بررسی جزئیات حمله مغولانه زمین‌خواران و چگونه رقم خوردن فاجعه رشت الکتریک

به گزارش درسیاهکل به نقل از فارس، مشاور مدیرعامل و رئیس‌کل فلزات شرکت ایران الکتریک رشت در نشست خبری در دفتر خبرگزاری فارس در رشت مدعی است اطلاعات کاملی از وضعیت شرکت مذکور به لحاظ فنی و ساختاری دارد.

سید حسن دعایی نماینده یک هزار نفر از سهام‌داران شرکت است و سال‌ها می‌گذرد که با کوله‌باری از اسناد و پرونده‌ها از حقوق ازدست‌رفته کارگران، سهام‌داران و بیت‌المال دفاع می‌کند.

نماینده یک هزار نفر از سهام‌داران شرکت ایران الکتریک رشت مدعی است هرکجا که شنیده و یا دیده که شرکت در حال تجزیه و فروختن است در دادگاه حاضرشده و از حقوق بیت‌المال و سهام‌داران دفاع کرده است.

دعایی با اشاره به مشخصات و مختصات شرکت رشت الکتریک به پیشینه آن در پیش از انقلاب اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۵۶ شرکت رشت الکتریک دارای ۱۳ هکتار زمین و ۱۷ واحد تخصصی تولید بوده که در آن یک هزار و ۲۵۶ نفر شاغل بودند.

وی با اشاره به اینکه شرکت رشت الکتریک در تولید ۱۱۲ محصول در دنیا حرف اول را می‌زد بیان کرد: از بین شاغلین آن ۵۰۰ نفر با ۱۷ سهم ۱۷ هزارتومانی و ۵۰۰ نفر دیگر ۱۸ سهم ۱۸ هزارتومانی را خریداری کردند و این شرکت پس از انقلاب با افزایش ظرفیت اشتغال به تولید خود ادامه داد.

مشاور مدیرعامل و رئیس‌کل فلزات شرکت ایران الکتریک رشت با اشاره به فروش شرکت در سال ۸۲ اظهار کرد: شرکت در همان سال از سوی سازمان بازنشستگی کشور به چهار خانم عسگریان، جبلی، شاه نوار، صدیقیان با وکالت غلامرضا قبه به قیمت یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان فروخته شد درحالی‌که قیمت ماشین‌آلات موجود در آن زمان تنها ۱۰۰ میلیارد تومان می‌ارزید.

نماینده سهام‌داران شرکت ایران الکتریک رشت افزود: خریداران نه‌تنها خط تولید را حفظ و افزایش ندادند بلکه باگذشت کمتر از یک سال شروع به تخریب آن کردند و از همان زمان کم‌کم تعدیل نیرو آغاز شد.

دعایی با اشاره به انتقال تدریجی دستگاه‌های تولیدی از شرکت رشت الکتریک به دونقطه از شهرستان رشت تصریح کرد: مقداری از دستگاه‌های شرکت در سیلوهای شرکتی در محدوده کنف کار و مابقی در شرکتی به نام می.می.کو در شهرک صنعتی رشت دپو شد که بر سر درب آن شرکت رشت الکتریک را علم کردند اما کم‌کم واحدهای تولیدی، صنعتی و غیره شرکت را به‌صورت کلی انتقال و سیلوهای خطوط تولید در شرکت را تخریب کردند.

وی با اذعان به اینکه پس از فروش زمین خریداران شرکت به جان‌بخشی دیگر آن افتادند گفت: بخشی از زمین را برای احداث خیابان به شهرداری فروختند و شرکت را به دونیمه تقسیم کردند.

نماینده سهام‌داران شرکت ایران الکتریک رشت افزود: در سال ۸۷ به‌صورت سازمان‌دهی شده و به نمایندگی از سهام‌داران وارد دعوای حقوقی این پرونده شدیم اما از زمانی که شرکت تخریب شد و ما دنبال احقاق حقوق خود افتادیم تمام شرکت و درختان از بین رفتند و به علفزاری از سنگ و کلوخ تبدیل شدند و از تمام زمین‌های شرکت ایران الکتریک رشت تنها ۹ هکتار از آن باقی‌مانده و چهار هزار هکتار مابقی آن از سوی خریداران فروخته‌شده است.

دعایی افزود: پس از توقیف شرکت ایران الکتریک رشت (کنف کار) از سوی برخی‌ها تهدید به مرگ شدم اما دیگر تنها نیستم و خریداران، علاوه بر سهام‌داران با سه هزار نفر وراث نیز طرف هستند و باید پاسخگوی آن‌ها نیز باشند.

اکنون تمام تلاش‌های دعایی و همکارانش گرفتن سه سال حکم تعزیری برای م.ع مدیرعامل وقت شرکت ایران الکتریک رشت بوده که اکنون محکومیت حبس را پشت سر می‌گذارد.

مشاور مدیرعامل و رئیس‌کل فلزات شرکت ایران الکتریک رشت بیان کرد: اگر آسیبی به شرکت وارد نمی‌شد با تشکیلات و امکانات موجود، رشت الکتریک تا یک‌صد سال آینده بدون هیچ‌گونه تغییری کار و تمام نیاز استان را نیز تأمین می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه تمام اسناد و مدارک فعلی را جمع کرده تا بتواند حقوق مردم و بیت‌المال را از حلقوم متجاوزان و دزدان دربیاورد بیان کرد: متأسفم که هیچ راهی برای بازگشت شرکت ایران الکتریک رشت به زمان قبل وجود ندارد و کاری که این خریداران با این کارخانه کرده‌اند مغول در حمله خود به ایران نکرده است.

وکیل حقوقی سهامدارن شرکت ایران الکتریک رشت نیز در این نشست با اشاره به تلاش برخی از زمین‌خواران به فروش زمین شرکت ایران الکتریک رشت اظهار کرد: طبق نظر شورای تأمین کارگری فروش زمین شرکت ایران الکتریک رشت فروش مال به غیر بوده و هرگونه اقدامی در رابطه با آن محکوم است.

خسرو قربانی افزود: حقوق ازدست‌رفته در پرونده این شرکت از دو طریق باید در حق ذینفعان عودت داده شود که یکی از آن‌ها احیای حقوق اشخاص حقیقی که یک هزار نفر سهام‌دار هستند و دیگری حقوق ازدست‌رفته بیت‌المال است.

وی با اشاره به وجود یک هزار نفر سهام‌دار (اشخاص حقیقی) در شرکت ایران الکتریک رشت گفت: در سال ۱۳۵۶، ۵۰۰ نفر ۱۷ سهام به ارزش ۱۷ هزار تومان و ۵۰۰ نفر ۱۸ سهام به ارزش ۱۸ هزار تومان خریده‌اند و برگه‌های سهام پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازنشر و در اختیار سهام‌داران قرارگرفته است.

وکیل حقوقی سهامدارن شرکت ایران الکتریک رشت قیمت‌گذاری ملک را غیرواقعی دانست و گفت: در سال ۱۳۵۶ قیمت یک‌منزل مسکونی در شهر رشت ۱۷ هزار تومان بوده و قیمتی که برای این شرکت گذاشته بودند غیرواقعی و غیرمنصفانه است.

وی با بیان اینکه در زمان واگذاری ۷۱٫۸۸ درصد شرکت واگذار شده بود و مابقی سهام که ۲۸٫۱۲ درصد شرکت اعم از اموال منقول و غیرمنقول بود متعلق به یک هزار نفر سهامدار است که رأی قطعی آن پس از پنج سال گرفته‌شده است.

وکیل تسخیری پرونده شرکت ایران الکتریک رشت از دستگیری م.ع مدیرعامل وقت شرکت در جریان فروش دستگاه‌های شرکت با تلاش‌های نماینده سهام‌داران خبر داد و افزود: صدور سه سال حبس به جرم خیانت‌درامانت از جمله نتایج تلاش‌های صورت گرفته در این پرونده است.

قربانی بیان کرد: قیمت بخشی از دستگاه‌های فروخته‌شده به قیمت ۱۳۶ میلیون تومان در حین فروش، توسط دعایی نماینده یک‌هزار نفر از سهامداران که مانع از معامله‌شده بود؛ طی نظریه کارشناسی هیئت سه‌نفره و پنج‌نفره حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

وی با بیان اینکه پیگیری حقوقی مابقی سهام که ۷۱٫۸۸ درصد بوده از عهده‌اش خارج است گفت: برای احقاق حقوق ازدست‌رفته بیت‌المال باید مدعی‌العموم وارد شود.

قربانی بیان کرد: تنها ۱۳ هزار هکتار روبروی پارک شهر در سال ۸۲ فروخته‌شد که در آن زمان قیمت هر مترمربع زمین بایر در اطراف آن‌یک میلیون تومان بوده است و به این دلیل که حقوق بیت‌المال در معامله رعایت نشده مزایده غیرقانونی است.

وکیل تسخیری پرونده شرکت ایران الکتریک رشت گفت: ملک‌های بسیار زیادی در این معامله دادوستد شده‌اند که قیمت پرداختی یک درصد قیمت اصلی هم نبوده است.

قربانی با تأکید بر نهایت همکاری دادگستری استان برای احقاق حقوق سهامداران این پرونده گفت: دادگستری استان در طول رسیدگی به این پرونده بیشترین همکاری را بدون بی‌طرفی اعمال کرده است.

وی افزود: در پرونده شرکت ایران الکتریک رشت آن‌قدر جای کار کردن برای بازگرداندن حقوق به بیت‌المال وجود دارد که دادستان کل کشور نیز می‌تواند شخصاً وارد آن شود و هیچ منع قانونی وجود ندارد.

وکیل حقوقی شرکت ایران الکتریک رشت با اشاره به شهامت داستان فعلی مرکز استان بیان کرد: با توجه به شهامتی که ما از دادستان مرکز استان سراغ داریم یقیناً احقاق حق می‌کند و حقوق ازدست‌رفته را باز می‌گرداند.

قربانی ادعای کرباسچی مبنی بر اینکه شرکت ضررده بود را دروغ خواند و گفت: طبق تعهدات قرارداد مندرج در ماده هشت شرایط واگذاری شرکت به خریداران ذکرشده که خریداران حق تعطیلی شرکت را ندارند و موظف‌اند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری مناسب اداره کنند.

وی با اشاره به بند ۹ قرارداد گفت: طبق قرارداد خریداران موظف به پرداخت معوقات شرکت هستند و هیچ تعهدی بر عهده سازمان بازنشستگی کشور در این رابطه نیست.

وکیل حقوقی پرونده شرکت ایران الکتریک رشت با بیان اینکه ماده هشت قرارداد تاکید می‌کند که خریدار حق تعطیلی شرکت را ندارد گفت: مفهوم این بند از قرارداد این است که شرکت رشت الکتریک مشغول به کار بوده و همچنان تاکید شده که تولید فعلی باید افزایش نیز داشته باشد.

قربانی معتقد است چهار خانم خریدار شرکت ایران الکتریک رشت پس از به دست آوردن شرکت تصور کردند که یک گوشت قربانی را به دست آورده‌اند و در نخستین اقدام خود شرکت را تخریب و به فروش رساندند.

وی با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بی‌توجهی آن‌ها نسبت به تخریب و از بین رفتن شرکت ایران الکتریک رشت می‌گوید مردم گیلان ۱۴ سال است که ۱۳ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند و باید اعلام کنند که در خصوص اعاده حقوق این شرکت تاکنون چه‌کاری انجام داده‌اند.

وکیل حقوقی شرکت ایران الکتریک رشت با تقدیر از قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پی دفاع از حقوق سهامداران شرکت رشت الکتریک گفت: قاضی پور در سکوت ۱۴ ساله ۱۳ نماینده گیلانی در مجلس از حقوق سهام‌داران دفاع کرده که قابل‌تقدیر است.

قربانی تخریب شرکت ایران الکتریک رشت را فاجعه‌ای بزرگ دانست و گفت: خریداران ابتدا مصالح خوری را در شرکت آغاز و سپس دستگاه‌ها و مواد موجود را به تاراج گذاشتند و شرکت را به زمینی بایر تبدیل کردند.

وی با اشاره به دلیل معاوضه زمین شرکت با خانه‌های ویلایی در شمال تهران گفت: اقدامات حقوقی تا استیفای کامل سهام‌داران شرکت ایران الکتریک رشت ادامه دارد.

وکیل حقوقی شرکت ایران الکتریک رشت با اشاره به اینکه کرباسچی اعلام کرده این شرکت ضرر ده بود و در آن خریداران ضرر کرده‌اند گفت: ما حاضریم ۱۰ برابر آن پولی که خریداران بابت شرکت داده‌اند را بپردازیم اما آن‌ها شرکت را با همان وضعیت به سهامداران تحویل دهند.

انتهای پیام/