«توسعه فراگیر» چگونه در منطقه آزاد انزلی شکل می‌گیرد

به گزارش درسیاهکل به نقل از تپور؛ منطقه آزاد انزلی به عنوان یکی از مناطق استراتژیک شمال ایران، همواره به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و قرارگیری در کریدور شمال به جنوب و همچنین بازار اوراسیا، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های اقتصادی مورد توجه بوده است.

اخیراً لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی که از سال ۱۳۹۸ پیگیری می‌شد، محدوده‌هایی از جمله شهرک‌های صنعتی خمیران، ضیابر، سپیدرود و فرودگاه سردار جنگل رشت را به منطقه آزاد انزلی اضافه کرد.  با وجود این تصمیم مهم، همچنان نگرانی‌هایی از سوی منتقدان بومی منطقه وجود دارد و منتقدان معتقدند که‌عدم توجه به توزیع عادلانه زیرساخت‌ها و خدمات در تمامی بخش‌های منطقه آزاد، مانعی جدی بر سر راه جلب رضایت عمومی بوده است.

بررسی‌های کارشناسی نشان داده که تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای در بخش‌های خاصی از منطقه، باعث شده که برخی مناطق به حاشیه رانده شده و از مزایای توسعه بی‌بهره بمانند. این موضوع نه تنها به نارضایتی بومیان منطقه ازجمله شهروندان بندرانزلی دامن زده، بلکه باعث شده که ظرفیت‌های گردشگری، اقتصادی و اجتماعی این مناطق به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد.

فقدان مدیریت پویا و مانا در منطقه آزاد انزلی باعث شده که عملا مدیران توانایی برنامه ریزی حتی میان مدت نداشته و درگیر مباحث روزمره مدیرتی و متمرکز در منطقه شوند بطوریکه تنها در پتج سال گذشته، منطقه آزاد انزلی (از سال ۱۳۹۸ تاکنون)، این منطقه حداقل ۶ مدیرعامل و سرپرست از جمله محمد ولی روزبهان از سال ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ (حدود ۲ سال)، علی اوسط اکبری مقدم از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱ (حدود ۱ سال و ۳ ماه)، عیسی فرهادی از مرداد ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ (حدود ۹ ماه)، اکبر نیازی نهزمی از سرپرست از اردیبهشت ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۲ (حدود ۴ ماه)، محمد سجاد سیاهکارزاده از شهریور ۱۴۰۲ تا آذر ۱۴۰۳ (حدود ۱ سال و ۳ ماه) را تجربه کرده است.

اخیراً نیز مصطفی طاعتی مقدم  از آذر ماه امسال سکاندار مدیریت یکی از اقتصادی‌ترین مراکز کشور شده که باتوجه به سابقه مدیریتی وی انتظار می‌رود تا این بار منطقه آزاد انزلی درگیر وعده‌های جدید نشده و با تمرکززدایی در ارائه خدمات و توسعه متوازن، از تجارب به جای مانده مدیران عامل گذشته نهایت بهره را ببرد.

برای تحقق این مهم باید با اتخاذ رویکرد توسعه متوازن، در مناطق آزاد از تمرکز صرف بر فعالیت‌های تجاری فاصله گرفت و به تقویت دیگر بخش‌ها مانند صنعت، گردشگری، کشاورزی و خدمات پیشرفته پرداخت. این تنوع فعالیت‌ها نه‌تنها باعث کاهش وابستگی به یک بخش خاص می‌شود، بلکه زمینه را برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدارتر و متنوع‌تر فراهم می‌کند. همچنین، این رویکرد می‌تواند به بهبود سطح رفاه و کیفیت زندگی در این مناطق کمک کند و توزیع عادلانه‌تری از منافع اقتصادی را میان جوامع محلی به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر، توسعه متوازن می‌تواند به افزایش تعاملات بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی منجر شود. ناگفته نماند در بسیاری از موارد، مناطق آزاد به جزیره‌های اقتصادی مجزا تبدیل می‌شوند که ارتباط ضعیفی با اقتصاد ملی دارند. با تأکید بر توسعه متوازن، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و زنجیره‌های تأمین بهبود یافته و این مناطق می‌توانند به عنوان دروازه‌های توسعه برای کل کشور عمل کنند.

البته باید تمرکززدایی و توسعه متوازن به صورت همزمان در اولویت قرار گیرد.  این امر مستلزم توزیع عادلانه منابع، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار و مشارکت جوامع محلی در فرآیند تصمیم‌گیری است. ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در مناطق محروم، آموزش مهارت‌های مرتبط به بومیان و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.

ناگفته نماند در کنار همه موارد گفته شده باید مطالبات مناطق مختلف منطقه آزاد انزلی نیز با رویکرد میزبانی و هدایت سرمایه‌گذاری در امور مختلف از جمله گردشگری باشد تا دستاوردهای حضور در منطقه آزاد در بعد توسعه‌ای برای مردم این مناطق ملموس باشد.

انتهای خبر/