«حمیدرضا شیرینکام» سؤالات مردم را پاسخ داد

به گزارش پایگاه خبری درسیاهکل، حمیدرضا شیرینکام نائب رئیس و عضو شورای اسلامی شهر سیاهکل، ۱۶ سؤال مردم و مخاطبین پایگاه خبری درسیاهکل را پاسخ داد. (اینجا)

پاسخ سئوالات محمدعلی دلیلی در روزهای گذشته در وب سایت درسیاهکل منتشر شد (اینجا) و پاسخ سؤالات ۲ عضو دیگر شورا نیز در روزهای آینده و به ترتیب حروف الفبا در وب‌سایت درسیاهکل منتشر می شود.

لازم به ذکر است، ایمان محمدپور نیک‌بین شهردار (اینجا) و جاوید کاکایی عضو شورای اسلامی شهر سیاهکل (اینجا) تاکنون پاسخ سؤالات مردم و مخاطبین پایگاه خبری درسیاهکل را نداده است.

در زیر متن ارسالی و پاسخ‌های دلیلی آورده شده است.

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

پیوست: دارد

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با سلام خدمت جناب آقای حمیدرضا شیرینکام نائب رئیس و عضو محترم شورای اسلامی شهر سیاهکل

همانند دوره چهارم شورای اسلامی شهر سیاهکل (اینجا)، در این دوره نیز از مردم و مخاطبین پایگاه خبری درسیاهکل خواستیم تا سؤالات و پیشنهادات خود را مطرح کنند تا ما نیز به رسالت خود عمل کرده و آنها را به دست شما برسانیم و پاسخ‌های شما را برای آنها نشر بدهیم.

لطفاً پاسخ‌های خودتان به ۱۶ سؤال مطرح‌شده توسط مردم و مخاطبین را تا تاریخ پنجم آبان ماه ۱۳۹۹ جهت انتشار، تحویل پایگاه خبری درسیاهکل دهید.

یک صفحه شامل ۱۶ سؤال عمومی از اعضای شورا و یک صفحه از درخواست‌ها و پیشنهادات مردم و مخاطبین به پیوست خدمت شما تقدیم می‌شود.

لازم به ذکر است، متن پاسخ‌های شما همان‌طور که به ما ارائه می‌شود برای مخاطبین باز نشر خواهد شد.

قسمت‌هایی از بیانات امام خامنه‌ای (حفظ الله) در رابطه با مطالبه گری برای یادآوری در زیر آورده شده است.

«این براى من جالب است. من بارها گفته‌ام؛ از آن روزى باید ترسید که جوان ما، دانشجوى ما در دانشگاه انگیزه‌ی طرح مسئله، طرح سؤال، طرح درخواست نداشته باشد. همه‌ی همت ما باید این باشد که این روحیه‌ی مطالبه، خواستن و مدعا داشتن در زمینه‌های گوناگون را در نسل جوان کشورمان – به خصوص جوان علمى – گسترش بدهیم……..

جوان باید مطالبه کند، باید احساس کند که این مطالبه سودمند است، ثمربخش است؛ و تشویق بشود بر این مطالبه و باید احساس کند که او فقط مسئولیتش طرح سؤال و پرتاب کردن یک شعار نیست، که بگوید خوب، ما کار خودمان را کردیم؛ نه، پیگیرى کردن، مطالعه کردن، درباره‌ی مسئله اندیشیدن، آن را پخته کردن، راهِ کارِ اجرائى را براى آن جستجو کردن، براى طرحش با مراکز دست‌اندرکار و مجرى تلاش کردن و فعالیت کردن و بالأخره خود وارد میدان کار شدن، این‌ها جزء وظایف و تکالیف جوان ماست»

ما در این پایگاه خبری سعی بر این داریم تا طبق فرمایشات حضرت امام خامنه‌ای (حفظه الله) مشکلات مردم، که صاحبان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند را به گوش مسئولین رسانده و فعالیت‌هایی که مسئولین انجام می‌دهند را برای مردم تشریح نماییم.

در پایان می‌بایست گفت که پرسش سؤال و مطالبه گری حق مردم و پاسخگویی وظیفه مسئولین است.

با تشکر

مدیریت پایگاه خبری درسیاهکل
***لطفاً به ۱۶ سؤال زیر که از تمامی اعضای شورای اسلامی شهر سیاهکل پرسیده شده است، به صورت جداگانه پاسخ دهید.

بسمه تعالی
(سال جهش تولید)
مدیریت محترم پایگاه وزین خبری “درسیاهکل”
جناب آقای یاسر بابائی
با سلام و احترام
ضمن عرض خسته نباشید و آرزوی توفیق و تندرستی برای شما و همه همکاران زحمتکش آن پایگاه خبری محترم، در ادامه پاسخ سؤالات ارسال‌شده به حضور تقدیم می‌گردد:
در ابتدا ضمن تشکر از شما و تمامی دست‌اندرکاران عرصه خبر که وقت و زمان خود را صرف اتفاقات حادث‌شده درسیاهکل می‌نمایند و از این طریق با روشنگری و یا مطالبه گری در زمینه ارتقاء کمی و کیفی سطح زندگی مردم شریف سیاهکل گامی مثبت برمی‌دارند تقدیر و تشکر می‌نمایم و امیدوارم با ارائه پاسخ‌های مناسب بخشی از نادیده‌ها و ناشنیده‌ها را برای همشهریان بزرگوارم روشن نموده و از این طریق جرقه‌ای از حس مطالبه گری اجتماعی و لزوم پرسش و لزوم پاسخ از مدیران و مسئولین را در اذهان همشهریان گرامی روشن نمایم، چراکه به زعم و نظر من یکی از بزرگ‌ترین آفات یک جامعه عدم وجود حس مطالبه گری در افراد جامعه بوده که به‌تبع آن حاشیه‌ای امن برای مدیران نالایق و یا ناکارآمد و همچنین زمینه عادی شدن و ادامه فساد در جامعه به وجود خواهد آمد.
شاید بتوان مطالبه گری در جامعه را به‌نوعی با یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر نیز مقایسه کرد، گوش زد کردن عیوب و کاستی‌ها از طریق سؤال و پرسش محترمانه و پیگیری مجدانه برای دریافت پاسخ، امری که بی‌شک در اصلاح امور مؤثر است.
در زمینه میزان اهمیت مطالبه گری در جامعه همین بس که رهبر فرهیخته انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به کرات در صحبت‌های خویش به این امر اشاره نموده و این امر را راه‌حل گریز از بسیاری از بحران‌های مدیریتی دانسته‌اند.
نمونه‌ای از وجوب مطالبه گری در جامعه، در کلام مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی):
“از نظر من هیچ‌کس مصونیت آهنین ندارد همه در مقابل قانون و مسئولیت‌های خودشان پاسخگو هستند و باید جواب دهند. همیشه این ملت نیاز دارد به اینکه مسئولان او پاسخگوی مسئولیت‌های بزرگ خودشان در مقابل ملت باشند و روح پرسش و مطالبه گری در مردم وجود داشته باشد.”
در این برهه از زمان آنچه به نظر من از پاسخگویی مسئولین دارای اهمیت بیشتری است اعتلا و ارتقای روح پرسش و مطالبه گری در مردم می‌باشد چراکه با افزایش و استمرار مطالبه گری، به مرور مدیران ناکارآمد مجبور به اصلاح عملکرد خویش شده و یا جای خود را به نفراتی با کارکرد بهتر خواهند داد و در این میان نقش مردم و رسانه‌ها و فضای مجازی در اصلاح امور بسیار اهمیت دارد.
ازاین‌رو این‌جانب نیز با استقبال از سؤالات همشهریان گرامی مطابق منویات رهبر گرامی، خود را ملزم به پاسخگویی به یکایک آحاد جامعه دانسته و در ادامه سعی می‌کنم به صورت موجز و کافی پاسخگوی همشهریان گرامی خویش باشم و امیدوارم مردم و مسئولین نیز با سعه‌صدر پس از مطالعه پاسخ‌ها یاریگر ما در رفع کمبودها و معضلات باشند:

سؤال ۱- چرا شورا در این دوره همواره با خود و همچنین شهردار اختلاف داشته است؟

پاسخ:
الف: در زمینه اختلاف موجود در شورا:
اختلاف نظر و عقیده گاهی شخصی و گاهی کاری است.
بی‌شک اختلافات موجود در عرصه شورا و حتی شهرداری اختلافاتی کاری بوده و ریشه در انگیزه‌های کاری افراد در محیط کار و یا شورا دارد.
پرواضح است که در هر جمعی اختلاف نظر امری بدیهی می‌باشد خصوصاً در جمعی مانند شورای شهر که مقرر است بر اساس تصمیمات آن مدیریت یک شهر و یا حداقل شهرداری جهت‌دهی گردد، لذا با بررسی عملکرد شهردار محترم و شهرداری سیاهکل و با عنایت به وجود بخش حامی شهردار و عملکرد او در شورای اسلامی شهر (گاهی یک یا گاهی دو نفر از پنج عضو) و در مقابل حضور بخش اکثریت منتقد به شهردار و عملکرد کاریش در شورای اسلامی شهر سیاهکل (گاهی سه یا گاهی چهار نفر از پنج عضو) که حتی منجر به عزل موقت شهردار سیاهکل در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ نیز گردید (لینک خبر)، به‌وضوح می‌توان ریشه اختلاف‌ها در شورا را یافت.
در این میان به نظر من آنچه جای تأمل دارد تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم افراد حقیقی و حقوقی در امور داخلی شورا و حمایت تلویحی و زیرپوستی از بخشی از شورا در راستای حفظ مدیریت شهرداری بوده که نه‌تنها آبی بر آتش اختلافات داخلی شورا نبوده بلکه باعث افزایش تنش و مقابله در شورا گردیده است.
شکایات و پرونده‌های طرح‌شده علیه سه عضو شورا (من‌جمله شخص من) در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایت از شوراهای اسلامی استان گیلان که درنهایت در برهه‌ای از دوره کاری شورا منجر به عزل رئیس محترم شورای اسلامی شهر سیاهکل و ورود عضو علی‌البدل و درگیری بیشتر اعضا با شهردار و سایر اتفاقاتی شد که نه‌تنها در راستای کاهش تنش نبوده بلکه خود موجب افزایش سطح تنش در شورا گردید و هنوز هم ادامه دارد را نیز می‌توان یکی از عوامل تنش‌زا در شورا دانست.
شکایاتی که در صورت ورود و ریش‌سفیدی بزرگان حقیقی و حقوقی (مشابه کاری که به کرات از جانب ایشان برای کاهش اختلاف شورا و شهردار صورت گرفت) در اکثر موارد انتظار آن می‌رفت که یا طرح نگردد و یا با مصالحه ختم به خیر گردد.
ب: در زمینه اختلاف موجود بین شورا با شهردار:
همان‌گونه که عرض گردید اختلاف نظر و عقیده گاهی شخصی و گاهی کاری است.
در زمینه اختلاف شورا با شهردار محترم نیز حداقل در مورد شخص من هیچ زمینه اختلاف شخصی وجود نداشته و برای آقای دکتر نیک‌بین که یکی از چهره‌های دانشگاهی (و حتی یکی از دوستان کاری من در دوره قبل از تصدی شهرداری) می‌باشند احترام زیادی قائل بوده و به شهادت همکاران تا این لحظه در فضای کاری، خدای ناکرده کوچک‌ترین تنش و رفتار خارج از عرفی نسبت به ایشان از جانب من صورت نگرفته و همین رفتار نیز از جانب ایشان نسبت به من و تمامی همکاران شورایی انجام گرفته است.
ولی متأسفانه در فضای کاری برعکس فضای شخصی بوده و این‌جانب یکی از منتقدان عملکرد شهردار و شهرداری سیاهکل می‌باشم.
همان‌گونه که ریشه اختلافات داخلی شورا را باید در عملکرد شهرداری و حمایت و یا عدم‌حمایت بخشی از اعضای شورا از آن جستجو کرد، به زعم من ریشه اختلافات شهرداری و شورا را نیز باید در قانون و نحوه تعیین اختیارات قانونی شورا و تعیین وظایف قانونی شورا و همچنین تعیین وظایف قانونی شهردار و نحوه مدیریت شهرداری در چارچوب قانون و تعیین قانونی نحوه تعامل شورا و شهرداری جستجو کرد.
چراکه تا زمانی که هر یک از این دو ارگان عملکرد خود را در چارچوب قانون بداند و برعکس در نگاه طرف دوم عملکرد طرف دیگر را ورود به حیطه اختیارات و وظایف قانونی خود بداند نه‌تنها این تنش از بین نمی‌رود بلکه روزبه‌روز افزایش می‌یابد زیرا این اختلاف یک اختلاف سطحی نبوده بلکه اختلافی دیدگاهی و عمیق در میزان اختیارات و وظایف و نحوه مدیریت و نظارت است.
من معتقدم هر عضوی از شورا به تناسب اختیارات قانونی خود در قبال مردم دارای وظایفی است و درنهایت با توجه به اختیارات و وظایف قانونی خود باید در ازای عملکرد شورا و عملکرد شهرداری به مردم پاسخگو باشد.
آنچه اهمیت دارد ارتباط مستقیم بین اختیارات قانونی، وظایف و پاسخگویی به مردم است.
حال سؤال اصلی اینجاست آیا شورایی که به زعم خود فاقد بخشی از اختیارات قانونی خود است می‌تواند به تمامی وظایف خود عمل کند؟
متأسفانه در بسیاری از موارد مراجع بالادستی در شهرستان و استان، شورا را تنها دارای کارکرد و قابلیت نظارتی صرف می‌دانند آن هم نظارتی نه از جنس ناظرین عادی بلکه ناظری استطلاعی.
“نظارت استطلاعى: به نظارتى گفته می‌شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتى که مجریان انجام می‌دهند، اطلاع یابد. سپس بدون آنکه خود اقدام عملى کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگرى گزارش دهد. این‌گونه نظارت که صرفاً جنبه آگاهى یابى دارد به‌واقع حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتى با نظارت سایر شهروندان ندارد؛ مگر از جهت امکان دسترسى به اطلاعات طبقه‌بندی شده. این‌گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا «Passive» نیز می‌گویند.”
همان‌گونه که از تعریف فوق مشخص است به نظر این بزرگواران شورا دارای صرفاً صلاحیت نظارت اطلاعی است یعنی شورا تنها به عنوان ناظر موظف به انجام گزارش به مراجع بالادستی و نظارتی است بدون اینکه شهرداری لزومی به انجام تذکر شورا و یا رفع عنوان مورد اختلاف نظر شورا با شهرداری داشته باشد. به زعم این بزرگان این نظارت اطلاعی یا استطلاعی است؛ یعنی کسب اطلاع و آگاهی ناظر (شورا) از صلاحیت و عملکرد مجری (شهرداری) بدون نیاز به تأیید و تصویب و یا هرگونه دخالت در اجرا و اطلاع و گزارش ناظر به مرجع ذی‌صلاح مافوق.
نظارتی که با نظارت سایر شهروندان در عمل تفاوتی ندارد!!!
مشکل زمانی خود را نشان می‌دهد که این نگاه در بررسی مصوبات شورا در رأس کار قرارگرفته و مبنای بررسی مصوبات شورا از حیث عدم مغایرت مصوبات شورا با قوانین و مقررات مربوطه و یا قرار داشتن مصوبات شورا در حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی می‌گردد.
برای نمونه زمانی تنش بین شهرداری و شورا به اوج خود می‌رسد که در انجام و یا عدم انجام قراردادی بین شورا (اکثریت شورا مدنظر است) و شهرداری اختلاف نظر ۱۰۰٪ وجود دارد و درنهایت شورا به دلیل تضییع حقوق بیت‌المال (از نظر شورا) و یا عدم رعایت صرفه و صلاح شهر و شهرداری (از نظر شورا)، با تصویب مصوبه‌ای شهرداری را بر اساس قانون و اختیارات منبعث از قوانین من‌جمله اختیارات حاصل از بند ۸ از ماده ۸۰ قانون (تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) که نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های شهرداری (اعم از نقدی، جنسی، منقول و غیرمنقول) را بر عهده شورای شهر دانسته و یا مطابق بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری که مقرر می‌دارد:
” ۹- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها پیش‌بینی‌شده در این قانون (ازجمله وظایف شهرداری است).”
و همچنین مطابق بند ۱۴ و تبصره ذیل بند مذکور از ماده ۸۰ همین قانون که مقرر می‌دارد:
” ۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری (ازجمله وظایف شورای شهر است).”
تبصره- به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.”
شهرداری را از انجام معامله مذکور منع می‌نماید ولی برخلاف نظر شورا این مصوبه در مراجع بالادستی به واسطه آنکه خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر خوانده می‌شود، تأیید نشده و در این میان که به زعم شورا بحث بر سر حق‌وحقوق شهر و شهروندان است گاها حتی مصوبه شورا علی‌رغم آنکه مجدد بر صحت آن نیز اصرار نموده برخلاف قانون و عرف به مراجع بالادستی پیش‌بینی‌شده در قانون ارجاع نمی‌گردد و درنتیجه کار از چارچوب قانون نیز خارج‌شده و تنور اختلافات داغ و داغ‌تر می‌شود.
نمونه این روند غلط را در قرارداد مزایده مشارکت در ساخت مجتمع تجاری بلوک B شهرداری سیاهکل می‌توان مشاهده کرد که در این مورد این‌جانب به عنوان عضو شورای اسلامی شهر و در جایگاه یک کارشناس رسمی دادگستری طی نامه شماره ۱۰۵/۰۵/۹۷-۱۸/۰۵/۹۷ موارد و اشکالات این قرارداد را به ریاست شورا اعلام نمودم و در ادامه رئیس محترم شورا (آقای قنبری) با طرح موضوع در جلسه شورا نسبت به طرح و بررسی موضوع با حضور اعضا اقدام نمود که درنهایت این امر منجر به صدور بند ۷ از مصوبه شورا به شماره ثبت ۳۵۸-۲۰/۰۶/۹۷ گردید که مطابق آن شهرداری ملزم به موکول کردن قرارداد و تجدیدنظر در آن شد ولی متأسفانه در مراجع بالادستی این مصوبه شورا از حیث اخلال در جریان عادی امور شهرداری، خلاف وظایف شورا مقرر در بندهای ۳ و ۸ ماده ۸۰ قانون تشخیص داده شد و رد گردید و علی‌رغم اصرار مجدد شورا بر صحت این مصوبه طی بند ۱ مصوبه شورا به شماره ثبت ۳۸۸-۰۷/۰۷/۹۷ و بند ۹ مصوبه شورا به شماره ثبت ۴۲۶-۳۰/۰۷/۹۷ (تصویر مستندات پیوست ۱) هیچ‌گاه جهت بررسی به مراجع بالادستی ارجاع نشد و منجر به این شد که تا به امروز این قرارداد به یکی از نقاط اصلی اختلاف بین شورا و شهرداری تبدیل گردد و با عدم تعیین تکلیف نهایی از سوی شهرداری و لغو قرارداد طی نامه شماره ۱۲۱۷۷-۰۳/۰۹/۱۳۹۷ و اعلام عدم فسخ و درخواست شروع به کار مجدد طی نامه شماره ۱۵۹۲۴-۳۰/۱۰/۹۷ در واقع این شورا و شهرداری را در سردرگمی قرارداد.
نمونه دیگری از این روند را در مناقصه “تأمین نیرو و خدمات جمع‌آوری زباله و نگهداری فضای سبز و آتش‌نشانی و… شهرداری سیاهکل می‌توان مشاهده کرد که شهرداری سیاهکل قرارداد را به شرکت دارای قیمت بالاتر (با اختلاف قیمت ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) واگذار نمود و با نفر دوم مناقصه تنظیم قرارداد کرد که در این مورد نیز این‌جانب به عنوان عضو شورای اسلامی شهر طی نامه شماره ۱۱۵/۰۵/۹۷-۱۰۸/۰۶/۹۷ موارد و اشکالات این قرارداد را به ریاست شورا اعلام نمودم و در ادامه رئیس محترم شورا (آقای قنبری) طی مکاتبه شماره ۳۴۳-۱۲/۰۶/۹۷ نسبت به ابلاغ موضوع و تذکر به شهردار اقدام نمود و در ادامه با اعلام اعتراض از سوی شرکت دارای قیمت پایین‌تر مجدد طی مکاتبه شماره ۳۶۶-۲۱/۰۶/۹۷ مورد به شهرداری تذکر گردید و درنهایت ریاست شورا با طرح پاسخ شهرداری به شماره نامه ۱۱۱۷۵-۲۱/۰۷/۹۷ در جلسه شورا نسبت به طرح و بررسی موضوع با حضور اعضا اقدام نمود که درنهایت این امر منجر به صدور بند ۸ از مصوبه شورا به شماره ثبت ۴۲۶-۳۰/۰۷/۹۷ گردید که مطابق آن شهرداری ملزم به موکول کردن قرارداد و تجدیدنظر در آن شد ولی متأسفانه در مراجع بالادستی این مصوبه شورا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده شد و رد گردید و علی‌رغم اصرار مجدد شورا بر صحت این مصوبه طی بند ۵-۳ مصوبه شورا به شماره ثبت ۴۵۶-۲۲/۰۸/۹۷ و بندهای مصوبه شورا به شماره ثبت ۴۸۱-۰۶/۰۹/۹۷ (تصویر مستندات پیوست ۲) هیچ‌گاه جهت بررسی به مراجع بالادستی ارجاع نشد و منجر به این شد که تا به امروز این قرارداد به یکی دیگر از نقاط اصلی اختلاف بین شورا و شهرداری تبدیل گردد و با عدم توجه به مصوبه شورا از سوی شهرداری اجرایی شد و قیمت بالای شرکت مذکور موجب حدوث ضرر و زیان به شهرداری و عدم پرداخت مطالبات شرکت مذکور و درنتیجه ایجاد خلل در حقوق و مزایای پرسنل زحمتکش شهرداری و درنهایت طلب ۱،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومانی شرکت مذکور از شهرداری و متعاقب آن عدم پرداخت بخشی از حقوق پرسنل گردید.
یعنی شرکتی که برخلاف عرف با مبلغ بیشتر با تأیید کمیته فنی بازرگانی شهرداری آن هم به دلیل اقدامات انجام داده در شهرهای شرق گیلان و به دلیل پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای کارگران شرکتی برنده گردیده بود در شهرداری سیاهکل با طلب چندمیلیاردی از شهرداری و بدهکاری چندمیلیونی به پرسنل خاتمه کار داد.
نمونه دیگر عملکرد مالی و معاملاتی شهرداری سیاهکل در چند سال اخیر و عدم پایبندی ایشان به چارچوب بودجه مصوب و عدم تحقق تعهدات مالی و معاملاتی پیش‌بینی‌شده شهرداری در بودجه سنواتی، در خصوص پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شهرداری بوده است که این‌جانب طی نامه شماره ۷۱/ک-ع-۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۹۸ موارد و اشکالات این قرارداد ازجمله کاهش حقوق پرسنل، علی‌رغم افزایش پرداختی به شرکت جدید را به ریاست شورا اعلام نمودم (تصویر پیوست ۳) و در ادامه رئیس محترم شورا (آقای قنبری) با طرح موضوع در جلسه شورا نسبت به طرح و بررسی موضوع با حضور اعضا اقدام نمود که درنهایت این امر منجر به صدور بند ۱ از مصوبه شورا به شماره ثبت ۵۰-۲۸/۱۲/۹۸ گردید که مطابق آن شهرداری ملزم گردید:
الف-با عنایت به موارد مطروحه و وظایف قانونی، شهرداری در اسرع وقت (تا پایان فروردین ۱۳۹۹) نسبت به بررسی کارشناسی قرارداد و آنالیز قیمت شهرداری در مناقصه و آنالیزهای احتمالی دریافتی از شرکت مذکور در قالب اسناد مناقصه و علت‌یابی کاهش حقوق و مزایای پرسنل شرکتی شاغل در شهرداری در مقایسه با سال گذشته اقدام و نسبت به رفع موضوع و اصلاح مبالغ مطابق مفاد قرارداد فی‌مابین شرکت آهوتازان گیلوا و شهرداری و الزام شرکت مذکور به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و اضافه‌کار و مزایای پرداخت‌شده قبلی اقدام نموده و به جهت شفافیت موضوع نسبت به الزام شرکت به تهیه و تحویل فیش حقوقی به پرسنل در زمان پرداخت حقوق ماهانه اقدام نماید.
ب- با عنایت به موارد مطروحه و وظایف و اختیارات قانونی شهرداری و وضعیت معیشتی پرسنل و تورم موجود در بازار، شهرداری موظف است با در اولویت اول قرار دادن پرداخت حقوق و مزایای پرسنل، در اسرع وقت (تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹) نسبت به تسویه حساب کامل حقوق و مزایای کارکنان شهرداری من‌جمله پرسنل شرکتی شاغل در شهرداری (اعم از شرکت فعلی (آهوتازان گیلوا) و شرکت قبلی (گیل اطمینان شمال) طرف قرارداد شهرداری) اقدام نماید.
ولی درنهایت پس از کش و قوس‌های فراوان درنهایت مصوبه شورا به علت تکلیف شهرداری به دخالت در روابط کارگر و کارفرما زائد بر تعهدات شهرداری و پیمانکار مغایر قوانین و مقررات تشخیص داده شد و علی‌رغم اصرار شورا بر صحت مصوبه، متأسفانه علی‌رغم ارسال به مراجع بالادست باز هم مورد تأیید واقع نگردید.
درحالی‌که شورا به زعم خود وارد روابط کارگر و کارفرما نگردیده، بلکه در چارچوب وظایف نظارتی خود شهرداری را ملزم به بررسی دقیق روابط شهرداری و پیمانکار در چارچوب قانون کرده بود.
چراکه باید بین صورت وضعیت دریافتی پیمانکار خدماتی از شهرداری و میزان حقوق و مزایای پرداختی شرکت به کارگران تناسبی مشخص وجود داشته باشد و مطابق قانون و عرف و مفاد قرارداد پرداخت‌های شهرداری باید پس از تأیید مسئول مربوطه و ارائه لیست توسط پیمانکار و پس از تأیید کارگر مبنی بر دریافت مبلغ باشد آن هم تحت نظارت یک نفر نماینده شهرداری (مستند به بند ۱۷ قرارداد با شرکت گیل اطمینان شمال و همچنین بند ۱۸ قرارداد شرکت آهوتازان گیلوا با شهرداری سیاهکل-تصاویر پیوست ۳) یعنی شهرداری قانوناً مطابق مفاد قرارداد می‌تواند بر مبلغ واریزی به‌حساب کارگران نظارت کامل داشته باشد و پس از تأیید مبلغ باید صورت وضعیت شرکت خدماتی بر اساس مبلغ واقعی پرداختی به کارگر به علاوه مبلغ سود پیش‌بینی‌شده در قرارداد و سایر موارد قراردادی را به شرکت پرداخت نماید.
لازم به ذکر است که متعاقب این مصوبه و علی‌رغم رد شدن آن با توجه به فهوای حمایتی آن و پیگیری مجدد شورا، با ورود فرمانداری محترم و دادستانی محترم و سایر نهادهای نظارتی و همکاری شهردار محترم در ادامه بخشی از مابه‌التفاوت حقوق‌ها پرداخت شد و بخشی از مطالبات نیز پرداخت گردید، ولی به زعم این‌جانب باز هم تا نیل به مطلوب و رضایت پرسنل شرکتی و کارگری فاصله وجود دارد.
ولی این برخورد با مصوبه شورا (صرف‌نظر از صحت یا عدم صحت قانونی) باعث ادامه روال قبلی گردید و درنهایت منجر به این شد که بحث حقوق و مزایای پرسنل به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهرستان تبدیل‌شده و هم‌اکنون نیز پرسنل کارگری با تأخیر حدود دوماهه در دریافت حقوق و تأخیر چندین ماهه در دریافت اضافه‌کار مواجه گردیده‌اند. این در حالی است که این قشر آسیب‌پذیر بار اصلی زحمات خدمات عمومی شهرداری را در پاک‌سازی شهر و حفظ فضای سبز و گاهاً امور اداری بر عهده دارند و طلب چندمیلیونی این قشر خدوم از شهرداری هیچ جای توجیه ندارد.
و کم نیست قراردادها و عملکردهایی از این دست که به‌هیچ‌عنوان مورد تأیید و قبول شورا نبوده ولی به دلایل مختلف بدون اطلاع و نظر موافق شورا اجرایی گردیده است.
من‌جمله قراردادهای خرید مصالح شنی
چراغ‌های نصب‌شده در بلوار آل‌بویه
توافقنامه‌ای بدون مصوب شورای اسلامی شهر در خصوص تملک زمین با کاربری فضای سبز به مالکیت خانم کیاپور
خرید و نصب انواع المان نوری در سطح شهر
نصب المان‌های میادین سطح شهر و……
در ادامه با توجه به این شرایط این‌جانب طی نامه شماره ۰۶/ص/۹۷-۲۶/۱۱/۹۷ صرف‌نظر از اینکه تفویض اختیاری (مالی و …) به شهردار نداشته و به جهت تأکید مجدد و جلوگیری از این‌ روند کاری و مدیریت شرایط با اعلام مراتب به ریاست شورا پیشنهاد محدود نمودن شهردار در عملکرد مالی را با سلب تفویض اختیارات مالی شورا در معاملات پیشنهاد نمودم و ریاست محترم با طرح موضوع در جلسه شورا نسبت به پیگیری امر اقدام نمود که درنهایت شورا طی بند ۱۳ مصوبه شماره ۷۰۲-۰۷/۱۲/۹۷ کلیه تفویض اختیارات مالی خود را از شهردار سیاهکل سلب نمود و طی این مصوبه مقرر نمود:
” الف: شهرداری نسبت به بررسی و بازنگری و اصلاح روند قراردادهای انجام‌گرفته اقدام (من‌جمله: خرید گل و…، چراغ پارکی، مخلوط و…) و با انجام استعلام و درخواست تصویب از شورای شهر نسبت به اصلاح امر اقدام عاجل صورت دهد.
ب: همچنین با عنایت به عدم واگذاری اختیار تصویب و انجام معاملات از جانب شورای اسلامی دوره پنجم شهر سیاهکل به شهرداری سیاهکل مقرر شد، بر اساس قانون (مستند به بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۱۴ و تبصره ذیل بند مذکور از ماده ۸۰ قانون (تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) تا تعیین و تکلیف نهایی وضعیت آقای ایمان محمدپور نیک‌بین شهرداری سیاهکل از انجام هرگونه معامله اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد بدون تصویب و نظارت شورا منع گردد و شورا در آتی به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری با بررسی بیشتر و مطابق نیاز و در چارچوب قانون بخشی از وظایف مصرح در بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون را مطابق تبصره ذیل بند مذکور به شهرداری واگذار نماید.” (تصویر پیوست ۴)
ولی متأسفانه شهرداری سیاهکل بدون توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر سیاهکل که برای ایشان مطابق قانون لازم‌الاجرا می‌باشد همچنان بدون توجه به خواست اکثریت شورا نسبت به هزینه کرد و انجام معاملات اقدام نموده که این امر خود بر حجم اختلافات دوچندان می‌افزاید.
لذا عملکرد شهردار در خصوص عدم رعایت مصوبه شورای اسلامی شهر خلاف قانون و منافع عمومی و صرفه و صلاح شهر بوده و در این خصوص مکرر به شهردار تذکر داده شده است.
لازم به ذکر است که در مواردی شهرداری با توجیه اینکه فلان موضوع در بودجه پیش‌بینی‌شده و دیگر نیازی به مصوبه شورا ندارد بخشی از عملکرد خود را توجیه می‌نماید ولی در این زمینه نیز بارها به ایشان یادآوری شده که تصویب بودجه و… بخشی از وظایف و اختیارات بند ۱۲ از ماده ۸۰ قانون (تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) است و با بحث تصویب معاملات که از اختیارات بند ۱۴ است متفاوت می‌باشد و مطابق بند ۹ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نیز وظیفه شهرداری انجام معاملات پس از تصویب شورا است و لا غیر.
ولی متأسفانه تا به امروز به نظر من این اختلاف نظر و دیدگاه باعث کوتاه شدن دست شورا از مدیریت امور شهر و حتی نظارت صحیح بر امور در شهرداری گردیده است و شورا در این زمینه هم به کرات موارد را به دستگاه‌های نظارتی بالادستی گزارش و حتی منجر به طرح شکایت در واحد تخلفات وزارت کشور و دادستانی استان گردیده که هنوز نتیجه دادرسی به این شورا اعلام نشده است.
البته متأسفانه بحث تفویض اختیار برای بسیاری از عزیزان حقیقی و حقوقی بحثی جدید و غیرقابل‌قبول است درحالی‌که در بسیاری از شهرهای کشور به صورت روال عادی در حال انجام بوده و شورای شهر به تناسب تعامل و اعتماد خود بخشی از اختیارات قانونی خود را به شهردار واگذار می‌نماید.
برای نمونه مصوبه شماره ۳۵۴۹/۹۶/ص-۲۳/۰۸/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تفویض اختیارات مالی و اداری به شهردار شیراز که پس از تأیید فرمانداری محترم شیراز (هیات محترم تطبیق مصوبات) طی نامه شماره ۳۶۸۶/۹۶/ص-۴/۹/۱۳۹۶ ریاست محترم شورای اسلامی شهر شیراز جهت اجرا به شهردار محترم شیراز ابلاغ گردیده است. (تصویر مصوبه پیوست ۴)
و یا موارد مشابه در شورای اسلامی و شهرداری‌های دیگر که به راحتی این صراحت قانونی را پذیرفته‌اند و با به رسمیت شناختن اختیارات شورا درواقع به بالا رفتن سطح خدمات شهری و ارتقاء سطح نظارت بر نحوه هزینه کرد بیت‌المال کمک کرده‌اند.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود یکی از ریشه‌های اصلی اختلاف بین شورا و شهرداری همین مورد است، چراکه اکثریت شورای اسلامی شهر سیاهکل این نگاه را قبول نداشته و بر وجود اختیارات قانونی خود در روند کاری شهرداری نه به عنوان ناظر اطلاعی صرف، بلکه به عنوان تصویب‌کننده بودجه و کلیه قراردادهای شهرداری اصرار و پافشاری دارند.
ازاین‌رو برای بررسی این امر و تعیین تکلیف وظایف شورا رجوع می‌کنیم به قانون اساسی مترقی و درخشان جمهوری اسلامی ایران که به قول دوستان حقوق خوانده از زمره قوانین مادر بوده و همه قوانین دیگر باید در چارچوب آن قرار بگیرد:
در اینجا توجه مخاطبین محترم را به خلاصه و بخشی از بند ۳-۱۴ مصوبه شورا به شماره ۲-۰۸/۰۲/۹۹ جلب می‌کنم که در این خصوص به‌تفصیل صحبت شده:
” بررسی دقیق در زمینه صلاحیت‌های شورا بیانگر آن است که شوراهای محلی بنا بر اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به غیر از کارکردهای نظارتی از کارکردهای دیگری چون قانون‌گذاری و مشورتی و تصمیم‌گیری نیز برخوردار است.
این امر را می‌توان در اصول کلی فصل اول و همچنین اصول فصل هفتم قانون اساسی کشور مشاهده نمود.
اصول ۶ و ۷ و ۱۲ از فصل اول در مقام بیان کلیات مربوط به شوراهای محلی، قواعدی را مقرر می‌دارند که توجه دقیق به آنها تبیین‌کننده کارکرد قانون‌گذاری در معنای عام برای این نهاد مردمی است.
اصل ۶ قانون اساسی مقرر می‌دارد:
” در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.”
این اصل انتخاب اعضای شوراهای محلی را یکی از اصولی دانسته است که امور کشور بر اساس آن اداره می‌شود نه‌فقط نظارت.
(اصل ۷ قانون اساسی مقرر می‌دارد):
” طبق دستور قرآن کریم: «وَأَمرُهُم شورىٰ بَینَهُم» و «شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.”
مطابق این اصل نیز شوراهای محلی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند نه‌فقط ارگانی نظارتی بدون قدرت و ماهیت اجرایی و تصمیم‌گیری.
(اصل ۱۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد):
” دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.”
مطابق این اصل نیز مقنن از صلاحیت وضع مقررات محلی توسط شوراهای محلی در حدود اختیارات آنها بر طبق مذاهب اسلامی سخن به میان آورده است.
“پر واضح است که فلسفه شوراهای محلی اداره امور محلی توسط شوراها است و در صورتی که نهاد مزبور نقشی در اداره امور محلی نداشته باشد فلسفه وجودی آن زیر سؤال خواهد رفت.”
بر همین اساس است که قانون‌گذار در اصل هفتم شوراها را از ارکان اداره کشور دانسته است.
با کمی مداقه در اصول قانون اساسی مترقی کشور درمی‌یابیم که قانون‌گذار در اصول کلی در مقام بیان جایگاه و کارکرد شوراها مقرر می‌دارد که این شوراها از ارکان اداره امور کشورند (اصل ۷) و در فصل اصول کلی هیچ محدودیتی بر صلاحیت‌ها و کارکرد شوراها به نظارت صرف صورت نگرفته و اتفاقاً برعکس در اصل ۱۲ این فصل، از صلاحیت قاعده گذاری شوراهای محلی سخن به میان آمده است.
همچنین متن و مفاد اصل هفتم (اصول یک‌صد تا یک‌صد و شش) که به بیان جزییات شوراهای محلی اختصاص دارد، کارکرد شوراها به نظارت صرف در اداره امور کشور محدود و منحصر نشده است. مقرر می‌دارد:
” فصل هفتم: شوراها
اصل یک‌صدم
برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
اصل یک‌صد و یکم
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
اصل یک‌صد و دوم
شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس موردبررسی قرار گیرد.
اصل یک‌صد و سوم
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
(آیا ناظر استطلاعی مجاز به اخذ تصمیم است یا صرفاً وظیفه گزارش دارد؟)
اصل یک‌صد و چهارم
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند این‌ها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.
اصل یک‌صد و پنجم
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل یک‌صد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.”
– پر واضح است که در متن و مفاد اصل هفتم (اصول یک‌صد تا یک‌صد و شش) که به بیان جزییات شوراهای محلی اختصاص دارد، کارکرد شوراها به نظارت صرف در اداره امور کشور محدود و منحصر نشده است.
-آنچه متأسفانه در اکثر موارد مغفول مانده توجه به این نکته مهم است که در مطالعه قانون اساسی باید اصول به صورت هماهنگ و مرتبط موردتوجه قرار گیرند.
در بررسی شوراهای محلی نیز می‌باید اصول فصل هفتم قانون اساسی که در اکثر موارد مورد ارجاع و مستند قانونی مراجع بالاتر قرار می‌گیرد نیز در کنار یکدیگر و به همراه اصول کلی ۶ و ۷ و ۱۲ موردنظر و مطالعه قرار گیرند نه فقط و فقط توجه صرف به اصل یک‌صدم قانون اساسی آن هم بدون توجه به سایر اصول.
متأسفانه توجه موردی به تنها یک اصل قانون که به بعد نظارتی شورا اشاره دارد و به‌تبع آن برداشت نادرست از قانون و نظارتی صرف خواندن شوراها نه‌تنها مشکلی از مشکلات شهر و شهرداری را رفع نمی‌نماید بلکه خود مشکلی است بر سایر مشکلات موجود، چراکه شورا در این حالت فاقد ابزارهای لازم جهت ایفای نقش خود بر اساس آنچه در اصول چندگانه قانون اساسی پیش‌بینی‌شده است خواهد بود.
– این در حالی است که اصل یک‌صدم قانون اساسی که سخن از نظارتی بودن شوراها به میان می‌آورد فقط به یک بعد از چندین بعد و کارکرد شورا اشاره دارد.
چراکه مسئله نظارت یکی از مهم‌ترین عناصر در نظام حقوقی کشور اسلامی ایران بوده و قانون‌گذار کمال توجه را به این امر داشته است و مطمئناً این امر نافی دیگر کارکردهای شوراها نیست.
– درواقع مقنن با ذکر کارکرد نظارتی شورا سعی در تأکید و برجسته‌سازی آن به علت نقش مهم و تأثیرگذار عنصر نظارت داشته است و نه اینکه شوراها را محدود به نظارت صرف نماید و این امر با توجه به سایر اصول قانون در این فصل قابل‌درک است.
به‌طور مثال اصل ۱۰۳ قانون اساسی به صراحت حق ابتکار قانون‌گذاری را برای شورای عالی استان‌ها مقرر می‌دارد.
یا در اصل ۱۰۱ کارکرد مشورتی این نهاد مقرر می‌گردد.
– به‌واقع ۴ عنصر نظارت، مشورت، قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری در مجموع ارکان اداره امور کشور را تشکیل می‌دهند و همه این کارکردها برای شوراهای محلی نیز مورد شناسایی قرارگرفته‌اند.
– همچنین مراجعه به قوانین عادی (خارج از قانون اساسی کشور) که محدوده اختیارات شوراهای محلی مطابق اصل یک‌صدم به آنها ارجاع گردیده است صلاحیت‌های شوراهای اسلامی را به نظارت منحصر نساخته‌اند.
در قوانین عادی من‌جمله قانون (تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) صلاحیت‌های متعددی برای شوراهای محلی مقرر گردیده است که نشان از کارکردی غیر نظارتی صرف بلکه کارکردی در راستای وضع قانون و قاعده برای این نهاد مردمی‌ دارد.
برای نمونه با بررسی ماده ۸۰ قانون شوراها که به وظایف شوراهای اسلامی شهر اختصاص دارد می‌توان به مواردی زیر اشاره کرد:
۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال. ۲- تصویب آیین‌نامه‌های شهرداری ۳- برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت ‌دستگاه‌های ذی‌ربط. ۴- اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، ‌تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط. ۵- تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک‌بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور. ۶- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید ‌وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی. ۷- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه‌ مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر. ۸- تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد. ۹- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به‌نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر‌ گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری. ‌تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید. ۱۰- تصویب اساس‌نامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور. ۱۱- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود. ۱۲- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر. ۱۳- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری. ۱۴- تصویب نام‌گذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط. ۱۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم. ۱۶- تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط. ۱۷- تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون‌شهری. ۱۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه. ۱۹- بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی.
با مداقه و مشاهده اختیارات شورا می‌توان به کارکردهای آن پی برد. کارکردهایی که درواقع نظارت یکی از ابعاد آن بوده و قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری و تصویب لوایح یکی از شاخص‌ترین کارکردهای آن می‌باشد.
حال سؤال ایجادشده در ذهن در این مقال از عزیزانی که شورا را تنها نهادی نظارتی می‌دانند این است:
-کدام ناظری را سراغ دارند که دارای این تعداد وظایف و اختیارات متعدد و متنوع غیر نظارتی و تصویبی باشد؟
-آیا این امر مغایر و منافی نظارت اطلاعی نیست؟
-این چگونه ناظریست که حق انتخاب و حتی حق عزل بالاترین مقام اجرایی شهرداری را دارد؟
– این چگونه ناظریست که حتی حق تصویب مهم‌ترین سند مالی شهرداری یعنی بودجه سالانه را دارد؟

بعضی از مراجع محترم حتی نوع نظارت شورا را نیز محدود به نظارت اطلاعی می‌نماید:
“این نظارت اطلاعی یا استطلاعی است؛ یعنی کسب اطلاع و آگاهی ناظر (شورا) از صلاحیت و عملکرد مجری (شهرداری) بدون نیاز به تأیید و تصویب و یا هرگونه دخالت در اجرا و اطلاع و گزارش ناظر به مرجع ذی‌صلاح مافوق.”
– آنچه عیان است مغایرت کامل بین تعریف انجام‌شده و اختیارات مصرح در ماده ۸۰ قانون است.
– آیا به‌واقع شهرداری (مجری) نیازی به تأیید و تصویب ناظر (شورا) ندارد؟!
پس دلیل مکاتبات متعدد و درخواست تصویب مواردی من‌جمله بودجه سالانه شهرداری و یا دفترچه عوارض سالانه و… و یا همین مورد اخیر یعنی ماجرای بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری چیست؟ آیا واقعاً شهرداری سیاهکل می‌تواند بدون تصویب شورا نسبت به هزینه کرد بودجه سال ۱۳۹۹ اقدام نماید؟
در این میان ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها چه می‌شود؟”
البته لازم به ذکر است این توضیحات شورا نیز به دلیل آنچه تفسیر از قانون خوانده شد موردقبول بزرگان قرار نگرفت و همچنان نگاه ناظر اسطلاعی بر روی این شورا قرار دارد.
لازم به ذکر است این‌جانب سعی نمودم دلیل اختلافات را به صورت ریشه‌ای و واضح برای همشهریان گرامی و تمامی مخاطبین عزیز بیان نمایم لذا بیش از این در این زمینه اطاله کلام نداده ولی در صورت وجود سؤال و شبهه در خدمت یکایک شهروندان گرامی جهت پاسخ و تنویر امور هستم. در اینجا امیدوارم همشهریان گرامی به دلایل اساسی اختلافات بین شورا و شهرداری پی برده باشند و در نهایت شورا به مباحثی مثل کوتاه نیامدن، دخالت کردن در امور شهرداری و عدم گزارش و پیگیری و… محکوم نگردد چراکه هدف شورا استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود جهت اعمال نظارت و راهبری شهر است ولی این نوع نگاه و برخورد با شورا نه‌تنها دست شورا را در مدیریت شهر کوتاه می‌نماید بلکه موجب کاهش توان نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری و شهردار نیز می‌گردد.
لازم به ذکر است که شورا در این زمینه و به جهت صیانت از جایگاه شورایی که از جانب شما شهروندان گرامی به امانت در دست ما قرارگرفته حجم بالایی از پیگیری‌های شهرستانی، استانی و کشوری را انجام داده که نشر آنها در این مقال نگنجیده، ولی تمامی اسناد و مدارک آنها در بایگانی شورای شهر موجود است.

سؤال ۲- با توجه به ساخت‌وسازهایی که در شهر سیاهکل انجام می‌شود و کسب درآمد شهرداری از این طریق؛ چرا در مقایسه با شهرهای همسایه خیلی محروم هست؟
پاسخ: قبل از پاسخ به این سؤال به استحضار می‌رسانم موضوع کسب درآمد و نحوه هزینه کرد در شهرداری دارای سازوکار مشخصی است. به این صورت که موارد پیش‌بینی درآمد و محل هزینه کرد در بودجه سالانه پیش‌بینی و مطابق بند ۱۲ از ماده ۸۰ قانون به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد و در ادامه شهرداری نیز باید مطابق قانون (مستند به ماده ۷۹ قانون شهرداری) تمام هزینه کردهای خود را در چارچوب قانون و بر اساس کدهای بودجه‌ای هزینه نماید یعنی پیش‌بینی انجام امور در بودجه و انجام امور براساس آن، لذا در اکثر موارد می‌توان با نیازسنجی مناسب موارد را در بودجه پیش‌بینی و اجرایی نمود.
متأسفانه در مواردی هم که این شورا مباحثی را جهت پیش‌بینی در بودجه پیشنهاد داده متأسفانه با مخالفت مواجه شده و با این ادله که مطابق بند ۲ ماده ۸۰ قانون (تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) وظیفه شورای اسلامی شهر در حد بررسی و شناخت نیازهای شهری و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و ارائه راه‌حل‌های کاربردی به مسئولان ذی‌ربط است بنابراین مصوبات شورا دائر بر تکلیف شهرداری به پیش‌بینی اعتبار در بودجه شهرداری جهت اجرای پیشنهادها وجاهت قانونی ندارد.
برای مثال پیشنهادهای این‌جانب طی مکاتبه شماره ۷/ص/۱۲-۰۱/۱۲/۹۷ در خصوص ارائه راهکارهای کوتاه مدت و بلد مدت در بهره‌مندی شهر و شهرستان از مزیت جاده سراوان- سنگر – سیاهکل و همچنین مکاتبه شماره ۰۸/ص/۱۲-۰۱/۱۲/۹۷ در خصوص ایجاد درآمد پایدار و همچنین پیشنهادات در زمینه‌های مختلف و هزینه‌های مفید برای شهر که متأسفانه نه‌تنها مورد استقبال قرار نگرفت بلکه با توجیهی مشابه رد و از مصوبات شورا خارج گردید. (تصویر پیوست ۵)
نامه‌ای که تهیه و تنظیم آن شاید حداقل ۱۰ روز کاری از این‌جانب و چندین جلسه هماهنگی با واحدهای مختلف شهرداری و حضور اعضای محترم شورا، صرف آن گردیده بود.
لازم به ذکر است که شهرداری سیاهکل در زمینه هزینه کردها نیز در موارد زیادی بدون رعایت این تشریفات قانونی عمل می‌نماید.
در خصوص ساخت‌وساز و درآمدهای آن نیز یکی از موارد اختلاف شورا (اکثریت شورا) با شهردار محترم مبحث تخفیفات کلان و خارج عرف در بعضی از پروانه‌های ساخت که گاهاً با دخالت و وساطت عده‌ای خاص است می‌باشد.
این‌جانب طی مکاتبه شماره ۱۰۲/۰۹/۹۷-۲۵/۰۹/۹۷ (تصویر پیوست ۶) مراتب را به رئیس محترم شورا انتقال و از ایشان درخواست پیگیری نمودم و ایشان نیز طی نامه شماره ۵۳۰-۲۸/۰۹/ ۹۷ (تصویر پیوست ۶) مراتب را به شهردار محترم گوش زد نمود ولی متأسفانه این نامه دستاویزی جهت تخریب این‌جانب در نزد دریافت‌کنندگان پروانه ساخت گردید و عده‌ای بدون توجه به اینکه این مکاتبه در خصوص پرونده‌های خاص که گاهاً تخفیفاتی خیلی زیاد و خارج عرف را هدف قرار داده شروع به پخش این ادعا نمودند که شورا با مساعدت با سازندگان مخالف است و …
لازم به ذکر است نهادهای نظارتی نیز مراتب را به شهردار محترم گوش زد نموده و گفته‌اند که شواهد حاکی از توصیه و اصرار برخی از اعضای شورای اسلامی شهر برای تخفیف به سازنده¬های برتر سطح شهر دارد و این امر خلاف قانون بوده که طبق اظهارات شهردار محترم نیز متعهد گردیده بود که من‌بعد این نوع تخفیفات داده نمی¬شود.
لازم به ذکر است که با توجه به پیگیری‌ها و تذکر صورت گرفته مبنی بر غیرقانونی بودن تخفیف، شهردار سیاهکل نسبت به وصول تخفیف عوارض به مبلغ حدود ۳۵۶ میلیون تومان به صورت چک و مبلغ حدود ۵۴ میلیون تومان با فیش واریزی در خصوص ۶ پرونده به‌حساب شهرداری اقدام نمود؛ یعنی تخفیف غیرمجاز به میزان حدود ۴۱۰ میلیون تومان تنها در ۶ پرونده!!!!!!
یعنی به‌طور متوسط حدود ۷۰ میلیون تومان برای هر پرونده!!!!!!
لازم به ذکر است که این مورد تنها در خصوص ۶ پرونده بررسی شده بوده و حجم مالی این تخفیفات که بررسی دقیق آنها جزء خواسته‌ها و مطالبات این‌جانب است هنوز بر شورا آشکار نیست.
لازم به ذکر است که شهرداری هنوز اطلاعات درخواستی این شورا در خصوص تخفیفات در پرونده‌های ساختمانی را به این شورا اعلام ننموده است.
در خصوص نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از این امر نیز به‌تفصیل در قبل توضیح داده شد.
برای مثال بودجه شهرداری سیاهکل در ابتدای سال ۱۳۹۹ به دلایل من‌جمله قسمت (ح) از بند ۲ مصوبات جلسه به شماره ثبت ۵۰-۲۸/۱۲/۹۸ به شرح زیر مصوب نگردید: (تصویر پیوست ۷)
ح: عدم تحقق و اجرای مفاد اصلی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۳۹۸ علی‌رغم هزینه کرد کامل بودجه سال ۱۳۹۸ و هزینه کرد مازاد مبلغ ۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان (بر اساس متمم بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه‌شده توسط شهرداری) که متأسفانه شهرداری سیاهکل بدون توجه به خواست شورا و بدون توجه به پیش‌بینی‌های بودجه‌ای نسبت به اجرای آنها اقدام ننموده و بجای این موارد نسبت به هزینه کردهایی مثل خرید و نصب ادوات تزیینی و غیره خارج از چارچوب پیش‌بینی‌های قبلی بودجه‌ای اقدام نموده و این در حالی است که موارد اصلی موردنظر شورا من‌جمله موارد پایین که در بودجه پیش‌بینی گردیده بود همچنان مغفول مانده است:
۱-عدم پرداخت کامل حقوق و مزایای پرسنل شهرداری که به‌تفصیل در بند ۱ مصوبات این جلسه بدان پرداخته شد.
۲- عدم پرداخت کامل کمک‌هزینه بودجه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سیاهکل (علی‌رغم هزینه کرد شورا، تنها در حدود ۳۰ درصد تعهدات از سوی شهرداری محقق گردیده است).
۳- عدم اجرای زیرسازی و آسفالت مسیر خیابان کلانتری که در بودجه سال ۱۳۹۸ دارای پیش‌بینی ریالی می‌باشد.
۴- عدم اجرای زیرسازی و آسفالت مسیر خیابان ۱۲ متری جنب بازارچه شهدا که در بودجه سال ۱۳۹۸ دارای پیش‌بینی ریالی می‌باشد.
۵- عدم اجرای روکش آسفالت مسیر خیابان‌های اصلی که در بودجه سال ۱۳۹۸ دارای پیش‌بینی ریالی می‌باشد.
۶- عدم اجرای زیرسازی و آسفالت سایر مسیرهای هماهنگ شده قبلی که موردتوجه قرار نگرفت.
۷- عدم انجام تعهدات در خصوص تملک اراضی و املاک موردنیاز در اجرای طرح کمربندی خیام (علی‌رغم تأکید شورا بر لزوم بازگشایی ضلع شرقی کمربندی) که در بودجه سال ۱۳۹۸ دارای پیش‌بینی ریالی بوده است.
۸- عدم انجام تعهدات در خصوص تملک اراضی و املاک موردنیاز در اجرای طرح خیابان‌های اصلی.
(علی‌رغم تأکید شورا بر لزوم بازگشایی خیابان اصلی و خیابان اتصالی شهید انصاری به خیابان کدوبنک و… که در طرح جامع شهری پیش‌بینی گردیده‌اند).
۹-عدم اجرای پروژه تعریض پل لشکریان که در بودجه سال ۱۳۹۸ دارای پیش‌بینی ریالی بوده است.
۱۰-عدم توجه لازم به طرح خرید ماشین‌آلات و تجهیز آتش‌نشانی که در بودجه سال ۱۳۹۸ دارای پیش‌بینی ریالی بوده.
۱۱- عدم توجه لازم به طرح خرید وسایل نقلیه و ماشین‌آلات حمل و دفع زباله که در بودجه سال ۱۳۹۸ دارای پیش‌بینی ریالی بوده.
۱۲- عدم توجه لازم به طرح احداث اماکن ورزشی و پروژه ارتقاء ورزش پایه در سطح شهر که در بودجه سال ۱۳۹۸ دارای پیش‌بینی ریالی بوده.
۱۳- و سایر مواردی که علی‌رغم تأکید شورا موردتوجه و مداقه شهرداری سیاهکل قرار نگرفته و در بودجه سال ۱۳۹۸ نیز دارای پیش‌بینی ریالی بوده‌اند.
با توجه به مفاد بالا عملکرد شهرداری در عدم رعایت چارچوب‌های بودجه‌ای و عدم جلب نظر شورا به‌وضوح مشخص است.
البته بخشی از پاسخ این سؤال را در پاسخ سؤال ۱۴ نیز می‌توان مطالعه نمود.

سؤال ۳- مگر در قانون مشخص نشده که هر شش ماه و یا یک سال شهردار می‌بایست یک بیلان عملکرد را از طریق جراید و سایت شهرداری به اطلاع عموم – مردم برسانند؟ چرا چنین کاری انجام نشده است؟
پاسخ: متأسفانه شهرداری سیاهکل در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب دارای هزینه کردهای خارج از بودجه‌ای به شرح:
۱- عملکرد شهرداری در عدم پایبندی به بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ شهرداری به مبلغ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و هزینه کرد بدون مجوز و خارج از سقف بودجه سال ۱۳۹۶ تا مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از حساب شهرداری و عدم ارائه به‌موقع اصلاح متمم و تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ در موعد مقرر (۳۱/۰۲/۹۷) برخلاف ماده ۶۷ قانون شهرداری‌ها
۲- در خصوص عملکرد شهرداری در عدم پایبندی به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ شهرداری به مبلغ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و هزینه کرد بدون مجوز و خارج از سقف بودجه سال ۱۳۹۷ تا مبلغ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از حساب شهرداری و عدم ارائه به‌موقع اصلاح بودجه و متمم و تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ برخلاف قانون شهرداری‌ها.
۳- در خصوص عملکرد شهرداری در عدم پایبندی به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شهرداری به مبلغ ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و هزینه کرد بدون مجوز و خارج از سقف بودجه سال ۱۳۹۸ تا مبلغ ۲۰۵,۳۱۵,۱۳۸,۶۵۷ ریال از حساب شهرداری (هزینه کرد مبلغی حدود ۴۳ میلیارد ریال خارج از سقف بودجه مصوب ۹۸) و عدم ارائه به‌موقع اصلاح بودجه و متمم بودجه سال ۱۳۹۸ برخلاف قانون شهرداری‌ها.
لذا عملکرد شهردار و مسئول مالی دارنده حق امضا در مورد ذکرشده خلاف قانون و منافع عمومی و صرفه و صلاح شهر بوده و در این خصوص مکرر به شهردار تذکر داده شده است.
لازم به ذکر است چنانچه شهرداری در سال مالی خود، افزایش درآمدی داشته باشد، قبل از هزینه مبلغ مذکور می‌بایست متمم بودجه آن سال مالی را به شورا ارائه و آنگاه می‌بایست به انجام هزینه بر اساس متمم بودجه مصوب اقدام نماید.
یعنی: شهرداری باید پس از تصویب و ابلاغ متمم بودجه از ناحیه شورا اقدام به هزینه مازاد بر بودجه نماید.
ازاین‌رو ازآنجاکه شهرداری سیاهکل در سال‌های مالی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش درآمد بالایی داشته است (مجموع حدود ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان)، لذا قبل از هزینه مبلغ مذکور می‌بایست متمم بودجه سال مالی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را به شورا ارائه و آنگاه می‌بایست به انجام هزینه بر اساس متمم بودجه مصوب اقدام می‌نمود.
لذا با توجه به موارد بالا و با عنایت به ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها، برداشت‌های احتمالی صورت گرفته (بالغ بر بودجه مصوب) از حساب بانکی شهرداری توسط شهردار و رئیس حسابداری شهرداری به عنوان ذی‌حسابان شهرداری، غیرمجاز بوده است.
“ازاین‌رو تا تعیین تکلیف و ارائه مستندات لازم و شفافیت موضوع میزان هزینه کرد (مجموع حدود ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان) بالغ بر بودجه مصوب ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ شهرداری، متمم بودجه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شهرداری سیاهکل مورد تأیید شورا نمی‌باشد.”

لازم به ذکر است، شورای شهر به شهرداری اعلام کرد که جهت اطلاع مردم؛ این بیلان عملکرد را می‌تواند بدون تصویب شورا نیز اطلاع‌رسانی کند.

سؤال ۴- با توجه به حرف و حدیث‌هایی که پشت شورا و شهردار هست، آیا حاضر به شفاف‌سازی در مورد اموال و دارایی خود و اطرافیان از قبل و بعد مسئولیت هستید تا تمام حرف و حدیث‌ها نسبت به خودتان را بی‌اثر کنید؟
پاسخ: بله، بی‌شک حاضر به شفاف‌سازی در این زمینه هستم.

سؤال ۵- بدهی شهرداری به پیمانکاران که به گفته شهردار حدود ۲۰ میلیارد می‌باشد را با اسم شرکت‌های و پروژه‌ها اعلام نمایید.
پاسخ: این‌جانب نیز نقل‌قول مبلغ ۲۰ میلیارد به صورت غیررسمی شنیده‌ام.

در این زمینه لازم به ذکر است که در مواردی شهرداری با توجیه اینکه فلان موضوع در بودجه پیش‌بینی‌شده و دیگر نیازی به مصوبه شورا ندارد بخشی از عملکرد خود را در انجام معاملات توجیه می‌نماید ولی در این زمینه نیز بارها به ایشان یادآوری شده که تصویب بودجه و… بخشی از وظایف و اختیارات بند ۱۲ از ماده ۸۰ قانون (تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران) است و با بحث تصویب معاملات که از اختیارات بند ۱۴ است متفاوت می‌باشد ولی به نظر من، متأسفانه تا به امروز این اختلاف نظر و دیدگاه باعث کوتاه شده دست شورا از مدیریت امور شهر و حتی نظارت صحیح بر امور در شهرداری گردیده است.
لازم به ذکر است، در انجام هزینه‌ها گاهاً شهرداری پا را از این حد هم فراتر نهاده و نسبت به هزینه کردهایی خارج از سقف بودجه مصوب می‌نماید که این امر یکی از نقاط اصلی اختلافات بین شورا و شهرداری است و این امر یکی از دلایل انباشت بدهی در شهرداری است.
چراکه اگر شهرداری در چارچوب بودجه مصوب خود که به عنوان سند اصلی مالی شهرداری در هزینه کرد ها چراغ و راهنمای پیش رو است حرکت کند هیچ‌گاه شهرداری بدهکار نمی‌گردد چراکه در سازوکار مالی شهرداری قبل انجام هزینه باید سرفصل بودجه‌ای آن مشخص گردد و در صورت عدم وجود تأمین اعتبار (که یکی از وظایف اصلی ذی‌حساب شهرداری است) اصلاً نمی‌توان هزینه‌ای نمود.
متأسفانه همان‌گونه که در سؤال ۲ توضیح داده شد شهرداری سیاهکل در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دارای هزینه کردهای خارج از سقف بودجه بوده که مجموع این هزینه کردها معادل مبلغ حدود ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در سه سال می‌باشد که تا این تاریخ به تأیید شورا نرسیده است.
در خصوص میزان این بدهی‌ها نیز صرف‌نظر از اینکه بخشی از بدهی موجود مربوط به مدیریت شهرداری در دوره‌های قبل بوده و بخشی نیز از محل احکام قضایی صادره ایجادشده (من‌جمله خیابان شهید انصاری) شورا به کرات این مورد را از شهرداری مطالبه نموده است ولی تا این تاریخ پاسخ مشخصی از شهرداری سیاهکل دریافت نگردیده است.
برای مثال بودجه شهرداری سیاهکل در ابتدای سال ۱۳۹۹ به دلایل من‌جمله بندهای (الف)، (ب) و (ج) بند ۲ مصوبات جلسه به شماره ثبت ۵۰-۲۸/۱۲/۹۸ به شرح زیر مصوب نگردید: (تصویر پیوست ۷)
الف: عدم پایبندی شهرداری به سقف ریالی بودجه در سنوات ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و هزینه کرد مازاد بر سقف ریالی بودجه برخلاف ماده ۷۹ قانون شهرداری علی‌رغم تذکرات عدیده شورا که این امر در عملکرد مالی شهرداری جای ابهام دارد.
ب: عدم‌تأیید متمم و تفریغ بودجه سنواتی شهرداری در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به علت عدم شفافیت و هزینه کرد مازاد بر سقف بودجه که از نظر شورا جای بررسی و پیگیری دارد.
ج: عدم توجه شهرداری به مصوبات قبلی شورا در خصوص عدم‌تأیید متمم و تفریغ بودجه سنواتی شهرداری در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و عدم توجه به لزوم شفاف‌سازی هزینه کرد های مالی در راستای بررسی متمم و تفریغ بودجه سنوات قبل.
د: عدم شفافیت در بدهی‌های شهرداری و دیون شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و پیش‌بینی بودجه‌ای لازم جهت پرداخت دیون.
و در ادامه نیز تصویب بودجه را منوط به روشنگری و تعیین تکلیف موارد زیر نمود:
الف) در گام نخست به جهت ایجاد شفافیت مالی و تنویر امور، شهرداری نسبت به تهیه و ارائه موارد زیر به شورا اقدام نماید:
۱: شهرداری نسبت به شفاف‌سازی هزینه کردهای قبلی خود در سنوات گذشته که در متمم و تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به آنها اشاره دارد و خارج از سقف بودجه و بدون مجوز شورا در افزایش سقف ریالی بودجه و برخلاف قانون هزینه شده اقدام نماید.
۲: شهرداری نسبت به ارائه لیستی از درآمد و هزینه انجام‌شده شهرداری در هرماه که مستند به اسناد دریافتی و اسناد پرداختی می‌باشد به تفکیک به شورا اقدام نماید.
۳: لیست کاملی از بدهی شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۸ به تفکیک زمان ایجاد تعهد مالی و مبلغ بدهی با توجه به کد هزینه کردهای انتقالی از سنوات قبل و دیون شهرداری و مبلغ ۹ میلیارد ریال پیش‌بینی‌شده در “فرم ۶ –تعهدات قطعی سنواتی” در بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری، جهت اطلاع و بررسی به شورا ارائه گردد.
۴: لیست کاملی از دعاوی جاری و محکومیت‌های مالی شهرداری و آرای محکومیت‌های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه‌ها، با توجه به کد هزینه شماره ۱۷۰۲۰۷ پیش‌بینی‌شده در بودجه جهت اطلاع و بررسی به شورا ارائه گردد.
۵: ارائه لیست کاملی از املاک و مستغلات شهرداری سیاهکل با توجه به کد درآمد شماره ۲۲۰۱۰۰ پیش‌بینی‌شده در بودجه جهت اطلاع و بررسی به شورا ارائه گردد.
متأسفانه بخش اعظم این مصوبه شورا نیز به دلایل مختلف رد شد و تا این تاریخ نیز در خصوص میزان بدهی‌های شهرداری پاسخ مشخصی از شهرداری دریافت نشده است که به سمع و نظر مخاطبان گرامی برسد.
سؤال ۶- چرا چاله‌های خیابان‌ها ترمیم نمی‌شوند؟
پاسخ: بخشی از مشکلات به علت فرسودگی آسفالت سطح شهر هست.
یعنی در بسیاری از موارد دیگر لکه‌گیری و ترمیم چاره کار نیست و باید مسیر مجدد روکش آسفالت گردد ولی متأسفانه افزایش چشمگیر قیمت قیر در چند سال اخیر به‌نوعی آسفالت و روکش نمودن مسیرها را کاری مشکل نموده است.
از طرفی در مواردی نیز لکه‌گیری‌ها هم متأسفانه اصولی انجام‌نشده و حالت مسکن داشته که پس از مدتی نه‌چندان بلند تخریب‌شده و مسیر به حالت قبل برمی‌گردد. من به‌شخصه بارها از نقاط مختلف شهر به همراه مسئولین محترم بازدید داشته‌ام و با مشکلات آسفالت نیز مواجه شده و به کرات نیز به شهردار محترم متذکر شده‌ام (برای مثال متن تذکرات قبلی انجام‌شده به شهردار و طرح سؤال از ایشان که درنهایت منجر به عزل موقت ایشان گردید که در همین سایت نیز نشر یافته است) (اینجا).

در هر حال در جایگاه شورایی از تمامی همشهریان گرامی بابت مشکلات موجود پوزش خواسته و امید دارم در آتی شهرداری در اسرع وقت نسبت به رفع عیوب اقدام کند.
سؤال ۷- چرا نمادهای وسط میادین شهر ما این قدر ابتدایی و زشت هستند؟
پاسخ: این مورد جزء مطالبات این‌جانب نیز بوده ولی متأسفانه شهرداری بدون هماهنگی و جلب نظر شورا و گاهاً حتی بدون برگزاری کمیسیون معاملات و طی تشریفات اداری مالی لازم نسبت به انعقاد قرارداد و نصب و یا ساخت این المان‌ها اقدام می‌نماید.
لازم به ذکر است درگذشته این‌جانب طی مکاتبه شماره ۱۰۱/۰۸/۹۷-۲۵/۰۸/۹۷ (تصویر پیوست ۸) پیشنهاد نصب تندیسی از بزرگان این شهر به شرح:
۱- نصب تندیسی از سردار سرافراز، شهید بزرگوار “حمید احمدیان” دریکی از اماکن عمومی شهر (در صورت امکان در بلوار امام، روبروی سپاه پاسداران).
۲- نصب تندیسی از بانوی فداکار سرکار خانم طلعت سودمند مشهور به “خانم اریس” که با تلاش و زحمت فراوان، عمری را برای ارتقاع بهداشت و درمان بیماران این دیار صرف نمود، دریکی از اماکن عمومی شهر (در صورت امکان جنب بیمارستان غدیر، مرکز بهداشت شهرستان و یا یکی از مراکز بهداشتی و درمانی شهر).
۳- نصب تندیسی از “پرفسور احمدرضا دهپور سیاهکلی” به عنوان یکی از نخبگان عرصه داروسازی دنیا و یکی از دانشمندان لیست یک درصد اول دانشمندان برتر جهان و چهره‌ی ماندگار کشور در این زمینه، دریکی از اماکن عمومی شهر (در صورت امکان جنب بیمارستان غدیر، مرکز بهداشت شهرستان و یا یکی از مراکز بهداشتی و درمانی شهر).
۴- نصب تندیسی از “پرفسور اسدالله آل‌بویه” به عنوان ریاضیدان، سیاستمدار، روزنامه‌نگار و ادیب ایرانی و یکی از نخبگان برجسته علمی کشور و چهره‌ی ماندگار کشور در این زمینه، دریکی از اماکن عمومی شهر (در صورت امکان دریکی از میادین و یا بلوار آل‌بویه).
و همچنین طی نامه شماره ۱۰۲/۰۸/۹۷-۲۵/۰۸/۹۷ (تصویر پیوست ۸) پیشنهاد:
۱- نام‌گذاری یکی از میادین اصلی شهر به نام مقدس “مادر” با نصب نمادین مجسمه‌ای از مادر و تجلیل هرساله از مقام مادران با برگزاری مراسمی درخور شان نام و جایگاه مادر.
را به شورای محترم ارسال نموده و در ادامه ریاست محترم شورا (آقای فرداد قنبری) نیز با طرح موضوع در جلسه مورخ ۱۱/۰۹/۹۷ نسبت به پیگیری موضوع اقدام نمودند و در ادامه نیز این طرح با رأی موافق شورای محترم طی بندهای ۹ و ۱۰ از مصوبه شماره ۵۰۵-۱۵/۰۹/۹۷ تصویب شد ولی متأسفانه مصوبه شورا به دلیل عدم اخذ مجوز برای نصب این مجسمه‌ها از شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه در مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اینکه به همین منظور لازم است گزارش توجیهی و ذکر مشخصات کامل و ارائه طرح و نمونه کوچک را برای کسب مجوز ارسال نماید و همچنین عدم پیش‌بینی بودجه‌ای رد گردید.
حال سؤال اینجاست: آیا شهردار محترم که طبق مواد ۶ و ۷ آیین‌نامه نحوه نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و یادمان در میدان‌ها و اماکن عمومی مصوب ۴/۳/۷۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی قبل از هرگونه اقدام به ساخت، حمل و نصب مجسمه، یادمان و نقش برجسته در اماکن عمومی مطابق اعلام مراجع محترم موظف به اخذ مجوز از شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه در مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد و به همین منظور لازم است گزارش توجیهی و ذکر مشخصات کامل و ارائه طرح و نمونه کوچک را برای کسب مجوز ارسال نماید آیا در خصوص ساخت و نصب این المان‌های به قول مخاطبین سایت درسیاهکل و شهروندان گرامی زشت و ابتدایی که رأساً و بدون نظر موافق شورا اقدام به تهیه و نصب آنها نموده هم نسبت به دریافت مجوز اقدام کرده است و یا اینکه این امر تنها برای پیشنهاد شورا برای نصب المان‌های شخصیت‌های علمی و بومی مصداق داشته است؟!!!!!!!! آیا پیش‌بینی بودجه‌ای وجود داشت؟ آیا تصویب شورا نیاز نبود؟!!!!
در هر حال مقصر کیست و باید ریشه مشکل را در کجا جست جای بسی تأسف و تأثر است!!!!!

سؤال ۸- چرا پارک پاشوران در طی این سال‌ها زیباسازی نمی‌شود؟!
پاسخ: این مورد جزء مطالبات این‌جانب نیز بوده و همان‌گونه که عرض شد در ردیف ۹ از بند ۱۴ قسمت (ب) نامه شماره ۰۸/ص/۹۷-۰۷/۱۲/۹۷ نیز مورد به شهرداری جهت پیش‌بینی بودجه پیشنهاد شد ولی متأسفانه مصوبه شورا رد گردید ولی از همین جا مجدد از شهردار محترم انتظار دارم نسبت به بازنگری در وضعیت این پارک اقدام عاجل نموده و این‌جانب نیز در این کار آمادگی هرگونه همکاری را با شهرداری محترم دارم.
سؤال ۹- چرا به پارک شمس جهان رسیدگی نشده و وسایل بازی آن تجهیز و نگهداری نمی‌شود؟
پاسخ: پاسخ مشابه سؤال ۸ بوده و این‌جانب نیز در این زمینه آمادگی هرگونه همکاری را با شهرداری محترم دارم.
سؤال ۱۰- چرا این شهر با وجود ظرفیت گردشگری که می‌تواند به قطب گردشگری گیلان نیز تبدیل شود، به چنین وضعی دچار شده است؟
پاسخ: من در این مجموعه به بخشی از معضلات و درگیری‌های موجود در عرصه مدیریت شهری اشاره نمودم ولی با توجه به اینکه خود شهر سیاهکل به‌تنهایی و جدای از شهر دیلمان و بخش مرکزی سیاهکل و یا بخش دیلمان و پیرکوه نمی‌تواند به قطب گردشگری تبدیل گردد لذا موضوع سؤال فراتر از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سیاهکل بوده و پیشنهاد می‌گردد از مدیران شهرستانی من‌جمله فرماندار محترم، ریاست محترم ادارات میراث فرهنگی و گردشگری و… درخواست اظهارنظر گردد.

لازم به ذکر است، شورا پس از تملک عرصه ملک مرحوم سرهنگ عضدی (در زمان تفکیک املاک مذکور) طی مصوبه‌ای این ملک را جهت ایجاد استفاده گردشگری و ایجاد موزه به میراث فرهنگی تحویل داد که علی‌رغم پی گیری‌ها تا به امروز این امر محقق نشده است.

من هم چون هر سیاهکلی امیدوارم روزی شهر و منطقه زندگی‌ام از سیاهکل تا دیلمان با حفظ زیرساخت‌های فرهنگی خود بتواند از پتانسیل گردشگری نیز بهره‌مند شود. البته توجه شود که صنعت گردشگری با صنعت ویلا سازی و تبدیل شهر و دیارمان به خوابگاه سایر استان‌ها تفاوتی عظیم از سرا تا ثریا دارد. به نظر من صنعت گردشگری یعنی حفظ و احیای زیرساخت‌های طبیعی و فرهنگی مثل معماری، لباس و پوشش، زبان مادری و آیین و سنن باستانی پس اگر قرار است در این زمینه به قطب در کشور تبدیل شویم ابتدا باید به شناخت داشته‌های خود بپردازیم و آنگاه در گام‌های بعدی نسبت به احیا و ساخت زیرساخت‌های این امر مهم همت گماریم.
البته بی‌شک با حضور و تلاش همشهریان گرامی چون مهندس سجاد کوچک نیا و مهندس رامین شیرعلی پور، آقای رضا قصبه، دکتر خورسند و سرمایه‌های فرهنگی چون استاد رحیم پور، استاد ناصر وحدتی، استاد حسین صداقت، استاد علی عبداللهی برفجانی (صلصال گیلانی)، استاد شاه نوری، استاد محمود فرضی نژاد، استاد مهران مظفری، استاد حسین مشکین، خانم سمیرا واحد، خانم آذرچهر آل بویه و … درسیاهکل و دیلمان و تلاش در راه‌اندازی پروژه‌هایی مانند پروژه “مسیر گردشگری دیلمان” آینده روشنی پیش روی صنعت گردشگری درسیاهکل و دیلمانات خواهیم بود.
سؤال ۱۱- در دوره خدمت خودتان چه عملکرد شاخصی برای سیاهکل داشتید؟
پاسخ: در اصل هرچه کردیم جز وظیفه نبوده و نیست و چنین سؤالی باید از مراجعین و شهروندان پرسیده شود ولی علی‌رغم تلاش زیاد در همه عرصه‌های شورایی یک سری از اقدامات را شاخص‌تر می‌بینم:
۱- نقش مؤثر در بازگشایی چهارراه سینما
۲- نقش مؤثر در تخریب مغازه روبروی بانک ملت
۳- نقش مؤثر در توافق با وراث مرحوم تقوی در خیابان کدوبنک
۴-تلاش و نقش مؤثر در ساخت مجموعه (کندوج) در ورودی شهر سیاهکل
۵- نقش مؤثر و تلاش برای جلوگیری از انعقاد چندین قرارداد که به‌صرفه و صلاح شهر نبوده ازجمله ابطال مزایده فروش واحدهای مجتمع تجاری بلوک A شهرداری و فروش با قیمت بالاتر (تصویر پیوست ۹) – قرارداد واگذاری بلوک B شهرداری – توافق با مالک زمین‌های اطراف استخر و …
۶- تلاش برای تبیین بیشتر جایگاه شورا و وظایف و اختیارات حوضه شورایی از طریق پیگیری و مکاتبات عدیده با استانداری و وزارت کشور
۷- تلاش برای حفظ و ارتقاء جایگاه شورایی در مجموعه مدیریت شهرستان
۸- تلاش و پیگیری زیاد برای حفظ و صیانت از بیت‌المال و منافع عمومی از طریق مکاتبات و رایزنی‌های انجام‌شده
۹- تلاش برای ایجاد یک درآمد پایدار برای شهرداری سیاهکل توسط ایجاد معدن و کارخانه تولید مصالح شنی و کارخانه آسفالت در زمین ملکی شهرداری
۱۰- تلاش برای تهیه و تصویب طرح جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی در شهر از طریق مکاتبه با شورا (تصویر پیوست)
۱۱- تلاش برای تصویب و اجرای پروژه‌های آسفالت معابر در این وسعت (هرچند در مواردی، پایین بودن کیفیت کار از حلاوت و شیرینی کار کاسته است که این امر نیز مکرر پیگیری شده است.)
۱۲- تلاش برای تصویب عوارض مناسب جهت عبور کامیون‌های باری کارخانه سیمان از مسیرهای شهر در زمان تهیه دفترچه عوارض سالانه شهرداری در سنوات ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ طی نامه شماره ۰۵/ص/۹۷-۰۷/۱۱/۹۷ به ریاست شورا که با مساعدت ایشان و سایر اعضای محترم به تصویب رسید. (تصویر پیوست ۱۰)

۱۳- تلاش برای تملک عرصه ملک مرحوم سرهنگ عضدی در زمان تفکیک املاک مذکور و تصویب توافقنامه با میراث فرهنگی جهت تبدیل مکان فوق به موزه سیاهکل

لازم به ذکر است در این دوره شورایی اگرچه همیشه بحث‌وجدل فراوان بین شورا و شهرداری وجود داشته ولی این تنش‌ها همیشه در راستای اصلاح امور در شهرداری بوده و در این میان از عملکردهای مثبت کاری این دوره شورا و شهرداری من‌جمله امور فوق نمی‌توان به‌سادگی گذشت. مواردی چون بازگشایی چهارراه سینما که خواسته چندین ساله مردم شریف شهرم بوده است.
لازم به ذکر است تمام تلاش این شورا و به جان خریدن تنش‌های موجود به دلیل وجود پتانسیل بالا در این مجموعه بوده و تمامی پیگیری‌های شورا در راستای ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد شهرداری و خدمات‌رسانی بهتر به مردم فهیم سیاهکل می‌باشد.
در اینجا از همکاران شورایی و شهرداری بابت همراهی در تصویب و اجرایی نمودن این موارد تقدیر و تشکر می‌نمایم و مراتب افسوس و ناراحتی خود را از عدم وجود این تعامل در تمام سطوح و سایر معاملات و عملکرد شهرداری ابراز می‌نمایم.
سؤال ۱۲- وضعیت شهر با ۱۰ سال پیش چه فرقی کرده؟
پاسخ: این را واگذار می‌کنم به مردم و گزارش شهردار محترم از میزان خدمات ولی در حد خودم فقط اشاره می‌کنم به:
۱- بازگشایی چهارراه سینما با تخریب دو مغازه که آرزوی دیرین سیاهکلی‌ها ازجمله خودم بود.
۲- تخریب مغازه روبروی بانک ملت.
شاید اولین تخریب مغازه در خیابان امام (ره) بعد از ۱۰ سال تخریب مغازه‌هایی که در ۱۰ سال گذشته انجام‌نشده بود و یکی از خواسته‌های مهم مردم شهرم بود.
۳- بازگشایی مسیر خیابان شهید بهشتی (کدوبنک) با توافق با خانواده محترم تقوی.
۴- ایجاد کلبه سنتی در ورودی شهر
۵- حجم بالای آسفالت
۶- پیشنهاد تهیه و اجرای سیستم جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی (تصویر پیوست ۱۱)
۷- و…….
باز هم تأکید می‌کنم که ریشه اختلاف بین شورا و شهرداری در انجام خدمات نبوده بلکه هدف جلوگیری از هزینه کردهای اضافه، حیف‌ومیل بیت‌المال و افزایش راندمان کاری مجموعه شورا و شهرداری بوده است.
سؤال ۱۳- چه نمره‌ای در این دوران مسئولیت به خودتان می‌دهید؟
پاسخ: آنچه برای من مهم است این است که تمام توان خود را برای ایجاد تحول در شهر و زادگاهم سیاهکل به کار بردم.
سعی کردم به شعار اصلی خود مبنی بر اینکه “چهار سال با جیب دوخته کار و تلاش و کاسبی برای شهر و شهرداری” پایبند بمانم.
در این زمان هم که حدود ۳٫۵ سال از عمر خود را صرف خدمت‌رسانی به شهرم کردم آرزویی از خدا جز روسفیدی پیش خالق و مخلوق ندارم.
بزرگ‌ترین سرمایه‌ام در زمان ورود به شورا آبروی چندین ساله خود و خانواده‌ام بوده و اگر در پایان این دوره ۴ ساله چیزی از آن کاسته نشده باشد خدا را مدیون و متشکرم
زیرا در ابتدای ورودم به عرصه انتخابات بسیاری از دوستان و دلسوزان به من گوش زد نمودند که عرصه شورایی و کار جمعی آن هم در شهری مثل سیاهکل سخت و دشوار است.
ولی پاسخ من به این گرامی دوستان چیزی جز این نبود که دینی بزرگ از این شهر و مردمانش بر گرده دارم
دینی که از پدرم به من به ارث رسیده
به یاد حرف پدر بزرگوارم می‌افتم: “سیاهکل بهترین مردم را دارد و بهترین نقطه برای زندگی و پرورش فرزند است”
من زاده سیاهکلم و در این بهترین نقطه دنیا پرورش یافته‌ام و برای شهرم هر آنچه دارم در طبق اخلاص می‌گذارم
حتی آبرو
وظیفه نمره دادن بر عهده موکلان من در سطح شهر است
موکلانی که شامل دوست تا بیگانه می‌گردند

سؤال ۱۴- اگر مشکل اقتصادی وجود دارد، همه کشور درگیر این قضیه هستند، چطور شهرهای دیگر عمران و آبادی داشتند و درسیاهکل جاده‌سازی، خیابان‌سازی و کوچه بندی انجام نشده است؟
پاسخ: من در این نوشته به تشریح و وضوح وضعیت حاکم بر شرایط کاری شورا و شهرداری را شرح دادم ولی در زمان مقایسه سیاهکل با شهرهای هم‌جوار باید به نکات و وجوه دیگری نیز توجه داشت.
تمام نقدهای من در این نوشته در زمان مقایسه سیاهکل با سیاهکل بوده یعنی فقط از نحوه هزینه کرد درآمدهای شهرداری سیاهکل در این سه سال و اندی صحبت کردم و تنها هدفم از این همه نوشته تنها تنویر افکار عمومی و ایجاد حس و انگیزه افزایش راندمان کاری با توجه به ظرفیت‌های فعلی شهر سیاهکل در بین همکاران شورا و همچنین شهردار محترم و مجموعه کاری شهرداری بوده است.
متأسفانه با مقایسه بودجه شهر سیاهکل با بودجه شهر مجاور می‌توان به فاصله زیاد پتانسیل‌های بالفعل شده دو شهرستان پی برد. در این لحظه از ظرفیت‌های نهایی دو شهرستان صحبت نمی‌کنم بلکه از آنچه تا به امروز بالفعل شده و قابلیت استفاده دارد، چراکه بی‌شک استعدادها و پتانسیل‌های شهرستان سیاهکل از بسیاری از شهرهای دیگر استان بیشتر بوده ولی متأسفانه تا به امروز بخش کمی از این پتانسیل‌ها اجرایی شده است و بی‌شک ارتقاء کمی و کیفی زندگی درسیاهکل نیاز به یک برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر از یک دوره کاری شورا یا مجلس داشته و لزوم هماهنگی و همکاری همه مسئولین و همه آحاد مردم و شهروندان گرامی را می‌طلبد.
در یک‌طرف ترازو شهرستان محروم سیاهکل که علی‌رغم تلاش این دوره شورا و شهرداری بودجه سالانه آن از ۸٫۸ میلیارد تومان به حدود ۲۰ میلیارد تومان ارتقاء یافته که از این مبلغ هم حداقل ۴۰ درصد به هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد و در طرف دیگر ترازو شهری مثل لاهیجان با بیش از صدوبیست میلیارد تومان بودجه در سال ۱۳۹۸ یعنی ابتدا به ساکن مقایسه دو شهرستان مجاور از حیث خدمات و پیشرفت کمی منطقی نیست ولی مقایسه سیاهکل با شهرستان های همتراز با این شهرستان که بودجه محقق شده آن ها نیز نزدیک به بودجه شهر سیاهکل در سال ۱۳۹۸ باشد، امری منطقی است؛ که در اینجا این امر را بر عهده شهردار محترم نهاده و از ایشان انتظار دارم به تشریح عملکرد اداری و مالی خود در این دوره پرداخته و آماری مقایسه‌ای را از سطح خدمات با شهر مجاور که دارای بودجه مشابه بوده ذکر نمایند.
دوستان، به نظر من مدیریت شهری شبیه پازل بوده و لازم است که هر کس در هر جایگاهی با انجام درست وظایف اجتماعی خود بخشی از پازل مدیریت شهری را که در اختیار خود دارد در جای مناسب قرار دهد و در این صورت اگر مدیریت کلان‌شهری برای شهری پر پتانسیل مثل سیاهکل سند چشم‌اندازی مناسب جهت تبیین افقی برای توسعه سیاهکل در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی طرح نمایند (مثل سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ برای کشور عزیزمان ایران) آنگاه در ادامه هر یک از ادارات و شهروندان و شوراها نیز در راستای انجام آن هدف حرکت کنند، بی‌شک پس از طی مدتی نه کوتاه شهر از کسالت و حالت سکون خارج‌شده و به مرزهای لیاقت خود که شاید قطب گردشگری یکی از آنها باشد نزدیک می‌شود.
سؤال ۱۵- شهری که در این سال‌ها مورد تأیید گردشگری و مسافر هست، چرا باید از بازار همه‌روزه محروم باشد؟
پاسخ: همان‌گونه مستحضرید نگاه‌ها به بازار روز سیاهکل (بازار هفتگی در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه) متفاوت است.
عده‌ای آن را تهدیدی برای اصناف و کسبه دانسته و عده‌ای دیگر چون من این بازار را یادگاری از گذشتگان و میراثی گران‌بها دانسته که حتی قابلیت ایجاد جاذبه گردشگری و افزایش درآمد سرانه کل شهر و شهرستان را دارد.
این‌جانب با توجه به دغدغه‌های موجود طی نامه شماره ۱۰۳/۰۲/۹۷-۰۹/۰۲/۹۷ (تصویر پیوست ۱۲) نسبت به درخواست ساماندهی بازار از شهرداری محترم و درخواست اطلاعاتی از مشاغل فعال و… نمودم و با دریافت اطلاعات از شهرداری نسبت به انجام کار آماری و دسته‌بندی مشاغل اقدام و در ادامه نیز با توجه به اهمیت موضوع با هماهنگی مدیریت شهرستان و ورود اصناف شهرستان به موضوع جلسات متعددی را در این زمینه با بزرگواران اصناف برگزار نمودیم که متأسفانه با شروع بحث بیماری کرونا درواقع تمام تصمیمات وارد فضای خاص جامعه شد و فعلاً مسکوت مانده است.
در خصوص احداث باز روز دائمی نیز به استحضار می‌رساند که این امر نیاز به سرمایه‌گذار دارد لذا در صورت تمایل سرمایه‌گذاران محترم این شورا آمادگی دارد تا نهایت همکاری را با ایشان نماید.
همچنین لازم به ذکر است که در حال حاضر نیز بازارچه‌ای در خیابان شهدا، جنب بقعه متبرکه برفجان از جانب بخش خصوصی در حال ساخت است که ان شاءالله در آتی با شروع به کار بتواند بخشی از خواسته شهروندان محترم را در این زمینه اجابت نماید.
سؤال ۱۶- آیا غیرازاین است که تعریض خیابان امام (ره) یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم و مسئولین در شهر است؟ ولی متأسفانه برخی از مالکان همکاری لازم را ندارند، سؤالم اینجاست با توجه به چنین شرایطی با کدام منطق و اصول شهرداری و شورا مجوز نوسازی و بهسازی شیرینی فروشی معروف که واقعاً سد بزرگی برای تعریض خیابان است رو داده‌اند؟ در اکثر شهرها وقتی مالکان همکاری نمی‌کنند برای گسترش بستر شهر شهرداری‌ها از خدمت دهی به آنان خودداری می‌کنند ولی در اینجا مغازه‌ای که باید تمام تلاشمان را کنیم که رضایت مالک را بگیریم به راحتی مغازه خود را از حالت فرسوده به یک بنای نو تغییر می‌دهد، این مطلب کوتاهی مدیریتی شهرداری را می‌رساند.

پاسخ: در زمان بازگشایی معبر در شهر از نظر من دو زاویه نگاه وجود دارد؛
زاویه نگاه اول: نگاه مدیریت شهری و شهروندان به لزوم بازگشایی معبر و مزایای انجام این کار
و زاویه نگاه دوم: نگاه مالک ملک واقع در طرح خصوصاً در مواردی که ملک تجاری بوده و محل امرار معاش صاحب ملک است.
من در این مواقع در جایگاه شورایی و به عنوان نماینده مردم اعتقاد دارم که باید از هردو زاویه توأمان و هم‌زمان به ماجرا نگاه کرد یعنی نباید به واسطه سود اشخاص منافع عمومی را فدا کرد و برعکس به خاطر منافع عمومی نیز نباید به سود و زندگی اشخاص خللی وارد نمود.
نمونه رفتاری این شورا نیز در بازگشایی معابر در چهارراه سینما و روبروی بانک ملت و خیابان کدوبنک مشخص است، هم مالکین املاک واقع در طرح راضی و هم شهروندان محترم و این مهم حاصل نمی‌گردد مگر با این نوع نگاه.
در گام بعدی من معتقدم زمانی که به عنوان شخص سوم در مورد املاک واقع در طرح صحبت می‌کنیم برای اینکه قضاوتی عادلانه‌تر داشته باشیم و یا تصمیمات مدیریت شهری را بهتر درک کنیم لازم است تا در اولین گام خود را بجای مالک ملک واقع در طرح ببینیم و به یاد حدیث معروف از مولی متقیان امام على علیه‌السلام بیافتیم، چه سخن حکیمانه جامعى است این سخن که:
“آنچه برای خود می‌پسندی براى مردم نیز بپسند و آنچه براى خود نمی‌پسندی براى آنها نیز نپسند!”
همان‌گونه که مستحضرید؛ تخریب املاک واقع در طرح خیابان‌ها بدون پرداخت قیمت آنها و یا ملک معوض امکان‌پذیر نیست و با افزایش چشمگیر قیمت املاک درواقع با توجه به منابع مالی شهرداری به سختی می‌توان در این مسیر گام بلندی برداشت ولی در این میان با توجه به عدم تمکن مالی شهرداری در خرید و تملک یک ملک واقع در طرح تکلیف مالکین چیست؟
در اینجا باز می‌توان به قانون رجوع کرد:
با مطالعه “قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها” به صراحت می‌توان به محترم بودن حقوق مالکانه از سوی قانون‌گذار پی برد و همچنین مشاهده نمود که در صورت نیاز، شهرداری با دریافت تعهدات لازم می‌تواند به مالک محترم خدمات دهد.
در خصوص مغازه مورد اشاره در متن سؤال نیز علی‌رغم اینکه مجوز تعمیرات ملک مذکور در دوره شورا و شهردار قبل صادر گردیده ولی از نظر من تا زمانی که شهرداری قادر به تملک مغازه‌های واقع در طرح نیست، تعمیر و بازسازی ظاهری آنها نه‌تنها مشکلی ندارد بلکه در صورتی که با اخذ تعهدات لازم صورت گیرد باعث زیباسازی فضای شهری شده و به کسب‌وکار مالک نیز رونق می‌بخشد.
ازاین‌رو باز هم تأکید می‌کنم از نظر من بازگشایی معابر به هر قیمتی ازجمله تضییع حقوق شهروندان نه‌تنها درست نیست و لذتی ندارد بلکه خلاف شرع، قانون و وجدان است ولی این قول را به شهروندان محترم می‌دهم که چون گذشته برای بازگشایی مسیرهای شهری ازجمله خیابان امام خمینی (ره) نهایت تلاش خود را بنمایم.
در پایان با تشکر از حوصله شما عزیزان یادآور می‌شوم که مدیریت شهری جریانی پیوسته است که در بخش شورا، با انتخابات و رأی‌گیری شروع‌شده و با پیگیری و مطالبه گری و حضور مداوم و مؤثر ادامه می‌یابد، پس امیدوارم چون همیشه ما نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر سیاهکل را فراموش نکرده و با حضور و ارائه پیشنهادات و پیگیری امور یاری گر ما در این مسیر باشید.
برای یکایک شما همشهریان گرامی در هرکجای این جهان پهناور آرزوی صحت، سلامت، شادی، رفاه و بی‌نیازی از مخلوق را دارم.

با احترام
حمید رضا شیرینکام
عضو شورای اسلامی شهر سیاهکل در دوره پنجم

رونوشت:
– دفتر شورا جهت استحضار و درج در بایگانی

(تصویر مستندات پیوست ۱)

(تصویر مستندات پیوست ۲)

(تصویر مستندات پیوست ۳)

(تصویر مستندات پیوست ۴)

(تصویر مستندات پیوست ۵)

(تصویر مستندات پیوست ۶)

(تصویر مستندات پیوست ۷)

(تصویر مستندات پیوست ۸)

(تصویر مستندات پیوست ۹)

(تصویر مستندات پیوست ۱۰)

(تصویر مستندات پیوست ۱۱)

پایگاه خبری درسیاهکل: سه پیشنهاد و درخواست نیز توسط مخاطبین و مردم سیاهکل مطرح‌شده که زیر خدمت شما ارائه می‌شود.

۱- با سلام، ضمن خسته نباشید به همه خادمان ملت در هر پست و مقامی با در نظر گرفتن سابقه‌ی تاریخی شهر سیاهکل این انتظاری به جا و به حق است که شما نیز به آن واقفید جایگاه فعلیه با جایگاه واقعی تفاوت و فاصله‌ای معنادار داشته لذا پیشنهاد دارم از مشاوران بومی و آگاه که به صورت رایگان آماده‌ی خدمت می‌باشند استفاده به عمل آید. وجود نخبگان در این شهر فرصتی است نیکو، باشد که بخواهیم در این راه گام گزاریم موفق و سربلند.

۲- جاده روستای لیش (روبروی دهیاری قدیم) تبدیل به جاده توریستی شده و تردد خودروها نیز در آن زیاد می‌باشد، اما تعداد سرعت‌گیر در آن کم است، لطفاً رسیدگی کنید.

۳- سلام، خداروشکر شوراها و شهردار ما همگی تحصیلات عالیه دارند. تقاضایی از عزیزان دل و بزرگواران دارم. با توجه به اینکه الحمدالله شهرداری دارای لودر می‌باشد شهرداری اگر لطف نماید لودر رو بفرسته کوچه‌هایی که با شعاع ۲۰۰ متر شهرداری رو کمی رگلاژ کنه ممنون میشم. باور کنید باید چکمه بپوشیم بتونیم بیام بیرون. نماینده محترم مجلس هم قول مساعدت لازم جهت تهیه گازوییل رو بدن ممنون میشم.

انتهای پیام/