شرکت گاز استان گیلان پیشرو در اجرای بند “ق” تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۳

درسیاهکل/رضا حیدری نژاد: بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۳ را شاید بتوان یکی از بزرگ‌ترین مجوزهای قانونی در تاریخ صنعت نفت و حتی اقتصاد ایران دانست که بر اساس آن وزارت نفت مجوز مدیریت سرمایه‌گذاری از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط برای رسیدن به دو هدف زیر را تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار از مجلس دریافت کرده است.
هدف اول: اجرای طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذیربط.
هدف دوم: اجرای طرح های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ایی و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر)، حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدید پذیر، گسترش استفاده از CNG و تولید خودروهای کم مصرف.
بر اساس آخرین ترازنامه هیدروکربوری که توسط وزارت نفت منتشر شده، شدت مصرف نهایی انرژی در ایران نه تنها در مقایسه با کشورهای نفت خیز بسیار بالاتر، بلکه دارای یکی از بالاترین شدت ها در خاورمیانه می باشد.

در سال ۲۰۱۱ در سطح جهانی به طور متوسط برای تولید یک میلیون دلار تولید ناخالص داخلی، حدود ۱۱۵/۲ تن معادل نفت خام، انرژی مصرف شده است. این رقم در ایران بیش از ۱/۵ برابر مقدار متوسط جهانی است. این مطلب نشان می دهد که بدون اقدام برای کاهش شدت مصرف انرژی، هر اقدامی در افزایش تولید ناخالص ملی چندان که باید مفید فایده نخواهد بود. تحلیلگران معتقدند که باید در این حوزه اقدامات اساسی به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی صورت گیرد که یکی از معدود اقدامات و البته مهم ترین اقدامات مطرح شده بند «ق» است که به عنوان یک فرصت مطلوب مطرح و می‌توان در چهارچوب آن با ارائه پروژه‌ها و طرح‌های کاربردی، در جهت کاهش مصرف انرژی گام‌های بزرگی برداشت و از مزایای آن مطابق با بند «ق» ‌ بهره‌مند شد.
اجرای کامل و هدفمند بند«ق» تبصره ۲ بودجه ۹۳ یکی از کلیدی ترین و اثربخش ترین گامهایی است که دولت، وزارت نفت و مجلس می توانند با هماهنگی یکدیگر یک جهش بزرگ برای توسعه اقتصاد کشور پایه ریزی نمایند.

با اجرای این بند از قانون بودجه، وزارت نفت بدون تکیه بر منابع دولت از محل صرفه جویی، منابع مالی ایجاد نموده و از این منابع برای پیشبرد پروژه های خود استفاده می نماید. و این یعنی گامی بلند در تحقق یکی از بزرگترین شعارهای اقتصاد مقاومتی که در مفهوم ” افزایش بهره وری” لحاظ شده است.
در این راستا با دستور رئیس محترم جمهور مقرر شد وزارت نفت از محل جایگزینی گاز با حاملهای انرژی ظرف سه سال نسبت به گازرسانی کلیه روستاهای بالای۲۰ خانوار اقدام نماید که بودجه لازم جهت تحقق این برنامه از محل اعتبارات بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ تامین خواهد گردید.

تسریع در گازرسانی روستاهای استان و جبران عقب ماندگی آن یکی از مطالبات اساسی مردم و به ویژه روستاییان است. اقدامی که با افزایش سطح رضایتمندی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت های ناشی از کمبودها، به بهبود سیکل تولید در روستاها کمک خواهد نمود.
شرکت گاز استان گیلان توانست تمامی ۱۶ شهرستان و ۵۳ شهر استان را از نعمت گاز طبیعی بهره مند و همچنین از ۲ هزار و ۶۷۰ روستای این استان یک هزار و ۳۷۵ روستا را تاکنون به جمع روستاهای گازدار اضافه نماید.
در حال حاضر و در اولین فاز اجرای طرح فوق، شرکت گاز استان گیلان پیشرو و جزء اولین شرکت های گاز استانی می باشد که بمنظور گازرسانی به ۴۳۵ روستا با ۸۵ هزار خانوار، اقدام به تهیه اسناد مناقصه، خوشه بندی، درج آگهی فراخوان پیمانکاران در روزنامه ها، تعیین پیمانکاران و در بعضی موارد آغاز عملیات اجرایی نموده است. که این امر نشان دهنده نگاه استراتژیک و مدیریت برنامه محور و نیز عزم جزم مدیریت شرکت گاز استان در اجرای قانون فوق در مهلت اعلام شده می باشد.
بنظر میرسد اجرای بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۳ می تواند سکوی پرش و نسخه نجات بخش توسعه صنعت گاز کشور باشد.