نظر ندیمی درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی؛ سوء نیت نبوده، فقط غیرقانونی بوده!

به گزارش درسیاهکل ، ایرج ندیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با تشریح جزئیات بررسی پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: به عقیده اغلب کسانی که پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را مطالعه کردند سوء نیتی در این اقدام وجود نداشته و تنها تنی چند از مدیران دولتی با فرض خالی بودن انبار کالاهای ضروری، به فکر تامین کمبودها بودند و به همین جهت با تخصیص منابع به یک واردکننده خاص موافقت کردند.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی افزود: البته از نظر کارکرد و شکل قانونی اشکالاتی وجود دارد که آنهم قابل انکار نیست، یعنی این سوالات مطرح می شود که نمی شد این موضوع را با تمام وارد کنندگان کالاهای اساسی مطرح و از آنها هم برای مشارکت دعوت کرد و برای یک نفر فرصت ایجاد نکرد؟ چرا که این موضوع به معنی تبعیض بوده و نباید رخ می داد.
وی ادامه داد: به هر حال اکنون کمترین شکی در اینکه دولت قصد پر کردن انبار را داشته نیست، اما سوال در مورد ایجاد تبعیض و انحصارگرایی است و می توان گفت در این مورد کج سلیقگی رخ داده و باید به جای اعطای امتیاز به یک نفر، تنی چند از واردکننگان دعوت می شدند تا آنها هم نظرات و امکان حضور خود را اعلام کنند.
هنوز پولی به طرف قرارداد پرداخت نشده است
ندیمی با اشاره به اینکه هنوز پولی به طرف قرارداد پرداخت نشده بیان کرد: متاسفانه این پرونده بیش از آنکه بیانگر سوء نیت باشد، نشاندهنده ضعف مدیریت است، چرا که هدف کاملا مثبت، اما با ایجاد تبعیض و نیازمند بازنگری بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آقای توکلی از پاسخ ها قانع شده است، بیان کرد: دلیل برگزاری جلسه، قانع کردن شخص یا ارایه گزارش به مجلس نبود، بلکه هدف پاسخ به رییس مجلس از باب رسیدگی بود تا موضوع را مدیریت کنند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: براساس آیین نامه، ما مسئولیتی نداشتیم، بلکه بر اساس درخواست رییس مجلس پوشه کاملی از پاسخ های کتبی فراهم شد که به همراه چند صفحه گزارش به رییس مجلس ارائه خواهیم داد.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس تصریح کرد: جزئیات بررسی این پرونده حتی در صحن هم قرائت نخواهد شد و تنها یک درخواست اداری بود و اکنون همه نگران آن هستیم که فضاسازی به گونه ای نباشد که دولت تضعیف یا اتهامی به آن وارد شود، از سوی دیگر هم باید در حوزه قانون و اجرا متوجه باشیم و به گونه ای رفتار کنیم که اشکالات در حداقل باشد.