به بهانه ۱۰ آذر روز مجلس

درسیاهکل/رضا حیدری نژاد: اولین مجلس شناخته‌شده در تاریخ ایران به زمان اشکانیان و تشکیل اولین مجلس شورای ملی کشور در شکل فعلی آن به انقلاب مشروطه بازمی‌گردد. مجلس شورای ملی در حدود ۸۳ سال به حیات خود ادامه داد و در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ از مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام پیدا کرد. مجلس در تاریخ ۲۳ تیر سال ۱۳۷۲ با تصویب ماده واحده‌ای دهم آذرماه، سالروز شهادت سیاست‌مدار و روحانی برجسته ایرانی آیت‌الله سید حسن مدرس را به‌عنوان روز مجلس نام‌گذاری نمود. روزی که مرد مجلس در راه آزادی جان داد اما حاضر نشد بر استبداد رضاخانی مهر تأیید بزند. روزی که شهید مدرس رفت تا مجلس مردمی بماند و مدرس برای همیشه در تاریخ …!
بر اساس قانون اساسی، وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی “قانون‌گذاری” و “نظارت” است و حیطه شمول این تصمیمات و قوانین بر کل امورات کشور، نقش اساسی و بی‌بدیل مجلس را آشکار می‌کند. مجلس، رقم زننده سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور است و از سوی دیگر، ناظری ملی بر عملکرد قوه مجریه به شمار می‌آید.
نمایندگان مجلس درنتیجه یک نظرسنجی فراگیر و ملی و محلی از کل شهروندان کشور انتخاب شده و میزان مشروعیت و کارآمدی نظام و سیاست‌های آن را نشان‌ می‌دهند. بی‌شک نظام‌هاى سیاسى که خواستگاه آنان مردم‌سالاری باشد، دغدغه نقش‌آفرینی مجلس در فرایندهای سیاسى به‌عنوان بازیگران مؤثر در سطح داخلى، منطقه‌ای و بین‌المللى را دارند اما دراین‌بین ارزیابی عملکرد نمایندگان برای قضاوت و تصمیم‌گیری آینده حق مردم است.
حافظه‌ی تاریخى جامعه‌ی ایران خاطراتی از گذشته‌های دور و نزدیک را به یاد می‌آورد، تفسیر و تحلیل می‌کند و در انتخاب خود آن را بروز و ظهور می‌دهد. امروز قابلیت شبکه‌های اطلاع‌رسانی موجب شده ناسازگاری الگوی انتظارات مردم با الگوی رفتار منتخبین به‌خوبی قابل‌تشخیص باشد پس باید بپذیریم زمان وعده‌ووعیدهای انتخاباتی گذشته است و تنها خدمت‌گزارانی موفق هستند که قادر باشند تصویرى واقعی و قابل‌اعتماد از عملکرد خود در فضاى چشم‌های بیدار رسانه و در حضور نخبگان مستقل و منصف مردم فراهم آورند.
واقعیت این است که وظایف یک نماینده علی‌الخصوص میزان حضور و دخالتش در امور اجرایی حوزه انتخابیه به‌صورت عادت‌هایی معمول و سنت‌های نانوشته و فاقد محدوده مشخص و خارج از روح قوانینی است که این وظایف را تعریف و محدوده‌های آن را تحدید کرده‌اند. ازاین‌رو، هر نماینده به تشخیص خود در ایفای نقش در حوزه انتخابی‌اش، اقدام می‌نماید. نماینده مجلس اختیار اجرایی ندارد و در حوزه انتخابیه نیز وظیفه‌اش نظارتی است مثل نظارت بر نحوه اجرای قانون و مصوبات و بودجه در حوزه انتخابیه که می‌تواند ضعف مسئولین محلی را در جهت کارآمد نمودن نیروهای اجرایی و اداری در سطح محلی به مقامات عالی‌تر و سطوح بالاتر گزارش نماید و خواستار اصلاح امور گردد.
نمایندگان مجلس باید با حساسیت و دقت، بی‌عدالتی‌های احتمالی را در سطح منطقه پیگیری و از حق‌وحقوق مردم در حوزه انتخابیه خود باهدف اجرای هر چه بیشتر عدالت دفاع کرده و با تلاش و کوشش مضاعف از بی‌عدالتی و بی‌توجهی و پایمال شدن حق و عدالت جلوگیری نمایند. معرفی شاخص‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود ازنظر کمی و کیفی به مسئولان عالی کشوری و استانی، توسط نماینده می‌تواند یکی از مصداق‌های نظارت بر اجرای قانون باشد.
کلام آخر اینکه اگر نمایندگان محترم با دخالت در جزیی ترین امور اجرایی و اداری مربوط و نامربوط حوزه انتخابی، خود را درگیر امور مبتذلی نمایند که جز اتلاف وقت و انرژی و پیچیدگی امور و ناکارآمدی برای مدیران محلی ثمری ندارد، تبعاً در انجام وظایف اصلی خود دچار هم انحراف و هم ناکارآمدی خواهند شد و مجلس از وجودشان بهره‌ای نخواهد برد؛ بنابراین، درگیری نمایندگان با مسائل شهرستانی و اجرایی محلی نباید طوری باشد که باعث انحراف از وظایف اصلی نمایندگی و حرکت‌های عوام فریبانه برای جلب آرای مردم و درنتیجه افول جایگاه نمایندگی گردد.
در دیدگاه مدرس، مجلس به‌منزله عصاره ملت و مرکز ثقل مملکت است. تبریک به نمایندگانی که مانند مدرس فکر می‌کنند و مانند مدرس عمل می‌کنند.
انتهای پیام/