كاهش قيمت خودرو به پايان سال موكول شد

اسفند به ميانه رسيده است اما كشمكش دولت و خودروسازان بر سر كاهش قيمت خودرو بي آنكه به سرانجام خاصي برسد باز هم به آينده موكول شد. در حالي كه خودروسازان با انتشار آناليز قيمت تمام شده خودروهاي خود اصرار دارند كه نشان دهند افزايش ۵۰ درصدي قيمت‌ها و قيمت‌هاي اخير خودروها واقعي است وزير صنعت و تجارت كه پيش از اين پايان هفته جاري را زمان اعلام قيمت‌هاي جديد خودروها اعلام كرده بود روز گذشته همه چيز را به هفته‌هاي آينده و ابتداي سال جديد حواله داد تا گرد و خاك‌هاي مديران كشور بر سر قيمت خودرو بي هيچ نتيجه اي براي مصرف كنندگان تا اطلاع ثانوني فروكش كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه جلسه مناسبي با رئيس شوراي رقابت در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکيل شد تا بتوان به تصميمي کارشناسي در خصوص موضوعات مرتبط با خودرو و قيمت آن برسيم، اعلام کرد: خودروسازان مستندات لازم را در مورد ۵ مدل انواع خودرو را به شوراي رقابت تقديم کردند که اين شورا ظرف دو هفته آينده بررسي و قيمت‌ها را اعلام خواهند کرد.به گزارش مهر، مهدي غضنفري روز گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص اعلام آناليز قيمتي از سوي خودروسازان گفت: تيم کارشناسي سازمان حمايت مصرف کنندگان به شوراي رقابت معرفي شدند تا بتوانند تجزيه و تحليل لازم را بر روي آناليز قيمتي ارائه شده از سوي خودروسازان صورت دهند. به گفته غضنفري مستندات خودروسازان به نحوي بود که اجزاي قيمت تمام شده خودرو را ارائه مي‌کرد که اين آناليز نشانگر اين است که چه کالاهايي در هر خودرو استفاده شده و چه تعداد از قطعات ناشي از تغيير نرخ ارز و چه تعداد از قطعات ناشي از نرخ تورم تغيير کرده است.وي همچنين در ادامه در خصوص امکان کاهش تعرفه خودرو خاطر نشان کرد: بعد از اينکه قرار شد گمرک محاسبه عوارض گمرکي يا تعرفه را با نرخ مبادلاتي انجام دهد تيم اقتصادي دولت تعرفه‌ها را به نصف کاهش داد و بنابراين تعرفه خودرو به ۴۵ درصد تقليل يافت. در مصوبه اخير قيمت گذاري دولت نيز در يک بند مقرر شده سالانه ۵ درصد تعرفه واردات خودرو کاهش يابد که اگر اين دو مصوبه را در نظر بگيريم در سال ۹۲ تعرفه واردات خودرو ۴۰ درصد خواهد بود.غضنفري در عين حال خاطر نشان کرد: دولت اين اختيار را دارد که اگر رئيس جمهور خواستار کاهش درصد بيشتري براي تعرفه واردات خودرو بود، اين کار عملياتي شود.پس از بحث‌هاي هفته اخير كه به دنبال انتقاد رئيس جمهور از گراني قيمت خودرو در كشور بالا گرفت روز گذشته براي نخستين بار در صنعت خودروي ايران، ايران‌خودرو و سايپا، دو غول بزرگ خودروسازي کميته‌اي را براي تجديدنظر در قيمت‌هاي قبلي خود و کاهش قيمت محصولات توليدي، تشکيل داده و اعلام کردند که قيمتها را کاهش خواهند داد. ايران‌خودرو و سايپا روز گذشته سرانجام آناليز ادعايي قيمت انواع خودروهاي توليد خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارايه کردند. اين آناليز قيمت‌هاي اخير را تاييد مي‌كرد. در اين جداول قيمت انواع خودرو بر مبناي ارز مبادله‌اي و نرخ ارز آزاد و نيز بهاي مصرف‌کننده و نرخ تجاري خودروسازان اعلام شده است. اين در شرايطي است که ديروز يک مسئول در صنعت خودروسازي در گفت وگو با مهر، خبر از کاهش ۵ تا ۷ درصدي قيمت خودرو داده و اعلام کرد که قيمت انواع خودروهاي پرمصرف و مورد اقبال اقشار کم‌درآمد و ضعيف جامعه ۶ تا ۷ درصد و قيمت ساير خودروها ۴ تا ۵ درصد کاهش را تجربه خواهد کرد. در عين حال برخي خبرگزاري‌ها به نقل از مسئولان شرکت‌هاي خودروساز، خبر از کاهش ۲۰ درصدي قيمت خودرو در بازار داده بودند.
سه ‌شرط براي کاهش ۳۸درصدي قيمت پرايد
در همين حال احمد نعمت‌بخش دبير انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با فارس با تشريح ۳ پيش‌شرط غير ممكن براي کاهش قيمت خودرو، گفت كه در صورت عملي شدن اين شروط، قيمت خودرو كاهش خواهد يافت و براي مثال پرايد تا حدود ۳۸درصد ارزان تر خواهد شد.وي گفت: هم اکنون ارز مبادله‌اي به صنعت خودرو پرداخت نمي‌شود وخودروسازان براي واردات قطعات از ارز آزاد استفاده مي‌کنند و علاوه بر اين، قيمت مواد اوليه داخلي مانند مس، آلومينيوم، فولاد و مواد پليمري نيز در بورس کالا از سال ۸۷ تاکنون ۳۰۰ درصد افزايش يافته است. دبير انجمن خودروسازان با اشاره به زيان ۲ هزار ميليارد توماني خودروسازان طي ۸ ماهه امسال، گفت: در شرايط فعلي امکان کاهش قيمت خودرو وجود ندارد و ۳۰ درصد خودروهاي توليدي داراي نقص در برخي قطعات هستند که حل مشکل نقدينگي خودروسازان را مي‌طلبد.وي با اشاره به مشکل ايران خودرو در فروش سهام بانک پارسيان، گفت: وزارت اقتصاد در اين زمينه کمک کند تا بخشي از مشکل نقدينگي اين شرکت برطرف شود.نعمت بخش با اشاره به قيمت‌گذاري جديد پرايد در حدود ۱۷ ميليون تومان، اظهار داشت: در صورت اجرايي شدن ۳ پيش‌شرط خودروسازان، امکان کاهش ۳۸ درصدي قيمت پرايد فراهم مي‌شود.وي توضيح داد: اگر به خودروسازان ارز مرجع بدهند، قيمت پرايد ۱۸ درصد کاهش مي‌يابد و همچنين اگر تسهيلات بانکي با نرخ سال گذشته در اختيار خودروسازان قرار گيرد و به جاي پرداخت ۱۳۵ درصد ارزش اسناد اعتباري، امکان گشايش اعتبار با پرداخت ۱۰ درصدي فراهم شود، کاهش ۱۰ درصدي قيمت پرايد را خواهيم داشت. اگر قيمت محصولات عرضه شده در بورس کالا نيز به قيمت سال گذشته برگردد از اين محل، کاهش حدود ۱۰ درصدي قيمت پرايد حاصل خواهد شد.به گفته نعمت‌بخش، قيمت تمام شده پرايد براي سايپا با احتساب ارز مبادله‌اي ۱۶ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان است و در واقع فروش اين خودرو با قيمت ۱۷ ميليون تومان براي خودروساز با توجه به اينکه ارز مبادله‌اي پرداخت نمي‌شود، با زيان همراه است.