زمین های کشاورزی را دریابید/ سیاهکل نیز در خطر است

کلمات کلیدی :

۴ ديدگاه قبلا اظهار شده است

1. مجتبي رحيمي گفت:

   ۱۳۹۲-۱۰-۱۷ در ۰۳:۰۴

   با عرض سلام خدمت دوستان
   ابتدا تعريفي از حفظ كاربري اراضي ارائه مي‌كنم و سپس اشاره‌اي به قوانين و برخي ابهامات موجود در قانون مي‌نمايم. البته اصل قانون بسيار طولاني‌تر و تبصره‌هاي آن نيز بيشتر است ولي تا جايي كه به آگاهي دوستان كمك كند ارائه مي‌كنم.
   حفظ کاربری اراضی عبارت است از جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمین‌های خاص توسط مالکان یا متصرفین آن، در صورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد.
   در بعضی از کشورها نظیر استرالیا، از اراضی مقدس بومیان و در نقاط دیگر مثل چین، از اراضی که احتمالاً دارای آثار باستانی و فسیل هستند محافظت می‌شود. با اینحال در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین‌های. کشاورزی، جنگلها، مراتع، اراضی باتلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت قرار می‌گیرند. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی در این کشورها بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی به کار برده می‌شود.
   اراضی کشاورزی املاکی هستند که عملیات کشاورزی، باغداری یا تاک‌داری به صورت تقریباً مداوم روی آنها انجام گیرد و یا به دلیل شرایط ویژه، استعداد بالایی برای کشاورزی داشته باشند. قوانین متعددی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی تدوین شده و شیوه‌های تشویقی و بازدارنده نیز استفاده می‌شوند.
   حفاظت از کاربری زمین‌های کشاورزی در ایران به تازگی آغاز شده و به دلایل متعدد از جمله قانون‌های مبهم و ناقص، عدم انجام طرح‌های آمایش سرزمین، کمبود نیروی انسانی متخصص و قیمت بسیار بالای اراضی با کاربری مسکونی یا صنعتی، کارایی لازم را نداشته است. قانون گسترش قطب‌های کشاورزی مصوب ۵ خرداد ۱۳۵۴ اولین قانونی است که صریحاً روی حفاظت از زمین‌های کشاورزی تاکید دارد. با این حال این قانون صرفاً به زمین‌های کشاورزی واقع در قطب‌های کشاورزی محدود می‌شود. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ نیز جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمین‌های کشاورزی تصویب شد. با اینحال به دلیل موارد ابهام و نقص‌های بسیار زیاد در این قانون از جمله موارد استثنای متعدد (کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اراضی مالکین کم در آمد و تغییرات کاربری نیاز بخش کشاورزی) و محدودیت حوزه عمل آن به اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها، تأثیر ناچیزی در حفظ زمین‌های کشاورزی داشته‌است.
   به عنوان مثال، عدم دریافت عوارض نیاز بخش کشاورزی، به منظور ایجاد تغییرات کاربری مورد نیاز مزرعه، باغ یا تاکستان (نظیر تأسیسات آبیاری آن مزرعه) در نظر گرفته شده است. با این حال به دلیل ابهام موجود، در عمل کلیه موارد تغییر کاربری که به هر نحوی به کشاورزی ارتباط پیدا می‌نمایند (از جمله احداث مرغداری یا گاوداری که نیاز بخش کشاورزی نمی‌باشند) نیاز بخش کشاورزی محسوب شده و از عوارض معاف می‌شوند.

   در سال ۱۳۷۴ قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۷۴ به تصويب قانونگذار جمهوري اسلامي رسيد. به موجب ماده يك قانون، تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها جز در موارد ضروري ممنوع اعلام شد و حسب تبصره‌هاي آن و نيز تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذكور: اولاً مرجع تشخيص اراضي كشاورزي (اعم از زارعي و باغ‌ها) خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها، وزارت كشاورزي اعلام گرديد. ثانياً، تعيين ضوابط حاكم بر تغيير كاربري اراضي موضوع قانون و همچنين موافقت با تغيير كاربري اراضي در روستاها با رعايت مقررات قانوني، بر عهده وزارت كشاورزي قرار گرفت. ثالثاً، ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي، مكلف شدند در مواقع تفكيك اراضي مذكور و نيز تغيير كاربري آن در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها از وزارت كشاورزي استعلام و بر اساس نظر وزارت مذكور عمل نمايند. رابعاً، تشخيص موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها در هر استان به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي كشاورزي، مسكن و شهرسازي جهاد سازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري قرار گرفت و كميسيون موظف شد حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
   سپس آئين‌نامه اجرائي قانون مذكور، مصوب جلسه ۲۴/۱۰/۸۴ هيات محترم وزيران (منتشره در روزنامه رسمي شماره ۱۴۸۳۲ – ۱۰/۱۱/۷۴) به تصويب رسيد، كه ماده ۴ آئين‌نامه مذكور، ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي را مكلف كرد، كه اراضي زارعي و باغ‌هاي خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها را، براساس نقشه‌اي كه به تائيد سازمان كشاورزي استان رسيده باشد، تفكيك كند و تاكيد نمود، كه ضوابط تفكيك اراضي زارعي و باغ‌ها توسط وزير كشاورزي تهيه و ابلاغ مي‌شود.
   پس از آن دستورالعمل اجرائي تبصره پيش گفته مصوب ۱/۵/۷۵، به تصويب وزارت كشاورزي رسيده ( بدون اينكه آن، در روزنامه رسمي منتشر و شرايط قانوني مذكور در مادتين ۲ و ۳ قانون مدني را دارا باشد) و طي آن، ضوابط تغيير كاربري اراضي زارعي و باغ‌ها، و همچنين در بند ” و ” دستور العمل مذكور، ضوابط حاكم برتفكيك اراضي زارعي و باغ‌ها در خارج از محدوده قانوني شهرها، موضوع ماده ۴ آئين نامه اجرائي پيش گفته، تعيين و مشخص مي‌شود. براين اساس، حداقل تفكيك باغات آبي، ۵ هكتار؛ و حداقل تفكيك، باغات ديم ۱۵ هكتار؛ تعيين شده است.
   وجود موارد ابهام و ايرادات بيشمار در قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ ها از جمله استثناي زياد وارده بر قانون، از قبيل محدوديت حوزه عمل آن به اراضي كشاورزي خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها، تفويض اختيار قانوني به كميسيون عاي موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون، مبني بر تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، آن هم با ديد كسب درآمد قابل توجه مذكور در ماده ۲ قانون (وصول هشتاد درصد قيمت روز اراضي و باغ‌هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين)، استثنا اراضي و باغات مالكين بي بضاعت ؟!! و ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي، ضمانت اجراي صرف جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد – و حبس (در صورت تكرار جرم) بدون لزوم اعاده وضع سابق، و…. باعث گرديد تا قانون مذكور تأثير چنداني در حفظ اراضي كشاورزي نداشته باشد. و ابهامات موجود در قانون، باعث شد تا في المثل مواردي نظير تاسيس دامداري‌ها (گاوداري‌ها و مرغداري‌ها) كه اصولاً ارتباطي با بخش كشاورزي ندارد، در زمره فعاليت‌هاي كشاورزي محسوب، و از عوارض مورد بحث معاف ‌شود.
   به اين ترتيب، تمام ضوابط و مقررات موجود مبني بر وجود منع مورد نظر، ضوابط پيش گفته بود. تا اينكه قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي و زارعي و باغ‌ها، مشتمل بر هشت ماده در جلسه علني روز دو‌شنبه مورخ اول آبان ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۰/۸/۱۳۸۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. تغييرات جديد، هر چند، چندان جدي و مثمر نبود. و همه اشكالات پيش گفته را مرتفع ننمود؛ ليكن به هرحال تغييراتي به شرح ذيل در قوانين حاكم بر موضوع ايجاد كرد. توجهاً به لازم الاجرا بودن مقررات مذكور، اجازه مي‌خواهد، اين تغييرات، تمامي احصاء و ذكر شود:
   1- تلقي نظر سازمان جهاد كشاورزي استان به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري براي مراجع قضايي و اداري (تبص ۲ م. ۱)
   2- تغيير كاربري محسوب نشدن، و مستثني كردن احداث گلخانه‌ها،‌ دامداري‌ها، مرغداري‌ها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاه‌هاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها از ماده ۱ ( تبص ۴ م. ۱)
   3- مستثني نمودن اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، از كليه ضوابط مقرر در قانون (تبص ۵ م. ۱ الحاقي)
   4- تشكيل دبيرخانه مركزي در سازمان امور اراضي به منظور تعيين روش كلي و ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظارت و ارزيابي عملكرد كميسيون‌هاي موضوع تبصره ۱ م. ۱ (تبص ۶ م. ۱الحاقي)
   5- قابل تجديد نظر دانستن تصميمات كميسيون‌هاي موضوع تبصره ۱ م. ۱ در مواردي كه مجوز تغيير كاربري صادرشده است با تشخيص و پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي، در كميسيوني در تهران، به رياست وزير جهاد كشاورزي ( تبص ۷ م. ۱ الحاقي)
   6- مستثني كردن تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها براي سكونت شخصي صاحبان زمين تا پانصد متر مربع فقط براي يك بار از عوارض موضوع ماده ۲ قانون بجاي مالكين بي بضاعت ؟!! ( آمده در متن قانون)، در اصلاحيه تبص ۱ م. ۲ قانون
   7- مستثني كردن احداث دامداري‌ها، مرغداري‌ها، پرورش آبزيان، توليدات گلخانه‌اي و همچنين واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع دستي از عوارض موضوع ماده ۲ قانون بجاي عبارت كلي: ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي (آمده در قبل) ، در اصلاحيه تبص ۱ م. ۲ قانون. كه متاسفانه به منزله توسيع دامنه مستثنيات قانون قبلي بود.
   8- مستثني نمودن اراضي زراعي و باغ‌هاي مورد نياز طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي (ملي – استاني) و طرح‌هاي خدمات عمومي مورد نياز مردم از پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون ( تبص ۲ م. ۲ اصلاحي )
   9- سلب حق تقويم و ارزيابي اراضي موضوع قانون بوسيله ادارات امور اقتصادي و دارايي استان، ( كه بايستي متعاقباً به تائيد هيات دولت مي‌رسيد)، و واگذاردن وظيفه موصوف به كميسيون سه نفره‌اي متشكل از: نمايندگان سازمان جهاد كشاورزي، استانداري، امور اقتصادي و دارايي استان در هريك از شهرستان‌ها ( تبص ۳م. ۲ الحاقي ،)
   10- يكي از تغييرات جدي و مثبت در قانون جديد، تعيين ضمانت اجراي كيفري شديدتر براي متخلفين از قانون (كسانيكه اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع قانون را به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون مربوطه تغيير كاربري مي‌دهند) است. زيرا در ماده ۳ اصلاحي جديد، دادرس بدون چون و چرا موظف گرديده است، علاوه بر محكوميت متخلف به پرداخت جزاي نقدي و حبس (در صورت تكرار جرم)، در هر حال، وي را به قلع و قمع بنا محكوم نمايد (اعمال محدويت بر قاعده تسليط)
   11- پيش بيني ابطال مجوز صادره، در مواردي كه كاركنان دولت و بخش عمومي از مقررات قانوني تخطي كرده ‌باشند (اعمال قاعده نهي موجب فسادست). و همچنين تشديد مجازات سردفتران متخلف در صورت تكرار جرم (محكوميت به شش ماه حبس و محروميت از سردفتري)
   12- ايجاد بعض محدوديت‌ها – هرچند ناچيز – براي كميسيون موضوع تبص۱ م.۱ قانون است. كه امري مثبت بود.
   زيرا كميسيون مذكور موظف گرديده، به هنگام اتخاذ تصميم و در تشخيص ضرورت تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مواردي را به شرح زير رعايت كند: اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذي‌ربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي. رعايت ضوابط طرح‌هاي كالبدي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران. مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح. رعايت ضوابط حفظ محيط‌زيست و تداوم توليد و سرمايه‌گذاري باتوجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها. رعايت استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي‌ربط. (م. ۸ الحاقي ،)
   13- موظف كردن دولت و شهرداري‌ها، به اعطاء تسهيلات و خدمات شهري به مالكان اراضي زراعي و باغ‌ها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها، مطابق تعرفه فضاي سبز، كه به اين ترتيب، به نحوي از مداومت كاربري كشاورزي اراضي شهري حمايت شد. (م. ۹ الحاقي)
   14- در ماده ۱۰ الحاقي قانون مي‌خوانيم: ” هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي‌گردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (۱) ‌ماده (۱)‌ اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند.
   تبصره ۱ – چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.
   تبصره ۲ – مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
   15- اعطاء فرصت شش ماهه به دريافت كنندگان مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، بر اساس قانون قبلي، براي اجراي طرح مربوطه، و تاكيد بر تهيه و تصويب آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون و …

   پاسخ
2. یه سیاهکلی گفت:

   ۱۳۹۲-۱۰-۱۷ در ۲۰:۰۶

   خسته نباشی اکه سایت منتشر نمیکرد چه حالی میشدی؟

   پاسخ
3. مجتبي رحيمي گفت:

   ۱۳۹۲-۱۰-۱۷ در ۲۲:۱۳

   دوست عزيز من اين خبر رو براي بحث پيرامون شبهات مطرح شده در بحث آقاي كوهساري نوشتم و چون اين دو موضوع به هم مرتبط بودند اينجا هم گذاشتم.

   پاسخ
4. علی گفت:

   ۱۳۹۳-۰۱-۰۸ در ۰۹:۳۲

   با سلام خدمت آقای مجتبی رحیمی
   مطلب شما بسیار آموزنده و خوب بود . لطفا سعی کنید ازاین گونه مطالب بیشتر بزنید و آگاهی بخشی کنید. با تشکر

   پاسخ