دولت با رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌ خدمات پزشکی موافقت کرد / با کمبود پزشک عمومی و متخصص مواجه هستیم

به گزارش پایگاه خبری درسیاهکل، محمدرضا ظفرقندی امروز در مراسم تکریم و معارفه معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری پویش نه به تصادف اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس، سالانه ۲۳ هزار مرگ و میر ناشی از جنگ تحمیلی داشتیم و الان میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات در کشور سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر است.

وی افزود: در اوایل دهه ۸۰ آمار مرگ و میر تصادفات از ۲۸ هزار نفر به ۱۶ هزار نفر کاهش یافت، در دوران کرونا این آمار کاهشی بود و اکنون مجدداً روند افزایشی پیدا کرده است. در همین راستا، پویش نه به تصادف در دولت مطرح و از سوی معاون اول ریاست جمهوری نیز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است زیرا معتقدیم با مداخلات صحیح علمی در مسیر درمان می‌توان جان بسیاری از مصدومین سوانح را نجات داد.

وی درباره آخرین خبرها از میزان رشد تعرفه‌های پزشکی بیان کرد: افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها در شورایعالی بیمه سلامت به تصویب رسیده است و دولت با آن موافقت کرده است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه اگر ساختار صحیحی وجود نداشته باشد هزینه‌های حوزه سلامت ما تبدیل به چاه ویلی می‌شود که با منابع زیاد، پر نخواهد شد، گفت: در زمینه نیروی انسانی، با کمبود پزشک عمومی و خانواده، متخصصین، نیروهای اورژانس و … مواجه هستیم. برای رفع این مشکلات، پزشکی خانواده و نظام ارجاع در قوانین بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است که باید اجرا شوند. در ۲۰ سال گذشته نیز این موارد در قوانین توسعه مورد تاکید قرار گرفته اما به خوبی اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه طبق برنامه‌های توسعه، باید ۷ درصد درآمد ناخالص داخلی صرف حوزه سلامت بشود، اعلام کرد که اکنون ۳.۸ درصد سهم بودجه ناخالص داخلی به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد.

در ادامه این مراسم، سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت نیز با بیان اینکه مراکز درمانی برای حوادث چهارشنبه آخرسال و تعطیلات نوروزی، در آمادگی کامل قرار می‌گیرند، گفت: در سال آینده باتوجه به تغییرات نرخ ارز و تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، باید بر اجرا و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی خانواده و نظام ارجاع تمرکز کنیم.

وی مشکل اصلی وزارت بهداشت را کمبود منابع مالی و به ویژه انسانی عنوان کرد و افزود: در حوزه‌های پرستاری، آزمایشگاهی، رادیولوژی و حتی پزشکی با کمبود نیرو روبرو هستیم. در تقسیم نیروی فوق تخصص امسال از حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نیرویی که باید توزیع می‌شدند، فقط ۱۶۰۰ نفر توزیع شدند در حالی‌که نیاز کشور سالانه بیش از ۷ هزار فوق تخصص است.

معاون درمان وزارت بهداشت تصریح کرد: سال آینده با توجه به محدودیت های مالی راهی جز مدیریت منابع و کاهش هزینه‌ها نداریم البته این به معنی کاهش کیفیت خدمات نیست بلکه باید خدمات القایی و ساخت و سازهای جدید و و سایل سنگین جدید، مدیریت شود.

رضوی با تاکید بر اهمیت عدالت اجتماعی و عدالت در سلامت، نارضایتی مردم را از عدم اجرای عدالت دانست و گفت: این بی عدالتی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سلامت وجود دارد و قطعا دسترسی به خدمات سلامت حتی در داخل شهر تهران با اطراف تهران قابل مقایسه نیست بنابراین وظیفه داریم این فاصله را نه با کاهش خدمات بلکه با تقویت خدمات و دسترسی در مراکز استان‌ها و مناطق محروم، جبران کنیم.

وی بهترین راه برای اجرای عدالت در سلامت که در دنیا هم تجربه شده را اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع عنوان و تصریح کرد: اگر این دو طرح در کشور به خوبی اجرا شود و اطمینان یابیم که ساکنان مناطق محروم به خدمات سلامت با کاهش هزینه و کیفیت بالا دسترسی دارند، به عدالت رسیده‌ایم.

انتهای خبر/