اقتصادمقاومتی باید معضل مفاسد اقتصادی را هم حل کند و معیشت ملت را بهبود بخشد

درسیاهکل/فرهاد پردخته: مهم ترین مطالبه داخلی ملت ایران از دولت و نمایندگان مجلس دهم، درمان اقتصاد بیمار کشور و برطرف کردن مشکلات معیشتی است که در ابتدا باید نمایندگان ملت بدور از جناح و گرایش سیاسی با بزرگترین معضل این مقوله یعنی مفاسد اقتصادی مبارزه کنند.
اگر نماینده ای بده بستان سیاسی و اقتصادی با مفسدان اقتصادی داشته باشد بطبع هیچگاه نمی تواند با فساد در این مقوله مبارزه کند، زیرا خودش آلوده به آن است و در نهایت علاوه بر اینکه مشکلی از معیشت مردم برطرف نمی کند بلکه اوضاع را بحرانی تر خواهد کرد. مردم عملکرد نمایند گان خود را با دقّت زیر نظر دارند.
فساد از هر نوع که باشد، اگر نهادینه شود به آسانی درمان نخواهد شد.

خدا نکند این فسادی که ما اکنون در برخی از بخش های کشور مشاهده می کنیم نهادینه شود، اگر نهادینه شود به آسانی درمان نخواهد شد.
با توجه به این که بحث اقتصاد از مهمترین دغدغه های کشور است و این دغدغه را همه مردم حس کرده و با آن دست به گریبانند؛ باید مسئولین این موضوع اصلی را مدنظر قرار دهند که در کارزار سیاسی از کلی گویی‌ها پرهیز کنند و به تبیین مسیر شفاف و دقیق در نقشه راه اقتصادمقاومتی کشور در« اقدام و عمل» بپردازند و تمام اهتمام خود را بر روی الویتهای کشور معطوف کنند چرا که این موضوع توسط رهبر معظم انقلاب همیشه به مسئولین تأکید شده است که به اصل مسائل بپردازید و از حاشیه سازی و … پرهیز کنید.
همه ی مسئولین می دانند که مسائل معیشتی و قدرت اقتصادی مردم تحت شعاع تورم و گرانی است چرا که غول گرانی روح مردم را می‌آزارد و هر روز قدرت اقتصادی جامعه و مردم رو به کاهش است. البته راه حل این معضل بر خلاف ظاهر ترسناکش بسیار آسان است و نیاز به دقت و برنامه ریزی هایی دارد که باید مسئولین نهایت سعی و تلاش خود را در این زمینه بکار بندند.( برنامه های اقتصاد مقاومتی «اقدام و عمل»).

در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور نگاه نمایندگان مجلس دهم باید به توانمندی های داخلی و حمایت از تولید و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد، هر اقتصاد دانی با مطالعه دقیق این سیاستها بخوبی درک می کند که تنها راه برون رفت از این عرصه بحرانی همین است و منتظر ماندن تغییر سیاستهای قدرتهای سلطه گر جهانی در رفع تحریمها و نگاه به بیرون به یقین فریبنده و گذرا و باز دارنده خواهد بود!
اگر مسئولین حکومتی حول محور بیانات مقام معظم رهبری حرکت کنند و سیاست اقتصاد مقاومتی را که بسیار مورد تأکید ایشان است در استراتژی «اقدام و عمل» بکار بندند و به درستی آن را در کشور اجرایی و نهادینه کنند، می توانند به کمک جوانان وآحاد مردم، کشور را به خودکفایی برسانند و از وابستگی نجات دهند؛ اما از آنجا که رهبر معظم انقلاب همیشه در بیانات خود به مسئولین تأکید می کنند که در زمینه اقتصاد مقاومتی تلاش مضاعفی داشته باشید این امر نشان دهنده اینست که اقتصاد مقاومتی آن طور که مورد انتظار ایشان بود در کشور تا به امروز توسط مسئولین با استراتژی از پیش تعیین شده مطمئن و مقاوم اجرایی نشده است.
این روزها همه شاهد هستیم روز به روز بر روند قیمت ها افزوده می شود و سایه گسترانده شده ی تورم از روی زندگی مردم کنار نرفته و قدرت خرید مردم را کاهش داده است، باید در برنامه ریزی اولویت‌های کوتاه مدت و میان مدت‌ چون اتمام طرح‌های نیمه تمام، کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و اصلاح نظام بانکی و اصلاح قیمت ها مدنظر مسئولین قرار گیرد تا شاید از تورم رها شویم و برای رسیدن به این آرزو و نقطه عطف، مسئولین باید مراقب باشند تا “ترمز تورم” نبرد و اقتصاد معیشتی را از ریل برنامه ها خارج نکند!

اقتصاد کشور ما برای رسیدن به دروازه‌های خوشبختی باید معضلی که سال‌ها اقتصاد معیشتی ما با آن دست به گریبان است و بر خلاف تورم، برای رسیدن به این آرزو همه ی جوانان بدان احتیاج دارند ؛ مورد توجه ویژه قرار دهد، که درمان معضل بیکاری است. مسئله ای که شاید بتواند گوشه ای از معضلات اقتصادی کشور را حل کند.
توجه به بیکاری و ایجاد زمینه های اشتغال برای جوانان که ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارد، بسیار خطرناک‌ است زیرا علاوه بر اینکه معضلات اقتصادی زیادی ایجاد می کند سرمایه های انسانی و اجتماعی را مستقیماً درگیر کرده و آن را به فساد و تباهی می‌کشاند.
در جریان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، توجه به ظرفیت های سرمایه های اجتماعی و انسانی داخلی بسیار مهم است؛ چرا که اگر بتوانیم از ظرفیتهای داخلی بیشترین استفاده را ببریم و به واحدهای تولیدی بیشتر بهاء دهیم شرکتهای تولیدی را از حالت رکود خارج کنیم می توانیم زمینه اشتغال را فراهم کنیم امروزه ریسک سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران کاهش یافته و بعلت سود بالای سرمایه در گردش و کارمزد بالای وام های دریافتی، سرمایه گذاران از سرمایه گذاری فراری هستند. و کارگاه های زود بازده تولیدی تعطیل شده اند؛ در برنامه «اقدام و عمل» الویت باید این شرکت های تولیدی واحیای علمی ومطالعه شده آنها باشد.
در نهادهای اقتصادی برخی افراد دچار ضعف های مدیریتی فراوانی هستند؛ یا اینکه سلامت اقتصادی لازم را ندارند که بتوانند در این پست ها قرار گیرند و در نتیجه موجب بروز فساد در رده های پایین نهاد های اقتصادی می شوند.
متأسفانه گاهأ سیاست ها و تصمیم های نادرست و عدم انتخاب مدیران شایسته باعث می شود که در نهایت منافع حزبی و جناحی توسط برخی مدیران به منافع ملی ارجحیت پیدا کرده و شاهد افت محسوس در کارآمدی مدیریت سازمانی باشیم و این همان موضوعی است که مورد تأکید مقام معظم رهبری هم بود که در بیانات خود فرمودند اینکه فردی به جناح خاصی گرایش داشته باشد اشکالی ندارد اما نباید این گرایش در مدیریت و عملکرد فرد تأثیر بگذارد و اصل موضوع که نظام و منافع ملی است مد نظر مسئولین قرار گیرد بنابراین باید در انتخاب مدیران دقت های لازم صورت گیرد تا در آینده مدیریت اقتصاد مقاومتی، از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری شود وگرنه دولت یازدهم و دولت های بعدی همچنان دچار مشکلاتی از نوع فساد اقتصادی خواهند بود.
به هر حال با تمام این تفاسیر باید دید که دولت یازدهم با همه چالش‌هایی که بنا به گفته خود با آن مواجه است از پس این آزمون داخلی چگونه برخواهد آمد و با قدرت بالقوه زیادی که در رأس هرم اجرایی کشور وجود دارد روند اقتصاد مقاومتی در جریان «اقدام و عمل» چگونه ادامه می یابد.
امیدواریم با وفای به عهد و تدبیر اقتصادی و با استفاده از سرمایه های اجتماعی و انسانی عظیمی که در دست است، افق های ‌روشن استراتژی اقتصاد مقاومتی با استفاده از مدل های برتر «اقدام و عمل» مسیر نقشه راه اقتصاد مقاومتی کشورعزیزمان را ترسیم کنیم.
نمایندگان ملت در هر جناح و گرایش سیاسی که حضور دارند مشکلات معیشتی مردم را با «اقدام و عمل» مد نظر مقام معظم رهبری برطرف کنند زیرا اولویت اصلی مردم رفع معضل رکود، تورم، بیکاری در کشور است که مسبب اصلی بیماری و بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی درون جامعه اسلامی است.

اقتصادمقاومتی در «اقدام و عمل» باید معضل مفاسد اقتصادی را حل کند.

انتهای پیام/