قيمت ارز چگونه تعيين و تثبيت مي‌شود؟

اقتصاددانان كلاسيك معتقدند كه ارزش بازاري سهام يا ارز توسط بنيادهاي بازار تعيين مي‌شود.

بر اين اساس، اگر ارزش سهام شركت الف يا ارزش يك ارز (دلار) كاهش يابد، به اين دليل است كه سرمايه‌گذاران عقلايي پيش‌بيني مي‌كنند كه سود شركت الف يا ارزش بازاري دلار كاهش خواهد يافت. شايد سروكله رقيبي براي شركت الف يا ارز مورد نظر پيدا شده است. مطابق با اين بينش، همه حركات بازار از تغييرات در پيش‌بيني سرمايه‌گذاران عقلايي درباره بنيادهاي آتي بازار سرچشمه مي‌گيرد و هيچ مجالي براي اعتماد مشاركت‌كنندگان در بازار سهام يا ارز وجود ندارد تا به‌طور مستقل بازار را متاثر سازد. استدلال كينز اين بود بيشتر مردم به اين دليل اقدام به خريد و فروش سهام يا ارز مي‌كنند كه فكر مي‌كنند افراد ديگر سهام را در آينده كمتر يا بيشتر از ارزش فعلي آن ارزش‌گذاري مي‌كنند. در واقع، اين نوع استدلال نه فقط براي سهام يا ارز كه براي املاك و مستغلات نيز كاربرد دارد.

براساس نظريه كينز، اگر بدبيني جمعي مشاركت‌كنندگان در بازار تداوم يابد، ثروت و در نتيجه تقاضاي كل نيز كاهش مي‌يابد. البته اشتباه اقتصاددانان كينزي در اين بود كه بر درآمد به مثابه عامل اصلي تعيين مصرف تاكيد مي‌كردند؛ در حالي‌كه ثروت عامل اصلي تعيين مصرف است. وقتي هم ثروت كاهش يابد، مردم مجبور مي‌شوند خودروهاي ارزان‌تري خريداري كنند و كمتر به رستوران بروند. خانوارهاي جوان هم كه مي‌خواستند براي درس خواندن و رفتن به دانشگاه پس‌انداز كنند مجبورند از ميزان آن بكاهند. وقتي آحاد مردم يك كشور بيشتر زندگي‌شان را با كالاهاي وارداتي مي‌گذرانند؛ بنابراين طبيعي است كه ميزان ثروت‌شان را هم با همان ارز خارجي بسنجند و سه برابر شدن قيمت ارز ظرف مدت زماني كوتاه به معناي كاهش شديد ارزش ثروت آنها است. كاهش ثروت هم يعني كاهش تقاضاي كل و اين يعني كاهش اشتغال.

اما حق با كيست؟ بينش كلاسيك بر اين اعتقاد است كه قيمت دارايي‌ها با انتظارات عقلايي در خصوص بنيادهاي آتي بازار تعيين مي‌شود؛ اما مطابق بينش كينزي، بازار با اعتماد به پيش مي‌رود. در واقع، كينزين‌ها معتقدند قيمت‌هاي بازار سهام يا ارز خيلي بيش از آنچه كه بايد مطابق نظريه كلاسيك بالا و پايين روند، بالا و پايين مي‌روند. حق با كلاسيك‌هاست يا كينزين‌ها؟ به نظر مي‌رسد هر دو راست مي‌گويند. اگر چنانكه راجر فارمر مي‌گويد بپذيريم كه اعتماد نيز بنياد مستقل مجزايي مثل ترجيحات و تكنولوژي است، مي‌توانيم اين دو بينش را تركيب كنيم؛ يعني ضمن تاكيد بر اعتماد بپذيريم كه مشاركت‌كنندگان در بازار به‌طور يكسان فريب نمي‌خورند و انتظارات خود را به صورت عقلايي شكل مي‌دهند. حالا ظاهرا قيمت ارز براساس اعتمادي كه دارد در بازار ايجاد مي‌شود و مطابق با پيش‌بيني‌ها و انتظارات عقلايي فعالان اين بازار به سوي قيمتي حركت مي‌كند كه مي‌تواند در جايي تثبيت شود؛ اما يك موضوع مهم در اين ميان نبايد فراموش شود!

براساس تلفيق بينش‌هاي كلاسيك و كينزي اگر بپذيريم كه بنيادهاي بازار به انضمام اعتماد قيمت ارز را تعيين مي‌كنند يك نهاد مشخص به نام دولت وجود دارد كه مي‌تواند با سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي پيش‌بيني نشده، بنيادهاي بازار را شديدا تحت تاثير قرار دهد و بدون در نظر گرفتن روانشناسي بازار، اعتماد را يك‌شبه از بين ببرد. البته اين شرايط وقتي تشديد مي‌شود كه اين دولت عرضه‌كننده اصلي دلار هم باشد. مقررات دولتي مي‌تواند رفتار بنگاه‌هاي توليدي را به شدت متاثر سازد وقتي آنها به ارز وابستگي زيادي دارند؛ بنابراين اين نهاد اقتصادي مهم بايد در شرايطي كه ارز به سمت يك نقطه تعادلي مي‌رود بكوشد تا از سياست‌گذاري غافلگيركننده و خلاف انتظارات عقلايي فعالان بازار ارز بپرهيزد.