آغاز یک ماه فشار آقازاده معروف و رفقا به دستگاه قضا + سند

به گزارش درسیاهکل به نقل از خیبر آنلاین، همانگونه که طی چند روز گذشته در همین پایگاه اطلاع رسانی شده بود، روز گذشته (دوشنبه) سخنگوی محترم قوه قضاییه در نشست خبری خود اعلام کرد که دادگاه مهدی هاشمی روز ۱۱ مردادماه برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، انتشار این خبر، طبق پیش بینی های قبلی، موجی از شادی و امید را در دل عدالتخواهان به راه انداخت و البته در مقابل، از همان ساعات اولیه اعلام این خبر، فشارهای پشت پرده علنی شده و در گام نخست، پروژه مظلوم نمایی و اعتراض به نحوه دادرسی در دستور کار متهم پرونده و وکلای وی قرار گرفت.

اولین واکنش را متهم اصلی این پرونده قطور از خود نشان داد؛ مهدی هاشمی در صفحه شخصی اش در سایت فیلترشده و غیرقانونی فیس بوک نوشت: “عطف به انتشار خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر، موارد ذیل را به استحضار هموطنان عزیز می‌رسانم:

اول – «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده»، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.

دوم – متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است. لذا وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذیصلاح کشور اعلام نموده و لذا منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.” (اینجا)

سپس، یکی از وکلای این متهم امنیتی به مصاحبه پرداخت و گفت: “وحید ابوالمعالی درخصوص خبر تغییر قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی گفت: در رابطه با خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر اولا اخذ پرونده از قاضی سراج و انتقال آن به قاضی دیگر پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده به هر بهانه‌ای که باشد کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.

عضو تیم وکلای مهدی هاشمی ادامه داد: متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخش مهمی از دستورات قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته معطل مانده و انجام نشده است لذا مراتب اعتراض خود را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده و منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.” (اینجا)

نکته جالب توجه اینجاست که متن منتشره توسط آقازاده معروف با مصاحبه یکی از وکلای وی، بدون کوچکترین کم و کاست، کاملا شبیه به هم بوده و هر دو، اقدام قوه قضاییه را مغایر با اصول دادرسی منصفانه قلمداد کرده اند!

در نهایت، وکیل اصلی خاندان رفسنجانی، وارد میدان رسانه ای شده و در مصاحبه با خبرگزاری رسمی دولت نکاتی را پیرامون موکل خود مطرح کرده است.

محمود علیزاده طباطبایی ضمن برشمردن برخی ایرادات مدنظر خود نسبت به سیر بررسی پرونده، در پایان گفته است: “پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارجاع و ۱۱ مردادماه نیز برای محاکمه تعیین شده است. گرفتن پرونده از یک قاضی و دادن آن به قاضی دیگر مبنای قانونی ندارد. ما خواهان رسیدگی عادلانه هستیم“! (اینجا)

بیان این جمله آخر که “ما خواهان رسیدگی عادلانه هستیم” اگرچه از جانب وکیل مهدی هاشمی مطرح شده اما درواقع حرف دل مردمی است که سال ها غبارروبی از آقازاده معروف و رمزگشایی از بسیاری مسایل اقتصادی و امنیتی مطرح شده نسبت به وی بوده اند.

این واکنش رسمی سه جانبه، تنها ساعاتی پس از اعلام خبر تاریخ دادگاه آقازاده رفسنجانی بیانگر یک واقعیت تلخ است که چندی قبل، دادستان محترم کل کشور در برنامه “نگاه یک” تلویزیون به آن تصریح داشت: “ما چند سری پرونده امنیتی داشتیم در سال های اخیر که عده ای می گفتند افرادی که اتهام به آنها وارد است را بازداشت نکنید یا اگر از خارج از کشور بازگشت، بازداشتش نکنید. به این فرد اعلام شد که بیاید در فرودگاه می رود دادسرا و فشار فوق العاده بدی به ما وارد می‌شد که ایشان باید هرچه زودتر آزاد شود که البته صاحب قدرت هم بودند. اما تا زمانی که تحقیقات تمام نشد بیش از دو ماه این فرد در بازداشت ماند و قوه قضائیه استقلال خود را حفظ کرد.“

سخنان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همزمان دو مساله را برای مردم روشن کرده است:

الف) قوه قضاییه در پرونده آقازاده معروف تحت فشار شدید قرار دارد.

ب) دستگاه قضا بدون توجه به این فشارها، استقلال خود را حفظ خواهد کرد.

این دو نکته، همزمان بیم و امید را در دل ملت برانگیخته و تا روز ۱۱ مرداد، افکار عمومی مترصد آن هستند تا بنگرند در رقابت میان این بیم و امید، کدامیک بر دیگری فایق خواهد آمد.

نکته حایز اهمیت، ضرورت پای کار آمدن نیروهای عدالتخواه طلاب و دانشگاه و نیز، همراهی و حمایت رسانه ها و نخبگان انقلابی از اقدام قوه قضاییه در دادگاهی نمودن آقازاده معروف است.

همانگونه که از ساعات نخستین اعلام خبر محاکمه مهدی هاشمی مشخص شد و سخنگوی قضا نیز قبلا آن را اعلام کرده بود، این فاصله یک ماهه تا برگزاری دادگاه، قطعا با فشارهای پیدا و پنهان بسیاری علیه قوه قضاییه همراه خواهد بود که هوشیاری و بصیرت رسانه ها جهت تبیین افکار عمومی و حمایت قاطع از اقدام انقلابی و شجاعانه دستگاه قضا یک اصل بدیهی است.

بی شک، محاکمه مهدی هاشمی رمزگشای بسیاری از وقایع پشت پرده فتنه ۸۸ خواهد بود؛ قطعا دادگاهی وی می تواند ناگفته های بسیاری از پرونده های مختلفی همچون کرسنت را باز کند؛ حتما اقتدار دستگاه قضا در بازخواست از یک فرد صاحب قدرت بارقه های امید را در دل مردم و سرمایه گذاران پاک این سرزمین روشن خواهد نمود و همزمان، بیم و ترس را به جان دلالان نفتی و مفسدان اقتصادی و امنیتی خواهد انداخت.

یادآوری این نکته ضروری است که آتش فتنه ۸۸، طبق نظر بسیاری از تحلیلگران موافق و مخالف نظام، از شبی شعله ور شد که مناظره تاریخی میان دو کاندیدای مطرح شکل گرفت و در جریان آن مناظره، محمود احمدی نژاد دست به افشاگری نسبت به برخی آقازاده ها زد؛ افشاگری ای که اگرچه به صلاح نبود و نباید قبل از محاکمه و اعلام رای دادگاه، اینچنین در ملاعام مطرح می شد، اما همان بیان کوچک کافی بود تا شعله های فتنه زبانه بگیرد.

همچنین، احتمال بروز برخی مسایل حاشیه ای و انحرافی طی یک ماه پیش رو تا ۱۱ مردادماه برای تحت الشعاع قراردادن این محاکمه مهم و تاریخی بسیار محتمل است که در این بین، هوشیاری رسانه های انقلابی را می طلبد.

اینک اما زمان محاکمه و تعیین رای قاضی است؛ و از قضا برای این پرونده یکی از قاضیان شجاع، انقلابی و با کارنامه درخشان (قاضی مقیسه) تعیین شده که همین نکته می تواند بر امیدها نسبت به اجرای عدالت بیفزاید.

به مهدی هاشمی و وکلا و بزرگترهایش پیشنهاد می شود چنانچه حقیقتا او را از هر اتهامی مبرا می دانند، بدون جار و جنجال و هیاهو و فضاسازی رسانه ای، فرصت دهند تا جریان دادرسی و محاکمه وی روال طبیعی خود را طی کند، چنانچه حقانیت آقازاده معروف به اثبات رسید، آن وقت می توانند سر بلند کرده و برای منتقدان خود رجزخوانی کنند.

پس لطفا آن اعلام رای قاضی، تحمل داشته باشند.