پیام‌های متقابل بهارستان و پاستور

جلسات بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت یازدهم در چهار روز به‌صورت فشرده برگزار شد و از مجموع ۱۸ وزیر پیشنهادی، ۱۵ وزیر از مجلس رای اعتماد گرفتند. نگارش درخصوص مباحث مطرح شده در جلسات و سلوک نمایندگان و دولتی‌ها و همچنین پیام‌های قابل دریافت از این گفت‌وگوها، اهمیت زیادی در آینده روابط دولت و مجلس و در نتیجه در سرنوشت کشور دارد.

این نوشته در دو بخش «مزیت‌ها و فرصت‌ها» و «آسیب‌ها و تهدیدها» به کالبدشکافی پیام‌های قابل احصاء از این مذاکرات اختصاص دارد:

۱- بارزترین نکته در مذاکرات چهار روزه مجلس، غالب بودن فضای گفتمانی «اعلام انزجار» و «ابراز برائت» از «فتنه» بود. پس از غلبه «گفتمان قانونگرایی» در جریان انتخابات ریاست جمهوری، در فرآیند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی نیز اعلام موضع و نظر درخصوص فتنه ۸۸ – به عنوان مظهر یک رفتار قانون‌شکنانه -، به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو میان نمایندگان و وزیران پیشنهادی در کمیسیون‌ها و صحن علنی تبدیل شد.
غلبه بحث حول محور «فتنه» و درخواست برای تصریح موضع، برخلاف برخی تعبیرات و همانندسازی‌های ناصواب، «اعتراف‌گیری» و «تفتیش عقاید» با انگیزه آزار و اذیت وزیران پیشنهادی نبود، بلکه با برتری یافتن گفتمان قانونگرایی در انتخابات ریاست جمهوری، این یک مطالبه منطقی و معقول است که در ادامه فضای پس از انتخابات، از برخی افرادی که دارای شائبه انتساب به جریان قانون‌شکن بودند، خواسته شود که صراحتا نسبت خود را با آن «ظلم بزرگ» و عوامل آن مشخص کنند تا مبادا، برخی با همان نگرش‌ها و روش‌های غیرقانونی بخواهند با نفوذ در دولت اعتدال، از ظرفیت دولت برای رفتارهای قانون‌شکنانه و افراطی استفاده کنند.
در واقع، اصرار بر مشخص کردن موضع در قبال فتنه به معنای اصرار بر اعلام موضع درخصوص اعتقاد به حدود و ثغور قانونگرایی بود و طبیعی است که قوه مقننه به عنوان نهاد قانونگذاری باید بیشترین حساسیت را در صیانت از قانون و مرزهای قانون و آینده‌نگری در این خصوص داشته باشد.
۲- تاکید آقای رئیس‌جمهور و وزیران پیشنهادی بر «بی‌پایه بودن ادعای تقلب در انتخابات ۸۸» و «اظهار برائت تمام وزیران پیشنهادی از فتنه» اثبات این مسئله بود که در فضای عمومی جامعه نیز «گفتمان ضد فتنه» برتری آشکاری دارد وگرنه، دولت و وزیران پیشنهادی که تاکید زیادی بر «پیام انتخابات ۲۴ خرداد» داشتند، اگر پیام انتخابات اخیر را چیزی مغایر با این مطلب می‌دانستند، به هیچ‌وجه حاضر نمی‌شدند علیه بدنه اجتماعی خود و در واقع علیه فضای عمومی کشور حرکت کنند و یا سخن بگویند.
۳- جدیت مجلس درخصوص «خط قرمز» بودن فتنه ۸۸ با توجه به تصریحات اخیر رهبر معظم انقلاب که بطور واضحی در بیانات ایشان، پررنگ بود، لبیکی به تاکیدات ایشان بود. بررسی ترکیب آرای وزیرانی که توانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند، نشان می‌دهد سابقه و مواضع گذشته و کنونی آنان درخصوص فتنه، نسبت معناداری با میزان رأیشان دارد.
۴- تصریح آقای دکتر روحانی بر نفی هرگونه تقلب در سال ۸۸ و اساسا عدم امکان انجام تقلب در ایران که با استناد به اظهارات آقای آخوندی در جلسه سال ۸۸ با رهبری مطرح شد و اذعانی دو‌ سویه از جانب شخص ایشان و ضمنا وزیر مورد نظرشان بود و همچنین تقبیح «اردوکشی‌های خیابانی»، واکنش‌های منفی در میان طیف افراطی داشت و به نظر می‌رسد چنانچه آقای رئیس‌جمهور همین چارچوب منطقی و اصولی را در گفتار و رفتار خود و دولتش در موقعیت‌های مختلف آینده تکرار کند، انزوای بیشتر تندروها، ناامید شدن عناصر افراطی و کاهش انتظارات و مطالبات رادیکال آن‌ها و در نتیجه ایجاد فضا و فرصت برای انجام کارهای اصلی و اساسی در دولت را به‌دنبال خواهد داشت.
۵- عدم رأی اعتماد به گزینه‌های معرفی شده برای وزارتخانه‌های «آموزش و پرورش» و «علوم»، حاکی از حساسیت بالای مجلس درخصوص تاکید رهبر انقلاب بر استمرار فضای علمی و شتاب پیشرفت‌های علمی کشور و جلوگیری از آلوده شدن محیط‌های آموزشی و دانشگاهی به مسائل کم‌اهمیت و جنجالی به‌جای مسائل اصلی است.
۶- پخش زنده مذاکرات مجلس و طرح آزادانه و بدون سانسور موافقت‌ها و مخالفت‌ها، گام موثری در محرم شمردن مردم و احترام به افکار عمومی و در راستای ارتقای اعتماد عمومی بود.
۷- تصریح تمام وزیران پیشنهادی بر پیگیری منویات، رهنمودها، راهبردها و سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، نیز یک فرصت و به معنای تلاش برای کسب و افزایش سرمایه اجتماعی چهره‌های جدید و تازه نفس است. تغییر و تقویت این ادبیات با مراجعه به فضای مجالس و دولت‌های گذشته به‌خصوص در دوران اصلاحات و مجلس ششم کاملا ملموس است.
۸- رای عدم اعتماد به سه وزیر پیشنهادی در کنار رأی بالا به تعداد دیگری از وزیران، تداعی‌کننده یک مجلس زنده و دارای اراده و نظر است و این موجود زنده در واقع می‌تواند برای دولت، یک فرصت باشد، به‌نحوی که دولت همواره احساس کند ضمن امکان و فرصت تعامل، در صورت عبور از برخی خطوط قرمزها، مجلس، به‌مثابه یک کنشگر فعال و نه منفعل، عمل خواهد کرد و از ابزارهای خود در چارچوب قانون استفاده خواهد کرد.
۹- اولویت دادن به دوری از «فتنه» در بررسی صلاحیت‌ها، ضمن دربرگیری منافع و ایجاد فرصت‌های بزرگ، نباید سایر بحث‌های تخصصی و ارزیابی توان کارشناسی و تخصص و کارنامه وزیران پیشنهادی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد که متاسفانه در مواردی این‌گونه بود و در برخی از وزارتخانه‌ها، وزیرانی با تخصص‌های غیرمرتبط و یا دارای ضعف‌های تخصصی از مجلس رأی اعتماد گرفتند.
۱۰- تلاش برای مطرح کردن برخی استنادات و انتسابات به رهبر انقلاب از سوی نمایندگان موافق و مخالف و وزیران معرفی شده به مجلس نقطه آسیب دیگری بود که با توجه به: «مخدوش یا ناقص بودن برخی نقل‌قول‌ها» و «هزینه کردن مستقیم از رهبری برای بالا یا پایین آوردن یک فرد» یک آسیب تلقی می‌شود.
۱۱- معرفی گزینه‌های جایگزین برای وزارتخانه‌های بدون وزیر، چنانچه با منطق معرفی گزینه‌هایی با گرایش‌های مشابه گزینه رأی اعتماد نگرفته، باشد، در واقع یعنی قرار است مجلس تحت فشار قرار بگیرد و ضمن اینکه رأی عدم اعتماد مجدد سخت‌تر و در واقع، ارسال سیگنال «عدم تعامل» مجلس با دولت منتخب تلقی می‌شود، دادن رای اعتماد نیز نقض غرض از رأی ندادن به گزینه اولیه خواهد بود. به عنوان مثال این اتفاق اکنون با معرفی آقای توفیقی برای وزارت علوم رخ داده است.