محاکمه سلطان سکه و ماجرای ارتباط مظلومین با یکی از مدیران بانک مرکزی

به گزارش درسیاهکل به نقل از فارس، در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران بازار ارز، متهمانی در دادگاه حضور یافتند که در میانشان مردی طلایی با ۱۷۰ هزار تراکنش مالی هم حضور دارد.

پس از محاکمه تعدادی از متهمان خرد این پرونده، نوبت به محاکمه عوامل دانه درشت اخلال در بازار ارز و سکه رسید تا «حمید مظلومین» و ۴ متهم دیگر که یکی از آن‌ها پسر مظلومین است به دادگاه انقلاب تهران منتقل شوند تا در شعبه دو دادگاه ویژه دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی زرگر به اتهامات شان رسیدگی شود.

حمید مظلومین همان فردی است که در تاریخ ۱۴ تیرماه از سوی فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر دستگیری وی منتشر شد و «سلطان سکه» لقب گرفت، چراکه به گفته سردار رحیمی وی گردش حسابی به ارزش خرید دو تن سکه داشته است.

با دستگیری مظلومین مشخص شد وی همان فردی است که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ هم در جریان اخلال در بازار ارز و سکه دستگیر شده و حتی به اتهام افساد فی الارض برایش پرونده صادر شده بوده است. هرچند در آن زمان مظلومین موفق می‌شود با هماهنگی‌های انجام گرفته با وزارت اطلاعات و بانک مرکزی از اتهامات خود رهایی یابد و خود را عامل بانک مرکزی جا بزند.

حال باید دید در جریان رسیدگی به پرونده فعلی مظلومین که این بار هم وی به اتهام افساد فی الارض مجرم شناخته شده است دادگاه چه حکمی برای وی صادر خواهد کرد.

گفته می‌شود بر اساس بررسی‌های صورت گرفته باند وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام داده‌اند که رقم این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

متهمان خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیمی به نظام اقتصادی کشور وارد کرده‌اند

حجت‌الاسلام و المسلمین سیداحمد زرگر در آغاز جلسه رسیدگی به اتهامات شبکه فساد وحید مظلومین در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی، اظهار کرد: این دادگاه برای رسیدگی به اتهام نوزده نفر از متهمانی که در ارتباط با ارز و سکه فعالیت داشتند تشکیل شده است و با توجه به خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم اخلال در نظام اقتصادی این افراد، به اتهامات آن‌ها رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: اگر بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود در راستای اجرای دستورالعمل تصویب شده عمل می‌کرد و بر صرافی‌ها نظارت کافی داشت، یقینا ما شاهد تشکیل اینگونه دادگاه‌ها نبودیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین زرگر اضافه کرد: متأسفانه براساس آن چیزی که در قانون به عنوان تکلیف برای بانک مرکزی مشخص شده است، بانک مرکزی نظارت کافی و شایسته بر صرافی‌ها نداشته و این امر را رها شده باقی گذاشته است که خود زمینه‌ساز مشکلات بسیاری برای کشور شده است.

ریاست دادگاه اضافه کرد: اگر بانک مرکزی تنها به همین وظیفه عمل می‌کرد و حدود وظیفه صرافی‌ها را به آن‌ها متذکر می‌شد و آموزش‌های لازم را به اتحادیه‌ها می‌داد، این اتفاقات نمی‌افتاد.

دسترسی متهمان به برخی اطلاعات

مرتضی تورک، نماینده دادستان تهران در توضیح اتهامات متهمان گفت: برخی از متهمان به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته اند. این افراد با اقدامات متقلبانه و مجرمانه ارز دریافتی را به صورت خارج از شبکه خرید و فروش می‌کرده اند.

نماینده دادستان تهران گفت: این افراد در شرایطی که کشور در حال جنگ اقتصادی بوده است اقدامات سوءاستفاده گرانه‌ای داشته اند.

وی ادامه داد: مظلومین در سال ۷۱ بازداشت شده بود در آن زمان دلار به یکباره چندین برابر شد و مدتی در بازداشت بود. متهم در سال ۹۰ و ۹۱ و حوادث آن سال‌ها باز هم به عنوان یکی از ارکان اخلال در نظام کشور شناسایی و بازداشت شد و ۷ ماه در بازداشت بود.

نماینده دادستان تهران گفت: برخی از مدیران بانک مرکزی با اعمال نفوذ‌های خود در همان سال شرایطی را فراهم کردند تا متهم بتواند از جرائم خود تبرئه شود.

تورک با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که دشمن بعد از شکست در جبهه‌های فرهنگی و سیاسی به سمت جنگ اقتصادی آمده است، اظهار کرد: در اجرای مواد ۲۶۸ و ۲۷۹ از قانون آئین دادرسی کیفری، کیفرخواست شبکه فساد وحید مظلومی و محمداسماعیل قاسمی قرائت می‌شود.

سوابق متهم به دهه هفتاد باز می‌گردد

وی افزود: از همان ابتدای انقلاب اسلامی، دشمنان برای شکست مردم از هیچ اقدامی فروگذار نکردند و ابتدا راهکار مقابله را در عرصه فرهنگی دیدند و بعد از شکست در این عرصه، هم‌اینک راهکار را در جنگ اقتصادی دیدند و شدیدترین اقدامات را علیه این ملت به کار بستند تا بین مردم و نظام فاصله انداخته و حمایت مردم از نظام را کمرنگ کنند.

تورک اضافه کرد: نفوذ در بخش‌های مختلف اقتصادی در دستورکار دشمن قرار گرفت و هر چند همواره با شکست و ناکامی مواجه شدند، اما هزینه‌های بسیاری برای نظام و مردم ایجاد کردند و مهمترین هدف آن‌ها ناامیدی مردم و ناکام نشان دادن نظام در تأمین امنیت اقتصادی بوده است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: متأسفانه برخی اشخاص خواسته یا ناخواسته با انجام برخی اقدامات از طریق سوء مدیریت و اهمال در انجام وظایف یا احتکار، تبانی و تعطیلی اصناف و کارخانجات آب به آسیاب دشمن ریختند و برخی نیز عامدانه در این طریق گام برمی‌دارند و به گونه‌ای سیری‌ناپذیر سفره مستمندان را کوچک می‌کنند.

وی گفت: یکی از این افراد وحید مظلومین است که با فعالیت غیرقانونی ۱۴ هزار میلیارد تومان در بازار ارز و سکه معاملات داشته و نه تنها در این دوره اخیر، بلکه در دهه هفتاد و هشتاد هم به دنبال صید ماهی خود از آب آلوده دشمن بوده است و با روش‌های مکارانه، قیمت ارز و سکه را به صورت عمده بالا و پایین کرده است.

نماینده دادستان تهران بیان داشت: مظلومین با دراختیار داشتن منابع اطلاعاتی از مراجع تصمیم‌ساز در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کرده و هزاران نفر را مضطرب و نگران ساخته است.

ماجرای ارتباط مظلومین با یکی از مدیران بانک مرکزی

معاون دادستان تهران خلاصه‌ای از سوابق پرونده وحید مظلومی عنوان کرد وگفت: وحید مظلومی فرزند حبیب‌الله ۴۱ ساله فردی است که سال‌ها در بازار سکه فعالیت دارد. وی در سال ۱۳۷۱ به دلیل اخلال در بازار دستگیر شده بود و از سوی وزارت اطلاعات مدتی را در بازداشت بوده است. وی پس از ۲۵ سال در بازار سکه مداخلاتی داشته است.

معاون دادستان تهران اظهار داشت: پس از نابسامانی‌های سال ۹۱ و ۹۲ متهم به عنوان یکی از عواملی بود که در اخلال بازار سکه حضور داشت و حدود ۷ ماه در بازداشت بود؛ پرونده‌ای در آن زمان برای وی تشکیل شد و در دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی مستنداتی علیه وی احراز شد. متهم در حالی که در حال خروج غیرقانونی از مرز مریوان بود دستگیر شد. همچنین خانم بهرامی از دیگر افرادی بودند که قصد فرار از کشور را داشتند. مشخص شده است ندا مظلومین تعدادی چک سفید امضا را در اختیار وی قرار می‌دهد.

تورک گفت: محمداسماعیل قاسمی فرزند وحید و حدود ۱۱ نفر دیگر متاسفانه در اقدامی غیرقابل تحمل در اخلال بازار سکه و ارز دخالت داشتند که حکم وی و همدستانش صادر شد و مستندات کامل و گزارش‌ها ضمیمه پرونده‌ها شده است.

وی افزود: یکی از افرادی که از مدیران بانک مرکزی بوده و متهم جلساتی با او برگزار کرده است بعد از بازنشستگی خدماتی را به مظلومین ارائه می‌دهد که پرونده وی همچنان مفتوح است. فعالیت‌های مظلومین در برخی حوزه‌های تصمیم‌ساز از جمله بانک مرکزی باعث شده است تا وی در شغل و صنف خود فردی ماهر شود. وی از تمام گریزگاه‌های قانونی گذشت و باعث شد تا ماموران پلیس و قضات سردرگم شوند.

معاون دادستان در ادامه گفت: در این میان شناسایی افراد اصلی و کسانی که از طرف ایشان در بازار اقدام به خرید و فروش سکه کردند و همچنین افرادی که از راه‌های غیرنقدی و با استفاده از سایت‌ها اقدام به کسب مال کرده‌اند در دستور کار مقامات قضایی و اطلاعاتی قرار گرفت و از سوی معاون دادستان دستور‌های قضایی لازم صادر شد.

انتهای پیام/