آیا عدالت با اعتدال تفاوت دارد؟

به گزارش پایگاه خبری درسیاهکل، این روزها صحبت‌هایی از بازگشت برخی از مدیران نجومی بگیر به گوش می‌رسد، در طرف دیگر نیز به کارمندانی که حقوق بسیار پایینی دارند گفته می‌شود که اگر ناراضی هستند می‌توانند بروند.

این رفتارهای متناقض مارا به یاد همین چند وقت قبل می‌اندازد که برای اولین بار مطالبی در فضای مجازی (که بسیاری از آن گلایه‌مند هستند) منتشر شد (البته این بار موجب رضایتمندی مردم از این فضای غیرواقعی شد) که در آن فیش‌های حقوقی و متأسفانه نجومی برخی از مسئولین به چشم می‌خورد.

فیش‌هایی که شاید اگر به گفته‌های جناب آقای جهانگیری در مناظره‌های ریاست جمهوری توجه می‌کردید که در حمایت از دختر متخلف وزیر فرمودند «یک دختری این وزیر دارد فوق‌لیسانس داشته، بیکار بوده و کار واردات انجام داده است؛ فقط ۲۰۰ میلیون تومان کل ارزش این لباس‌های بوده که وارد کرده است.»، متوجه می‌شدید که حقوق‌های نجومی تنها برای مردمی که در ماه به سختی یک‌میلیون تومان درآمد دارند مهم است و مسئولین دولتی چگونه از ۲۰۰ میلیون تومان به‌راحتی سخن به زبان می‌رانند.

حمایت از مظلومیت دختر جناب آقای وزیری که چنین حجمی از واردات را انجام داده (حال بماند که چقدر سرمایه داشت که چنین وارداتی انجام داده است) شاید برای افرادی که نظام سرمایه‌داری را قبول دارند بسیار ارزشمند باشد؛ اما همین مقدار برای آن کارمندی که با شرمندگی حقوقش تا پایان ماه کفاف خرج و مخارج زندگی را نمی‌دهد؛ معادل ۱۶ سال حقوق می‌باشد.

با توجه به سخنان غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ که میزان خط فقر در کشور را ۲ میلیون تومان عنوان کرد؛ بسیاری از ما در زیرخط فقر هستیم و همین امر موجب می‌شود با دیدن فیش‌های حقوقی چند صد میلیونی خاطرمان آزرده و دلمان سر شود. (۱)

برای آزرده شدن خاطرمان همین بس که سخنور دولت جناب آقای نوبخت که سابقه نمایندگی مردم را نیز در کارنامه خود دارد، در مراسم تودیع سید صفدر حسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی که در پی افشای حقوق نجومی ۵۷ میلیون تومانی خود به همراه دیگر اعضای هیئت عامل این صندوق و هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی به‌اجبار از مسئولیت خود استعفا دادند؛ وی را به‌عنوان یکی از ذخیره‌های نظام یادکرد و گفت: گذشته از ارادت شخصی بنده به دکتر حسینی، سایر اعضاء هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانت‌داران بزرگی برای کشور بودند.

همه این‌ها را اگر کنار بگذاریم؛ این بار نمی‌توانیم از نارضایتی کارمندانی که این روزها در اعتراض به دریافتی‌های ناچیزشان گلایه‌مند هستند گذشت، خانواده‌هایی که به گفته تاجگردون زیرخط فقر هستند، همان‌هایی که پول خرید دارو را ندارند، افرادی که اگر حرفی بزنند به اخراج محکوم می‌شوند.

تهدید به اخراج کارکنان زحمت‌کش، عدم تلاش برای بازپس‌گیری حقوق‌های نجومی توسط دولتمردان و جذب مجدد آن‌ها را نمی‌توان با کلام‌های متناقض آقایان مسئولین درک کرد.

در دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته؛ شعار اعتدال توانست رأی مردم را به سمت خود بکشاند، اما سؤال اینجاست که آیا عدالت با اعتدال تفاوت دارد؟

و چه زیبا فرمود معمار کبیر انقلاب که «کاخ‌نشینی خوی کاخ‌نشینی می‌آورد».

پ.ن

۱- مصوبه هیئت‌وزیران برای سال ۱۳۹۶: حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۶ به میزان شش میلیون و شش‌صد هزار (۰۰۰ ر ۶۰۰ ر ۶) ریال تعیین می‏شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده (فوق‌العاده جذب و فوق‏العاده ویژه طرح مسیر ارتقای شغلی) این میزان نباید کمتر از ۱۰ میلیون و سیصد و پنجاه‌هزار (۰۰۰ ر ۳۵۰ ر ۱۰) ریال شود.

انتهای پیام/