برای مسئولینی که از FATF سخن به زبان می رانند/ FATF چیست؟

به گزارش پایگاه خبری درسیاهکل، نهاد (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) یک نهاد مالی در ظاهر بین المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است، این نهاد در سال ۲۰۱۲؛ ۴۹ توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل ۹ توصیه مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی است.

در سال ٢٠٠٧ اتحادیه FATF جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم در فهرست کشورهایی قرار داد که نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کنند و ایران و کره شمالی را خطرناک‌ترین کشورها از این لحاظ تلقی نمود.

از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می شوند که از سال ۲۰۱۰ ایران به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت.

ایران هم برای گرفتن بهانه ها و خروج از این فهرست از سال ۲۰۰۸ قوانین داخلی متناسب را تصویب کرد که در بیانیه این نهاد هم از اقدامات ایران تقدیر شد. با این حال با تصویب تحریم های امریکا علیه ایران، این نهاد مالی هم ایران را در لیست سیاه قرار داد.
اما نکته ای که مسئولان مذاکره کننده در این زمینه هرگز به آن اشاره نمی کنند آن است که در این سال ها ایران براحتی مبادلات مالی جهانی خود را انجام داده و عملا ورود ایران به این فهرست لیست سیاه FATF مانعی برای مبادلات بانکی ایران نبوده است.

تنها زمانی سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شد که مورد تحریم امریکا قرار گرفت، بر این اساس بانک های خارجی از هراس جریمه ها و مجازات دولت امریکا ارتباطات مالی خود با ایران را قطع کردند که اساسا ارتباطی با ماجرای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FTAF نداشت.

در ماه های اخیر، دولت یازدهم به نمایندگی از جمهوری اسلامی، توافق نامه یا یک برنامه اقدام مشترک را با این نهاد مالی امضا کرده است که علاوه بر آن توصیه های ۴۹ گانه همگانیFATF، برخی تکالیف اختصاصی را نیز برای ایران در نظر گرفته است.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگوی ویژه خبری می گوید به این دلیل زیر بار این توافق رفته است که مشکلات بانک ها در مبادلات مالی را مرتفع کند، اما ایشان و تیم وزارت خارجه به خوبی می دانند که مشکل بانک های ایرانی تحریم های اولیه و ثانویه امریکاست که قرار بود بواسطه امتیازات بزرگ اهدا شده در برجام مرتفع بشوند و مرتفع نشده اند.

یعنی حتی اگر ایران از لیست سیاه FTAF هم خارج شود اما تحریم های امریکا باقی باشد، تفاوتی در ارتباطات مالی بانک ها دنیا با بانکهای ایرانی حاصل نخواهد شد. پس چرا دولت زیر بار این توافق رفته است؟! به نظر می رسد این امتیازی پشت پرده از طرف تیم ایرانی در حاشیه توافق برای رسیدن به برجام بوده و اساسا ارتباطی به رفع مشکل مبادلات مالی بانک های ایرانی ندارد.

بر اساس توافقی که طیب نیا با FATF امضا کرده است، ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه های این نهاد و قطعنامه های شورای امنیت اصلاح کند که در نتیجه گروه های مقاومت منطقه در فهرست تروریسم ایران قرار خواهند گرفت!

تعریف تروریسم از نگاه جمهوری اسلامی ایران و FATF کاملا متفاوت است. رهبر معظم انقلاب در تعریف تروریسم فرمودند: «تروریسم یعنی چه؟ یعنی اینکه مجموعه ای، سازمانی، گروهی یا دولتی بخواهد کار خود را با ایجاد ترور و وحشت و قتل و ناامنی پیش ببرد. مجموعه‌ای برای رسیدن به مقاصد شوم خود، یک عدّه انسان را، از هر نوع و جنس، در هرجایی، بدون دشمنی خاص و بدون جرم و گناهی، نابود کند. البته دولت تروریست هم داریم که به کارش “تروریسم دولتی” اطلاق می‌شود. امروز واضح‌ترین نمونه دولت تروریست، رژیم غاصب صهیونیست است. در واقع، از روزی که دست پلید و سیاست ضدّ اسلامی، ضدّ مردمی و ضدّ شرقی انگلیس، در کشور فلسطین اسلامی به صهیونیست‌ها حکومت داد- یعنی از سال ۱۹۴۸ میلادی و قبل از آن- تروریسم دولتی هم شکل گرفت و به ترور پرداخت. ترور، دستاویز کسی است که فکر ندارد. ترور، مستمسک منافق روسیاهی است که در میان ملت ایران جایی ندارد.»
در حالی که از نگاه FATF تروریسم یعنی حزب الله لبنان، حماس، جهاد، انصارالله، سپاه قدس و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از خاک وطن خود با قدرت های استکباری و نظام های دست نشانده آن ها در حال جهاد هستند تروریست نامیده می شوند.
از نظر FATF عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها تنها در صورتی امکان پذیر است که دست از حمایت سپاه پاسداران و ۲۰۰ سازمان و فرد دیگر و سایر نیروهای مقاومت و تمام افرادی که FATF در فهرست تروریست قرارشان داده است بردارد و در نتیجه اکنون که بانک مرکزی خود را ملزم به تبعیت از FATF نموده موظف است با فهرستی که این کارگروه با عنوان تروریست منتشر می‌نماید قطع ارتباط نماید!

ایران طبق این توافقنامه متعهد است که ۲۳ فرد و ۶۱ نهادی که در قطعنامه ۲۲۳۱ تحت تحریم هستند را تحریم کند. شاخص ترین این افراد حاج قاسم سلیمانی است!

از سوی دیگر ایران ملزم است همه تراکنش های بالای ۱۵ هزار دلار خود را در یک مرکز مشترک ثبت کرده و در صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آنها تحویل دهد.

نکته مهمتر الزام ایران به شناسایی و معرفی «ذی نفع واقعی» معاملات بانکی است.

یعنی اگر یک نهاد تحریم شده مثل یک شرکت تولید کننده موشک، برای معاملات جهانی خود چند شرکت پوششی تاسیس کرده و با آنها تحریم ها را دور می زده است، بر اساس تعهد جدید ایران باید شناسایی شده و به نهاد FATF معرفی شود!

بنابر تعریف FATF طبق این قرار داد اجازه خواهند داشت هرسازمانی که احتمال پولشویی و حمایت از تروریست درآن باشد را مورد تفتیش قرار دهند و مصادره کنند.
ولی در واقع با اجرای این قرارداد مجوز واکاوی موساد و سازمان سیا در نظام پولی و بانکی و موسسات اقتصادی و استراتژیک ایران صورت خواهد گرفت که جز راهی برای تضعیف ایران در منطقه و گسترش حیطه تسلط بر آن نخواهد بود.
بر اساس توصیه شماره ۴۰ این گروه، در صورت درخواست هر یک از کشورهای دیگر، ایران باید بلافاصله اطلاعات مالی خود را در اختیار آن کشور قرار دهد و هیچ بهانه ای هم پذیرفته شده نیست!
برای هر کس با هر میزان درک از مسائل مالی – اقتصادی و پیوند آن با امنیت ملی، عمق خطرناک بودن چنین تعهدی کاملا معلوم است و نمی توان مجریان و امضا کنندگان این تعهد را جاهل نسبت به این موضوع دانست.
بانک مرکزی و بانک های ایرانی سال هاست که با فرار از شفافیت معاملات و مانع تراشی برای شکل گیری نهادهای داخلی ایجاد شفافیت، شرایطی را ایجاد کرده اند که ماجرای فیش های حقوقی و فسادهای چند هزار میلیاردی ثمره آن است. حال این نهادهای مالی ایرانی تصمیم گرفته اند بجای ایجاد ساز و کار بومی شفافیت مالی، زیر بار استاندارهای شفافیتی بروند که G7 تعیین کرده است و در آن اکثر تعریف ها مغایر با منافع ملی جمهوری اسلامی است، استاندارهایی که ثمره اش تبدیل شدن بانک های ایرانی به عاملان اجرای تحریم های وزارت خزانه داری امریکا در داخل کشور خواهد بود و اهداف این تحریم ها وزارت خانه های دولتی، صدا و سیما، وزارت دفاع، اطلاعات، سپاه و چندین چهره تراز اول کشوری و لشکری است.

انتهای پیام/