صفر تا صد بسته حمایتی دولت از مستاجران / طرح ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری طی ۳ سال آینده

به گزارش پایگاه خبری درسیاهکل به نقل از فارس، اسنادی بدست رسیده است که از بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در جلسه امروز شورای مسکن که از ساعت ۱۰ صبح اغاز شده است رونمایی می‌کند.

این طرح‌ها که در قالب مصوبات پیشنهادی به شورای عالی مسکن ارائه شده‌اند، شامل تسهیلات مالی، تنظیم نرخ اجاره‌بها و پروژه‌های ساخت مسکن هستند و در ادامه، جزئیات این سیاست‌ها بر اساس اسناد رسیده بررسی می‌شود:

تسهیلات مالی برای مستأجران کم‌درآمد، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن

بر اساس مصوبه‌ای که بانک مرکزی ایران را مکلف به اجرا کرده، تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای برای مستأجران فاقد مسکن در نظر گرفته شده است. این تسهیلات با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان، به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید و دهک‌های اول تا چهارم درآمدی اختصاص می‌یابد. منبع تأمین این تسهیلات، ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام شده است. شرط اصلی دریافت این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذی‌ربط است و هدف این طرح، کاهش فشار بر مستأجران و ساماندهی بازار اجاره است.

تسهیلات کمک ودیعه با نرخ مصوب

در راستای اجرای ماده ۹ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، وزارت راه و شهرسازی تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب را برای مستأجران فاقد مسکن تصویب کرده است. سقف فردی این تسهیلات در شهر تهران حداقل ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده و مجموع اعتبار اختصاص‌یافته برای اجرای طرح، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۰۰ همت) است.

این طرح با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران در کلان‌شهرها طراحی شده و اولویت دریافت آن با خانوارهایی است که سابقه مالکیت ندارند، زوج‌های جوان با حداکثر ۴ سال از تاریخ ازدواج، زنان سرپرست خانوار و خانوارهای دارای سه فرزند یا بیشتر. بر اساس مکانیسم تعیین‌شده، مبلغ این تسهیلات به‌صورت سالانه و بر پایه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی مرکز آمار ایران افزایش خواهد یافت.

همچنین در تبصره اول این ماده، اولویت‌دهی به گروه‌های خاصی از جمله زوج‌های جوان، خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار به‌صراحت تصریح شده است. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این مصوبه، سهمیه هر یک از بانک‌های عامل را تعیین و ابلاغ کند. طبق تبصره سوم، دستورالعمل اجرایی این ماده نیز ظرف دو هفته پس از تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی، با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و منتشر خواهد شد.

حمایت از موجران

وزارت راه و شهرسازی در چارچوب اجرای ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و مشوق‌های مالی را برای ساماندهی بازار اجاره و تشویق موجران به رعایت نرخ‌های مصوب به تصویب رسانده است. این اقدامات شامل اعطای تسهیلات جعاله مسکن و اعمال معافیت‌های مالیاتی برای موجران متعهد می‌شود.

بانک مرکزی موظف است از طریق بانک‌های عامل، تسهیلات جعاله مسکن را به موجرانی که واحدهای خود را با نرخ‌های مصوب اجاره می‌دهند، پرداخت کند. سقف این تسهیلات بنا به تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی و با تأیید وزارت راه و شهرسازی تعیین خواهد شد.

در حوزه تنظیم نرخ اجاره، شوراهای مسکن استانی مکلف شده‌اند سقف افزایش اجاره‌بها را در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید تعیین کنند. نرخ‌های مصوب بر اساس ضوابط شورای عالی مسکن تدوین شده و پس از تصویب در استانداری‌ها اجرایی می‌شود. بر اساس مصوبه دولت، واحدهایی که برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴ به بازار اجاره عرضه می‌شوند، از محدودیت افزایش نرخ معاف هستند.

همچنین موجران و مشاوران املاکی که از این دستورالعمل تخطی کنند، تحت پیگرد سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر، به‌منظور ایجاد انگیزه برای پایبندی به نرخ‌های مصوب، سازمان امور مالیاتی موظف است معافیت‌هایی برای موجران و مستأجران مشمول اعمال کند. این بسته سیاستی با هدف مهار افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها، حمایت از مستأجران و افزایش عرضه رسمی واحدهای اجاره‌ای تدوین شده است.

شفافیت ارزش اجاری

وزارت راه و شهرسازی در راستای ساماندهی بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن استیجاری، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و اصلاحات ساختاری را به تصویب رسانده که شامل به‌روزرسانی ارزش اجاری، تهاتر اراضی دولتی و ساخت گسترده واحدهای اجاره‌ای با مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی است. بر اساس این مصوبه، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است ارزش اجاری واحدهای مسکونی را به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی کند و ظرف یک هفته پس از هر به‌روزرسانی، سامانه‌ای برخط برای اطلاع‌رسانی عمومی و دسترسی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی نماید.

در حوزه افزایش عرضه، دولت دو طرح کلیدی را معرفی کرده است:

۱- طرح تهاتر اراضی دولتی با واحدهای تکمیل‌شده بخش خصوصی

سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید مجازند اراضی دولتی را با اولویت پهنه‌های فرسوده شهری، در ازای واحدهای مسکونی تکمیل‌شده تهاتر کنند. مدیریت اجاره، تعمیر و تخلیه این واحدها با کارگزاران وزارت راه و شهرسازی خواهد بود و دستورالعمل اجرایی این طرح باید ظرف دو ماه توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شود.

۲- طرح ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری طی ۳ سال آینده

این واحدها در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ احداث شده و به زوج‌های جوان (با حداکثر ۵ سال از زمان ازدواج) و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص خواهند یافت. زمین دولتی با قیمت منطقه‌ای در اختیار بنیاد مسکن و بخش خصوصی قرار می‌گیرد و مالکیت زمین تا پایان دوره اجاره منتقل نمی‌شود.

شرایط مالی و حقوقی این طرح نیز به‌شرح زیر است: اعطای تسهیلات ساخت با نرخ مصوب بانک مرکزی، بازپرداخت‌شونده از محل درآمد اجاره‌ای واحدها. تخصیص نهایی این واحدها به دهک‌های اول تا پنجم درآمدی براساس تأییدیه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان. اعمال معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم بر واحدهای مشمول. این بسته سیاستی، بخشی از برنامه جامع دولت برای کنترل بازار اجاره، حمایت از اقشار کم‌درآمد و فعال‌سازی سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش اجاره‌داری حرفه‌ای است.

افزایش تولید و عرضه مسکن؛ تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام

دولت جمهوری اسلامی ایران دو طرح کلان برای تکمیل واحدهای مسکونی نیمه‌تمام و ساخت مسکن سازمانی برای نیروهای فراجا را با هدف افزایش عرضه و پاسخ‌گویی به نیاز اقشار مختلف جامعه در بازار مسکن به تصویب رسانده است. این برنامه‌ها شامل تسهیلات حمایتی، تعهدات اجرایی مشخص و استفاده از منابع بودجه‌ای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هستند.

تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام

براساس مصوبه دولت، تکمیل ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام با حداقل دو سال از زمان صدور پروانه در دستور کار قرار گرفته است.

شرایط و مشوق‌های این طرح به‌شرح زیر است:

سقف تسهیلات: به‌اندازه تسهیلات مسکن حمایتی، برای هر واحد بدون نیاز به سپرده‌گذاری یا ارزیابی هزینه باقی‌مانده. متراژ مشمول: واحدهای زیر ۱۰۰ متر مربع. بازپرداخت: دوره ۵ساله با نرخ سود مصوب هیئت عالی بانک مرکزی. مهلت تکمیل پروژه: حداکثر ۱۸ ماه از زمان دریافت تسهیلات. بانک مرکزی: موظف به ابلاغ دستورالعمل به بانک‌های عامل ظرف ۳ هفته از زمان تصویب. همچنین برای تسریع در تکمیل سایر پروژه‌های نیمه‌تمام، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری‌ها و وزارت دادگستری موظفند موانع اداری و حقوقی پروژه‌های با کمتر از دو سال قدمت ساخت را شناسایی و رفع کنند.

ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن سازمانی فراجا

دولت همچنین طرح ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن سازمانی برای نیروهای انتظامی (فراجا) را به تصویب رسانده است. این طرح دارای مبنای قانونی در جزءهای ۲ و ۵ بند (پ) ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه بوده و با تخصیص منابع مشخص اجرایی خواهد شد: زمان‌بندی: فراجا باید ظرف یک ماه نیاز خود را اعلام کند. تسهیلات مالی: با نرخ سود ۵ درصد و دوره مشارکت ۲ ساله. منابع بودجه‌ای: تأمین از محل اعتبارات شماره ۹۰۰۰۲۳ (بودجه ۱۴۰۳) و شماره‌های ۵۵۰۰۰۰ و ۵۳۰۰۰۰ (بودجه ۱۴۰۴). مدیریت مالی: بازپرداخت تسهیلات از محل درآمدهای اجاره‌ای و منابع داخلی فراجا. مقررات بهره‌برداری: ضوابط مربوط به اجاره و واگذاری بر عهده خود فراجا خواهد بود. زمین: وزارت راه و شهرسازی مکلف به تسریع در تغییر کاربری اراضی معرفی‌شده برای این پروژه‌ها است. این دو طرح مکمل برنامه‌های حمایتی دولت در سال ۱۴۰۴ برای کنترل بازار مسکن، افزایش عرضه و پاسخ به نیاز اقشار کم‌برخوردار و نیروهای خدمت‌رسان کشور هستند.

برنامه‌ای برای تأمین مسکن کارگران در سه مدل معرفی شده است

دولت برنامه‌ای برای تأمین مسکن کارگران با سه مدل مختلف معرفی کرده است. این طرح‌ها با هدف ارتقای شرایط زندگی کارگران و افزایش دسترسی آن‌ها به مسکن مناسب، از طریق همکاری وزارت‌خانه‌ها و کارفرمایان اجرا خواهد شد.

مدل‌های تأمین مسکن کارگران

سه مدل مختلف برای تأمین مسکن کارگران در نظر گرفته شده است: ۱- مدل ملکی۲- مدل اجاره به شرط تملیک۳- مدل اجاره‌ایاین برنامه‌ها از طریق همکاری‌های مشترک وزارتخانه‌ها و بخش‌های خصوصی اجرا می‌شود.

مسئولیت‌ها و تسهیلات

تأمین زمین: این مسئولیت به وزارت صنعت، صاحبان صنایع و وزارت راه محول شده است. مدیریت واحدها: بر عهده کارفرمایان با دستورالعمل مشترک میان وزارت صنعت و وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. برای این پروژه، اجاره ۹۹ساله اراضی دولتی به صنایع و خیرین در قالب صنعت‌شهرها انجام می‌شود.

انطباق با قانون جهش تولید مسکن

تمامی تسهیلات مرتبط با این طرح به‌عنوان عملکرد بانک‌ها در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن ثبت خواهد شد. این امر به دولت و بانک‌ها کمک خواهد کرد تا در چارچوب قانونی و با رعایت ضوابط، روند تأمین مسکن برای کارگران را سرعت بخشند.

تحلیل و چشم‌انداز

این سیاست‌ها با هدف کاهش فشار مالی بر خانوارهای کم‌درآمد، تثبیت بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن طراحی شده‌اند. تخصیص ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای مستأجران کم‌درآمد، ساخت ۷۵ هزار واحد اجاره‌ای و تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام از نکات برجسته هستند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که موفقیت این طرح‌ها به هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادها، تأمین به‌موقع بودجه و نظارت دقیق بستگی دارد. عدم اجرای صحیح می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند. دولت امیدوار است این اقدامات معیشت خانوارهای کم‌درآمد و زوج‌های جوان را بهبود بخشد و بازار مسکن را به سمت ثبات هدایت کند.

انتهای خبر/