الزام نصب دوربین در خانه‌های مردم از اردیبهشت / ساختمان‌های بالای ۴ واحد مشمول ضوابط امنیتی جدید می‌شوند

به گزارش پایگاه خبری درسیاهکل، حامی مانی فر در رابطه با ضوابط حفاظتی_ انتظامی ساختمان‌ها از جمله نصب دوربین در ساختمان‌ها، اظهار کرد:‌ این موضوع در راستای بند “پ” ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه قرار دارد و یک الزام قانونی است. آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت بهمن سال ۱۴۰۰ هم به تصویب رسید. ماده ۳ و ۴ این آیین‌نامه به‌وضوح می‌گوید که وزارت راه و شهرسازی مکلف است ضوابطی را که نیروی انتظامی تهیه کرده است، به‌عنوان یک مبحث جداگانه در مقررات ملی ساختمان وارد کند. در این راستا، فراجا ضوابط موردنظر را آماده و ارسال کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۳ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور ارتقای ایمنی و امنیت شهرک ها و مجتمع های اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و همچنین مراکز عمومی، برای پیشگیری از سرقت، پیوست­ه‌ای حفاظتی-انتظامی تدوین شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مبحثی از مقررات ملی ساختمان لحاظ و برای اجرایی شدن به مراجع موضوع ماده (۴) این آیین نامه ابلاغ کند.

وی افزود: ماده ۴ هم می‌گوید وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجعی که مسئولیت صدور مجوز و یا پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری از شهرک های مسکونی، تولیدی، تخصصی و صنعتی را بر عهده دارند مکلفند پیوست های حفاظتی ـ انتظامی مرتبط با زمان احداث را در حین فرایند صدور، لحاظ نموده و به متقاضیان مجوز و پروانه ابلاغ نمایند. مسئولیت نظارت بر رعایت این پیوست ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، بر عهده مراجع موضوع این ماده است.

وی یادآور شد: در جلسات مشترکی که با مسئولان نیروی انتظامی داشتیم به توافق رسیدیم که جنس این مقررات باید متناسب با شرایط باشد و سخت‌گیری زیاد نداشته باشد تا در قالب قانون مقررات ملی ساختمان جای گیرد. بر این اساس موارد اولیه نوشته شده کنار گذاشته شد و پس از حدود ۳۰ جلسه مشترک با نیروی انتظامی و کمیته‌های تخصصی، متن نهایی تنظیم شد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان گفت:‌ آخرین مکاتبه از دادستانی کل کشور در خصوص این موضوع بود که ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمان‌ها به‌کجا رسید و چرا هنوز ابلاغ نشده است.

مانی‌فر با اشاره به ابلاغ ضوابط حفاظتی_ انتظامی ساختمان‌ها در آبان‌ماه سال گذشته توسط وزیر راه و شهرسازی، اضافه کرد:‌ این ضوابط به عنوان پیوست مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با هدف کاهش موقعیت‌های مجرمانه و افزایش امنیت فضاهای شهری از اردیبهشت ۱۴۰۴ لازم‌الاجراست و تخطی از آن در پروژه‌های ساخت‌وساز به عنوان تخلف قانونی تلقی می‌شود.

وی افزود: بر این اساس شهرداری‌ها باید هنگام صدور پایان کار به این موارد توجه کنند. دامنه شمول این مقررات شامل شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی است. برای ساختمان‌های صنعتی و تجاری، همچنین مجتمع‌های تجاری و ساختمان‌های عمومی با چهار واحد و بالاتر این مقررات الزامی است. اما برای ساختمان‌های با کمتر از چهار واحد، لازم‌الاجرا نخواهد بود.

مانی‌فر گفت: پیش‌بینی می‌‌کنیم استقبال خوبی از این مقررات صورت گیرد، زیرا ضوابط آن سختگیرانه نیست. همچنین تمهیدات خاصی برای مسائلی مانند درختان نزدیک ساختمان در نظر گرفته شده است. به‌ویژه در خصوص نصب المک گاز، باید به‌گونه‌ای نصب شود که از آن به‌عنوان پله برای بالا رفتن از ساختمان استفاده نشود.

انتهای خبر/