداردی از زندگی باقی بماند، ممکن است مرتکب جرم شود؛ هر چند این پدیده به تدریج رخ می‏دهد. نرخ جرم بر اثر تورم، افزایش پیدا می‏کند؛ زیرا لحظات سخت موجب تحریک رفتارهای جنایی می‏شود؛ ضمن آن‏که تورم موجب کاهش ظرفیت ‏های جامعه برای ایجاد موانع در برابر جرم می‌گردد. زمانی که افراد با سطح زندگی پایین در کنار افراد دارای سطح زندگی بالا قرار می‌گیرند ونیز افرادی که دارای فرصت‌های اندکی در مقایسه با جامعه هستند، برای رسیدن به اهداف خود به کارهای غیرقانونی دست می‌زنند.
بنابراین بیکاری رابطه مثبت معنا داری با جرایم علیه اموال دارد؛ به‌طوری که یک درصد کاهش بیکاری موجب کاهش یک تا ۵درصدی این نوع جرایم می‏شود. برای جرایم خشونت ‏آمیز نتایج ترکیبی حاصل گردید؛ بدین صورت که بیکاری رابطه مثبت با سرقت همراه با خشونت و ضرب و جرح دارد؛ ولی با قتل عمد و تجاوز دارای رابطه منفی است. اگر بخواهیم تأثیر بیکاری بر بروز پدیده جرم را بررسی کنیم، باید اهرم سنی را در نظر بگیریم؛ زیرا آن گروه از بیکارانی دست به جرم و جنایت می‏زنند که در سنین جوانی و نوجوانی قرار دارند.
در پایان با توجه به مطالب فوق توصیه ‏های سیاستی زیر برای جلوگیری از ارتکاب جرم و کاهش نرخ جرم در جامعه ارائه می‏شود که این توصیه ‏ها می‏تواند دولت را در امر سیاستگذاری به منظور کاهش نرخ جرم یاری رساند.
۱- جوان بودن جامعه می تواند تهدیدی در زمینه افزایش جرم در جامعه تلقی گردد؛ زیرا افراد جوان بیش از بقیه افراد جامعه حاضر به قبول خطر ناشی از جرم هستند؛ پس به این مقوله باید توجه ویژه شود.
۲- متغیرهای اقتصادی می‏توانند به نحو شایانی در تبیین جرم مؤثر واقع شوند. به عبارت دیگر، می‏توان این ادعا را که جرم دارای ریشه ‏های اقتصادی است، پذیرفت و به آن توجه ویژه نمود.
۳- به منظور کاهش نرخ جرم، دولت باید توجه خاص به مقوله بیکاری؛ به ‏ویژه بیکاری جوانان و اتخاذ سیاست‏های مناسب اشتغال‏زا برای کاهش نرخ بیکاری را، در دستور کار خود قرار دهد.
۴- برای کاهش جرم، سطح عمومی قیمت‏ها (تورم) در کشور کاهش و اصلاح گردد؛ زیرا افزایش کالا و خدمات نشان می‏دهد که تورم عامل مهمی در افزایش شکاف طبقاتی در کشور ماست، و این خود باعث افزایش جرم در کشور می‏شود.
۵- اثر تخریبی بیکاری از اثر تخریبی تورم بسیار شدیدتر است.
انتهای پیام/