دو سال قبل به وزیر کشور برای وضعیت شورای شهر رشت هشدار داده بودم/وزیر کشور باید پاسخگو باشد

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای گیلان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی درسیاهکل ، در جواب این سئوال که چرا پس از گذشت چندین هفته از اولین بازداشت اعضای شورای شهر رشت و افزایش تعداد آنها به شش نفر ، اطلاع رسانی صحیحی از وضعیت آنها صورت نمی گیرد و هر روز شایعات گوناگونی به گوش میرسد ، حتی یکی از شایعات مربوط به خودکشی یکی از آنها در زندان بوده است گفت : من از وزیر کشور در رابطه با مشکلات پیش آمده سئوال کرده بودم و روز گذشته (یکشنبه) نیز به مجلس تذکر دادم.

وی افزود : وزیر کشور و استاندار گیلان به عنوان قائم مقام وی در امور شهرداری ، می بایست هرچه سریعتر ۲ کار مهم را انجام بدهند ، یکی تعیین تکلیف بودجه شهرداریها و چگونگی خرجکرد آن توسط شهرادریها است و بحث دیگر نیز در رابطه با اطلاع رسانی به شهروندان است. به هر حال تعدادی از اعضای شورای شهر رشت دستگیر شده اند و در حال انجام بازجویی هستند و حق مردم این است تا از چگونگی سیر مراحل آن خبر داشته باشند و این کار سبب می شود تا دیگر شایعه ای به وجود نیاید.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد : قبل از این حادثه به وزیر کشور هشدار داده بودم و از وی سئوال کردم ، سئوال من نیز در کمیسیون موجود می باشد. اخیراٌ نیز به وزیر کشور نامه ای نوشته ام ودر آن گفته ام که شما نه تنها به سئوال من پاسخ نداده اید ، بلکه مشکلات موجود در شهر رشت نیز افزایش داشته است.

کوچکی نژاد ادامه داد : به عقیده من ، پاسخگو به مسائل پیش آمده در درجه اول وزارت کشور ، پس از آن استانداری و سپس فرمانداری است و آنها باید پاسخگوی مردم باشند ، زیرا شهرداری زیر نظر مجموعه آنها کار خود را انجام میدهد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دستگیریهای اعضای شورای شهر رشت در تأیید صلاحیت های شورای شهر دوره چهام نیز تأثیر گذار است ابراز کرد : این اتفاقات نمی تواند تأثیری بر تأیید صلاحیتها داشته باشد. مراجعی وجود دارد که از آنها استعلام خواهد شد و تحقیقات محلی نیز انجام می شود و در نهایت اشخاصی که صلاحیت ندارند در امورات مردم تصیم گیری بکنند ، رد صلاحیت خواهند شد.

رئیس شورای عالی نظارت بر انتخابات شوراهای گیلان با اشاره به این موضوع که دستگیریهایی که در شورای شهر رشت صورت گرفته ، سب می شود که مطالبه مردم از ما ، که وظیفه نظارت را برعهده داریم بیشتر و جدی تر شود خاطرنشان کرد : درخواست مردم از ما این است که آنهایی که گذشته نا مطلوبی دارند و در گذشته در جایگاه خود به بیت المال دست درازی کرده اند و یا فساد سیاسی دارند را از گردونه شرکت در انتخابات شورای شهر حذف کنیم.

کوچکی نژاد در در جواب سئوال خبرنگار درسیاهکل مبنی بر اینکه ، مراجع قضایی ابطال شورای شهر رشت را اعلام کرده اند و گفته شده است که وزارت کشور می خواهد حکم ابطال آن را صادر کند ، چه زمانی این حکم صادر خواهد شد گفت : هیئت بررسی تخلفات شوراها در استانداری تشکیل شده است و وزارت کشور می بایست هرچه سریعتر تصمیم گیری کرده و ابلاغ ابطال آن را صادر بکند. یک روز تأخیر یعنی یک روز خسارت به امور شهری و شهرداری ، که ضرر آن متوجه مردم است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ابن سئوال که گفته شده است امروز (دوشنبه) ابلاغ ابطال شورای شهر رشت از سوی وزارت کشور انجام می شود ، آیا چنین است ابراز کرد : من در این رابطه چیزی نشنیده ام ، اما وقتی از بین ۹ نفر اعضای شورای شهر ، ۶ نفر آنها در زندان هستند ، عملاٌ شورا منحل می شود و طبق قانون می بایست وزیر کشور به استاندار اعلام بکند تا به عنوان قائم مقام وزیر کشور در امور شورای شهر کارهای مربوط به آن را انجام بدهد و تصمیم گیری شهرداری با هماهنگی استانداری صورت بگیرد.

کوچکی نژاد در جواب این سئوال خبرنگار درسیاهکل که به نظر شما چرا چنین مشکلی در شورای شهر رشت پیش آمده و آیا نظارت بر آن ضعیف بوده است گفت : من ۲ سال قبل نیز این هشدار را داده بودم و در آن زمان یک درگیری بین من با اعضای شورای شهر پیش آمد و مطالبی نیز بر علیه من در برخی از سایتها و روزنامه ها منتشر شد.

وی افزود : من همان زمان از وزیر کشور و وزیر مسکن و شهرسازی در رابطه با برخی از تخلفاتی که در شهرداری انجام میشد سئوال کردم و با استانداری نیز درگیر شدم که یکی از علتهای آن ، همین شورای شهر بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد : در آن زمان اعلام کردم که تخلفاتی در صدور مجوز و نوع هزینه هایی که انجام می شود صورت میگیرد و تقسیم بیت المال به یک شکل خاص در بین این افراد انجام می شد ، در برخی از مجوزهای استخدامی که صادر میشد نیز آشنایان خود را در آن ورود می دادند.

کوچکی نژاد تأکید کرد : مسئولین بالا دست شورای شهر می بایست به این تخلفات پاسخگو باشند ، آنهایی که ناظر بر مصوبات شورای شهر بودند و می بایست همه مصوبات را بررسی میکردند و اگر با قانون تطبیق نمی داشت آن را گزارش میداند و اعلامی میکردند که قابل اجرا نیست ، ولی متأصفانه آنها شاهد تخلفات بودند و سکوت کردند.