واکنش ندیمی به انصراف تأمینی

به گزارش درسیاهکل ، در پی انصراف حسن تأمینی نماینده مردم رشت از کاندیداتوری در انتخابات مجلس مجلس دهم، ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل با انتشار یادداشتی با عنوان “حکایت انصراف” در یکی از سایت های اصلاح طلب، دلیل انصراف تأمینی را اینچنین تحلیل کرد:

چرا یک نماینده محترم رشت اعلام عدم حضور درانتخابات آینده را مطرح کرد؟

آیا این مطلب یک واقعیت است یا تاکتیکى است؟!

آیا این انصراف پشت پرده هایى دارد؟

آیا به قول مجرى برنامه افطار هواداران ایشان رامنصرف مى سازند؟

ایشان که با حرارت زیادى، چون چند نماینده شرق گیلانى و٠٠٠ ازکاندیدایى در ریاست جمهورى دفاع کردند، چرا به این نقطه رسیدند که دردوره بعد حضور نیابند؟

آیا این انصراف ریشه سیاسى و انتخاباتى دارد؟!

آیا این اعلام ریشه در مشکلات فیزیکى و جسمانى دارد؟

آیا این خواسته هواداران است یا ٠٠٠؟!

آیا ناچارى ها و گرفتارى، پاسخ مردم مسبب این تصمیم شده است؟

آیا وام و کار و اتمام پروژه ها، که با دشوارى درحد نتوانستن روبروست این خواسته را به اظهار کشانده است؟

آیا این تصمیم موقتى است؟

با توجه به این مباحث و دهها سؤال اصلى و فرعى قابل طرح باید گفت که ؛

اولاً این اظهار درجلسه عمومى به کرات در جلسات خصوصى توسط ایشان اظهار گردیده است و از این رو این مبحث، از نظر عمومى بی سابقه ولى از نظر طرح، کم سابقه نیست و در همین چند روز قبل با غلظت و تأکیدات بیشترى و قیود و قسم به خود اینجانب اعلام گردیده بود.

ثانیاً به هیچ وجه نمى توان منکر این گشت که دوران سختى، فراروى نمایندگان این دوره و ادوار آتى از جهت کشور و استان و شهرستان (پرمسأله رشت) مطرح است که قابل انکار نیست.

این مشکل براى نماینده دوره هشتم که براى خواسته هاى گوناگون مردم جواب مثبت زیادى داشت (چرا که در این دوره صحبت سالى فقط صد میلیارد دلار تبدیل به ریال مى شد و توزیع مى گردید) بیشتر است.

دردوره هشتم و دوره قبل آن، فقط پانصد هزار نفر به عائله دولت اضافه شده بود.

در این دو دوره نزدیک به صد و شصت هزار میلیارد تومان (معوقات واستمهالى ها) گردش تسهیلات وجود داشت.

درآن دوره، در هر سفر صدها پروژه تصویب مى شد (هرچند براى دولت و مجلس بعدى، مصیبت نیمه تمام بود)

در آن دوره خرید خارجى آسانتر بود.

در آن دوره انتقال مطالبات ایران آسانتر بود.

در آن دوره وام ازدواج و ضرورى راحت تر صورت مى پذیرفت.

هرچند که آثار بسیارى از تصمیمات و اقدامات آن دوره براى مجلس نهم و دولت یازدهم باقى ماند اما اساساً براى نماینده کارکردن و پاسخ دادن، آسانتر بود به همان نحو که این دوره و دوره بعد براى دولت و مجلس دوران سخت تری، ازنقطه نظر پاسخگویى مردم ( آن هم عادت کرده به روش هاى هشت ساله ) سخت تر خواهد بود.

نماینده براى پاسخگویى به مردم، جهت اتمام پروژ ها باید مداوماً بگوید، نه آن همه درآمد وجود دارد و نه بدهى ها اجازه مى دهد که مثل گذشته عمل شود.

نمى شود به مردم مداوماً جواب بدهى دولت نیرو نمى گیرد و یا بانکها وام نمى دهند و یا شرکت هاى دولتى و خصوصى درحال تعدیل و کاهش نیرو هستند.

نماینده اگر بگوید که بودجه را با کسرى مى بندد و یا بگوید که وزراء دولت به حق دایماً از نداشتن منابع صحبت مى کنند موجب رضایت شنونده نمى گردند.

نمایندگى در شرایط کنونى و بدتر از آن در دوره بعد با چند چالش اساسى در پاسخگویى مردمى روبروست.

١- چالش هاى اقتصادى

به هر دلیلى با رکود روبرو هستیم و این یعنى بیکارى آن که کار مى کرد و بیکار ماندن آن کسى که متقاضى کار است.

این یعنى مشکلات معیشت و تنگناى زندگى خانوارها.

این رویه یعنى تغییر الگوى مصرف و عدم صرفه تولیدات.

این چالش باعث مى گردد تا نماینده در این دوره مخصوصاً ادوار بعدى (در صورت تداوم وضع کنونى اقتصادى) نتواند در سطوح گوناگون پاسخگوى مردم باشد.

٢-چالش تحریم

خواسته یا ناخواسته، این چالش دولت و مجلس را با نگرانى ( لااقل میان مدت ) پاسخگویى گوناگونى روبرو ساخته چرا که

علیرغم تمام تلاش ها و ایثارها اولاً: پر دامنه است  ثانیاً: با شناختى که ازطرف خارجى داریم احتمال حل کوتاه و یا میان مدت آن هم، در سطح جامع را نمى توان پذیرا شد.

طبیعى است که نوع مذاکرات و خروجى آن با وجود زحمات تیم هسته اى نمى تواند اطمینان لازم را در برون رفت جامع از آن نوید دهد.

٣- چالش فرهنگى

مشکلات رو به تزاید فرهنگى قابل انکار نیست و گسست هایى که در حال پدیدار شدن است درعرصه هاى گوناگون باعث گردیده است که :

جوانان را به تکاپوى بیشترى از جهت پیگیرى هاى اقتصادى و فرهنگى وا دارد.

۴- عدم وحدت مسئولان انتخابى و انتصابى

رویکردهاى مبتنى بر اختلاف و تضاد و عدم هماهنگى بین مسئولان، مخصوصاً قوا مى تواند در تشدید نگرانى نمایندگان اثر گذار باشد.

درمجموع براى آغاز این مبحث که چرا دوره بعدى نمایندگى براى کسانى که با پارلمان آشنا بوده و نزدیک شش سال در آن به سربرده و گرفتارى هاى جمعى و محلى و استانى و شخصى هرکدام مى تواند دلیل این رویکرد یعنى انصراف تلقى گردد که درمبحث آتى با جامعیت بیشترى قابل طرح و نقد مى باشد.