محمد مرسی که بود و رئیس جمهور جدید موقت مصر کیست؟

به گزارش درسیاهکل «محمد مرسی»، اولین رئیس جمهوری اسلامگرا و منتخب و غیر نظامی مصر از حزب «آزادی و عدالت»، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون و رئیس سابق این حزب، عضو سابق دفتر ارشاد جماعت اخوان المسلمین، نماینده پارلمان مصر در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ که در کارنامه خود مبارزاتی علیه رژیم سابق مصر نیز داشته و همین امر موجب شده بود تا رژیم «حسنی مبارک» او و پسرش را تهدید به بازداشت کند، حالی‌که بیش از یک سال از ریاست جمهوری وی نمی‌گذرد، به دنبال تظاهرات‌های ۳۰ ژوئن توسط ارتش برکنار شد.

محمد مرسی که در واقع گزینه ذخیره جماعت اخوان المسلمین بود که پس از رد صلاحیت «خیرت شاطر»، از رهبران این جماعت جایگزین وی شد، متولد ۵ آگوست ۱۹۵۱ میلادی در روستای «العدوه» از توابع استان «الشرقیه» مصر است.

وی در خانواده‌ای فقیر و کشاورز به دنیا آمد و دارای سه برادر و دو خواهر و متاهل و دارای پنج فرزند و ۳ نواده است. محمد مرسی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی فلزات است که آن را در سال ۱۹۷۸ میلادی از دانشگاه قاهره دریافت کرد.

محمد مرسی همچنین دارای مدرک دکترای محافظت از موتورهای فضاپیما از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکاست که پس از فراغت از التحصیل در این دانشگاه نیز در آن مشغول به تدریس شد.

مهمترین فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محمد مرسی را می‌توان در موارد زیر ملاحظه کرد:

– رئیس حزب آزادی و عدالت و عضو سابق دفتر ارشاد جماعت اخوان المسلمین و از رهبران سیاسی این گروه

– نماینده مجلس نمایندگان مصر در دوره ۲۰۰۰ – ۲۰۰۵ میلادی

– رئیس بخش مواد شناسی دانشکده مهندسی «الزقازیق»

– دانش آموخته دوره کارشناسی مهندسی دانشگاه قاهره در سال ۱۹۷۵ میلادی و کارشناسی ارشد مهندسی فلزات دانشگاه قاهره در سال ۱۹۷۸ میلادی و دکترای مهندسی دانشگاه جنوب کالیفرنیا در سال ۱۹۸۲ میلادی.

– استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه قاهره، استادیار دانشگاه جنوب کالیفرنیا و استادیار دانشگاه نورس ریج کالیفرنیا در سال‌های ۱۹۸۲ – ۱۹۸۵

– استاد و رئیس بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی «لزقازیق» در سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۰ میلادی

– عضو کمیته مقاومت در برابر صهیونیسم استان الشرقیه

– عضو کنگره بین المللی احزاب و گروه‌های سیاسی و سندیکاهای صنفی

– عضو مؤسس کمیته مصری «مقاومت در برابر طرح صهیونیسم»

– عضو منتخب شورای جماعت اخوان المسلمین در سی‌ام آوریل ۲۰۱۱ میلادی به عنوان رئیس حزب آزادی و عدالت

وفاداری بی‌مثال سازمانی محمد مرسی و حفظ اسرار جماعت اخوان المسلمین و قدرت بیان رسای او و توانایی گفتارش که طرف مقابل را به سرعت شیفته خود می‌سازد، موجب شد تا با پیوستن به جماعت در سال ۱۹۸۵ میلادی پله‌های ترقی و پیشرفت را طی کند.

مرسی در زمان حاکمیت مبارک بارها با دستگاه‌های امنیتی مصر و شورای عالی نظامی حاکم بر این کشور پس از انقلاب ۲۵ ژانویه مذاکره و گفت‌وگو کرد و در تمام آنها توانست طرف مقابل را قانع کند، به همین دلیل اخوان المسلمین، پس از مطرح شدن احتمال رد صلاحیت الشاطر، وی را به عنوان نامزد ذخیره معرفی کرد.

تاریخ آغاز فعالیت‌های سیاسی مرسی به سال ۲۰۰۰ میلادی بازمی‌گردد که طی آن وارد کارزار انتخابات پارلمانی مجلس نمایندگان مصر از استان الشرقیه شد و توانست با فاصله بسیار از دیگر نامزدهای جماعت پیشی گرفته و وارد پارلمان شود و این موفقیت را تا حدود بسیار زیادی مدیون سخن‌وری و توانایی گفتاریش بود.

موفقیت چشمگیر مرسی در جذب آرا موجب شد تا دفتر ارشاد جماعت اخوان المسلمین وی را به عنوان نماینده فراکسیون اخوان در پارلمان انتخاب کند که ۱۷ نماینده را در برمی‌گرفت و همین عاملی شد تا وی بیش از پیش به اعضای دفتر ارشاد جماعت نزدیک شود، به ویژه آنکه جماعت دریافته بود که توانایی بسیار مرسی در قانع کردن طرف مقابل می‌تواند، سپری در برابر تجاوزات و تعدی‌های رژیم مبارک علیه اخوان المسلمین به وجود آورد.

روابط تنگاتنگ مرسی با دفتر ارشاد عاملی شد تا وی مسؤولیت تبلیغات و اطلاع رسانی دفتر ارشاد در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ را برعهده گیرد و به این ترتیب تمام فعالیت‌ها و امور تبلیغاتی جماعت به وی سپرده شود.

در جریان انقلاب مردمی مصر نیز محمد مرسی، مسؤولیت گفت‌وگو و مذاکره با سرلشکر «عمر سلیمان»، معاون «حسنی مبارک» را به عهده گرفت و هم او بود که بنا به دلایل و دیدگاه خاصش با خروج جماعت از میدان التحریر، میعادگاه انقلابیون مصر موافقت کرد،‌ اما جوانان جماعت این خواسته را رد کردند.

با تأسیس حزب «آزادی و عدالت»، نخستین حزب سیاسی جماعت اخوان المسلمین، مجلس شورای جماعت مرسی را به عنوان رئیس آن برگزید. با این حال بسیاری بر این باورند، مرسی فاقد آن شخصیت کاریزمایی است که در «خیرت الشاطر» قابل ملاحظه است و مردم مصر احساس می‌کنند که بهتر است حزب آزادی و عدالت به ریاست مرسی از جماعت جدا شده و به طور مستقل عمل کند و همین موجب شده تا برخی از مصری‌ها از نفوذ و سلطه دفتر ارشاد بر این حزب سخن بگویند.

به همین دلیل و پس از تصمیم جماعت مبنی بر معرفی وی به عنوان نامزد اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر او در این انتخابات کاندید شد تا پس از پشت سر گذاشتن دور اول انتخابات در دور دوم بر رقیب انتخاباتی خود «احمد شفیق»، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، رئیس جمهوری مخلوع مصر به پیروزی برسد و به عنوان اولین رئیس جمهوری «غیر نظامی»، «منتخب» و «اسلامگرای» مصر به قدرت برسد.

محمد مرسی پس از انتخابات ریاست جمهوری

محمد مرسی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مصر در میدان التحریر قاهره حاضر شد تا پیش از ادای سوگند در برابر دادگاه عالی قانون اساسی مصر در برابر مردم این کشور سوگند بخورد. این درحالی است که پیروزی مرسی در انتخابات با استقبال بسیار زیاد مردم مصر مواجه شد که امید بسیاری داشتند تا روی کار آمدن مرسی شرایط را آنها متحول و از اصول و مبادی انقلاب آنها محافظت کند.

محمد مرسی درحالی قدرت را در مصر به دست گرفت که وارث نظامی بود که با حاکمیت سه دهه‌ای خود بر کشور از آن جز ویرانه‌ای برجای نگذاشته بود. این موضوع به شکلی ویژه در حوزه اقتصاد قابل ملاحظه بود که یکی از عوامل شعله ور شدن انقلاب ۲۵ ژانویه مصر نیز به شمار می‌آمد.

افزون بر اینکه این واقعیتی انکار ناپذیر بود که اخوان المسلمین اگرچه سازمان یافته‌ترین تشکل حزبی در مصر به شمار می‌آید، اما هیچ تجربه‌ای از اداره امور کشور چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی ندارد و این اولین تجربه آنها در اداره امور کشوری بود که بزرگ‌ترین، مهمترین و تاثیرگذارترین کشور جهان عرب به شمار می‌آید و موقعیت و جایگاه استراتژیک و قرار گرفتن آن در کنار سرزمین‌های اشغالی حساسیت‌ها و نگاه‌ها بر مصر را صد چندان کرده است.

روی کار آمدن محمد مرسی و دستورات وی در تشکیل دیوان رسیدگی به مظالم و افزایش کارمندان دولت همراه بود تا پس از آن وی در اقدامی غافلگیر کننده «محمد حسین طنطاوی»، وزیر دفاع و رئیس شورای نظامی مصر و سرلشکر «سامی عنان»، رئیس ستاد مشترک ارتش کشور مصر را از سمت خود برکنار کند، اقدامی که اگرچه برای بازماندگان رژیم سابق اقدامی بسیار غافلگیر کننده بود، اما با استقبال بسیار زیاد مردم مصر مواجه شد که اعتقاد داشتند، طنطاوی و عنان دست نشاندگان رژیم سابق و مجری سیاست‌های رئیس جمهوری مخلوع مصر هستند. اگرچه بسیاری در مصر از این اقدام مرسی استقبال کردند، اما در عین حال بودند کسانی‌که باور داشتند، بازماندگان رژیم سابق همچنان در دستگاه نظامی مصر حضور و فعالیت دارند و مرسی از خدمات آنها بهره می‌برد و این موضوع تنها محدود به دستگاه نظامی مصر نمی‌شود، بلکه دیگر دستگاه‌های حکومتی از جمله دستگاه قضائیه این کشور را نیز در برمی‌گیرد.

پس از آن رئیس جمهوری مصر تصمیماتی را اتخاذ کرد که از لحاظ حقوقی و سیاسی بحث و جدل‌های بسیاری را در مصر به دنبال داشت و اولین آنها در لغو حکم دادگاه قانون اساسی مصر در انحلال پارلمان و فراخواندن نمایندگان به حضور در پارلمان جهت ادامه فعالیت خود بود که با مخالفت‌های شدید و سخت دادگاه قانون اساسی مصر مواجه شد تا پس از تنش‌های بسیار مرسی در برابر تصمیم دادگاه قانون اساسی مصر مبنی بر منحل بودن پارلمان و لزوم برگزاری انتخابات جدید پارلمانی سر فرود آورد، تصمیمی که به جایگاه ریاست جمهوری ضربه زد.

اما به نظر می‌رسد، این آخرین تصمیم اشتباه مرسی نبود، چون پس از آن مصر شاهد اعلام متمم قانون اساسی این کشور از جانب مرسی و تاکید رئیس جمهوری مصر بر لازم الاجرا بودن دستوراتش بود تا در کنار آن دستور به برکناری «عبد المجید محمود»، دادستان کل مصر و انتصاب «طلعت عبدالله» کند که این اقدام محمد مرسی نیز با جنجال‌های بسیار رسانه‌ای و تبلیغاتی و در عین حال بحث و جدل‌های بسیار حقوقی و قانونی همراه شد و شاید بتوان گفت جرقه اعتراض‌هایی که هم اکنون اینگونه جامعه مصر را به آشوب و تنش و هرج و مرج کشانده در این تصمیم مرسی خلاصه می‌شود.

این درحالی است که در کنار این تصمیمات حقوقی و قضایی، فرمان‌های دیگری از محمد مرسی نیز صادر شد که در صدور فرمان عفو زندانیان امنیتی و آزادی آنها نمود پیدا می‌کرد، موضوعی که برخی از کارشنارسان و صاحبنظران بر این باور هستند، موجب بازگشت ناامنی و تشدید هرج و مرج در مصر و به ویژه صحرای سینا شد و برخی از مصری‌ها مسئولیت این را به صورت مستقیم متوجه مرسی می‌دانند.

صرف نظر از اقدامات درست یا نادرست فوق الذکر، محمد مرسی طی تبلیغات انتخاباتی خود از برنامه «۱۰۰روزه‌ای» سخن ‌گفت که در آن متعهد شده بود، مشکلات حمل و نقل و نظافت و پاکیزگی و سوخت و نان و امنیت مردم مصر را حل کند، در حالی‌که مرسی در آنها چندان موفق نشان نداد، به ویژه بحران سوخت که بازتاب‌های آن چندین حوزه از جمله نانوایی‌ها و برق و رفت و آمد و تردد را در برمی‌گرفت.

همچنین اوضاع جامعه مصر طی یک سال حاکمیت مرسی به ویژه در حوزه امنیت بهبود نیافت و دلیل این امر کشته شدن حدود یک صد شهروند مصری و بازداشت ۳ هزار نفر دیگر است.

در گیر و دار این اعتراض‌های مردمی بود که شماری از مشاوران و وزرای دولت مصر از سمت خود استعفا کردند تا بر نگرانی‌های رئیس جمهوری مصر طی اولین سال ریاست جمهوری‌اش بیافزایند و حوادث خونین «قصر الاتحادیه» را به دنبال داشته باشد که در جریان آن ده‌ها شهروند مصری از حامیان و مخالفان محمد مرسی با سنگ و چوب و بطری به جان هم افتادند.

مخالفان مرسی از جمله انتقاداتی که به وی وارد می‌کنند را ناتوانی وی در تحقق اهداف انقلاب، احقاق حقوق شهدا و مجروحان، عدم تشکیل کمیته‌های حقیقت یاب جدید در قضیه کشتار تظاهرات کنندگان مصری، ناتوانی در معرفی جنایتکاران واقعی و مهمتر از همه ناتوانی مرسی در غلبه بر فساد حاکم بر مصر می‌دانند.

همچنین معارضان بر این باورند که مرسی در انتخاب مسئولان کمتر معیارهایی همچون علم و شایستگی و لیاقت را در نظر گرفته به عبارتی دیگر شایسته سالاری را در انتخاب مسئولان لحاظ نکرده است و تمام مناصب دولتی و حکومتی را با افرادی از جماعت اخوان المسلمین پر کرده که این اقدام وی را گامی در راه اخوانی کردن دولت و کشور مصر تلقی می‌کنند.

این درحالی است که برخی کارشناسان بر این باورند، این موضوع موجب شد تا قبطی‌های مصر از جمله گروه‌های اجتماعی مصری باشند که بیش از پیش در این جامعه به حاشیه رانده شوند و بر نارضایتی آنها بیش از پیش افزوده شود.

اگرچه در این میان هواداران و طرفداران مرسی دیدگاه دیگری دارند، آنها بر این باورند که محمد مرسی در طول یک سال ریاست جمهوری خود موفق شد، با اجرای عملیات «نسر» علاوه بر اینکه با ریشه‌های تروریسم در صحرای سینا مقابله کند بلکه برای اولین بار از زمان انعقاد توافقنامه «کمپ دیوید» توانست تجهیزات نظامی سنگین را وارد سینا کند و کارخانجات تسلیحاتی مصر را بار دیگر راه اندازی کند.

همچنین با اجرای شماری از طرح‌های بزرگ اقتصادی ده‌ها هزار فرصت شغلی جدید برای جوانان مصری فراهم کند و با افزایش دستمزد کارگران و حقوق کارمندان در راه عدالت اجتماعی گام بردارد.

صرف نظر از آن محمد مرسی با در نظر گرفتن حقوق مجزا برای خانواده‌های شهدا و مجروحان انقلاب و محاکمه مجدد قاتلان انقلابیون و آزادی تمام شهروندانی که در حوادث انقلاب ۲۵ ژانویه بازداشت شده بودند و پاکسازی شماری از موسسات و دستگاه‌های دولتی و برکناری بازماندگان رژیم سابق در واقع در راه تحقق اهداف انقلاب ۲۵ ژانویه گام بر داشته است.

به عقیده موافقان، محمد مرسی در عرصه سیاست خارجی در طول این یک سال گذشته موفق شد، نقش مصر در جهان عربی و اسلامی و آفریقایی را با مشارکت و حضور در تمام نشست‌ها و اجلاس‌ها احیا کند.

همچنین محمد مرسی موفق شد تا ۸ توافقنامه همکاری به ارزش ۵ میلیارد پوند مصری و با ایتالیا توافقنامه‌ای به ارزش یک میلیارد یورو و با ترکیه توافقنامه تاسیس شهری صنعتی به ارزش یک میلیارد دلار امضا کند و شمار زیادی از مصری‌ها در بند در کشورهای دیگر را آزاد کند و با قطر و سودان توافقنامه‌هایی امضا و تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه را متوقف کند.

اگرچه در این میان گفته شده که مرسی در طول یک سال گذشته دارای دیدگاه شفاف و روشنی نبوده و نتوانسته از تمام توانمندی‌ها موجود در جامعه مصر استفاده کند، اما این بدین معنا نیست که خواهان برکناری وی شویم، بلکه باید حضور و موجودیت وی را در این سمت حفظ کنیم و دست در دست هم کشور و دولتی قدرتمند بنا کنیم.

اما هستند، کسانی‌که تاکید کنند، مرسی در طول این یک سال هرآنچه در توان داشته را انجام داده، اما شرایطی که مصر در آن گرفتار آمده شرایط بسیار سختی است و مرسی با معارضانی از همان ابتدای انتخاب به مقام ریاست جمهوری مواجه بوده که در جریان‌ها و نیروهای معارض نمود پیدا می‌کنند و به شدت هم از جانب طرف‌های خارجی تحریک و هم حمایت می‌شوند و این جریان‌ها و گروه‌ها و افراد همواره مانعی بزرگ برسر راه اقدامات مرسی بوده‌اند.

حال این موانع و چالش‌ها «محمد مرسی» را تا برکناری از قدرت پیش بردند.

رئیس جمهور جدید موقت مصر کیست؟

به گزارش درسیاهکل به نقل از پایگاه خبری الفجر، بر اساس بیانیه صادر شده از سوی ارتش مصر، عدلی محمود منصور رئیس دادگاه قانون اساسی مصر در دوره انتقالی به صورت موقت ریاست جمهوری این کشور را در اختیار خواهد گرفت تا انتخابات زودهنگام برگزار شود.

وی متولد ۲۳/۱۲/۱۹۴۵ در قاهره است، لیسانس حقوق را از دانشگاه قاهره در سال ۱۹۶۷ دریافت کرده و نشان دیپلم مطالعات عالی در حقوق را در سال ۱۹۶۹ از دانشکده حقوق دانشگاه قاهره دریافت کرد.
وی همچنین دیپلم مطالعات عالی مدیریت را نیز در سال ۱۹۷۰ از همان دانشگاه با نمره خوب دریافت کرد.
منصور فعالیت‌های سیاسی خود را از عضویت در شورای کشور آغاز کرده و به عنوان نماینده گروه ب و بعد نماینده گروه الف این شورا فعالیت کرد، وی بعدها در سمت های مشاورت در گروه های الف و ب و مشاورت ارشد این شورا نیز انتخاب شد تا اینکه در سال ۱۹۹۲ به مقام نایب ریاست این شورا رسید.
اواخر همان سال بود که وی نایب رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر شد.
فعالیت در اداره فتوا و قانونگذاری ریاست جمهوری و استان‌های مصر، کار در اداره فتوا و قانونگذاری در وزارتخانه های تعلیم و تربیت و آموزش عالی از دیگر سوابق کاری رئیس جمهور موقت مصر است.
وی در اداره قانونگذاری وزارتخانه های خارجه و دادگستری و اوقاف و بهداشت و امور اجتماعی و امور الازهر و همچنین دفتر فنی رئیس شورای کشور نیز فعالیت کرده است.
عدلی محمود منصور رئیس دادگاه قانون اساسی مصر فردا به عنوان رئیس جمهور موقت دوره انتقالی جدید مصر سوگند یاد می کند.