مهمترین موانع تغییر نرخ رشد جمعیت

به گزارش درسیاهکل وبلاگ سلمان علی (ع) در بروزرسانی خود نوشت:

امسال چندمین سالی است که بحث لزوم تغییر نرخ رشد جمعیت مطرح می شود ولی براساس مشاهدات میدانی که هریک از ما در زندگی خودمان و اطرافیانمان مشاهده می کنیم همچنان تغییر چندانی در تغییر شعارهای “۲ فرزند کافیست” و “فرزند کمتر، زندگی بهتر” دیده نمی شود که این مسئله از چند دلیل عمده نشأت می گیرد:

تغییر نگرش و رفتار معمولاً پروسه بلند مدتی را می طلبد به خصوص این که نگرشی که باید جایگزین شود قبلاً به عنوان ضدفرهنگ تبلیغ شده و جا افتاده باشد. متأسفانه مسئولان و فرهنگسازانی که قبلاً قصد کنترل جمعیت را داشتند، بیش از دو فرزند داشتن را نشانه ی بی فرهنگی و بی سوادی والدین معرفی کردند و اکنون تبدیل این ضدفرهنگ، به فرهنگ خنثی یا مطلوب بسیار مشکل تر و زمان برتر به نظر می رسد.

اگر چه به ظاهر افزایش فرزندآوری در برنامه ی کاری مسئولان قرار گرفته است، لیکن این میل به یک سیاستگذاری عالمانه منتج نگردیده است و دولت همانطوری که کورکورانه رشد جمعیت را کنترل کرد هم اکنون نیز یک سیاست واحد را در روستاهای کم جمعیت، شهرهای متوسط، بزرگ و تهران دنبال می کند و این در صورتی است که مردم در پس هر شعاری به منطق و میزان علمی بودن آن شعار توجه می کنند، مسئولان باید توجه کنند که مردم برای این که فرهنگ قبلی را کنار بگذارند و چیزی را به عنوان فرهنگ جدید بپذیرند نیاز به توجیه شدن دارند و به لحاظ شرعی، عرفی و منطقی باید این عمل صورت گیرد.

نرخ توالد و سبک زندگی دو عامل لاینفک هستند و بعضاً در بسیاری وجوه بر همدیگر تأثیر می گذارند، نرخ توالد پایین موجب شده است سبک زندگی مردم کاملاً متحول شود و همراه با تغییر سبک زندگی، سیاستگذاری های دولت ها نیز در بروز این شرایط و تشدید آنها موثر بوده است. هم اکنون سطح متعارف و مطلوب رفاه خانوار، توقع فرزندان، هزینه های آموزش، هزینه های تفریحی، مسافرت، گستردگی خدمات بهداشتی و درمانی، وسعت خانه ها، سطح متعارف تحصیلات دانشگاهی و به طور کلی تمام شئون زندگی خانوار با تعداد کم فرزند تنظیم شده است و تغییر نرخ توالد با این لوازم و سبک موجودِ زندگی عملاً از نظر خانوارها به این راحتی میسر نیست.

نرخ توالد به غیر از مسائل فرهنگی و سبک زندگی، تابع مسئله مهم دیگری به نام تمکن اقتصادی خانوار نیز هست که حتی رفع مسائل قبلی نیز نمی تواند نقصان آن را جبران کند. خانواری را که از پس هزینه های اولیه زندگی بر نمی آید را نمی توان به افزایش تعداد فرزندان قانع کرد، به خصوص وقتی که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه برای حمایت از چنین خانوارهایی هیچ تمهیداتی هم نداشته و بعضاً ضدحمایتی باشد. به یقین افزایش هزینه های بهداشت و درمان و تغذیه و آموزش در کنار تضعیف بنیه اقتصادی خانوارها یک عامل بازدارنده در افزایش تعداد فرزندان خانوار بشمار می رود و هم اینک خانواده هایی وجود دارند که فقط به همین دلیل از فرزندآوری استقبال نمی کنند.

یکی از مسائل دیگری که مانع افزایش تعداد فرزندان خانوار است، عدم حمایت دولت از این مسئله است و حمایت هایی نیز که به صورت جسته و گریخته مطرح می شوند یا اصولاً اجرایی نمی شوند و یا خیلی زود تعطیل می شوند و اینچنین است که مردم دیگر روی حمایت های دولتی حساب نمی کنند چرا که نه تنها اکثر دولت ها به تعهدات دولت قبلی پایبند نیستند بلکه نسبت به تعهدات خود نیز حساسیتی نشان نمی دهند. این مسئله باعث می شود تا مردم روی حمایت های دولت به افزایش تعداد فرزندان حساب باز نکرده و ابزار تشویقی دولتها عملاً از فهرست عوامل انگیزیشی موثر بر خانواده ها حذف گردد و تنها در صورت بهبود شرایط اقتصادی پایدار خانواده به فکر افزایش جمعیت بیفتند.

یکی دیگر از موانع افزایش نرخ توالد، به مشکلات ازدواج و تنشهای پس از آن باز می گردد. عملاً افزایش سن ازدواج و افزایش آمار طلاق موجب تأخیر و کاهش در فرزندآوری خانوارها گردیده است و بسیاری از خانواده های تازه شکل یافته نیز تا مدت ها به منظور امکان راه فرار، سالهای اولیه ازدواج را سالهای آزمایشی تلقی کرده و از فرزندآوری پرهیز می کنند تا در صورت جدایی احتمالی، آسیب کمتری ببینند، لذا حل مشکلات ازدواج و خانواده که ریشه در مسائل فرهنگی و اقتصادی دارد باید به عنوان یکی از مقدمات تغییر نرخ رشد توالد بشمار رود.