فرش قرمزی برای سه نفر در شهرداری لاهیجان!

به گزارش درسیاهکل به نقل از لاهیجان، چندی پیش، خبری خاص در شبکه های اجتماعی موبایلی لاهیجان، مبنی بر تلاش های پشت پرده برای تبدیل وضعیت سه نفر از نیروهای شرکتی شهرداری لاهیجان به وضعیت قرادادی از بین ۹۰ نیروی شرکتی دیگر، دست به دست چرخید و در بین کاربران این شبکه ها به بحث و تبادل نظر گذاشته شد، اما هیچ عکس العملی از مسئولین شهرستانی{شهردار، رئیس شورای شهر و فرماندار} در قبال این موضوع مشاهده نشد تا شاید این خبر نیز مانند سایر موضوعات، در سکوت رسانه ای، رسانه های زنجیره ای و همسو با برخی از این افراد، در شهرستان به دست فراموشی سپرده شود.

سونامی بیکاری جوانان در شهرستان لاهیجان و استان گیلان و ارائه آمارهای ضد و نقیض از مسئولین استانی در رابطه با کاهش چشمگیر معضل بیکاری در هفته گذشته که سوهان روح جوانان و خانواده هایشان بوده به یک طرف و خبرهایی مبنی بر اینکه عده ای از مسئولین شهرستانی، برای استخدام نورچشمی ها در برخی نهادها خود را به آب و آتش میزنند از سویی دیگر، موجبات ناراحتی، دلخوری و عصبانیت کاربران بی شمار شبکه های اجتماعی لاهیجان را که خود نیز اکثرا از قشر تحصیل و متخصص و البته بیکار جامعه هستند را فراهم آورد.

از این رو یکی از اعضای شورای شهر لاهیجان در گفتگو با خبرنگار لاهیجان با تایید این خبر با بیان اینکه، گویا قرار است به خاطر همین موضوع، هر ۹۰ نفر نیروی شرکتی شهرداری لاهیجان به وضعیت قراردادی تبدیل وضعیت شوند گفت: خداوند را شاکریم که نامه تبدیل وضعیت این سه نفر توسط کارگزینی شهرداری لاهیجان لغو شده است و فعلا در حالت تعلیق قرار دارد.

وی با بیان اینکه چرا باید کاری کنیم که انگشت نما شویم گفت: من هم به شدت مخالف استخدام خانواده و آشنایان اعضای شورای شهر و یا افرادی خاص در شهرداری لاهیجان هستم.

این عضو شورای شهر در پاسخ به این سوال خبرنگار لاهیجان که این حرف شما با استخدام یک نفر از اعضای خانواده اعضای شورای شهر فعلی در شهرداری لاهیجان کاملا در تضاد است! بعد از سکوتی معنادار گفت: بله؛ در این مورد حق با شماست. آن آقا باید خودش جوابگوی کارش باشد.

این عضو شورای شهر که تمایل نداشت نامی از وی برده شود گفت: ولی اعضای شورای شهر، هیچ کدام حق استخدام آشنایان خود را در شهرداری لاهیجان ندارند.

وی با بیان اینکه به عنوان مثل شهرداری لاهیجان بیش از یک میلیارد و نیم حقوق کارمندان و نیروهای شرکتی را در یک ماه پرداخت میکند گفت: عملا دیگر توان و بنیه ای برای کارهای عمرانی شهرداری باقی نمی ماند.

طبق شنیده های خبرنگار لاهیجان از نامه ای که به مدیریت استانی نوشته شده، گویا این سه نفر را چند نیروی تحصیل کرده و همراه دولت اقدام معرفی کردند، در حالیکه که دو نفر از این افراد، مدرکی در حد دیپلم داشته و یکی از آنها نیز رئیس ستاد روحانی در لاهیجان است.

حال سوال مخاطبان و کاربران شبکه های اجتماعی از دکترحسن روحانی رئیس جمهوری محبوب جمهوری اسلامی این است که چگونه افرادی، همچنان خود را رئیس ستادی معرفی میکنند که علاوه بر آنکه بیش از سه سال از تعطیلی آن میگذرد، شاکله وجودی آن جوان بیکار و تحصیل کرده ای بود که باهزاران امید و آرزو برای پیروزی دولت تدبیر و امید در شهرستان تلاش کرده ولی پس از انتخابات در واقع خود را ابزاری برای سوء استفاده محدود افرادی دیدند که اکنون مشغول باج و سهم خواهی از دولت و نهادهای وابسته هستند.

آیا رفتارهای این دسته افراد منتسب به دولت در شهرستان لاهیجان که بعضا حمایت های مدیران استانی را بدون اطلاع از وضعیت آنان در پی داشته، با شعارهای رئیس جمهور محترم که همانا عدالت محوری است، در تضاد نیست؟

سوال دیگری که در این بین مطرح می شود از رئیس شورای شهر لاهیجان است؛ ایشان که سه سال قبل و در افتتاح مدرسه تاجگردون با اطلاع از وضعیت بیکاری لاهیجان و بیان این جمله معروف که «برای اولین بار در گیلان طی پنج سال آینده فرد بیکاری در این شهر وجود نخواهد داشت»، چگونه به ارسال همچنین نامه ای از شهرداری به مدیریت استانی راضی شدند؟

و اما شهردار لاهیجان که همیشه بر عدالت و توسعه عدالت محور در سخنرانی ها و نشست های خود اصرار دارند چرا و چگونه با این نامه که کاملا با واژه عدالت در تضاد است موافقت کردند و اگر موافق این نامه نبودند چرا سعی در رسانه ای کردن آن نداشتند.

و سوال نهایی از فرماندار لاهیجان به عنوان عالی ترین مقام اجرایی دولت در شهرستان که یکی از این سه نفر به عنوان مشاور حضرتعالی نیز فعالیت می کند، آیا تبدیل وضعیت تنها سه نفر از پرسنل شرکتی شهرداری، از میان دهها نفر از نیروهای شرکتی دیگر (بر فرض اینکه مشاور شما نیز جزء پرسنل شهرداری محسوب شود) عدول از تئوری های عدالت محوری رئیس جمهور محبوب نیست و آیا در اندک فاصله باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری و شوراها این گونه رفتارها، دلخوری و بی اعتمادی مردم و جناح های سیاسی را در پی نخواهد داشت؟

انتهای پیام/