حقوق معلمان ۳۰ درصد افزایش پیدا می کند

محمد حسین نجاتی: افزایش ۳۰ درصدی حقوق معلمان امیدوار کننده و کاهش اعتبارات سازمان نوسازی مدارس نکته نگران کننده ای در بودجه سال ۹۲ وزارت آموزش و پرورش است. بر اساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تغییرات هزینه عمومی آموزش و پرورش از مقایسه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، با شش‌درصد افزایش نشان می‌دهد که این میزان رشد تحت تاثیر افزایش حقوق مستمر معلمان بوده است.
هرچند افزایش ۲/۳۱درصدی حقوق مستمر معلمان در لایجه بودجه سال ۱۳۹۲ به عنوان نکته مثبت این لایحه، احتمال دغدغه‌های مربوط به حقوق و دستمزد این قشر زحمتکش و فداکار را کاهش می‌دهد، ولی کاهش ۹/۴۷درصدی بخش سایر از هزینه عمومی در این سال، انجام بسیاری از فعالیت‌های کیفی و اداری آموزش و پرورش را با موانع جدی مواجه خواهد کرد.
حذف ردیف‌های مستقل سازمان‌های وابسته به آموزش و پرورش که به موجب قانون تاسیس شده‌اند و تجمیع آنها ذیل ردیف بودجه ۱۲۷۵۰۰ سبب تمرکز بیشتر سازمانی گردیده و قدرت برنامه‌ریزی، مدیریت و تصمیم‌گیری سازمان‌های تابعه را تضعیف کرده است. لازم به ذکر است این اقدام این امکان را به دستگاه اجرایی می‌دهد تا با استفاده از اختیارات قانونی مانند ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعتبارات دستگاه‌های زیرمجموعه را در طول سال تغییر دهد. پیشنهاد می‌شود در این خصوص همانند قانون بودجه سال ۱۳۹۱ دستگاه‌ها دارای ردیف مستقل شوند.
انتزاع برخی ردیف‌ها و زیرواحدها و بخش‌های وابسته به دستگاه‌های تابعه سبب پراکندگی و ازهم‌گسیختگی در سازمان‌ها گردیده و ضمن اینکه مقایسه و ارزیابی دو بودجه (قانون سال ۱۳۹۱ و لایحه سال ۱۳۹۲) را دشوار نموده؛ مدیریت و برنامه‌ریزی و نظارت دستگاه مربوط را با مشکل مواجه کرده است.
کاهش ۹/۴۷درصدی در کل اعتبار بخش سایر در هزینه عمومی لایحه سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ ناهنجاری‌های زیر را در ارقام این بخش در پی داشته است.

در جدول زیر درصد و میزان کاهش اعتبارات برنامه ها و دستگاه های  آموزش وپرورش در سال ۹۲ را بخوانید

همچنین سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای آموزش و پرورش از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، ۸۳/۰درصد است. در حالی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ این سهم ۲۱/۳درصد بوده است. البته اعتبارات مربوط به تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس در قانون بودجه سال۱۳۹۱ ذیل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت آموزش و پروش قرار داشت که موجب بال رفتن سهم اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای آموزش و پرورش بوده است.