حقوق معلمان ۳۰ درصد افزایش پیدا می کند

محمد حسین نجاتی: افزایش 30 درصدی حقوق معلمان امیدوار کننده و کاهش اعتبارات سازمان نوسازی مدارس نکته نگران کننده ای در بودجه سال 92 وزارت آموزش و پرورش است. بر اساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تغییرات هزینه عمومی آموزش و پرورش از مقایسه لایحه بودجه سال 1392، با شش‌درصد افزایش نشان می‌دهد که این میزان رشد تحت تاثیر افزایش حقوق مستمر معلمان بوده است.
هرچند افزایش 2/31درصدی حقوق مستمر معلمان در لایجه بودجه سال 1392 به عنوان نکته مثبت این لایحه، احتمال دغدغه‌های مربوط به حقوق و دستمزد این قشر زحمتکش و فداکار را کاهش می‌دهد، ولی کاهش 9/47درصدی بخش سایر از هزینه عمومی در این سال، انجام بسیاری از فعالیت‌های کیفی و اداری آموزش و پرورش را با موانع جدی مواجه خواهد کرد.
حذف ردیف‌های مستقل سازمان‌های وابسته به آموزش و پرورش که به موجب قانون تاسیس شده‌اند و تجمیع آنها ذیل ردیف بودجه 127500 سبب تمرکز بیشتر سازمانی گردیده و قدرت برنامه‌ریزی، مدیریت و تصمیم‌گیری سازمان‌های تابعه را تضعیف کرده است. لازم به ذکر است این اقدام این امکان را به دستگاه اجرایی می‌دهد تا با استفاده از اختیارات قانونی مانند ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعتبارات دستگاه‌های زیرمجموعه را در طول سال تغییر دهد. پیشنهاد می‌شود در این خصوص همانند قانون بودجه سال 1391 دستگاه‌ها دارای ردیف مستقل شوند.
انتزاع برخی ردیف‌ها و زیرواحدها و بخش‌های وابسته به دستگاه‌های تابعه سبب پراکندگی و ازهم‌گسیختگی در سازمان‌ها گردیده و ضمن اینکه مقایسه و ارزیابی دو بودجه (قانون سال 1391 و لایحه سال 1392) را دشوار نموده؛ مدیریت و برنامه‌ریزی و نظارت دستگاه مربوط را با مشکل مواجه کرده است.
کاهش 9/47درصدی در کل اعتبار بخش سایر در هزینه عمومی لایحه سال 1392 نسبت به قانون بودجه سال 1391 ناهنجاری‌های زیر را در ارقام این بخش در پی داشته است.

در جدول زیر درصد و میزان کاهش اعتبارات برنامه ها و دستگاه های  آموزش وپرورش در سال 92 را بخوانید

همچنین سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای آموزش و پرورش از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دولت در لایحه بودجه سال 1392، 83/0درصد است. در حالی که در قانون بودجه سال 1391 این سهم 21/3درصد بوده است. البته اعتبارات مربوط به تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس در قانون بودجه سال1391 ذیل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت آموزش و پروش قرار داشت که موجب بال رفتن سهم اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای آموزش و پرورش بوده است.