و اینک مهدی هاشمی رفسنجانی ….

درسیاهکل/مهدی خورسند: آزمون برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی بویژه در دهه اخیر فرصتی بوده تا عمل و رفتار بسیاری از کسانی که دم از قانون و لزوم اجرای آن می‌زنند و بعضا شعارهای دهن‌پرکنی را از هر تریبونی فرباد می‌کشند بر ترازوی قضاوت مردم قرار گیرد تا عیار صداقت‌شان نمایان شود.

از جمله این افراد “مهدی هاشمی رفسنجانی” یکی از اعضای خانواده سیاسی هاشمی رفسنجانی است که در کنار سایر اعضای خانواده که البته این روزها همگی کباده قانون و آزادی و عدالت می‌کشند؛ در قریب به اتفاق همه انتخابات‌های سال‌های گذشته کشور نقشی فعال و پررنگ داشته است.

رفتار و عمل مهدی هاشمی هر چند که در انتخابات سال ۸۸ بر سر زبان‌ها افتاد اما خط حرکت او از انتخابات سال ۸۴ و جایی که احساس نگرانی بر خروج پدر از دایره قدرت بر خانواده هاشمی سایه انداخته بود مورد توجه قرار گرفت.
در آن انتخابات و بنا به گفته “حمزه کرمی” از نویسندگان سایت ضد انقلاب جمهوریت، مهدی هاشمی منابع مالی فراوانی را به صورت غیر قانونی در اختیار ستاد تبلیغاتی هاشمی قرار داده بود.
حمزه کرمی که به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه حاضر و از خود دفاع می کرد در خصوص عملکرد مهدی هاشمی می‌گوید: “مهدی هاشمی رفسنجانی اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات نداشت. بنده با وی صحبت کردم و گوشزد کردم که استفاده از پول بیت‌المال در انتخابات جرم است ولی مهدی هاشمی نمی‌پذیرفت. به‌عنوان مثال، شرکت نشر ذره، ۵۰۰ میلیون تومان پوستر مربوط به آقای هاشمی را سال ۸۴ چاپ کرد اما پولش را از سازمان بهینه‌سازی گرفت، به این صورت که آقای مهدی هاشمی با توافق نشر ذره، فاکتوری صوری صادر کرد، مبنی بر چاپ ۲۰۰‌ هزار نسخه از کتاب ‌۵‌ جلدی کودک؛ یعنی یک میلیون جلد کتاب و این فاکتور صوری به‌ عنوان سند اصلی تلقی شد و پولش را از سازمان بهینه‌سازی پرداخت نمود و در اختیار نشر ذره قرار داد در حالی که فقط تعداد ‌۲۵‌ هزار از این کتاب چاپ شد.”
پس از سال ۸۴ و شکست سنگین هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری مهدی هاشمی در برنامه کاری خود تغییری نداد و پس از دو سال توان خود را معطوف به انتخابات سال ۸۸ کرد. جایی که به استناد گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی محوری‌ترین نقش مهدی هاشمی در فتنه ۸۸، به جایگاه او در هدایت رسانه‌ها باز می‌گردد.

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آمده است: “… و آخرین عامل پیام‌هایی بود که غربی‌ها مستقیماً از داخل ایران دریافت کردند و این پیام‌ها منجر به شکل‌گیری این اشتباه محاسباتی در ذهن آنها شد که سال ۸۸ زمانی مناسب برای کلید زدن پروژه کودتاست. اطلاعات موجود در اسناد اطلاعاتی که به هنگام نگارش این گزارش به آنها مراجعه شده نشان می‌دهد “مهدی هاشمی” نقشی عمده در ارسال این پیام‌ها به بیرون داشته و از جمله پیام‌های مستقیم وی برای آمریکا در اواخر سال ۸۷ موجب شد آمریکا پروژه مذاکرات هسته‌ای با ایران را که اهمیت حیاتی برای آن داشت تعطیل کرده و انرژی خود را به پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات ۸۸ متمرکز نماید.”
علاوه بر این گزارش ، “مهرداد حیدرپور” از عناصر ضدانقلاب نیز از بخش دیگری از فعالیت های مهدی هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات سال ۸۸ تحت عنوان پشتیبانی رسانه های جریان فتنه سخن می گوید. “حیدرپور” در مصاحبه با تلویزیون ضدانقلاب میهن با افشاگری پشت پرده منابع مالی سایت‌های موسوم به “سبز” و مأموریت مخفیانه “مهدی هاشمی” در خارج از کشور مدعی شد:
“مهدی هاشمی” در سال ۲۰۱۱ از لندن به پاریس رفته و ۴۰ هزار یورو پول خرج سایت‌های موسوم به “سبز” کرده است و از جمله سایت‌هایی که مهدی هاشمی هزینه‌هایشان را داده است سایت “کلمه”، “جرس” و “روز آنلاین” است. (باشگاه خبرنگاران ۹۱/۰۹/۲۱ )
“نیک آهنگ کوثر”(کاریکاتوریست و خبرنگار سایت‌های ضد انقلاب) نیز که از دیگر رابطان مهدی هاشمی بوده است پس از به وجود آمدن اختلاف میان وی و مهدی هاشمی با انتشار فایلی صوتی، تلاش می‌کند نقش مهدی هاشمی در فتنه ۸۸ را نمایان کند، نیک آهنگ کوثر می‌گوید: مهدی هاشمی منبع خبری بسیاری از رسانه‌های (ضد انقلاب) خارج از کشور بود که گاهی وقت‌ها که تماس می‌گرفت تا خبری را به ما برساند، وقتی با منبع دوم خبری چک می‌کردیم می‌دیدیم خبر درست نیست و به نظر می‌رسید وی (مهدی هاشمی) نقش بزرگی در خبرسازی دارد و بسیاری از خبرهایی که به رسانه‌های سبز (فتنه) داده می‌شد و حتی رسانه‌های بزرگتر توسط وی هدایت شده بود. (باشگاه خبرنگاران ۹۱/۰۹/۲۱ )
در کنار این فعالیت‌ها مهدی هاشمی یک جریان مالی گسترده‌ای را نیز راهبری می‌کرده است. چنانکه حوالی سال‌های ۷۶ تا ۸۲ که وی در این سال‌ها در وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت فعالیت می‌کرده، یک حساب بانکی در بانک خصوصی “لومبارد” فرانسه برای فردی به نام “بیژن دادفر” فعال می‌شود و طی دو فرایند یک‌بار ۳۰ میلیون یورو و بار دیگر مبلغ ۴۵ میلیون یورو و البته با جریان پیچیده از دیگر بانک‌های اروپایی وارد این حساب می‌شود.

این فعالیت بانکی ادامه‌دار می‌شود تا سال ۲۰۰۶ که روزنامه هرالد تریبیون از آغاز بررسی پرداخت رشوه از سوی مقامات نفتی توتال به برخی مدیران نفتی ایران و روزنامه فرانسوی اکسپرس هم از بازداشت مدیر توتال به اتهام پرداخت خبر می‌دهد و نهایتا کریستف دومارژوری، مدیر ارشد اجرایی توتال نیز جزئیات این رشوه‌خواری در جریان اختصاص پروژه ۴ میلیارد دلاری فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی به توتال را فاش می‌کند.
وی در بازجویی‌هایش می‌گوید: مهدی هاشمی رفسنجانی در آن زمان رئیس یک شرکت نفتی بود که ما در چندین پروژه از آن استفاده کردیم. همچنین ما به این نتیجه رسیدیم که برای عملیات پارس جنوبی در ایران می‌بایست از افراد لابی، کمک بگیریم. مخاطب من بیژن دادفر بود که سه یا چهار نفر دیگر همراهی‌اش می‌کردند که من از دادن اسم آن‌ها خودداری می‌کنم. اسم‌هایی هستند که بهتر است از آن‌ها نام برده نشود؛ زیرا که موضوع به صورت خاص حساس است. (خبرگزاری فارس ۹۳/۱۱/۲۸ )
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در نطق میان دستور در صحن علنی مجلس اسنادی را از پذیرفتن رشوه توسط مهدی هاشمی ارائه کرد و گفت: “در ژوئن ۲۰۰۲ (خرداد ۱۳۸۱) و ژانویه ۲۰۰۳ شرکت نفت دولتی نروژ، دو نوبت به یک کارمند رسمی دولت که فرزند رئیس جمهور اسبق ایران و مدیر عامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بوده است، مبلغ ۲/۵ میلیون دلار می پردازد تا وی به استات اویل برای انعقاد قراردادی در پارس جنوبی کمک کند و مشارکت بعدی در صنعت استخراج نفت را برای آن تسهیل نماید.

استات اویل می‌پذیرد که تا ۱۰ سال بعد نیز سالانه یک میلیون دلار، یعنی جمعا ۱۵٫۲ میلیون به طرف ایرانی پرداخت کند. بعد از یک سال مذاکرات فشرده بین دو طرف توافق می‌شود. برای پنهانکاری و پولشویی شرکت سرمایه‌گذاری هورتن به مدیریت عباس یزدان‌پناه، واسطه شده و قرداد به ظاهر بین هورتن و استات اویل منعقد می‌گردد. عباس یزدان‌پناه دوست دیرینه دوران دبیرستان و دانشگاه مهدی هاشمی بود. این قرارداد در ظاهر برای دادن مشاوره به استات اویل، در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۲ در لندن با حضور مهدی هاشمی امضاء می‌گردد. بالاخره در پایان ۲۰۰۲ استات اویل موفق به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران می‌شود.”

بر اساس کیفر خواستی که در دادگاه مطرح شده و بخشی از آن نیز در برخی رسانه‌ها منتشر شده است و بر اساس آماری که از جلسات دادگاه وی وجود دارد، به نظر می‌رسد این مطالب بخش اندکی از پرونده اتهامات مهدی هاشمی است.

پرونده وی که از سال‌ها پیش وارد قوه قضائیه شده و امروز به عنوان مطرح‌ترین پرونده در این قوه هم به خاطر حجم، گستردگی و عمق اتهامات و هم به دلیل جایگاه شخصیتی و سطح تعاملات و ارتباطات وی با حساسیت بالایی در حال رسیدگی است و به همین دلیل هم این دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شده و نتیجتا اظهار نظر های گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
لذا به نظر می رسد دستگاه قضا در بوته آزمایش قرار دارد چرا که محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به «نسیم» در خصوص اهتمام دستگاه قضا در رسیدگی به حکم پرونده مهدی هاشمی می‌گوید:”به طور طبیعی در پرونده‌هایی که متهم صاحب قدرت است به قوه قضائیه فشار می‌آورند. قوه قضائیه در این پرونده بر اساس مدارک و نه بر اساس فشارها تصمیم می‌گیرد.”
حمید رسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در این خصوص تاکید می‌کند: برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با جرایم اقتصادی چهره‌های سیاسی که از پشتوانه قدرت و ثروت برخوردارند باعث اعتماد عمومی مردم به نظام می‌شود.
اما از سوی دیگر واضح است که دلگرم شدن مردم پس از محاکمه و اجرای حکم محمدرضا رحیمی، این ذهنیت را بوجود آورده که دستگاه قضا به واقع فارغ از فشارهای سیاسی، به دنبال اجرای عدالت است و با هرکس و هر لباسی نیز تعارف و مماشات ندارد.
حجت‌الاسلام علیزاده، معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در این خصوص در گفتگو با «نسیم» می‌گوید: “دستگاه قضا بدون توجه به وابستگی شخصی و گروهی مهدی هاشمی به پرونده وی رسیدگی کند. محاکمه رحیمی باعث امیدواری مردم شد و امروز کمترین مماشات در پرونده هاشمی تاثیرات منفی در افکار عمومی دارد.”
البته بر کسی پوشیده نیست که دادگاه مهدی هاشمی با این حجم فشارهای سیاسی، رسانه‌ای، رانتی و عاطفی بسیار شدیدی که به صورت آشکار و پنهان از رسانه‌ها گرفته تا جریان حامی وی وارد می‌شود، در روند رسیدگی سختی قرار دارد. و بر همین اساس هم دلبستگان و صاحبان اصلی انقلاب منتظر هستند تا ببینند آقازادگی در این زمان می‌تواند مصونیت‌زا باشد و یا سزای ارتکاب جرم، محاکمه و اجرای حکم عادلانه است.

البته نباید از یاد برد که کار دستگاه قضا با اعلام حکم مهدی هاشمی به اتمام نمی‎رسد. قطعا این شخص در انجام این جرائم و فسادها تنها نبوده و همدستانی دارد. جرائمی چون فتنه ۸۸، قضیه استات اویل و پرونده ستاد بهینه‌سازی مصرف سوخت را مهدی هاشمی به تنهایی انجام نداده و مردم قطعا امروز منتظرند دستگاه قضایی پس از محاکمه و اجرای حکم وی، عاملین دیگر این پرونده که بعضا به نظر می‌رسد امروز مناصبی مهمی را در کشور برای خود دست و پا کرده‌اند را به پای میز محاکمه بکشاند و اجرای عدالت را به نحو احسن محقق سازد.