ضرورت تعیین تکلیف فوری در صدور مجوز ساخت و ساز روستایی؛ کلاف سردرگم صدور مجوزها پیچیده‌تر شد

به گزارش پایگاه خبری درسیاهکل، محمد باقری هره دشت رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان، با اشاره به اینکه رای دیوان عدالت اداری در خصوص‌عدم صدور پروانه ساخت برای زمین‌های روستایی فاقد سند، مشکلات زیادی را برای روستاییان ایجاد نموده و با توجه به اینکه درصد بالایی از زمین‌های روستائیان در گیلان، فاقد سند هستند، اجرای این رای تبعات شدید اجتماعی و اقتصادی دارد، گفت: در این خصوص همه ارکان حاکمیت در استان اعم از نمایندگی ولی فقیه، مجموعه دولت و اعضای مجمع نمایندگان، بر ضرورت بازنگری قوه قضاییه در خصوص‌عدم صدور پروانه ساخت برای زمین‌های روستایی فاقد سند اتفاق نظر دارند.

وی افزود: در رای دیوان عدالت اداری تاکید شده که برای زمین‌هایی که فاقد سند مالکیت باشند، پروانه ساخت صادر نشود، این در حالی است که تنها حدود ۲۰ درصد از مردم در روستاهای گیلان سند مالکیت دارند و اجرای این رای ضمن تحمیل تبعات اجتماعی و ایجاد نارضایتی در جامعه با رویکرد حفظ جمعیت روستایی مغایرت دارد.

باقری هره دشت با اشاره با اهمیت موضوع و پیگیری‌های صورت گرفته توسط استاندار محترم گیلان در خصوص رفع ابهام آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد صدور پروانه ساختمانی در اراضی فاقد سند رسمی افزود: در نامه شماره ۱۰۰۰/۲۶۵۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۳ معاون اول محترم قوه قضاییه مبنی بر اینکه بر اساس مفاد آراء دیوان عدالت اداری، صرفا مصوبات شورای اسلامی شهر و نیز نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابطال شده و صدور پروانه ساختمانی کما فی السابق مطابق قوانین و مقررات انجام شده و این موضوع مشمول قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول می‌شود، عملا مشکل موجود حل نشده و این شرایط، علاوه بر اینکه کلاف سردرگم صدور مجوزهای ساختمانی روستایی را پیچیده‌تر کرده است، به گسترش ساخت و سازهای خلاف و فاقد مجوز منجر شده که عملا نظارت‌های فنی و مهندسی بر ساختمان‌سازی را محدود نموده و از سوی دیگر، هزینه‌های ساخت و ساز را بالا می‌برد.

باقری هره دشت با تاکید بر اینکه چنین تصمیماتی، بدون توجه به شرایط واقعی و ارائه راهکارهای مؤثر، می‌تواند به مشکلاتی نظیر مهاجرت از روستاها، کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش فقر منجر شود، اضافه کرد: محدودیت‌های اعمال‌شده در صدور پروانه ساخت، زمینه اشتغال مهندسان به‌ویژه در مناطق روستایی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند چالش‌هایی جدی در حوزه اشتغال متخصصان ایجاد کند. حقوق مالکانه افراد باید در بستر قانون و به‌طور شفاف رعایت شود و در این مسیر، اصلاح قوانین و تعامل میان مراجع قانونی و اجرایی ضروری است.

انتهای خبر/