عدم اجرای قوانین مملکتی جرم است/مدیران مسامحه کننده در اجرای قوانین را معرفی کنید/ دادستانی در خصوص ترک فعل‌ها رأسا اقدام می‌کند

به گزارش پایگاه خبری درسیاهکل، ششمین نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم استان گیلان در سال جاری به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس‌کل دادگستری گیلان برگزار شد.

در این نشست که به موضوع پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی شهر رشت اختصاص داشت، سید مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان، سیف‌الله مسرور بازرس کل استان، علی اوسط اکبری مقدم معاون استاندار، ناصر حاج محمدی شهردار رشت، فرهام زاهد و بهراد ذاکری اعضای شورای شهر رشت و جمعی از مدیران مناطق و نواحی شهرداری رشت حضور داشتند.

سه عامل مؤثر در رفتارهای اجتماعی شهروندان

احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در این نشست با اشاره به اینکه رعایت کیفیت و اصول شهرسازی در هر مکان، نمایانگر مدیریت کلان آن منطقه می‌باشد، اظهار داشت: اگر در حوزه شهری به زیرساخت‌ها و حقوق شهروندی توجه نشود امنیت روحی و روانی شهروندان به مخاطره افتاده و آسیب‌های زیادی بر آنان وارد می‌شود.

وی سه عامل را در رفتارهای اجتماعی، ارتقاء روحیه و میزان رضایت‌مندی مردم تأثیرگذار دانست و افزود: اولین عامل، وضعیت معماری ساخت‌وسازها و رعایت تراکم جمعیت در بافت شهری است که بی‌توجهی به آن موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌آورد.

آقایی همچنین وضعیت زیرساخت‌ها برای ارائه خدمات شهری به شهروندان را به عنوان دومین عامل تأثیرگذار در رفتارهای اجتماعی شهروندان عنوان نمود.

وی در ادامه سومین عامل را وضعیت ترافیک شهری و حمل‌ونقل مردم ذکر کرد و تأکید نمود: اگر در حوزه شهرسازی به این سه عامل اهمیت داده شود امنیت روانی در جامعه حکم‌فرما خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان در ادامه متذکر شد: در حال حاضر در کلان‌شهر رشت نظارت کمی بر ساخت‌وسازها وجود دارد و شاهد از هم گسیختگی و بی‌نظمی در محدوده شهری هستیم.

مدعی‌العموم از حق مالکانه اشخاص حمایت می‌کند

سید مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان نیز در این نشست با تأکید بر لزوم برخورد با افراد سودجو که به‌طور گسترده در ساخت‌وسازهای غیرمجاز دست دارند اما خود را در سایه افراد آسیب‌پذیر پنهان می‌کنند اظهار داشت: متولیان قانونی امر ساخت‌وساز علی‌الخصوص شهرداری‌ها باید طی اقدامی ویژه این افراد را شناسایی و در چارچوب قانون با آنان برخورد نموده و ضمن جلوگیری از ساخت‌وساز بدون مجوز، خاطیان را در کمترین زمان ممکن به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دادستانی حسب قانون آماده است تا بستر امنیتی مناسبی در راستای حمایت از مأموران شهرداری در اجرای قوانین برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز فراهم نماید.

فلاح میری با اشاره به اینکه در طرح‌های تفصیلی شهری بعضاً حق مالکانه اشخاص در محدوده طرح‌های فضای سبز و آموزشی و تفریحی قرارگرفته، گفت: مدعی‌العموم در چنین مواردی از حقوق مردم صیانت می‌کند و شهرداران نیز وظیفه دارند ظرف مدت قانونی ۵ ساله وضعیت املاک این افراد را مشخص نمایند.

وی با بیان اینکه عدم رعایت ضوابط در ساخت‌وسازهای شهری موجب بروز انواع آسیب‌های اجتماعی است، اعلام داشت: به عنوان نمونه، در مجتمع‌های مسکونی به لحاظ معضل پارکینگ مزاحم، در برخی مواقع درگیری‌ها منجر به قتل شد.

این مقام ارشد قضایی در پایان با تأکید بر اینکه عدم اجرای قوانین مملکتی در جامعه، جرم محسوب می‌شود، تصریح کرد: از همه مسئولان می‌خواهیم تا مدیران مسامحه کننده در اجرای قوانین را به دستگاه قضایی معرفی نموده و عدم اعلام و معرفی از سوی فرد مسئول جرم می‌باشد، درعین‌حال دادستانی نیز به عنوان مدعی‌العموم در خصوص ترک فعل‌ها رأسا اقدام خواهد نمود.
انتهای پیام/