زمان تصمیم‌گیری شجاعانه و بخردانه است / سال ۱۴۰۴ سال سختی برای اقتصاد ایران است

به گزارش پایگاه خبری درسیاهکل به نقل از فرارو، طی سال ۱۴۰۳ اقتصاد ایران روزهای پر التهابی را پشت سر گذاشت. یکی از مهمترین رخدادهای وزارت اقتصاد ایران در سالی که گذشت، استیضاح وزیر و ورود به سال ۱۴۰۴ بدون وزیر اقتصاد بود. در کنار این موضوع در خصوص شرایط کلی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ پرسش‌های متعددی مطرح است.

بیم و امیدهای سیاست خارجی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و راهکارهای موجود برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی در سال ۱۴۰۴، از جمله موضوعاتی است که دکتر «مهدی پازوکی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران به آن‌ها پرداخته است:

سال ۱۴۰۳ و ناترازی‌های انرژی و بودجه کشور

مهدی پازوکی به فرارو گفت: «سال ۱۴۰۳ یکی از سال‌هایی بود که اقتصاد ایران به شدت دچار بی‌ثباتی اقتصادی شد. مهمترین شاخص بی‌ثباتی، نرخ فزاینده تورم، به ویژه در نیمه دوم سال بود. درواقع بعد از انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل ترور اسماعیل هنیه در تهران، حمله ایران به اسرائیل، حمله متقابل اسرائیل به ایران و به قدرت رسیدن ترامپ در ایالات متحده، انتظارات تورمی به شدت بالا رفت. نکته حائز اهمیت این است که وقتی تندروها در انتخابات ۱۴۰۳ پیروز نشدند، سعی کردند با توجه به در اختیار داشتن مجلس (علی رغم شرکت نکردن اکثریت مردم در انتخابات مجلس در شهر تهران به عنوان پایتخت)، چون از پشتوانه مردمی برخوردار نبودند با افزایش سطح توقعات و سیاست‌هایی که منتهی به نگه داشت وضع موجود بود، شرایط کشور را مختل کنند. این در حالی است که ناترازی‌های عمده‌ای مثل ناترازی برق، آب، بنزین و گاز از دوران پس از دولت احمدی نژاد تشدید شد؛ چرا که سرمایه‌گذاری کافی در این بخش‌ها انجام نشد و به دلیل پایین بودن قیمت نهاده‌های انرژی، بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه نداشت. دولت نیز این کار را انجام نداد و طی سه سال گذشته، بودجه جاری کشور به شدت افزایش پیدا کرد.»

وی افزود: «افزایش بودجه جاری کشور با افزایش مخارج و سپس ناترازی همراه شد. در واقع هزینه‌ها بیش از درآمدها شد و کسری فزاینده بودجه رخ داد. این کسری فزاینده به ویژه در سال ۱۴۰۳ تورم را بالا نگه داشت. متأسفانه تورم کشور طی ۵ سال گذشته، به طور متوسط بالای ۴۰ درصد قرار گرفت که تورمی بالا در جهان محسوب می‌شود و می‌تواند هر دولتی را دچار مشکل کند. همچنین خاموشی‌های کشور، از پاییز ۱۴۰۳ آغاز شد. این در حالی است که ما در دوران بعد از انقلاب، در هیچ سالی در فصل‌های پاییز و زمستان خاموشی نداشتیم. این خاموشی‌ها نشان دهنده این است که سرمایه‌گذاری کافی نداریم. در سند بودجه، بخش‌هایی بودجه کلان می‌گیرند و کارایی ندارند ولی بخش‌های زیرساختی کشور بودجه نمی‌گیرند.»

سال ۱۴۰۴ سال سختی برای اقتصاد ایران است

این اقتصاددان در ادامه درباره وضعیت سیاست خارجی کشور در سال ۱۴۰۳ و اثر آن بر وضعیت کشور در سال ۱۴۰۴ گفت: «در سال ۱۴۰۳، همچنان نتوانستیم موانع ارتباطی کشور و تعامل با جهان را حل کنیم. اگرچه گفته شده مجمع تشخیص اوایل سال ۱۴۰۴ پالرمو و CFT را بررسی می‌کند، اما هنوز تکلیف این لوایح نامشخص است و نمی‌دانیم سرنوشتشان به کجا می‌رسد؛ بنابراین در سیاست خارجی همچنان علیرغم این که رئیس جمهور قول تعامل با جهان را داده بود، اتفاق نیفتاد. این‌عدم تعامل در سال ۱۴۰۳ بود که انتظارات تورمی را افزایش داد و یکی از مهمترین تبعات افزایش تورم را که همین افزایش انتظارات تورمی بود، رقم زد. البته نباید ازعدم اصلاحات اقتصادی داخل کشور نیز غافل شویم. عدم اصلاح در ساختار بودجه به معنای ناترازی و بی‌انضباطی مالی در سند بودجه است. ما با بی‌انضباطی طولی در سیستم بانکی نیز رو به رو هستیم که متأسفانه تا سال ۱۴۰۴ نیز ادامه پیدا کرده است. نکته دیگر بی‌انضباطی اداری است. در همه نقاط جهان، بهترین نیروهای متخصص جذب سازمان‌های اداری دولتی می‌شوند، اما متأسفانه با وجود این که مردم در انتخابات ۱۴۰۳ صراحتا با نوع رای خود درخواست تغییر در امور کشور را داشتند، اما باز هم اغلب مدیران و رؤسای بسیاری از سازمان‌ها که ناکارآمد بودند، در جایگاه‌های خود باقی مانده‌اند. در سال ۱۴۰۳، شاهد این نبودیم که سیاست خارجی کشور در خدمت توسعه باشد. همچنین، اصلاحات کافی را شاهد نبودیم.»

وی افزود: «بودجه ۱۴۰۳ پر از اشتباهاتی بود که البته از دولت آقای رئیسی به دولت آقای پزشکیان ارث رسید. اما متأسفانه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز چندان تعریفی ندارد. با این شرایط معتقدم قطعا روند تورم در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه دار می‌شود. اقتصاد با هیچکس شوخی ندارد و اگر با مشکلات اقتصادی، برخورد علمی انجام نشود، هزینه‌های غیرضروری کنترل نشود، یا تصمیمی برای بهبود شرایط سیاست خارجی گرفته نشود، انتظارات منفی تورمی بیشتر خواهد شد. همچنین اگر مخارج غیرضروری بودجه اصلاح نشود، عدم ناترازی در بودجه و کسری به شکل قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. این کسری نیز طبعا به افزایش نقدینگی، افزایش تورم و کاهش رفاه اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی منتهی می‌شود. به اعتقاد من سال ۱۴۰۴ سال سختی برای اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در یک دوراهی تصمیم است که آیا می‌خواهد به زندگی مردم بهبود ببخشد یا می‌خواهد همچنان نرخ تورم فزاینده باشد. در دهه ۱۳۹۰ متوسط نرخ تورم حدودا ۲۰ درصد بود، اما اکنون نرخ تورم به عدد ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده است. ادامه این روند بسیار خطرناک است. اکنون زمان تصمیم‌گیری شجاعانه و بخردانه است. قرار نیست دچار وادادگی شویم، قرار است تصمیم‌های درست در سیاست خارجی بگیریم. امیدوارم مسئولان تیم دیپلماسی و اقتصاد ما منطقی تصمیم گرفته و سال ۱۴۰۴ را به عنوان سالی متفاوت رقم بزنند. باید ریل‌گذاری اقتصاد کشور را هرچه سریع‌تر تغییر دهیم.»

انتهای خبر/