ادعاها درباره سردار احمدی مقدم کذب محض است/انفصال ۴ قاضی متخلف/ صدور کیفرخواست زنجانی و عدم‌اعلام دارایی‌های ۳ عضو دولت یازدهم

به گزارش درسیاهکل به نقل از تسنیم، هفتادونهمین نشست خبری حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور آغاز شد.
محسنی‌اژه‌ای در این نشست خبری به مدت ۹۰ دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.
معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری امروز با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر در خصوص برخورد قوه قضائیه با زمین‌خواری اظهار داشت: با توجه به اقدامات انجام شده ۷ میلیون متر مربع از زمین‌های اطراف تهران که به طور ناحق تصرف شده بود از متصرفان بازگرفته شد و سند این املاک به نام دولت صادر شد.
حکم ۱۰ متهم دیگر پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی قطعی شد/کیفرخواست بابک زنجانی صادر شد
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده متهم نفتی نیز گفت: کیفرخواست متهم نفتی صادر شده و پرونده به دادگاه می‌رود و امیدواریم دادگاه نیز مطابق قانون و با سرعت به این پرونده رسیدگی کند.
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام خبر قطعی شدن محکومیت ۱۰ تن از متهمان پرونده فساد بزرگ ۳ هزار میلیاردی افزود: در این پرونده احکام تعدادی از متهمان پس از حکم اولیه توسط دیوان عالی نقض شد و مجددا احکام دیگری در شعبه دیگر صادر شد و پس از آن دادستان به این احکام اعتراض کرد که بر اساس این اعتراض، پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری در تجدید نظر تهران رفت و تعدادی از این افراد محکوم شدند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در محکومیت‌های صادر شده غلامحسین نوایی نایب رئیس گروه توسعه فولاد ایران و عباسعلی احمدی هر یک به اتهام معاونت در جرم به دو سال حبس محکوم شدند. همچنین جعفر دارابی مسئول واحد خرید این شرکت و یارمحمد محمدی مدیر عامل شرکت اسپادانا نیز هر یک به دو سال حبس محکوم شدند.
وی ادامه داد: علاوه بر این افراد کاوه نژاددهقان، امیررضا طارمی، محمدحسین عقلی و شیدا مردعلی به ترتیب به ۳ سال، یک سال، دو سال و یک سال حبس محکوم شدند.
وی گفت: در احکام صادره داریوش نیشانی‌بر معاون شعبه بانک صادرات اهواز نیز به ۷ سال خدمت و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد و بهنام بهزادی مدیر عامل شرکت تجارت گستر نیز به ۳ سال حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم گردید.
آزادی ۱۳۵ زندانی مرتبط با بیمه توسعه
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه توسعه گفت: بیمه توسعه مشکلاتی داشت و به لحاظ عمل نکردن این بیمه به تعهداتش افرادی به زندان افتاده بودند که با همکاری قوه قضائیه و دولت و تصمیمات شورای عالی بیمه و همچنین متکلف شدن بیمه مرکزی از سوی بیمه توسعه ۱۳۵ نفر از افرادی که بابت عمل نکردن این بیمه به تعهداتش راهی زندان شده بودند، آزاد شدند.
وی ادامه داد: اقدام اخیری که متهم این پرونده انجام داده، ۲ ملک از املاک خود را که تجاری و مسکونی هستند، با وکالت به بیمه مرکزی با انجام تعهداتش واگذار کرده است، متهم مدعی است این دو ملک بیش از هزار میلیارد تومان ارزش دارد که البته باید کارشناسی شود.
* وکالت بدهکار بزرگ بانکی به بانک پارسیان
اژه‌ای همچنین درباره پرونده بدهکار بزرگ بانکی که ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معوقه داشت، گفت: متهم این پرونده در بازداشت است و اخیرا به بانک پارسیان که عمده معوقاتش مربوط به این بانک بود، یک وکالت داده تا بانک بتواند از این طریق طلب خود را بردارد.
* آزادی ۳۹۳ نفر زنان زندانی با عفو رهبر معظم انقلاب در سال ۹۴
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود به عفو و تخفیف مجازات محکومان زندان‌ها با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مناسبت‌های مختلف اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال ۹۴ تاکنون در مناسبت‌های مختلف و با مکانیزم پیش‌بینی شده در قانون عفو‌هایی با تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر شده است.
وی اضافه کرد: براین اساس تاکنون ۳۹۳ نفر زن مشمول عفو قرار گرفتند و بیش از این تعداد نیز مشمول تخفیف در مجازات شدند.
اژه‌ای همچنین به کلاهبرداری تعدادی از جاعلان از خانواده متهمان و کسانی که زندانی دارند اشاره کرد و گفت: متاسفانه تعدادی با عناوین جعلی از خانواده متهمین و کسانی که زندانی دارند، اخاذی می‌کنند که این افراد با جدیت از سوی دستگاه قضایی در حال شناسایی و دستگیری هستند.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: از نشست قبلی تاکنون ۵ نفر از این افراد دستگیر شدند و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برند، از خانواده متهمین درخواست دارم به اینگونه افراد مراجعه یا اعتنا نکنند چرا که این افراد نه تنها مشکل را حل نمی‌کنند بلکه بر مشکلات خانواده‌ها نیز می‌افزایند.
* انفصال ۴ قاضی از شغل قضاوت
وی اضافه کرد: در مدتی که نشست داشتیم ۴ نفر از قضات متخلف با حکم محکمه عالی انتظامی قضات و مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در قانون سلب صلاحیت قضایی شدند.
اژه‌ای تاکید کرد: همانطور که پیشتر نیز گفته بودم دستگاه قضایی در سال ۹۳ و ۹۴ با تمرکز به مبارزه با فساد در درون و بیرون قوه قضائیه می‌پردازد که برهمین اساس ۴ نفر از قضاتی که متخلف بودند و پرونده آنها در محکمه عالی انتظامی رسیدگی شده بود با مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در قانون سلب صلاحیت قضایی شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه انتشار کامنت‌های توهین‌آمیز در سایت‌ها و وبلاگ‌ها آیا جرم محسوب می‌شود یا خیر و اینکه مسئولیت آن با فرد منتشرکننده است یا کامنت‌گذار، گفت: اگر محتوای کامنت مجرمانه باشد، هر دو نفر مسئول هستند، هم مسئول سایت و هم کسی که این کامنت را داشته باید پاسخگو باشد و در قانون مطبوعات نیز این مساله پیش‌بینی شده است.
* بازداشت شده فرمانده سابق نیروی انتظامی کذب محض است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر سوءاستفاده برخی مقامات ارشد ناجا از تعاونی ناجا منتشر شده و اینکه آیا این مساله صحت دارد یا خیر، گفت: چنانچه موردی از سوی مقامات گزارش شود، طبیعتا دستگاه قضایی ورود می‌کند، اگر در این خصوص نیز مرجعی رسمی گزارشی مبنی بر مستندات داشته باشد دستگاه قضایی ورود خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا بازداشت شدن فرمانده سابق نیروی انتظامی و پسر شهردار تهران در همین ارتباط صحت دارد یا خیر، گفت: این مطالب کذب محض است من نیز در برخی از سایت‌ها که عمدتا سایت‌های ضدانقلاب بودند این مطالب را دیده‌ام. در یکی از این سایت‌ها نوشته شده بود فرمانده سابق نیروی انتظامی دستگیر شده که کذب محض است، کسانی که این نوع مطالب را منتشر می‌کنند، به طور قطع از سوی دستگاه قضایی قابل تعقیب و کیفر هستند.
اژه‌ای ادامه داد: همچنین یکی از سایت‌ها نوشته بود فرزند شهردار تهران و همچنین فرزند فرمانده سابق نیروی انتظامی بازداشت شده که این مطلب کذب محض است و صحت ندارد و چنانچه شکایتی شود قابل پیگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این نوع مطالب نه تنها خدمتی به جامعه نمی‌کند بلکه تشویش اذهان عمومی و بی‌اعتبار کردن خود آن رسانه است.
سناتورهای آمریکایی بیخود کردند درخواست ملاقات با جاسوس‌هایشان را داده‌اند
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تلاش کشور آمریکا برای ملاقات با ۳ زندانی آمریکایی از طریق دفتر حافظ منافع این کشور در ایران و اظهار نظر سناتورهای آمریکایی در این خصوص گفت: سناتورهای آمریکایی اگر در این باره حرفی زده‌اند بی‌خود کرده‌اند. دو نفر از اتباع کشور آمریکا به اتهام جاسوسی در ایران در محاکم قضایی محکوم شده و حکم‌شان قطعی شده است و هر دو در حال تحمل کیفر خود هستند و فرد دیگر نیز به اتهاماتش هنوز رسیدگی کاملی انجام نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی از طریق کشور ایران برای آزادسازی ۶۶ زندانی ایرانی در کشور آمریکا انجام شده است، نیز افزود: در مجموع وزارت امور خارجه برای آنکه اجازه ندهد حق و حقوقی از اتباع ایرانی خارج از کشور تضییع شود موضوعات مختلف و مرتبط با این موارد را پیگیری می‌کند و بخش امور بین‌الملل قوه قضائیه نیز این موارد را تعقیب می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در مورد به نتیجه رسیدن یا نرسیدن پرونده مدیرعامل سابق ستاد سوخت کشور و یکی از تیم‌های ورزشی گفت: خوشبختانه در مدتی که این پرونده در قوه قضائیه باز شد، با کمک وزارت اطلاعات بررسی‌های کارشناسانه تا حد زیادی انجام شد و در طول تحقیقات از افراد زیادی تحقیق به عمل آمد و تعدادی نیز بازداشت شدند ولی این پرونده و پرونده‌های مشابهی که نیاز به کار کارشناسی دارند، صدور احکام‌شان نیازمند مدت زمان زیادی است و پرونده مذکور نیز هنوز به دادگاه نرفته و حکمی برای آن صادر نشده است.
اژه‌ای در ادامه این نشست در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اقدامات قوه قضائیه و تعهدات بانک مرکزی برای بدهکاران کلان بانکی گفت: در وهله اول باید این موضوع را روشن کنم که هر کسی که اقدام به اخذ وام کلان از بانک‌ها کرده باشد تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرد چرا که برای معوقات بانکی‌ به لحاظ شرایط بازار و شرایط اقتصادی کشور توجیه دارند و وام‌گیرندگان به دلیل برخی مشکلات قادر به بازپرداخت وام‌های خود نیستند و این در حالی است قصد عدم بازپرداخت وام‌های اخذ شده را ندارند لذا این دسته هیچگاه تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرند و چه بسا که از طریق دولت را برای بازپرداخت وام‌های خود کمک شوند وی در عین حال افرادی نیز هستند که با زد و بند، پرداخت رشوه و نداشتن وثایق کافی تسهیلات کلانی را از بانک‌ها گرفته‌اند و از پرداخت اقساط خود سر باز می‌زنند، از این رو در چنین مواردی قوه قضائیه حتما با این افراد برخورد کرده و آنها را تحت تعقیب کیفری قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در هفته‌های اخیر بانک مرکزی فعالیت گسترده‌ای را در این خصوص آغاز کرده و کمیته‌ای فراقوه‌ای متشکل از دستگاه‌های مختلف برای ساماندهی شرکت‌های اعتباری و موسسات پولی و به منظور بررسی معوقات بانکی ایجاد کرده‌اند، که به حمدلله در هفته‌های اخیر شاهد اقدامات خوب این کمیته بوده‌ایم و امیدواریم این اقدامات باعث شود تا در آینده شاهد تکرار معوقات بانکی نباشیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: گرچه بخشی از معوقات بانکی به اشخاص حقیقی مربوط است، ولی بخش مهمی از این معوقات طلب بانک‌ها از دولت است که وزیر اقتصاد نیز اعداد و ارقام مربوط به آن را ذکر کرد.
اژه‌ای گفت: در برخی از موارد تعدادی از پیمانکاران از یک سو به بانک‌ها نیاز دارند و از سوی دیگ مطالباتی را از دولت دارند. لذا عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط دولت باعث افزایش معوقات بانکی می‌شود که امیدواریم دولت با پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها و بدهکاران، از افزایش معوقات بانکی جلوگیری کنند.
کمیته فراقوه‌ای در بانک مرکزی در حال بررسی فعالیت موسسات مالی و اعتباری کشور
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ورود قوه قضائیه به ساماندهی فعالیت اقتصادی ۶ هزار موسسه مالی فاقد مجوز نیز اظهار داشت: همانطور که گفتم کمیته فراقوه‌ای تشکیل شده در بانک مرکزی در حال بررسی فعالیت شرکت‌های مالی و اعتباری در تمام کشور است و به طور طبیعی اگر بانک مرکزی یا هر متولی دیگری در خصوص فعالیت این موسسات شکایت نکند، پیگیری موضوع به درازا می‌کشد و در اغلب موارد بانک مرکزی درباره موسساتی که احساس می‌کند تخلفاتی را مرتکب شده‌اند، به قوه قضائیه شکایت می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته در موارد خاص نیز اگر نیاز به ورود دادستان به موضوع باشد حتما این اتفاق خواهد افتاد.
اژه‌ای گفت:‌در ۲-۳ سال اخیر شاهدیم که با ادغام موسسات اعتباری در یکدیگر و تشکیل بانک و یا ادغام موسسات در بانک‌ها شاهد ساماندهی برخی از این موضوعات بوده و در شهر مشهد نیز زمینه ادغام این موسسات در یکدیگر و یا ادغام آنها در بانک‌ها فراهم شده است.
وی در ادامه در خصوص میزان اجرایی شدن وظایف قوه قضائیه در برنامه پنجم توسعه خاطرنشان کرد: گرچه آموزش همگانی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات منجر به فوت تا اندازه‌ای از طریق هشدارهای مسئولان قضایی انجام شده است، ولی قطعا این نقطه، نقطه مطلوب نیست و البته در حال حاضر آیین‌نامه ضابطان تخصصی به یکی از وظایف قوه قضائیه در برنامه پجم توسعه ذکر شده، تدوین شده و ضابطان اقتصادی کلاس‌های آموزشی خاص خود را در این زمینه دیده‌اند.
قضات زمان زیادی برای استعفا و شرکت در انتخابات مجلس دارند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره استعفای برخی از قضات دستگاه قضایی برای شرکت در انتخابات مجلس دهم و اینکه تاکنون چه تعداد از قضات دستگاه قضایی برای شرکت در انتخابات استعفا داده‌اند، گفت: تا زمان انتخابات مدت زیادی باقی مانده است و به طور قطع در بین قضات نیز کسانی هستند که بخواهند در انتخابات شرکت کنند اما با توجه به زمان بسیار باقی‌مانده فعلا نیازی به استعفا نیست.
* برگزاری دادگاه خبرنگار واشنگتن پست با حضور وکیل و مترجم
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در ارتباط با رسیدگی به پرونده جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن‌پست و اینکه آیا امکان بیان اتهامات این فرد وجود دارد یا خیر، گفت: با توجه به اینکه پرونده هنوز رسیدگی و رای قطعی صادر نشده از بیان محتوای آن معذور هستم، اما از نظر شکلی دادگاه با حضور وکلا و مترجم برگزار می‌شود و براساس قوانین و مقررات متهم، نماینده دادستان و وکلا در دادگاه حضور می‌یابند.
* دستگاه قضایی با کلیت ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی موافق است
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نظر دستگاه قضایی با طرح نمایندگان مجلس مبنی بر تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: طرحی در مجلس مطرح شد که در رابطه با آن تعدادی از نمایندگان مجلس با دستگاه قضایی صحبت و رایزنی کردند. قوه قضائیه با کلیت آن موافق است و ایجاد دستگاهی واحد و متمرکز برای مبارزه با مفاسد را قبول دارد.
اژه‌ای ادامه داد: طرح اولیه نمایندگان مجلس اشکال و ایراداتی داشت که متذکر شدیم و نمایندگان برخی از ایرادات را برطرف کردند و در مقام برطرف کردن ایرادات دیگر هستیم، اگر ایرادات برطرف شود و طرح خلاف قانون اساسی نباشد حتما قوه قضائیه استقبال می‌کند.
محمدرضا رحیمی در زندان است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم در مرخصی به سر می‌برد یا خیر، گفت: وی در حال حاضر در مرخصی نیست و در زندان است.
اجرای آیین دادرسی کیفری جدید و تمهیدات پیش‌بینی شده از سوی دستگاه قضایی برای اجرای آن از ابتدای تیرماه دیگر سوال خبرنگاران در نشست امروز بود که اژه‌ای در پاسخ به آن گفت: ما ملزم به اجرای قانون هستیم اما در پاره‌ای از مواد این قانون تحقیقاتی صورت گرفت و پی بردیم ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند. در همین ارتباط صحبتی را با نمایندگان مجلس کردیم تا برخی از مواد این قانون اصلاح شود.
وی افزود: ما تمام تمهیدات را برای اجرای این قانون فراهم می‌کنیم اما نکته‌ای که وجود دارد این است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری ۱۷ الی ۱۸ آیین‌نامه دارد که باید ظرف ۳ تا ۶ ماه تدوین شود، بنابراین این طور نیست که همه این قانون کمتر از یک ماه دیگر اجرا شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص افزایش برخوردهای امنیتی با اعتراضات کارگری در سال جدید گفت: چند هزار کارگر در کشور وجود دارد و اینکه دو نفر در یک گوشه‌ای بازداشت شوند، دلیل بر برخورد امنیتی و افزایش آن نیست، خوشبختانه ما مردم و کارگران خوب و با بصیرتی داریم و اگر مسائلی داشته باشند از مجرای قانون پیگیری می‌کنند.
وی تاکید کرد: همانطور که ممکن است هر فردی مرتکب جرم شود، یک کارگر، روحانی یا قاضی ممکن است ارتکاب جرم کند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی به درخواست روزنامه واشنگتن پست مبنی بر حضور یک دبیر ارشد در دادگاه جیسون رضاییان چه پاسخی داده و اینکه ایا این دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود یا غیرعلنی، گفت: علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه بستگی به قاضی رسیدگی‌کننده دارد و من یا هر کس دیگری غیر از قاضی حق اظهارنظر در این خصوص را ندارد.
اژه‌ای درباره درخواست روزنامه واشنگتن‌پست نیز گفت: این روزنامه برای خودش درخواست کرده چرا که دستگاه قضایی مستقل است و براساس قوانین و مقررات عمل می‌کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره بابک زنجانی دوم گفت: روابط عمومی وزارت نفت اصل این قضیه را تکذیب کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که پرونده میلیارد نفتی برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارجاع می‌شود یا دادگاه کیفری استان، گفت: نوع اتهام در کیفرخواست صادر شده به گونه‌ای است که به این پرونده در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه کمتر از یک سال از انتصاب شما به عنوان معاون اول قوه قضائیه می‌گذرد و در مدت ریاست بر دادستانی کل، رئیس قوه قضائیه احکامی را برای شما در نظر گرفته بود آیا این احکام به قوت خود باقی است یا خیر، افزود: دادستان کل کشور یک سلسله وظایف مشخص و پیش‌بینی شده در قانون دارد و کسی نمی‌تواند وظایف دادستانی کل را با خود ببرد و یا بیاورد ولی ممکن است در شرایطی رئیس قوه قضائیه مواردی را که جزء وظایف دادستانی کل نیست، به وی اهاله کند مانند نظارت بر پرونده ۳ هزار میلیاردی، لذا چیزی از وظایف دادستانی کل کشور نرفته و یا نیامده است و هیچ‌کس با خود نمی‌تواند این وظایف را با خود ببرد یا بیاورد و امروز نیز حجت الاسلام رئیسی دادستان کل کشور بسیار پرقدرت‌تر از قبل وظایف پیش‌بینی شده در قانون را انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مسئولیت معاون اولی در قانون پیش‌بینی نشده، رئیس قوه قضائیه می‌تواند برخی از اختیارات خود را به این معاونت تفویض کند، به عنوان مثال رئیس دستگاه قضایی در خصوص کسانی که ولی دم‌شان صغیر است و حاکم باید به جای او تصمیم بگیرد این مورد از سوی رئیس قوه قضائیه به معاون اول تفویض شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه اخیرا حسین طلا نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده طبق جلسه‌ای که با رئیس کل دادگستری استان تهران داشته دولت آمریکا در پرونده‌های مختلف به پرداخت ۳۲ میلیارد دلار به جمهوری اسلامی ایران محکوم شده است، گفت: از میزان مبلغ خبر ندارم اما از چند سال پیش علیه برخی کشورها از جمله آمریکا دعاوی وجود داشت که به این دعاوی در محاکم ذیصلاح رسیدگی و حکم صادر شد اما از میزان مبلغ جریمه‌های صادره اطلاع ندارم.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پرونده‌های فساد ناشی از سوءاستفاده‌های شخصی افراد است یا سوءمدیریت گفت: نمی‌توان در این مورد حکم کلی داد به طور قطع هرجا که سوءمدیریت وجود داشته باشد سوءاستفاده رخ می‌دهد، اگر مدیریت صحیح انجام شود، به طور قطع سوءاستفاده‌ها کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر مدیرعامل یک بانک یا رئیس شعبه مدیریت خود را به صورت صحیح انجام دهد، یقینا تخلفات زیرمجموعه‌ها نیز کمتر می‌شود و این موضوع درباره سایر بخش‌ها نیز صادق است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که طی چند سال اخیر برخی افراد برای پیشبرد منافع شخصی خود بیانات مقام معظم رهبری را تحریف می‌کنند و برخورد دستگاه قضایی در قبال این نوع اقدام‌ها چیست، گفت: مقام معظم رهبری بیاناتشان به قدری شفاف و روشن است که خیلی نیازمند تفسیر نیست و نقطه نظرات ایشان همواره به صورت شفاف و روشن بیان می‌شود.
هیچ تحقیقی از فرمانده سابق نیروی انتظامی انجام نشده است
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا به طور کلی اتهامی متوجه فرمانده سابق نیروی انتظامی هست یا خیر و آیا از وی تحقیق شده است یا خیر، گفت: به هیچ وجه تحقیق نشده است و مطالبی که در برخی سایت‌ها آمده به شدت تکذیب می‌شود، کاملا پیگیر این موضوع هستیم و به شدت تکذیب شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص ابطال دو بخشنامه دادستان کل کشور از سوی دیوان عدالت اداری گفت: در رای دیوان عدالت اداری بخشنامه‌های دادستانی کل ابطال نشده بلکه ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس وظایف خود در قانون مبارزه با موادمخدر مصوبه‌ای داشت که این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است بنابراین دیوان عدالت بخشنامه دادستانی کل را ابطال نکرده بلکه مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر را ابطال کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر بازدارنده نبودن مجازات برخی از قاچاقچیان از جمله قاچاقچیان سوخت گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که زیر نظر دولت قرار دارد، لایحه‌ای به منظور تشدید برخی از مجازات‌ها ارائه کرد و طبیعی است که اگر این ستاد احساس کند برخی قوانین بازدارندگی لازم را ندارند، می‌تواند مجددا اقدام به اصلاح قوانین مذکور کند.
وی ادامه داد: البته من بارها این مطلب را گفته‌ام که گرچه ممکن است در بخش‌هایی شاهد کسری قوانین باشیم، ولی مهم‌تر از کسری قوانین اجرای خوب قوانین است چرا که اگر قوانین به صورت خوب اجرا شود و مجریان قانون از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده و خودشان راسا تخفیف مجازات ندهند، موضوع حل می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص زمان صدور رای قطعی برای مرتضوی متهم کهریزک نیز گفت: این پرونده دو بخش داشت که یکی مربوط به زندان و نیروی انتظامی بود و همان موقع رسیدگی شد و حتی حکم قصاص نیز صادر شد که شاکیان رضایت دادند ولی در مورد فرد موردسوال یک بار قراری برای وی در دادسرا صادر شد و به دنبال اعتراض وی دادگاه قرار صادرشده را نقض کرد و این بخش مجددا مورد بررسی قرار گرفت و به دادگاه رفت که در آن مورد نیز بخشی از حکم صادر شد و بخش دیگر نیز در حال حاضر در دادگاه بوده و مراحل پایانی صدور حکم خود را طی می‌کند البته باید توجه داشت که در بررسی دادگاه، تنها این مورد نبود و موارد دیگر نیز ضمیمه پرونده شد.
۳ مسئول دولت فعلی هنوز لیست اموال خود را تکمیل نکرده‌اند
سخنگوی قوه قضائیه با اتمام بخش اول سوالات خبرنگاران در خصوص ارائه لیست اموال مسئولین به قوه قضائیه گفت: پس از اعلام عدم ارائه لیست اموال ۳ تن از مسئولان دولت‌های نهم و دهم، آقای عزیزی و ملک‌زاده لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه دادند و تنها آقای محمدزاده از دولت‌های نهم و دهم لیست اموال خود را ارائه نکرده‌اند.
وی افزود: همچنین در میان مسئولان دولت یازدهم نیز، تمام مسئولان به غیر از ۴ نفر که لیست اموال خود را به صورت ناقص به قوه قضائیه ارائه داده بودند، یک نفر لیست اموال خود را کامل کرد و ۳ تن دیگر لیست اموال خود را هنوز تکمیل نکرده‌اند.
۹ بدهکار بزرگ بانکی همچنان در بازداشت هستند
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص برخورد قوه قضائیه با متخلفان در موضوع معوقات بانکی گفت: در ماه‌های اخیر ۱۰ نفر از بدهکاران بانکی بازداشت شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است که یک تن از آنها متهم ۶ هزار و ۵۰۰ میلیاردی که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد و در حال واگذاری املاک و اموال خود به بانک پارسیان است و دو نفر دیگر نیز در اصفهان بازداشت شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اولویت اول قوه قضائیه اصول مطالبات بانک‌ها از این بدهکاران است، گفت: در حال حاضر یک نفر از این بدهکاران بانکی با قرار وثیقه سنگین بیش از هزار میلیارد تومان آزاد شده و در حال حاضر ۹ نفر در بازداشت به سر می‌برند.
ورود دادستانی به حوادث ورزشگات یادگار امام تبریز
وی در خصوص وقایع رخ داده در ورزشگاه تبریز و شایعه ارسال نامه‌ای از سوی دولت به رئیس قوه قضائیه برای پیگیری این موضوع اظهار داشت: من از ارسال چنین نامه‌ای بی‌اطلاع‌ام ولی در مجموع این اتفاقات دارای دو بخش بود، یکی تخلفات که مکانیزم خاص خودش را دارد و دیگری بحث تخریب ورزشگاه و حواشی پس از آن که دادستانی سریعا به موضوع وارد شد و تعدادی از متهمان را به طور موقت بازداشت و با قرار وثیقه آزاد کرد.
اژه‌ای گفت: اما آنچه که موجب این اتفاق افتاد توسط دولت در حال بررسی است و من در جریان نامه‌ای از سوی دولت به رئیسه قوه قضائیه نیستم.
بازداشت یک متهم در پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین اخبار از اسیدپاشی اصفهان نیز خاطرنشان کرد: تنها اتفاق جدید این پرونده بازداشت یک نفر به عنوان مظنون بود که البته این فرد در رابطه با پرونده دیگری دستگیر شده بود ولی شواهدی وجود داشت که نشان می‌داد که وی می‌تواند با موضوع اسیدپاشی اصفهان مرتبط باشد البته هنوز این ادعا به اثبات نرسیده است.
وی در خصوص پرونده مهاباد و رئیس‌جمهور سابق نیز خاطرنشان کرد که هیچ اتفاق جدیدی در این پرونده‌ها رخ نداده است.
اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در خصوص برخورد قوه قضائیه با نمایندگان مجلسی که معاون اول رئیس‌جمهور سابق مدعی پرداخت پول به آنها شده بود، گفت: در وهله اول در لیستی که آقای رحیمی آن را مطرح کرد نکته قابل توجه آن بود که تعدادی از افراد موجود در این لیست یا اصلا نماینده نبودند و یا حتی نامزد انتخابات نیز نشده بودند. همچنین پولی که در این نامه مطرح شده بود که از سوی آقای رحیمی به نماینده‌ها داده شده، اتهام آقای رحیمی در این خصوص نبود.
وجوه هزینه‌های انتخاباتی نیازمند شفاف‌سازی است/عمده این هزینه‌ها خارج از توان نامزدهاست
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: علاوه بر این موارد باید توجه داشت که در مورد وجوه هزینه شده در انتخابات مختلف نیازمند شفافیت و قوانین مناسب هستیم چرا که پولی برای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و یا شوراها هزینه می‌شود عمدتا از عهده نامزدها برنمی‌آید.
وی افزود: در حال حاضر سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی از جمله این موارد است که در حال پیگیری است.
اژه‌ای با بیان اینکه نمی‌توان مدعی تخلف در هرگونه هزینه‌های انتخاباتی بود، گفت: اگر پول تامین‌کننده هزینه‌های انتخاباتی صرف هواداری از نامزدی تامین شود، جرم نیست ولی اگر چنانچه سوءاستفاده از امکانات دولتی، وجوه دولتی و یا خودروها و اماکن دولتی انجام شود، مصداق جرم است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: بنابراین آنچه آقای رحیمی گفته بودند، کاملا مطلب مخلوطی از چند بحث مختلف است ولی در مجموع اگر موردی قطعی شود که پولی از مجاری غلط آمده، کاملا با این موضوع برخورد می‌شود ولی در مجموع لیست مذکور حاوی مطالب شفافی نبود که تا امروز قابل تعقیب قضایی باشد.
دستور دادستان درباره ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات مطلق است
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نقض ممنوع‌التصویری و بیانی رئیس دولت اصلاحات توسط برخی رسانه‌ها از جمله رسانه ملی گفت: دستور دادستان کشور در این خصوص مطلق است و اگر هر رسانه‌ای خلاف دستور وی عمل کند با آن برخورد خواهد شد.
در «اخافه‌الناس» فرقی میان سلاح سرد و گرم نیست
اژه‌ای در پایان در خصوص مجازات حمل سلاح سرد نیز گفت: در مورد چاقو و برخی مواردی که استعمال دو یا چندگانه دارد نمی‌توان مدعی ممنوعی نگهداری و یا فروش آنها شد ولی اگر چنانچه کسانی در میان مردم باعث ایجاد رعب و وحشت شوند و موجب اخافه‌الناس شوند فرقی میان سلاح گرم و سرد وجود ندارد و حتما قوه قضائیه با این موضوع برخورد خواهد کرد.