زمین‌هایی که مردم از سالیان دور در آن کشاورزی کرده یا در آن سکونت داشتند در زمره اراضی ملی ثبت نشود

به گزارش پایگاه خبری درسیاهکل به نقل از به روابط عمومی دادگستری کل استان گیلان، حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان با تشکر از زحمات سازمان ثبت اسناد اظهار کرد: اجرای کامل قانون حد نگار نیازمند کمک و همکاری تمام دستگاه های اجرایی است.

وی با اشاره به تاثیر قانون حد نگار در ورودی پرونده ها به محاکم قضایی گفت: حد نگاری نقش مهم و محوری در کاهش آسیب های اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت.

صادقی نیارکی، تقسیم ترکه را یکی از معضلات استان گیلان بر شمرد و گفت: تقسیم ترکه از پیچیده ترین دعاوی و رسیدگی های حقوقی است.

وی، سند دار کردن اراضی دولتی در راستای جلوگیری از زمین خواری را امری ضروری دانست و ابراز داشت: باید روند سند دار کردن با دقت صورت گیرد تا زمین هایی که مردم از سالیان دور در آن کشاورزی کرده و یا در آن سکونت داشتند در زمره اراضی ملی ثبت نگردد.

رئیس شورای قضایی استان گیلان، با تاکید بر اجرای قانون الزام به تنظیم سند تصریح کرد: این قانون مفید و لازم الاجراء است و باید در جهت مصلحت امور مردم انجام شود.

بابایی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست حدنگاری را از اهداف کلان سازمان ثبت اسناد عنوان نمود و گفت: با توجه به آثار این قانون، روند انجام حدنگاری در چند سال اخیر با شتاب بیشتری دنبال می شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰% از پهنه های کشور حدنگاری شده است افزود: استان گیلان از استان های پیش رو در این امر است و رتبه آن در شاخص های ثبتی از ۲۹ به ۱۲ ارتقاء یافته است.

معاون قوه قضائیه با اشاره به اینکه تثبیت مالکیت و حد نگاری تالاب های استان نیز روند مطلوبی دارد گفت: تالاب های مهم استان دارای سند مالکیت شده و صدور اسناد مالکیت حریم ۶۰ متری دریای خزر نیز به میزان ۹۴% در سواحل استان انجام شده و تعداد ۴۳۳۰۴ برگ سند مالکیت صادر شده است.

بابایی با تاکید بر بازنگری در حریم و بستر رودخانه ها اظهار داشت: تعیین حریم ها باید بر اساس ضابطه ی قانونی انجام شود.

وی با اشاره به معضل سند تالاب انزلی و اختلافات ملکی پیرامون آن تصریح کرد: تثبیت مالکیت دولت باید با حفظ حقوق و مالکیت اشخاص صورت گیرد لذا مقرر شده است بررسی های کارشناسی در این خصوص انجام شود تا بتوان برای مساحت مورد اختلاف بر اساس واقعیت سند صادر کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه ۱۰ کشور دنیا صاحب اسناد الکترونیکی هستند اظهار داشت: صدور اسناد الکترونیک در ایران نیز از تیر ماه سال جاری آغاز شده و تاکنون برای یک میلیون و پانصد هزار اسناد حدنگار، سند الکترونیک صادر شده است.

معاون قوه قضائیه غیر قابل جعل و غیر قابل ویرایش بودن و استعلام آنلاین و برخط تمامی اطلاعات اسناد را از مزایای سندهای الکترونیک عنوان کرد و افزود: در این روش وجود کد های امنیتی موجب تضمین معاملات و قراردادهای فی مابین خواهد شد.

وی یکی از اهداف اسناد الکترونیک را شناسایی و بررسی اطلاعات شرکت ها و تصمیم گیری سهل برای متولیان اقتصادی و مدیران شرکت ها عنوان کرد وخاطر نشان کرد: بسیاری از شرکت های صوری در این روش به حالت تعلیق درآمده و منحل خواهند شد و شاهد انضباط تجاری در کشور خواهیم بود.

انتهای پیام/