چانه‌زنی دستمزد با پایه ۷ میلیون تومان توهین به کارگر است / با حق مسکن فقط ۴ تا ۵ سانتی‌متر خانه اجاره می‌شود

به گزارش پایگاه خبری درسیاهکل به نقل از مهر، تعیین حداقل دستمزد کارگری همیشه محل مناقشه بوده و معمولاً در چانه زنی ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، حرف نمایندگان دولت به کرسی می‌نشیند. تعیین عدد سبد معیشتی و حداقل دستمزد ۱۴۰۴ از بهمن ماه به شکل جدی آغاز شده و در این راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تغییراتی در تعیین دستمزد است. وزارتخانه فراخوان داده و از کارشناسان دعوت کرده تا نظرات خود را در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ بیان کنند.

چرا دولت چهاردهم کالابرگ الکترونیکی را حذف کرد

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران عنوان کرد: در دولت سیزدهم وقتی قیمت دلار از ۴۰ هزار تومان گذشت با مطالبه‌گری نمایندگان مجلس مواجه بودیم که چرا باید این افزایش رخ دهد؛ زیرا این امر در نرخ تورم تأثیر ناخوشایند داشته و تلاش برای بهبود وضعیت جامعه منجر به واکنش و پرسش از سوی مجلسیان می‌شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر که شاهد نوسان بسیار در بازار ارز هستیم و نرخ دلار تا بیش از ۸۰ هزار تومان هم افزایش یافت متأسفانه شاهد واکنش جدی از سوی ناظران و نمایندگان مجلس نبودیم.

وی افزود: این فضا به طور مستقیم با سفره مردم ارتباط داشته و عملاً جامعه کارگری و حداقل بگیران را نشانه گرفته است. اگر حتی کارگران بتوانند کار پیدا کنند، وعده غذایی آن‌ها به ۱.۵ وعده در روز رسیده که واکنشی را از سوی بهارستان‌نشینان شاهد نیستیم. اگر حتی کارگران بتوانند کار پیدا کنند، وعده غذایی آن‌ها به ۱.۵ وعده در روز رسیده که واکنشی را از سوی بهارستان‌نشینان شاهد نیستیم

وی اظهار کرد: اولین اقدام در دولت چهاردهم در حوزه معیشت، حذف کالابرگ الکترونیکی بود. در این راستا سخنگو دولت علت آن را به نبود زیرساخت‌ها مرتبط می‌کند. پرسش ما این است که آیا در دولت قبل که کالابرگ الکترونیکی پرداخت می‌شد بدون زیرساخت بود؟

این نماینده جامعه کارگری یادآور شد: در دولت قبل وقتی به کمبود بودجه و بدهی‌های دولت اشاره می‌شد، رئیس جمهور سیزدهم اعلام می‌کرد سلامت و نان نیروی کار کشور ضروری است و بدهی این بخش در کنار سایر بدهی‌ها لحاظ شود.

گلپور با بیان اینکه در حال حاضر شاهد کم توجهی دولتمردان هستیم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان می‌کند در حال تلاش برای تأمین منابع مالی برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی هستیم، گفت: این در حالی است که در بودجه مصوب ۱۴۰۳ در دولت قبل این منابع دیده شده است. کالابرگ الکترونیکی یک مصوبه بوده و نباید قطع می‌شد. وزیر کار می‌گوید در حال تلاش برای تأمین مالی و پرداخت کالابرگ الکترونیکی هستیم در حالی که در بودجه ۱۴۰۳ این منابع دیده شده و کالابرگ الکترونیکی مصوبه‌ای بود که نباید قطع می‌شد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران عنوان کرد: کارگر مسئول تعیین این فضا نبوده همان طور که مسئول نرخ تورم و افزایش قیمت دلار و طلا نیست. یکی از گلایه‌ها این است که دولت چون با کسری بودجه رو به رو است اولین کاری که می‌کند کالابرگ الکترونیکی که مخصوص ۳ دهک نخست جامعه است را حذف کرد.

وی تاکید کرد: یکی از مطالبات جامعه کارگری تناسب میزان دستمزد و نرخ تورم است مزد منصفانه‌ای که زندگی این قشر را تأمین کند.

تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها و آب‌رفت دستمزد

گلپور در ادامه سخنان خود، گفت: در هر جلسه کمیته مزد، نرخ‌ها تغییر می‌کند زیرا لحظه به لحظه قیمت‌ها در بازارهای گوناگون از جمله کالاهای اساسی و اقلام معیشتی در حال تغییر است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۴ باید با شدت نرخ تورم در نظر گرفته شود، ادامه داد: شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری اگر به ترکیب خود نگاه کند ۴ تا ۵ عضو دولتی است. اگر حتی تمام نمایندگان کارگری در این شورا مخالف عدد دستمزد باشند چون دولت به دنبال منافع کارفرمایی خود است کاری از پیش نمی‌برند.

چیدمان شورای عالی کار باید تغییر کند

این فعال کارگری با اشاره به شعار سال، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب شعار امسال را جهش تولید با مشارکت مردم تعیین کردند آیا این امر غیر از این است که تاکید دارد زمان سرمایه‌گذاری دولت به پایان رسیده و مردم باید در اقتصاد مشارکت و نقش محوری داشته باشند؟

وی اظهار کرد: این حجم مقاومت مجلس و مسئولان دولتی در مقابل خصوصی‌سازی برای جامعه کارگری قابل درک نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر اینکه در فضای شورای عالی کار نیاز به بازنگری است، گفت: نخست اینکه ترکیب باید عادلانه چیدمان شود. برخی نمایندگان جامعه کارگری فقط اجازه حضور دارند و در تصمیم‌گیری به لحاظ قانونی، حق رأی ندارند. بنابراین، درخواست داده‌ایم که ماده ۱۶۷ قانون کار اصلاح شود و ترکیب این شورا مورد بازنگری قرار گیرد. ترکیب شورای عالی کار باید عادلانه چیدمان شود. برخی نمایندگان جامعه کارگری فقط اجازه حضور دارند و در تصمیم‌گیری به لحاظ قانونی، حق رأی ندارند. بنابراین، درخواست داده‌ایم که ماده ۱۶۷ قانون کار اصلاح شود و ترکیب این شورا مورد بازنگری قرار گیرد.

در ماده ۱۶۷ آمده «در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود.

وظیفه شورا انجام تمام تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.

اعضای شورا عبارتند از:

الف – وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج – ۳ نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

د – ۳ نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنا وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضا آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره – هر یک از اعضا شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود».

شورا به سخن رئیس جمهور احترام بگذارد

گلپور در ادامه سخنان خود، یادآور شد: دولت باید نقش پدرانه طی جلسات کارگری و کارفرمایی برای خود تعریف کند. برخی مشکلات جدی که از سال‌های قبل نمود پیدا کرده و سال به سال تشدید می‌شود این است که کارفرمایان گلایه‌مند هستند که کارگر ندارند یا کم دارند. حداقل دستمزد کارگران رغبتی برای نیروی کار در خصوص فعالیت تولیدی در واحدهای صنعتی نمی‌گذارد.

وی گفت: تا وقتی که حداقل دستمزد کارگری در شرایطی تعیین می‌شود که کارگر در مقابل کارفرما قدرت دفاع ندارد و عدالت محوری در این موضوع دیده نمی‌شود، مشکلات حل نخواهد شد.

این فعال کارگری تاکید کرد: شرایطی به گونه‌ای است که اگر دستمزد کارگری ۲۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم کارگر با پایه حدود ۷ میلیون تومان زیر خط فقر، خواهد بود. بنابراین در سفره معیشتی کارگران باید برنج، گوشت، تخم مرغ، لبنیات، حبوبات، قند و شکر، روغن و… به صورتی تأمین شود که نه فقط دهک اول تا سوم که سایر خانوارهای کارگری در سایر دهک‌ها دچار افزایش تورم نشونداگر دستمزد کارگری ۲۰۰ درصد نیز افزایش پیدا کند باز هم کارگر با پایه حدود ۷ میلیون تومان زیر خط فقر است. در سفره معیشتی باید برنج، گوشت، لبنیات، حبوبات و… به صورتی تأمین شود که خانوارهای کارگری متضرر افزایش تورم نشوند. در این راستا باید یک مبلغ ثابت برای کالاهای اساسی در تمام سال تعیین شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: بنا بر نظر رئیس جمهور، با حقوق کمتر از ۲۰ میلیون تومان نمی‌توان در شهری مانند تهران زندگی کرد. حداقل شورای عالی کار باید به این سخن رئیس جمهور احترام گذاشته و در تعیین دستمزد، عادلانه تصمیم‌گیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشور در همایش ملی روز هوای پاک در بخش از سخنان خود گفت «… اعضای هیأت علمی ما امروز بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. چگونه با ۲۰ میلیون تومان می‌شود در تهران زندگی کرد؟ همه جا ناترازی به وجود آمده چه در آب، چه در برق و چه در محیط زیست…».

چانه‌زنی از مبلغ ۷ میلیون تومان اهانت است

گلپور با بیان اینکه حداقل دستمزد در شهرهای بزرگ نباید پایین‌تر از ۲۵ میلیون تومان باشد، گفت: این اهانت است که چانه زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با رقم ۷ میلیون تومان شروع شود.

وی اضافه کرد: جامعه کارگری در ماده ۴۱ قانون کار شاهد عقب ماندگی چند دهه‌ای است و حقوق پایه متناسب با نرخ تورم در این جامعه تعریف نشده و در بهترین شرایط با توجه به نرخ تورم حتی ریالی به حقوق سالانه کارگران اضافه نشده است.

وی ادامه داد: بنابراین، شورای عالی کار پیش از تعیین حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۴ نخست باید فکری برای ۳۵ سال عقب افتادگی پایه مزدی این قشر کند. چانه با پایه ۷ میلیون تومان توهین به جامعه کارگری و تولید است.

با حق مسکن فقط ۴ تا ۵ سانتی‌متر خانه اجاره می‌شود

این نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه پیش از تعیین عدد مزد باید پایه دستمزد افزایش پیدا کند و به عدالت نزدیک شود، گفت: در ادامه باید درباره نرخ تورم ماهانه، سالانه و تغییر عدد مزد صحبت شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در توضیح بیشتر، گفت: شاید بهانه شود که نمی‌توان این عقب افتادگی را یک جا جبران کرد. در این راستا باید یک برنامه‌ریزی منسجم داشته باشیم و در پروسه زمانی مثلاً ۳ تا ۵ساله پایه مزدی را به نقطه مطلوب برسانیم.

گلپور افزود: سال گذشته حق مسکن افزایش نیافت. لازم است در این خصوص هم شورا طی نامه‌ای به هیأت دولت عقب افتادگی و بدهی دولت به جامعه کارگری را پیگیری و پرداخت کند. هر چند حتی با مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم نمی‌توان بیش از ۴ تا ۵ سانتی متر خانه اجاره کرد.

انتهای خبر/