امتحان ولایتمداری

درسیاهکل/وحید حسنی : وقایع واتفاقات تاریخ، دلالت براین دارند که اصلی‌ترین امتحانات و ابتلائات، مربوط به ولایت‌مداری بوده است. نمونه‌اش سرپیچی ابلیس است که وقتی خداوند دستور سجده بر آدم را به او داد، او برتری ولی خدا بر خودش را نپذیرفت و ۶ هزار سال عبادت او هدر رفت و به عنصری رجیم و گمراه‌کننده برای انسان‌ها، تبدیل شد. جلوتر که می‌آئیم شاهد وقایع زمان بعثت پیامبر اکرم(ص)، واقعه غدیر خم، جریان سقیفه، امتحان‌های پای رکاب امیرالمؤمنین(ع) و امثال آن هستیم که محور همه این امتحانات ولایت‌مداری بوده است. امتحانات مربوط به ولایت، تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که معلوم شود چه کسانی ولایتمدارتر هستند.

امتحان ولایت در میان همه امتحاناتی که خداوند از انسان‌ها یا جوامع بشری می‌گیرد، جایگاه ویژه‌ای دارد. به خصوص در آخرالزمان و دوران مقدمه‌سازی برای ظهور، امتحان ولایت از حساسیت خاصی برخوردار است. از آغاز خلقت بشر تا زمان حال، که انشاءالله اواخر دوران غیبت باشد و حتی در دوران ظهور حضرت، اصلی‌ترین و مهمترین امتحان بشر، امتحان ولایتمداری بوده و خواهد بود.

کسی که در اصلی‌ترین امتحان قبول شود، حتی اگر در امتحان‌های دیگر نیز مردود شود، با او سهل‌ گیرانه‌ تر برخورد خواهد شد و کسی که در اصلی‌ترین امتحان مردود شود حتی اگر در امتحان‌های فرعی نیز قبول شود، معمولا از او پذیرفته نخواهد شد.

یکی از پیروان امام صادق(ع) به ایشان عرضه داشت: بعضی‌ها ولایت شما را دارند ولی اخلاق خوبی ندارند در حالی که بعضی‌ها ولایت شما را ندارند ولی اخلاق خوبی دارند. حضرت با ناراحتی به او فرمود: کسی که در ولایت ما نباشد دینداری او پذیرفته نیست و کسی که در ولایت ما باشد، سرزنشی بر او نیست (خطاهای او به سمت توبه و اصلاح پیش خواهد رفت). بعد حضرت آیه ۲۵۷ سوره بقره (الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النّور…) را خواندند و فرمودند:‌ کسانی که ولایت ما را داشته باشند از ظلمت گناهان به نور توبه و مغفرت می‌روند و کسانی که ولایت طاغوت را بپذیرند، (حتی اگر نور اسلام را داشته باشند) از نور اسلام به ظلمت کفر خارج می‌شوند.

امتحان ولایتمداری بسیار حساس و سرنوشت‌ساز است. آنها که ولایت امیرالمؤمنین علی(ع)‌ را به صورت نیم‌بند پذیرفته‌ بودند (در حالی که در مقامی قرار داشتند که باید اطاعت مطلق می‌کردند)، در نهایت به قاتلین اباعبدالله‌الحسین(ع) تبدیل شدند. می‌دانیم که قاتلین امام حسین(ع) از کافران و رومیان نبودند، حتی از شام عنود، بصره خائن و مدینه بی‌وفا نسبت به اهل بیت(ع) هم نیامده بودند، بلکه غالب آنها از اهل کوفه بودند که چندین سال پای رکاب امیرالمؤمنین جنگیده بودند ولی ولایتمداری آنها به آن حد اعلی که باید می‌رسید، نرسیده بود و آن طور که باید، با علی(ع) و امام حسن(ع) همراهی نکرده بودند، لذا خداوند کارشان را به جایی رساند که تبدیل به قاتلین امام حسین(ع) شدند.

ظهور امام زمان معنایی جز این ندارد که ولایت تامه الهیه بر روی حکمفرما می‌شود. عدالت، امنیت و همه برکات حکومت حضرت، ناشی از پذیرش ولایت ایشان است. یعنی استقرار و تثبیت ولایت، مقدمه برقراری عدالت و امنیت و رفاه است.

امام زمان وقتی تشریف می‌آورد که بتواند مقدمه رفع ظلم را مستقر کند و آن مقدمه چیزی جز استقرار ولایت نیست. باید ولایت پذیری به اوج برسد تا امام زمان تشریف‌فرما شوند و الّا عدالت‌خواهی برای همه کسانی که محرومیتی کشیدند سهل و آسان است و فریاد عدالتخواهی همیشه در طول تاریخ از سوی مظلومین و مردم تحت ستم بلند شده است، آنچه مقدمه ظهور است آمادگی مردم برای ولایت‌پذیری است. باید جهان آماده ولایتمداری باشد. بر این اساس، مقدمه سازان ظهور و کسانی که برای فرج امام زمان مقدمه چینی می‌کنند، باید نمونه و الگوی ولایتمداری را به همه جهانیان نشان دهند.

فلسفه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی برقراری یک جامعه ولایتمدار است. همان ولایتی که به عنوان یک ناظر معنوی و قدرتمند را بالا بر همه امور نظارت دارد و دخالت مردم در سرنوشتشان را محافظت می‌کند تا مردمسالاری دینی به خوبی محقق شود. اگر این نظارت از بالا نباشد هیچگاه دموکراسی به درستی محقق نخواهد شد و به بن بست خواهد رسید.

امروز نمونه این بست را در جوامع غربی مشاهده می‌کنیم. دلیل این تظاهرات‌هایی که امروز در غرب می‌بینیم چیست؟ مگر مردم خودشان به این یک درصد حاکم رأی ندادند پس چرا بر علیه اینها تظاهرات می‌کنند؟چرا دوباره نمی‌روند پای صندوق‌های رأی و اشخاص دیگری را انتخاب کنند؟

مگر این جامعه غربی جامعه مدنی نیست و در یک جامعه مدنی همه چیز در پای صندوق‌های رأی مشخص نمی‌شود؟ پس چرا مردم به خیابان‌ها ریخته‌اند؟ چرا مردم از صندوق‌های رأی نا‌امید هستند؟ امروز کدام انسان فهمیده‌ای است که فریب دموکراسی را نفهمیده باشد؟

ولایت فقیه فوق دموکراسی

از مهم‌ترين عوامل انگيزش استبداد، بي‌تقوايي و تبعيت از هوي و هوس، فقدان مشروعيت و وابستگي قدرت‌هاي خارجي و ثروت‌اندوزي مي‌باشد و اساساً واژه مستبد به كسي اطلاق مي‌شود كه كارها را به اراده و رأي خويش و بدون مشورت با ديگران انجام دهد.در مقابل ولي فقيه در آيات و روايات به كسي اطلاق مي‌شود كه داشتن علم و تقوي و دوري از هوي و هوس از ويژگي‌هاي خاص او باشد ولي فقيه در انجام هر عملي بايد خواست الهي و مصلحت عموم را در نظر بگيرد و آن را بر رأي و نظر شخصي مقدم بداند وي در چارچوب قوانين و مقررات الهي عمل مي‌كند و نمي‌تواند همانند يك حاكم مستبد به هر كاري كه دلش خواست اقدام كند.

اساساً رفتار او برخلاف فرد مستبد دل بخواهانه و مطلق نيست بلكه در واقع حكومت ولي فقيه حكومت قانون است در حالي كه فرد مستبد، قانوني جز رأي خود نمي‌شناسد. و امّا براي اين‌كه حكومت يك ولي‌فقيه تبديل به حكومت استبدادي نشود در قانون تمهيداتي انديشيده شده است و حداقل ۴ نوع كنترل براي منتفي شدن چنين فرضي در قانون اساسيِ‌ها پيش‌بيني شده است:

۱. كنترل صفاتي رهبر: در اين بخش، قانون شرائط و صفات ممتاز و خاصي را براي ولي فقيه حاكم در نظر گرفته تا به اصطلاح، يك فرد ظالم و مستبد بر جامعه حاكم نشود.

۲. كنترل قانوني رهبر: كه توسط مجلس خبرگان كه خود منتخبين مردم هستند انجام مي‌شود.

۳. كنترل ماليِ رهبر: توسط قوه قضائيه.

۴. كنترل رهبر به وسيله مشورت: در قانون اساسي پيش‌بيني شده كه رهبر ناگزير از مشورت با متخصصين و كارشناسان مختلف مي‌باشد تا تصميمات او دقيقاً در راستاي تأمين منافع و مصالح عموم باشد در حالي كه حاكم مستبد جز به مصلحت شخصي به چيز ديگري نمي‌انديشد و هرگز چنين كنترل‌ها و اعمال نظرهايي بر وي وجود ندارد او آزاد است تا هر طور ميل اوست عمل كند و كسي هم حق اعتراض ندارد.
ولي فقيه در جامعه هيچ امتيازي بر سايرين ندارد و در برابر قانون با ديگران يكسان شمرده مي‌شود. حكم و دستور ولي فقيه برخلاف حاكم مستبد،‌ هرگز حالت استبدادي و ظالمانه ندارد به اين دليل كه اگر فقيه، حكم و فتوائي صادر كرد خودش هم مشمول آن حكم خواهد بود زيرا حاكم اصلي خداست نه او تا هر آنچه بخواهد انجام دهد.

با مطالبي كه بيان شد به وضوح روشن مي‌شود كه اساساً حكومت و زمامداري در اسلام، يك تكليف و وظيفه سنگين الهي محسوب مي‌شود نه يك فخر و بزرگي نسبت به ديگران. لذا وليِّ فقيه و حاكم مسلمين تا زماني كه ولايت داشته باشد هرگز احساس نمي‌كند ديگران زيرسلطه او قرار دارند چه كه در غير اين صورت ولايت او ساقط مي‌شود و بيان شد كه قانون اساسي هم به اهرم دروني نظارت تأكيد بسيار كرده و بر لزوم تقوايِ رهبر و دنياگريزي او تاكيد نموده است بطوري كه قبول اوصاف لازم رهبري يا كشف خلاف بعدي را موجب عزل رهبري توسط خبرگان مي‌داند و بر همين اساس هم كميسيون تحقيق در مجلس خبرگان شكل گرفته است.