نقدی بر اظهارات مدیرکل کار گیلان؛ کارفرما به دنبال نیروی ارزان است نه الزاماً ماهر

به گزارش پایگاه خبری درسیاهکل، علی لقمانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از بحران در جذب و نگهداشت نیروی کار در واحدهای تولیدی خبر داده و راه‌حل آن را «ارتقای فرهنگ کار و مهارت‌آموزی» عنوان کرده است. اما واقعیت‌های بازار کار استان، از جمله مهاجرت نیروی کار ماهر و تمایل کارفرمایان به جذب اتباع خارجی، ابعاد پیچیده‌تری از این بحران را نشان می‌دهد.

سخنان علی لقمانی درباره کمبود نیروی کار، در شرایطی بیان می‌شود که بخش بزرگی از این کمبود، نه به دلیل نبود نیروی انسانی، بلکه به‌خاطر عدم تمایل کارفرمایان به پرداخت دستمزد واقعی به نیروی ماهر است. در بسیاری از کارگاه‌ها، مراکز تولیدی و پروژه‌های عمرانی، کارفرما ترجیح می‌دهد کارگر افغانستانی را با دستمزدی پایین‌تر از حداقل قانون کار به کار گیرد، تا اینکه برای نگهداشت نیروی ماهر بومی هزینه کند.

واقعیت این است که بسیاری از نیروهای متخصص و ماهر گیلانی، به‌دلیل نبود چشم‌انداز شغلی مناسب و حقوق متناسب با توانمندی‌شان، استان را ترک کرده‌اند. شهرهایی مثل قم، قزوین، کرمان، اراک و حتی مناطق جنوبی کشور، مقصد این مهاجرت معکوس شده‌اند؛ چرا که در آن مناطق «قدر کارگر ماهر را می‌دانند» و حاضرند بابت تخصص، دستمزد مناسب‌تری پرداخت کنند.

لقمانی از «نیاز به ارتقای فرهنگ کار» سخن می‌گوید، اما آنچه از دل بازار کار گیلان به گوش می‌رسد، چیزی فراتر از ضعف فرهنگی است. کارگران می‌گویند با حقوق پایه قانون کار، که با تورم فاصله زیادی دارد، نمی‌توان زندگی را اداره کرد. وقتی نیروی کار ماهر برای دستمزدی نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان در شهرهای دیگر استخدام می‌شود، چگونه انتظار می‌رود همان فرد در گیلان با کمتر از ۱۵ میلیون تومان کار کند؟

ترکیب مهاجرت نیروی کار ماهر، ورود نیروی کار مهاجر با حداقل هزینه، و نبود انگیزه برای حفظ نیروی انسانی در استان، شرایطی را به‌وجود آورده که نه نیروی کار راضی است، نه کارفرما وفادار، نه تولید رونق دارد. در این میان، خطر اصلی آنجاست که تولید استان گیلان با اینگونه اظهارات، به‌جای آن‌که روی پای نیروی کار بومی بایستد، به نیروی مهاجر وابسته‌ شود.

شاید بهتر باشد پیش از تأکید بر ارتقای فرهنگ کار، فرهنگ کارفرمایی نیز بازنگری شود. تا زمانی که نیروی ماهر استان امنیت شغلی، احترام حرفه‌ای و حقوق متناسب دریافت نکند، مهاجرت ادامه خواهد داشت و چرخ تولید روی محور نیروی کار بی‌ثبات، بی‌حق و ارزان خواهد چرخید؛ محوری که پایداری ندارد.

انتهای خبر/