چرا پدری که فرزندش را می‌کُشد، قصاص نمی‌شود؟ / علت اصلی قتل‌های ناموسی چیست؟

به گزارش پایگاه خبری درسیاهکل به نقل از خبرآنلاین، خانواده با همه امنیتی که برای افراد دارد گاهی ناامن‌ترین جایی است که در نهایت بستر قتل دختران و زنانی می‌شود که طوری رفتار کرده‌اند که مورد پسند مردان نزدیک خود مثل پدر، برادر و همسرشان نبوده است.

این خودبینی و عاقل انگاری برخی از مردان هنوز هم در دنیای امروز مورد بحث است و متاسفانه طرفداران هر چند اندک خود را دارد و هفته یا روزی نیست که خبر قتل دختر یا زنی جوان توسط مردهای نزدیک به او مثل پدر، برادر، همسر و … در رسانه‌ها منتشر نشود و حالا آمار قتل دختران و زنانی که خبر قتل‌شان رسانه‌ای نمی‌شود هم جای بحث مفصل دارد.

“قتل‌های ناموسی” این دو کلمه عنوان تیتر اغلب اخباری است که متاسفانه با وجود پیشرفت همه جانبه زندگی آدمها، طی چند سال اخیر هنوز هم رخ می‌دهند و بخش دردناک‌تر ماجرا اینجا است که با وجود چنین شرایطی نه مجازات بازدارنده‌ای برای مجرم در نظر گرفته می‌شود و نه قوانین متروکه قبلی توسط قانونگذاران و مجریان قانون اصلاح می‌شوند.

آخرین نمونه این خبرها، به قتل عاطفه زغیبی، دختر ۱۷ ساله شوشتری برمی‌گردد که ماه گذشته با گلوله‌های ناشی از تعصب و خشونت پدر و برادرش مقابل چشمان نوزادش به قتل رسید.

بررسی جزئیات حقوقی مربوط به پرونده‌های مربوط به “قتل‌های ناموسی” با هادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری بدین شرح است:

علت اصلی قتل‌های ناموسی چیست؟

اغلب قتل‌های ناموسی در نقاطی از مناطق محروم کشور رخ می‌دهد که بیشتر سنتی، طایفه‌ای و عشیره‌ای هستند و بدون شک آماری هم که به رسانه یا دستگاه قضایی می‌رسد، آمار واقعی نیست و در جرم شناسی به آن جرائم خاکستری گفته می‌شود؛ یعنی جرایمی که اصلا دیده نشده و گزارش نمی‌شود. از دو منظر به قتل‌های ناموسی نگاه می‌شود: یکی منظر مبانی شرعی و یکی هم عرف و سنتی است که در عشیره‌ها وجود دارد.

وقتی به فلسفه وجودی فرزندکشی یا ناموس‌کُشی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ایراد اصلی به قانونگذار وارد است.

در پرونده‌های فرزندکُشی چه ایراداتی به قانون وارد است؟

در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ما یک بحثی به عنوان قتل در فراش داریم که اگر مردی همسر خود را در بستر دیگری ببیند و مطمئن باشد که هر دو راضی به برقراری ارتباط زناشویی بوده‌اند، قانون این اجازه را به مرد می‌دهد که هر دو را بکشد و قصاص هم نشود و به قول آن مَثل قدیمی ساز را از در گشاد آن می‌زنند؛ یعنی قانون اذن به کشتن دیگری می‌دهد و این ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، سالهاست از موارد نقض حقوق بشر در گزارشات دیده‌بانان حقوق بشر در ایران است.

در ماده ۳۰۱ و ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر پدر یا جد پدری فرزند را بکشد، قصاص نمی‌شود.

در ماده ۳۰۱ و ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی هم اینگونه آمده است که اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و بعدها در ماده ۶۱۲ آمده است که مجازات می‌شود؛ هیئت دولت در دوره ریاست جمهوری روحانی هم طرحی بابت تشدید مجازات چنین پدری به مجلس دادند اما عملا با توجه به اینکه برخی معتقدند که این موارد یعنی ماده ۶۳۰ و هم ماده ۳۰۱ و ۳۰۹ راجع به فرزندکشی مبانی فقهی دارد و اجازه اصلاح این قوانین را نمی‌دهند؛ در صورتی هر ۳ ماده قانونی فوق هیچ کدام مبنای فقهی مستدل و محکمی ندارند و حتی افرادی که به فقه نوپا رو آورده‌اند و درباره فقه پویا بحث می‌کنند راجع به اصالت احادیث و روایاتی که این ۳ ماده قانونی از آن‌ها انشاء شده است شک و تردید وارد می‌کنند.

نظر فقهای امروزی درباره همسرکُشی یا فرزندکُشی‌ چیست؟

آقای محقق داماد راجع به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که راجع به قتل در فراش است، مقاله مفصلی دارد که نقل می‌کند برخی این قاعده را به حدیثی از امام جعفرصادق نسبت می‌دهند که این روایت اشتباه است و چنین روایتی وجود ندارد؛ تنها روایتی که محقق داماد در مقاله یاد کرده این است که گفته می‌شود “روزی مرد عربی مشاهده کرده زنش در فراش دیگری است و شمشیر کشید که او را بکشد، نزد پیغمبر رفت و پیغمبر به او گفت: یا تحمل کن یا طلاقش بده” و این مستندترین روایتی است که از پیامبر است و به همین جهت کلا ماده ۶۳۰ و قتل در فراش را حتی خلاف موازین اسلام می‌دانند، چه برسد به موازین حقوق بشر دوستانه.

در قتل‌های درون خانوادگی تا زمانی که ریشه فرهنگی مسائل درست نشود و راه‌های پیشگیری درستی برای آن تعریف نکنند، با هیچ راهکار تقنینی درمان نمی‌شود و البته فقط نباید از قانون توقع داشت که این موارد را اصلاح کند.

در بحث فرزندکشی هم خیلی از فقهای امروز مثل آقای صانعی و فقهای همفکر او، می‌گویند زمانی برای پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص پیش‌بینی نمی‌شود که پدر تحت تاثیر غلیان احساسات پدری مرتکب قتل شده باشد؛ یعنی به عنوان پدر و ولی بچه از فرزند خود توقعی داشته و فرزند آن توقع را برآورده نکرده و پدر تحت تاثیر یک سری عوامل روحی و روانی مرتکب جرم قتل فرزند بشود که در این صورت باز ما می‌گوییم هر کسی در اثر احساسات درونی و عوامل روانی مرتکب جرم شود، چیزی به نام اضطرار و اکراه داریم که از عوامل رفع مسئولیت کیفری است و فقط شامل حال پدر نمی‌شود و همه را در برمی‌گیرد و البته درباره جرم قتل استثنا قائل می‌شوند و در قانون می‌گویند اکراه در قتل پذیرفته نیست و این به دلیل این است که جان انسان مورد حمایت قانونگذار است و طرف در صورت ارتکاب به قتل باید مجازات شود.

آماری از قتل دختران و زنان توسط پدر، برادر و دیگر اعضای خانواده‌شان وجود دارد؟

از زمانی که در سال ۹۹ پدری سر دختر خود به نام رومینا در یکی از شهرهای شمالی کشور را با داس برید تا این روزها که عاطفه زغیبی در شوشتر توسط پدر و برادرش به قتل رسید، من این را ضرب در تعداد روزهایی می‌کنم که خبرگزاری‌ها خبری از قتل دختران و زنان منتشر نکردند.

هیچ‌کدام از اهالی حکومتی راجع به قتل‌های ناموسی هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند، درباره دیگر فرزندکُشی‌ها مثل قتل بابک خرمدین هم همینطور بود، هیچ مقام مسئولی واکنشی نشان نداد و حرفی نزدند؛ فقط رسانه‌ها گزارش و اخبار مرتبط منتشر می‌کنند.

یک نفر از سیستم حاکمیتی چه دستگاه قضایی و چه قوه مجریه نمی‌آید که پرونده‌های قتل‌های مربوط به فرزندکشی و شخصیت عوامل این قتل‌ها را تحلیل کند. پدر در قتل‌ فرزند قصاص نمی‌شود و نهایتا اگر محکوم شود، چند سالی به زندان می‌افتد. در ماده ۳۰۱ و ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر پدر یا جد پدری فرزند را بکشد، قصاص نمی‌شود.

برادر هم اگر خواهر خود را بکشد باز هم ولی دم پدر است و معمولا رضایت می‌دهد. در قتل‌های درون خانوادگی تا زمانی که ریشه فرهنگی مسائل درست نشود و راه‌های پیشگیری درستی برای آن تعریف نکنند، با هیچ راهکار تقنینی درمان نمی‌شود و البته فقط نباید از قانون توقع داشت که این موارد را اصلاح کند.

میتوان ادعا کرد که حداقل هر روز ۱ نفر توسط اعضای خانواده خود به قتل می‌رسد و خب معمولا به دلایل فرهنگی و سنتی، این قتل‌ها بیشتر برای دختران و زنان رخ می‌دهد.

خودتان پرونده‌ای را در قتل‌های ناموسی وکالت کرده‌اید؟

من موردی داشتم که برادری سر خواهر خود را بریده بود و پدر آمد و رضایت داد و گفت من به عنوان ولی دم از خون دخترم می‌گذرم و پسر بعد از ۲ سال و ۶ ماه از زندان آزاد شد.

بعد از قتل عاطفه زغیبی در شوشتر طی هفته‌های اخیر، یکی از بستگان مونا حیدری دختر نوجوان ۱۷ ساله که در سال ۱۴۰۰ توسط شوهر و برادر شوهرش که پسرعموهای وی بودند، در اهواز به قتل رسید، به من پیام داد و گفت همسر مونا حیدری آزاد می‌چرخد و کسی کاری به کارش ندارد و در محدوده جغرافیایی اهواز و دیگر شهرهای آن از این اتفاقات تلخ متاسفانه زیاد است.

تنها بخشی از حوادث و اتفاقات به قتل زنان و دختران در نقاط مختلف منتهی می‌شود و تعرضات کلامی و جسمی بسیاری هم وجود دارد که مثلا بچه خود را به دلیل اینکه یک شماره تلفن غریبه از او دیده‌اند، یا مثلا دختری موهایش را رنگ کرده، عکسی از او دیده‌اند و … او را حبس می‌کنند. این را هم باید بگویم که در خیلی از موارد قتل زنان و دختران رسانه‌ای نشده و کسی از وقوع آن‌ها مطلع نمی‌شود.

انتهای خبر/