برداشت از بستر رودخانه‌های شمال قانونی نیست

به گزارش درسیاهکل، گیلان هشت درصد مناطق دارای پتانسیل‌های معدنی را دارا است که در سال ۹۶ حدود ۱۰ میلیون تن مواد معدنی از گیلان استخراج‌شده است.

عدم تناسب عرضه معادن در پروانه بهره‌برداری معدن، عدم موافقت منابع طبیعی در بهره‌برداری از معادن، عدم اعلام نظر دستگاه‌ها در ارتباط با ارائه مجوز معادن جهت بهره‌برداری و وجود معارضین محلی و مالکیت اراضی محدوده معدن ازجمله مشکلات بهره‌برداران در عرصه‌های معدنی است.

مهم‌ترین چالش‌ها حوزه معادن برای بهره‌برداران معادن

اصلاح فرایند صدور مجوز برداشت شن و ماسه، فعال‌سازی معادن غیرفعال، تشکیل منظم جلسات شورای معادن استان، کارگروه تعامل و منابع طبیعی و کارگروه‌های مرتبط، شفاف‌سازی میزان نیاز و مصالح در استان ازجمله برنامه‌های سازمان صنعت معدن تجارت گیلان در سال ۹۷ در حوزه معادن برای بهره‌برداران معادن است‌.

همچنین اعلام تخریب رودخانه‌ها و انهار از سوی شرکت سهامی آب منطقه‌ای، مراجع قضایی و نظارتی، عدم اعلام نقاط پتانسیل دار جهت برداشت در بستر و حریم رودخانه‌ها از سوی شرکت سهامی آب منطقه‌ای ازجمله مشکلات حوزه شن و ماسه رودخانه‌ای است که لازم است تمهید مقدماتی برای رفع آن ایجاد شود.

در حال حاضر ۵۲ شهرداری با پروژه‌های عمرانی که همواره نیاز به شن و ماسه رودخانه دارند، ۷۲ واحد دانه‌بندی با ظرفیت تولید بیش از ۱۰۰ هزار تن و پیمانکاران فعال استان از متقاضیان شن و ماسه رودخانه‌ای هستند که پیوسته به بخش معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان مراجعه می‌کنند و خدمات می‌گیرند.

اولویت‌بندی برداشت از معادن استان گیلان

استاندار گیلان در نشست شورای معادن استان با تأکید بر مشخص بودن عرصه برداشت محدوده معادن اظهار کرد: باید اولویت برداشت از معادن ابتدا به شرکت‌های سرمایه‌گذار بخش خصوصی و سپس به پروژه‌های عمرانی و در انتها به مابقی نیازمندی‌ها اختصاص پیدا کند.

مصطفی سالاری با بیان اینکه محدوده‌های برداشت معادن همچون گذشته باید انجام شود افزود: باید معادنی که بخش خصوصی واگذارشده به‌صورت عادلانه بین متقاضیان تقسیم شود.

وی با اشاره به واگذاری بخش‌های معدنی در شهرستان‌ها به کارگروه‌های مشخص گفت: معادن شن و ماسه برای مصارف و چگونگی برداشت در بخش‌های غیر استانی و غیر بخش خصوصی باید در کارگروه‌های فنی معادن در شهرستان‌ها بررسی شود.

کمبود مصالح یکی از ضعف‌های راه‌آهن آستارا_ آستارا

رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی نیز در این شورا با تأکید بر لایه رویی انهار اظهار کرد: لایه رویی انهار علاوه برافزایش حجم آب در رودخانه‌ها از پیش روی آب در منازل همچون سیل اخیر جلوگیری می‌کند.

ولی داداشی مشکل مصالح را یکی از ضعف‌های راه‌آهن آستارا_ آستارا دانست و افزود: پیمانکار پروژه راه‌آهن بین‌المللی آستارا_ آستارا با کمبود مصالح مواجه شده و پیمانکار برای تداوم کار خود نیازمند تأمین مصالح است.

ایجاد مفسده در واگذاری معادن

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیازمندی استان به معادن اظهار کرد: این نیازمندی باید در معادن استان که به‌اندازه کافی وجود دارند تأمین شود.

منوچهر جمالی با اشاره به مفسده‌های ایجادشده در واگذاری معادن افزود: مشخص نبودن مقدار و چگونگی واگذاری معادن شن و ماسه موجب انحراف در واگذاری آن‌ها شده و لازم است برای حل این معضل معادن و منابع شن و ماسه به‌جای واگذاری به مزایده‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار شود.

کمبود مصالح در پروژه‌های عمرانی صومعه‌سرا

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی نیز که چکمه پوشان خود را از مناطق سیل‌زده به این شورا رسانده بود با اشاره به سیل‌زدگی اخیر و لزوم ساماندهی رودخانه‌ها اظهار کرد: ۱۳ رودخانه وحشی در صومعه‌سرا وجود دارد که خروجی آن‌ها بسته بوده و لازم است فکری برای غرق‌شدگی ۹۰ روستای این شهرستان شود.

سید کاظم دلخوش اباتری با اشاره به کمبود مصالح در پروژه‌های عمرانی افزود: اکنون پل‌ها و‌ جاده‌های شهرستان صومعه‌سرا به دلیل عدم واگذاری معادن به بخش‌های عمرانی متضرر شده و نیازمند تخصیص به‌جای معادن هستیم.

میزان ورودی و خروجی معادن در گیلان مشخص نیست

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی نیز در این شورا با بیان اینکه معادن یک‌صدم سهم تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است اظهار کرد: این میزان از سهم نشان‌دهنده ضعف توسعه معادن در کشور است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدمهدی افتخاری با اشاره به وجود پیچ خطرناک در مسیر منتهی به پل تخریب‌شده کلفت افزود: اگر یک بیل مکانیکی یک روز پیش پیچ خطرناک عبور آب در مسیر منتهی به پل را اصلاح می‌کرد اکنون شاهد تخریب کامل آن در جریان سیل نبودیم.

وی با بیان اینکه میزان ورودی و خروجی معادن در گیلان مشخص نیست گفت: چهار پل در فومن و شفت براثر سیل تخریب‌شده که باید با تزریق اعتبار و ساماندهی معادن درست شود.

افتخاری با انتقاد از حساسیت بیش‌ازاندازه گروه‌های مردم‌نهاد و حساسیت آنان در خصوص تخریب محیط‌زیست با ایجاد سد و راه خاطرنشان کرد: تخریب پل‌ها و راه‌ها در جریان سیل کنونی نشان داد که این شهرستان‌ها نیاز به ایجاد سد لاستیکی دارند و حساسیت سمن‌ها صحیح نیست.

وجود رانت در بخش شن و ماسه

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این شورا با اشاره به وجود رانت در بخش شن و ماسه اظهار کرد: طبق قانون برنامه ششم برای حفظ و پایداری معادن باید شورای معادن در استان‌ها به‌صورت مستمر برگزار شود.

جبار کوچکی نژاد با تأکید بر اینکه مشکلات معادن استان باید در این شورا حل شود افزود: استاندار طبق قانون باید در رأس کار باشد و مسائلی و مشکلات حوزه آن را ساماندهی کند.

وی بیشترین سو استفاده‌های معادن را در رشت و‌ رودبار نام برد و گفت: طبق قانون یک درصد از فروش معادن باید به خزانه استان واریز شود تا کمبودهای استان ساماندهی شود.

عضو مجمع نمایندگان گیلان افزود: منابع واریزشده ناشی از برداشت شن و ماسه طبق قانون باید در همان روستا و محدوده برداشت شن و ماسه هزینه شود تا شاهد نزاع در روستاها و محلات حاشیه رودخانه‌ها نشویم.

افزایش دریافت حق برداشت منجر به افزایش هزینه پروژه‌ها می‌شود

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی نیز در این شورا با اشاره به تهدیدات وارده به رودخانه‌ها و حاشیه آن‌ها اظهار کرد: درگذشته به پیمانکاران در حالی اجازه برداشت از بستر رودخانه‌ها داده می‌شد که در ترمیم رودخانه‌ها و حاشیه آن اقدام کنند.

حسن خسته بند با انتقاد از دریافت اضافه وجه برای سرمایه‌گذاران در معادن افزود: افزایش دریافت حق برداشت موجب افزایش هزینه پروژه‌ها در استان شده و‌‌ آب منطقه‌ای گیلان حق اضافه دریافت وجه را به ازای مترمکعب ندارند.

دستگاه‌های نظارتی انگار معادن طلا کشف کرده‌اند

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی نیز در این شورا با انتقاد از ساختار بروکراسی مدار صنعت، معدن و تجارت گیلان اظهار کرد: تلاش‌های زیادی برای حل مشکلات پیمانکاران معادن انجام‌شده اما بروکراسی‌های زائد موجب شده پیمانکاران پیوسته جریمه شوند و ‌قید کار را بزنند.

اسدالله عباسی با تأکید بر سهل‌انگاری در لایه رویی انهار افزود: قاطعانه اعلام می‌کنم در لایه رویی انهار سهل‌انگاری می‌شود که دراین‌بین پیمانکاران و یا دستگاه دولتی مسئول‌اند.

وی با اشاره به سختگیری‌های اضافه در معادن گفت: دستگاه‌های نظارتی به‌گونه‌ای برای دهیاران در برداشت معادن سخت‌گیری می‌کنند که گویا معادن طلا در روستاهای استان کشف‌شده است.

برداشت از بستر رودخانه‌های شمال قانونی نیست

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی نیز در این شورا با بیان اینکه طبق قانون برداشت از بستر رودخانه‌های شمال قانونی نیست اظهار کرد: ارزیابی کارشناسان از چندین سازمان برای برداشت از معادن مشکل‌ساز است و باید بروکراسی‌های اضافی در واگذاری معادن حذف شود.

ذبیح نیکفر با اشاره به پرداخت اضافی پیمانکاران به آب منطقه‌ای و‌ سازمان صمت افزود: اضافه دریافت از پیمانکاران موجب شده تا دهیاران نتوانند در بازسازی و ترمیم جاده‌ها و معابر خود اقدام کنند.

وی با اشاره به کاهش واگذاری عرصه برداشت معادن درحالی‌که پول مساحت بیشتری از پیمانکاران گرفته می‌شود گفت: باید مشخص شود که مابه‌التفاوت وجوه دریافتی و عرصه برداشت معادن واگذاری نشده چه می‌شود.

منبع:فارس

انتهای پیام/