دستور معاون قضا برای تشکیل کارگروه بازنگری در رأی عدم صدور پروانه زمین‌های روستایی فاقد سند

به گزارش پایگاه خبری درسیاهکل به نقل از فارس، نشست مشترک استاندار و مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه در خصوص مسائل مختلف استان دیشب در قوه قضائیه برگزار شد.
با پیگیری استاندار و اعضای مجمع نمایندگان گیلان و دستور معاون اول قوه قضاییه، کارگروه کارشناسی جهت بازنگری رای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صدور پروانه ساختمانی برای زمین های روستایی فاقد سند تشکیل تا نسبت به رفع این معضل پیش روی روستاییان اقدام شود.
هادی حق‌شناس استاندار گیلان در این دیدار با بیان اینکه رأی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صدور پروانه ساخت برای زمین‌های روستایی فاقد سند، مشکلاتی را برای روستاییان ایجاد کرده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه درصد بالایی از زمین‌های روستائیان در گیلان، فاقد سند است، اجرای این رای، تبعات شدید اجتماعی و اقتصادی را برای این مردم زحمتکش، در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد از اراضی روستایی در گیلان فاقد سند هستند، گفت: به طور حتم این طرح برای روستاییان به خصوص برای جوانان و سکونت آن‌ها در روستا مشکل ایجاد می کند، لذا از رئیس قوه قضاییه درخواست داریم به این مسئله ورود کرده تا در رأی دیوان عدالت اداری در این زمینه تجدید نظر شود.
استاندار گیلان با بیان اینکه اجرای رای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صدور پروانه برای زمین های فاقد سند روستایی مخالف با سیاست و برنامه های ماندگاری روستاییان در روستا است، افزود: همه ارکان حاکمیت در استان اعم از نمایندگی ولی فقیه در استان، مجموعه دولت، اعضای مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت بازنگری رای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صدور پروانه ساخت برای زمین‌های روستایی فاقد سند اتفاق نظر دارند و با جدیت به دنبال حل این مشکل روستاییان هستند.
حق شناس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه گیلان به عنوان قطب تولید برنج کشور محسوب می گ‌شود، افزود: هر شالیکار گیلانی به طور متوسط سالانه بین ۱۳۰ الی ۲۰۰ میلیون تومان درآمد دارد که بخشی از آن صرف هزینه کاشت و داشت می‌شود؛ بنابراین درآمد متوسط بسیاری از کشاورزان ماهیانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان است.

استاندار گیلان تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مهاجرت از روستا به شهر را از تبعات مقرون به صرفه نبودن کاشت برنج برای کشاورزان دانست و خاطر نشان کرد: برای ساماندهی وضعیت برنج باید به واقعی سازی قیمت برنج کمک کنیم تا با مقرون به صرفه شدن کشاورزی از تغییر کاربری زمین روستاییان و ویلاسازی در روستا جلوگیری شود، لذا از قوه قضاییه درخواست دارم به این مسئله ورود کنند.
حق‌شناس با بیان اینکه مقرون به صرفه کردن کشاورزی و حمایت از کشاورزان از جمله وظایف نظام حکمرانی است، تاکید کرد: افزایش ضریب امنیت غذایی کشور، عدم وابستگی به خارج، ماندگاری کشاورزان در روستا و کاهش هزینه شهرنشینی از فواید سیاست حمایتی دولت از کشاورزان است.
انتهای خبر/