سئوالی از آقایان سیدمحمد خاتمی و صادق زیباکلام

پایگاه خبری درسیاهکل (DarSiahkal.ir)

به قلم: مهدی کوچک پور

کاش ببینند آنانکه باید ببینند/ برسد به سمع و نظر جنابان والامقام/ آقایان سید محمد خاتمی و دکتر صادق زیباکلام/ یک سوال و صد سلام و والسلام!!

درسیاهکل/مهدی کوچک پور(عضو انجمن جامعه شناسی ایران):

به نام آفریدگار کلام و نیام

کاش ببینند آنانکه باید ببینند
برسد به سمع و نظر جنابان والامقام
آقایان سید محمد خاتمی و دکتر صادق زیباکلام
یک سوال و صد سلام و والسلام!!

((سرچشمه حقانیت از نظر شما کدام است؛ شریعت یا رای و اراده ی اکثریت))؟
( دیدگاهی نو: بنیادهای مشروعیت در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه)
به عبارت منظوم؛
در نگاهتان نیک مردان بنام سید دارالعبادی دکتر زیبا کلام
ریشه ی حقانیت اندر کجاست؟ در شریعت یا که در رای عوام؟
بی تکلف، ساده و واضح، عیان فاش گویید ریشه ی حقست کدام؟

نتایج(هرچند ناتمام) انتخابات هفتم اسفند ۱۳۹۴ به گونه ای رقم خورد که اینک هر دو طیف موسوم به اصولگرا و اصلاح طلب، با نگرشی برخاسته از مبانی، ایده آل ها و رویاهای خود، اینک خویش را فاتح این هماوردی برای خدمت!! می دانند. با نگاهی فارغ از آن آرمانها و آرزوها و شاید و همیات! به نظر می رسد طیف اصولگرا در سطح کشور به صورت نسبی توفیق افزونتری در جلب رای مردم داشته است.(با لحاظ این واقعیت که اصلاح طلبان در محدودی از حوزه های انتخابیه به دلیل کارکرد اهرم نظارتی شورای نگهبان از معرفی افراد مورد نظر خود برای کاندیدا توری محروم بوده اند.) از دیگر سو در تهران نتیجه ای شگفت و شگرف رقم خورد و همه ی سی نماینده ی این ابر شهر از فهرست ۳۰ نفره اصلاح طلبان سر برآوردند و حتی یک کرسی از کرسی های سبز میدان بهارستان به فهرست اصولگریان که از افراد نام آور و بلند آوازه مملو بود، نرسید!!
من در این مقال در صدد تحلیل این رفتار انتخاباتی واقعا ویژه ی شهروندان تهرانی نیستم، اما فقط در یک عبارت می گویم که رای اکثریت تهرانی هایی که در انتخابات حاضر شدند، ضمن آنکه می تواند به عنوان یک اعلام موضع حسابگرانه و جهت مند در راه تحقق آرمانهایی از پیش تعریف شده و همچنین در مسیر حمایت از یک ایده ی خاص و حامیان یک منش فکری ویژه(همان که اصلاح طلبی اش می نامند) تفسیر شود، از نگاه نگارنده بیشتر و پیشتر میتواند به مثابه فریاد خموش و متمدنانه ای تعبیر شود که بر علیه تصوری که این رای دهندگان از یک ایده و منش دیگر در ذهن خود داشتند- رویه ایی که نام اصولگرایی را یدک می کشد-(و صد البته این تصویر می تواند آمیزه ای از واقعیات و جعلیات و القائات باشد) و با هدف زمین گیر کردن منادیان این طرز فکر و فعل راهی صندوق های آرا گردید. در واقع بیشتر شهروندان تهرانی
بیشتر از این که دلمشغول پیدا کردن مصادیق شایسته، کارآمد و دارای کارنامه قابل دفاع برای برگه های رای خود باشند تا به آنان رای بدهند، درگیر پیدا کردن پاسخی قانع کننده برای این سوال انگیزشی و تحریک شده بودند که به چه کسانی رای ندهند!! من شاید چندی بعد از این، از این مقال و مقوله بیشتر بنویسم. در این جا اما ذکر نکاتی ضرورت دارد، بدین شرح:
۱- نگارنده همانگونه که در یادداشت منتشر شده ای با عنوان “یک حرف از هزاران: نظارت استصوابی، صوابی روا یا جفایی ناروا؟!” قبل از انتخابات اخیر به صراحت اعلام کردم، طیف بندی دو قطبی اصولگرایی _ اصلاح طلبی را از اساس نادرست و پیدایی آن را ناشی از برداشت ناقص و ابتر سردمداران و تئوریسین های هر دو جناح نام برده از مفهوم ترکیبی، منسجم و یکپارچه و تفکیک ناپذیر جمهوری اسلامی و انشقاق نابحق این مفهوم به حق به دو مفهوم مجزای جمهوری و اسلامی و در نهایت تاکید هر یک از دو طیف(اصلاح طلب و اصول گرا) بر یکی از این دو شق و کم توجهی به آن شق دیگر می دانم. از نگاه من اصلاح طلبی و اصول گرایی دو ویژگی ذاتی و همزمان و مکمل جمهوری اسلامی اند و راه درست را اصولگرایی اصلاح طلبانه و اصلاح طلبی اصولگرایانه و مبتنی بر اصول میدانم.
۲-در این نوشتار در صدد تحلیل نتایج انتخابات باشکوه هفتم اسفند نیستم و هدفم از قلمی کردن این مطالب، طرح یک مقوله ی مبنایی در عرصه ی اندیشه ورزی است و لاغیر.
۳- وفق دیدگاههای مطرح شده ام در دو یادداشت “ولایت فقیه و استبداد” و “نظارت استصوابی؛ صوابی روا یا جفایی ناروا؟!” رای مردم را هر چه باشد محترم و تمکین به آن را به عنوان خصوصیت ذاتی و هویتی یک حکومت مردم سالار دینی، برای حاکمیت دین مدار مردم سالار الزامی می دانم. این بخش از دیدگاه هایم را علیرغم تفاوت های آشکاری که با اندیشه های آقایان خاتمی و خصوصا دکتر زیباکلام دارند، به طور نسبی با نوع نگرش نامبردگان قابل جمع می دانم. با این توصیف شما گرامیان را به مطالعه ی نقادانه و تطبیقی دیدگاههای نگارنده با اندیشه های دو شهره مرد فوق الاشاره دعوت می کنم.

۴- معتقدم که مردم می توانند و باید که بتوانند هر ساز و کار حکومتی را که می پسندند برای اداره ی جامعه ی خود برگزینند و هر شخص یا گروهی را که با معیارها و آرمانها و توقعات خود سازگار می دانند به صدارت و حکومت بگمارند و هر دم که اراده کردند حمایت و تایید خویش را از حاکمان برگیرند. و صد البته فهم این واقعیت عریان که مردم دارای داعیه ی تدین و مسلمانی به صورت ذاتی نمی توانند نگرش ها و گروههای دین ستیز و شریعت گریز را به امر حکومت بر یک جامعه ی دینی بگمارند، بس بدیهی می نماید. آنان اگر چنین سودایی داشته باشند حکم عقل و عدل این است که ابتدائا در داعیه ی تدین خود تجدید نظر نمایند و البته آنها مختارند که چنین باشند، از آن رو که در امر دین، اجبار راهی ندارد و اگر چنین کنند و از حریم دین خارج شوند، حکومت اسلامی را نسزد که خروج کنندگان از آیین و دین را به قید اجبار و کمند قوه قهریه، ردای مسلمانی بپوشاند که چنین اسلامی به یقین مسلمانی نمی آفریند. (به یادداشت نظارت استصوابی …. مراجعه شود).

و اما بعد؛
جنابان عالی مقام، آقایان خاتمی و زیباکلام؛ با شمایان در ایده که مردمان می توانند هر رویه ای را در زندگی فردی و شخصی خود برگزینند و به هر طیف فکری در عرصه های اعتقادی و اجتماعی گرایش داشته باشند، هم عقیده ام. اما این تمایل و گرایش را لزوما بر حق و معادل حقانیت نمی دانم. از آن رو که در تعیین مرجع مشروعیت و حقانیت افکار و افعال و تعریف بایدها و نبایدها، میان جهان بینی توحیدی و جهان بینی سکولار و مبتنی بر تفسیر مادیگرایانه از هستی، تفاوت های ماهوی وجود دارد. نیک می دانید که در نگرش ماتریالیستی، ادیان، مقولاتی غیر مقدس و انسان ساخت محسوب می شوند که ماهیتی زمینی داشته و از مشخصه های انسانهای اعصار گذشته و دوران پیش از علم گرایی و علم سالاری تلقی می گردند. در این نگاه دین باوری و دین گرایی در عصر حاضر مقوله ای نامعقول بوده و نشانه ی ارتجاع و واپس گرایی افراد و اقوام و ملت ها بشمار می آید، از آن رو که در این دیدگاه، ادیان ماحصل توهمات انسانهای ناعالم عصر جهالت برای تفسیر هستی و قواعد، رخدادها و واقعیات زندگی، تصویر و تعریف می شوند و نه حقایقی آسمانی، فرا زمانی و جاودانه که از سوی خالق هستی برای هدایت انسان به سوی سرچشمه کمال و حصول آرامش راستین تشریع گردیده و در اختیار نوع انسان قرار گرفته اند. بنابراین در حالیکه در نگرش توحیدی، دین و شریعت با توجه به مفهوم قدسی شان، معیار حقانیت و شاخص مشروعیت اند، در نگرش غیر توحیدی اما، دین هیچ جایگاهی در تعریف هستی و جهت دهی به افکار و افعال در دو حیطه ی فردی و جمعی ندارد و به عنوان یک طفیلی توهم زاد مربوط به دوران جهالت، به کناری نهاده می شود. در تعاقب چنین کارکرد دین گریزانه ایست که خواست انسان(برگرفته از عقل و اندیشه و اخلاق و صد البته از شهوات و تمنیات او) جای شریعت را در هندسه ی زیست فردی و اجتماعی او می گیرد و درست در همین جاست که اراده ی جمعی و رای اکثریت به عنوان سرچشمه ی مشروعیت همه ی امور در نگرش مادیگرای سکولار سر بر می آورد و قدر می بیند و بر صدر می نشیند.
حال بعد از این شرح مفصل به طرح مجدد پرسشی می پردازم که عنوان این یادداشت قرار گرفته است؛
جناب سید محمد خاتمی و جناب صادق زیباکلام، شما به عنوان باورمندان جهان بینی توحیدی و صاحب نظرانی شُهره تا دوردست های آفاق که از مشخصه های هویتی تان، تأکید بر مفاهیمی مانند مردم سالاری و دموکراسی و آزادی و احترام به آراء و اراده ی مردم می باشد، لطفا با توجّه به اندیشه ها و باورداشت های خود و شرحی که پیش از این آوردیم، به این سوال پاسخ دهید که؛
ریشه ی حقانیت و مشروعیت را(در معنای عام و گسترده آن) در چه می دانید؛ در شریعت یا در رأی و خواست اکثریت؟
به عبارت دیگر، آیا هر آنچه را و هرآنکس را که با رأی اکثریت مردم تأیید شود بر حق می دانید و برعکس هر کس و هر چه را که با رأی اکثریت همراهی نشود ناحق می پندارید؟ آیا مردمی را که داعیه ی مسلمانی دارند مادام که بر این ادعّا خود مُصّر باشند، در انتخاب راهی مغایر با شرع و شریعت محقّ و بر حق می دانید؟
(فارغ از این قید که این مردم تحت حاکمیت یک حکومت دینی باشند یا نباشند).
من همان گونه که پیش از این آوردم، معتقدم که افراد و آحاد و گروهها، می توانند و مختارند(و نه به حقّ و محق!!!) که مسیر دلخواه خود را د دو عرصه ی فردی و جمعی برگزینند و دیگران(و از جمله حاکمیت و حکومت) “محقّ ” نیستند با بکارگیری اهرم های فرا قانونی و مغایر با خواست و تأیید اکثریت جامعه، فرصت انتخاب آزادانه ی نوع فکر و فعل مطلوب از نظر اکثریت جامعه را از آنان بازستانند و یا آن را با محدودیت هایی که به پشتیبانی و خواست همگانی مستظهر نیستند، مواجه نمایند. امّا و علیرغم این همه، سوال اساسی این است که آیا این که می گوییم مردم در انتخاب مسیر نوع فکر و فعل خود آزادند و مختار، به این نتیجه ختم می شود که هر آنچه را که مردم انتخاب کردند و به آن رأی دادند، بر حقّ است؟
در پاسخ به این سوال فوق به احتمال فراوان بین نوع نگاه نگارنده و حضرات خاتمی و زیباکلام، تفاوت های جدّی و تمایزآفرینی قابل ردیابی می باشد، بدین قرار که می آید؛
برخلاف نظر صاحب نظرانی که رأی مردم را منشاء تأثیر و برای حاکمیت دینی لازم الاطاعه نمی دانند و برای آن اعتبار چندانی قائل نیستند(که به احتمال فراوان علامه مصباح یزدی از سرآمدان این دیدگاه می باشند)، معتقدم که مردم همان گونه که در اصل پذیرش دین مختارند و نه مجبور و محکوم، در همراهی و هم رأیی و یا عدم اقبال و التزام به حاکمیت و حکومت اسلامی نیز کاملا مختارند، حتّی اگر تمامی مبانی و کارکردهای آن وفق شریعت باشد. یعنی حاکمیت اسلامی اگرچه مشروعیت و حقّانیت خود را ابتدا به ساکن وام دار شریعت و دین می باشد، امّا مادام که این حقّانیت عرشی با پذیرش آگاهانه و خودخواسته فرشیان(اکثریت مردم) همراه نگردد و تأیید نشود، حکومت اسلامی فاقد مشروعیت مردمی خواهد بود و از آنجا که مشروعیت و پذیرش مردمی خصیصه ی ذاتی تدین و جمهوریت می باشد، بنابراین بدون پذیرش مشروعیت و حقّانیت آسمانی حکومت حقّه ی دینی توسط قاطبه مردم، کلیت مشروعیت چنین حکومتی به بلیه ی تردید جدّی گرفتار خواهد شد، زیرا باورمندی آگاهانه و از سر دلبستگی همانگونه که آوردیم شاخصه ی ذاتی دین و دموکراسی است.(به نظر می رسد این بخش از دیدگاههای نگارنده با نظرات جناب سید محمد خاتمی انطباق مفهومی تقریبا کاملی داشته باشد.)
امّا از دیگر سو راقم این سطور برخلاف اندیشه های کسانی هم چون دکتر زیباکلام(و شاید سید خوش سیمای یزدی) رأی مردم را لزوما بر حقّ و اراده ی همگانی را عین حقیقت و معیار حقّانیت و سزاواری امور نمی داند. به دیگر عبارت اگرچه افراد و آحاد و عامه مردم در انتخاب مسیر زندگی فردی و جمعی و سیاق فکر و فعل خود در همه ی امور(مختار و دارای فرصت انتخاب) می داند، امّا به هیچ روی رأی اکثریت را معیار وثیق حقّانیت و روایی یا ناحقّی و ناروایی امور نمی پندارد.
در توضیح معنای این عبارت می توان چنین گفت که مردم در انتخاب راه خود مختارند، امّا داوری در مورد اینکه مسیر انتخابی توسط مردم حقیقتا راه می باشد یا بیراهه به معیاری کامل تر و صد البته مستقل از رأی اکثریت نیازمند است که از نگاه من این معیار بی خلل فرا زمینی همانا شریعت می باشد که نسخه ایست بی نقص برای هدایت انسان به سوی مقصد و مقصود خلقت(کمال و آرامش) و می تواند به مدد عقل و خرد فردی و جمعی بیاید و راه حصول مقصود را به درستی به او بنماید. ما که موحّدیم و مسلمان، لاجرم معتقدیم که عقل در مسیر هدایت انسان از شریعت مستغنی و بی نیاز نیست. شریعت راه را می نماید و به راه می برد و عقل در عین راهبری، خود رهروی است که برای شناخت راه و تشخیص آن از بیراهه به مدد و دستگیری شریعت نیازمند است. در عالم فرض، این فرض امر معقول و محتومی است که عقل گر کامل گردد و از قید توهّمات و تمنیات برهد، به همان ره می رود و می برد که شریعت می گوید و می نمایاند، امّا در عالم واقع، واقعیت تأسف برانگیز این است که در همیشه ی تاریخ و در مورد اکثریت قاطع انسان ها، عقل به واسطه تقیّد در بند تمنیّات و شهوات به کمال نمی رسد. از این رو که در هماوردی با تمایلات دون عقلی و شهوات حیوانی، غالبا مغلوب و معمولا، مقهور است. از دیگر سو انسان برای رسیدن به کمال حقیقی علاوه بر عقل به مساعدت و دستگیری دل و اشراقات قلبی نیز نیازمند است. مسیر و راهی که از نگاه و با شهادت موثّق ره یافتگان عاقل واصل، حتّی بسی کارآمدتر از قوّه ی عقل می باشد و این هم یکی از وجوه و دلایل نیازمندی انسان به حمایت و هدایت شرع و شریعت است که در نگرش مادیگرایانه، معادل و نظیری برای آن نتوان یافت و شریعت همان منبع لایزالی است که هم عقل را به تمامی در خود دارد و هم دل را و این واقعیت را کتمان نتوان کرد.
من به عنوان یک انسان ساکن در حریم جهان بینی توحیدی، معتقدم که هیچ انسان موّحدی نمی تواند به استقلال رأی و خرد(خواه فردی و خواه جمعی) از دین و شریعت حکم نماید. اگر عقل و خرد انسانی به تنهایی می توانست مقصد راستین خلقت را بشناسد و انسان را به سر منزل مقصود رهنمون شود، انزال کتب و ارسال رُسُل و تشریع شریعت هیچ ضرورتی نداشت. این که ما خود را موّحد، مؤمن و مسلمان می دانیم خود یعنی ایمان و اعتراف به این واقعیت که عقل و اندیشه، سعادت انسان را کفایت نتواند نمود. حال چگونه ممکن است صاحب نظرانی از اردوگاه توحیدی از این حقیقت بدیهی و عریان غافل شوند و با تأثیرپذیری از نگرش اندیشمندانی بی باور به جهان بینی توحیدی و پیرو نگرش مادیگرایانه، با نادیده گرفتن شریعت، رأی اکثریت و قرارداد اجتماعی و خرد جمعی و تمنیّات درونی انسان را معیار صرف تدبیر امور دانسته و همانند اینان نسخه ای برآمده از نگاهی غیر موحّدانه را برای یک جامعه ی توحیدی تجویز نمایند و با کنار نهادن شریعت، رأی اکثریت را معادل حقّانیت تصوّر نمایندو تصویر کنند؟!
با توجه به توضیحاتی که آوردیم، این واقعیت تلخ و این تسامح ویرانگر، تأمل و تدبّری بس افزونتر را تمنّا می کند! از دیدگاه صاحب این قلم، اندیشمندانی چون حجه الاسلام سید محمد خاتمی و دکتر صادق زیبا کلام که در موضع گریهای عقیدتی، فرهنگی و سیاسی خود مدام بر رأی مردم و ضرورت تبعیت حکومت و حاکمیت از خواست اکثریت تأکید می کنند(که صد البته تا آنجا که به اختیارمندی هر فرد و گروهی در تعیین مسیر و مقصد خود مربوط و مرتبط باشد، حرف درستی است) به این نکته نیز باید توجّه داشته باشند که وفق جهان بینی توحیدی، نوع انسان در همه حال به دستگیری شریعت جهت شناخت راه از بیراهه نیازمند است و به همین دلیل رأی اکثریت بدون ارجاع به شرع و انطباق با آن، نمی تواند معادل حقّانیت تلقی گردد. اگرچه در هر حال انسان در انتخاب مسیر فکر و فعل خود مختار است و درست به دلیل همین اختیارمندی، در مقابل آثار برآمده از انتخاب صحیح یا نا صحیح خود مسئولیت دارد و بازخواست می شود.
من در رابطه با وظایف و حقوق متقابل مردم و حکومت در یک حاکمیت مردم سالار دینی پیش از این و در یادداشت های دیگر و از جمله در دو یادداشتی که در این نوشتار مکرّر به آن اشاره نموده ام(یک حرف از هزاران؛ نظارت استصوابی، صوابی روا یا جفایی ناروا؟! و ولایت فقیه و استبداد) به تفصیل دیدگاه خود را تشریح کرده ام. در اینجا به اجمال تکرار می کنم که تبعیت و تسلیم حکومت و حاکمیت را در برابر اراده ی همگانی و رأی اکثریت در هر حال امری بدیهی و از خصوصیات ذاتی و حتمی نظام های حکومتی مردم سالار(خصوصا از نوع دینی اش) می دانم(اگرچه در عالم واقع، ارائه مصداقی راستین از حکومت هایی که به طور کامل از اراده ی عمومی مردم و ملّت خود پیروی می کنند، امری ناممکن می نماید، به همان سان که اگر در مواردی بسیار رأی اکثریت بر موضوع و مصداقی ناحقّ قرار گیرد امری عجیب نخواهد بود) و با اصرار و ابرام فراوان اعتقاد دارم که صِرف هم رأیی و پیروی از اکثریت، فارغ از هدایت و دستگیری شریعت نمی تواند با اطمینان صد در صدی، فرد و جامعه را به سر منزل سعادت رهنمون شود و این سعادت خواهی و سعادت جویی جاودان و فرازمینی و ورا زمانی همان است که در نگرش مادّیگرا(که فرهنگ سکولار و دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت از قطعات پازل آنند) مقوله ایست بلا مصداق. در جامعه ی غربی مادّیگرا، مفاهیمی مانند قرب الهی و کسب رضایت خالق و سعادتمندی و رستگاری، مقولاتی ناشناخته و فاقد موضوعیت اند. به همین دلیل در رأی و نگاه افراد و آحاد مردم(عموما) حصول این مقاصد جایی و جایگاهی ندارند. در آن ساختار و آن دنیا، آسایش و رفاه و امنیت و لذّت … و موضوعاتی از این سنخ، اهداف اصلی و فلسفه ی زندگی محسوب می شوند. بنابراین همه ی جهت گیریها، برنامه ها و راهکارها در راستای تحقّق همین اهداف و آرمانها تدبیر و سازماندهی می شوند. حال بعد از این توصیفات و توضیحات، سؤال اساسی این است که آیا در یک جامعه ی توحیدی می توان با استناد و اتّکا ی صرف به رأی اکثریت و خرد جمعی و استغناء از شریعت، از تأمین نیک بختی هر دو سرایی به عنوان آرمان بزرگ خلقت انسان سخن گفت و از آن اطمینان حاصل نمود؟ پاسخ به این سؤال فقط و فقط زمانی می تواند مثبت باشد که ما با وثوق کامل، اکثریت را معادل حقّانیت بدانیم و خواست و رأی اکثریت را در هر زمان و مکان و در هر شرایطی همانی بدانیم که باید باشد. آیا ما می توانیم چنین باشیم؟
از نگاه نگارنده رأی اکثریت لزوما به معنای حقّانیت و معیار آن نیست، زیرا؛
۱- اگر چنین بود، تشریع شریعت و دین ضرورتی نداشت و مردم به خود و خرد خود واگذار می شدند، حال آنکه می بینیم و می دانیم که چنین نیست و علیرغم همه ی توجّه و تأکیدی که در شریعت بر جایگاه خردورزی و تفکّر گردیده، امّا استقلال و استغناء عقل از شریعت مردود اعلام شده است و دقیقا به دلیل همین عدم کفایت تام و تمام عقل در هدایت انسان به سوی فلاح جاویدان است که شریعت، تشریع و دین نازل گردیده است و باور به این واقعیت متعیّن و متقن از مفاهیم پایه ای نگرش توحیدی و اعتقادی ما موحّدین مسلمان می باشد.
۲- می دانیم و باور داریم که انسان موجودی دو بُعدی است و خلقت او بر امتزاج و ترکیب دو نیروی عقل و شهوت(همه ی گرایش های غیر عقلانی) استوار گردیده است. از همین رو زندگی انسان میدان هماوردی هماره این دو نیروی متخاصم و در عین حال مکمّل هم می باشد. به حکم عقل هیچ تضمینی وجود ندارد که عقل و خرد پیروز همیشگی این هماوردی باشد. از آن رو که انسان به حکم آن که موجود مختار و انتخابگریست و از آن رو که پیروی از تمنیّات و شهوات غالبا آسانتر، لذّت بخش تر و سهل الوصول تر است به همین دلیل و دلایل، انسان ها معمولا از عقل و هر آنچه که به آن حکم می کند چندان استقبال نمی کنند. واقعیات بیرونی نیز به روایی این حقیقت تلخ صحّه می گذارند، به گونه ای که هر کدام از ما با اندکی تأمّل در حال خود و حواشی دور و نزدیک خود متوجّه می شویم که اگر نه همیشه، لااقل در مواردی فراوان به راهی می رویم که گرایش های شهوانی(در مفهوم عام خود و به معنای همه ی گرایش های غیر عقلانی) بدان حکم می کنند! حال با توجّه به این واقعیات کتمان ناشدنی، آیا هم آوایی با این تمنیّات دون عقلی و گرایشات برآمده از آن را که در قالب رأی اکثریت و یا گرایش های غالب عمومی متجلّی می شود می توان خرد جمعی نامید و بر پیروی از آن تأکید نمود؟
۳- با توجه به واقعیات برآمده از عملکرد انسان در گستره ی تاریخ و نیز حقایق و واقعیت های جهان اکنون، تردید نمی توان کرد که مسیر حرکت نوع انسان در مجموع به گونه ای بوده است که برای اثبات داعیه ی نیاز انسان به شریعت، دلایل کافی را فراهم می آورد. برای جلوگیری از اطاله ی افزونتر کلام، من از ذکر مصادیق پر شماری که به سهولت هر چه تمام تر در دسترس من نگارنده و شما گرامیان خواننده قرار دارند خودداری کرده و صرفا به ذکر این مهّم بسنده می کنم که علیرغم همه ی پیشرفت ها و دستآوردهای سر بر آورده از حرکت شتابان تمدّن بشری، چرا انسان مدرن و پیشرفته امروزی همچنان در حسرت آرامش دست و پا می زند؟ آیا آرامش بزرگترین گم شده و شوق حصول آن بزرگترین رویا و ناکامی در وصول به آن برگترین حسرت بشر امروز نیست؟ اگر چنین است که هست، دلیل این نا آرامی فراگیر در جامعه ی انسانی نوین و پیشرفته امروزی کدام است؟ آیا غیر از این است که همه ی تکاپوها و جستجوگریها و مجاهدت های انسان در مسیر و با هدف کسب آرامش و احساس رضایت درونی انجام گرفته و می گیرد؟ و آیا نبود آرامش و حسّ رضایت از خود در گستره ی جامعه ی جهانی و خصوصا در کشورهایی که پیشرفته تر و متمدّن تر قلمداد می شوند، خود بزرگترین دلیل برای اثبات عدم روایی و صحّت مسیر و مقصد انتخابی بشر امروز(مادیگرایی و حرکت شتاب آلود در راه نیل به رفاه و لذّت و آسایش و غفلت و گریز از شریعت و معنویت) نتواند بود؟ و آیا این ادّعا، ادعّایی نادرست است که انسان امروز علیرغم دسترسی ها و داشته های آسایش ساز، در برزخ هولناک بی آرامی و بیهودگی گرفتار آمده و در مقایسه با انسان قرون و اعصار گذشته از آسوده خاطری کمتری برخوردار است؟ آیا وقت آن نیست که در کنکاش برای ریشه یابی این وضعیت بغرنج و معمّای پیچیده، درباره ی تعریف مادیگرایانه ی انسان جدید از هستی و قهر لجوجانه ی او با شریعت و غربت نامعقول او با اخلاق و معنویت، لختی بیاندیشیم و دمی تأمّل کنیم؟
۴- در نگاه یقین آفرین و در کلام تردید سوز لوح نور و روشنی، قرآن اعظم به کرّات و با صراحتی مؤکّد از ره گم کردگی اکثر مردم در گستره ی زمان به عنوان یک روند سخن می گوید. عباراتی مانند: اکثر النّاس لا یومنون- اکثر النّاس لا یتفکرون، لا یهتدون، لا یتدبّرون و …. دلایل شبهه زدای این ادّعایند. مؤمن اگر باشیم و موحّد و در قطعیت کلام نور چون و چرامان گر نباشد، تردید نمی کنیم که حقّانیت لزوما از اکثریت بر نمی خیزد!
۵- اگرچه کسانی رأی اکثریت را معادل خرد جمعی می دانند و تبعا بر رجحان خرد جمعی بر اندیشه و عقل فردی حکم می کنند، امّا نکته ی مغفول ادّعای مذکور این است که خرد جمعی را نمی توان با قطعیت(آنچنان که ادّعا می شود) حاصل جمع خردهای فردی تلقّی نمود، زیرا هیچ دلیل معقول و هیچ سازوکار تعریف شده ای وجود ندارد که ثابت کند وقتی یک مسئله به آرای عمومی ارجاع داده می شود، مردم ابتدا عقل ها و دانسته های خود را بر اساس قواعد عقلانی و رها از تعصبّات و گرایش های عقل گریزانه و واقعیات تلخی مانند منافع و مطامع مادّی، تعلقّات نژادی – قومی و قبیله ای، ناآگاهی، بی مسئولیتی، حبّ و بغض های خردگریز، وابستگی های گروهی و باندی و حزبی، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از تبلیغات جهالت زا و…. و با بهره گیری از روش های اثبات پذیر با هم جمع می کنند و سپس با اتکّا به عقل فردی چند برابر شده(و در واقع با خرد جمعی فردی و درونی شده!) که خرد جمعی نامش نهاده اند، به اعلام رأی خود درباره ی یک موضوع می پردازند!! کاش کسانی که از کارآمدی خرد جمعی سخن می گویند، به این پرسش ها پاسخ دهند و این ابهامات را بزدایند. البته معتقدم که مراجعه به رأی اکثریت و خرد جمعی در گروههای اندیشه ورز و رها از تعصّبات و تعلّقات ضد علمی، تا حدّ زیادی می تواند از خطا و بیراهه روی جلوگیری نماید. اگرچه در اینجا هم نمی توان به شکل مطلق حکم نمود. اصطحکاکات و تعارضات پرشمار موجود درباره ی یک موضوع خاص(خصوصا در حوزه ی علوم انسانی و اجتماعی) میان صاحب نظران رشته ها و شاخه های گوناگون و حتّی نام آوران و نظریه پردازان یک رشته علمی می تواند دلیل قابل اعتنایی در این زمینه باشد.
بهر روی تفضیل افزونتر بحث در این مقال، ضرورتی ندارد. در اینجا و در واپسین عبارات این یادداشت مفصّل یادآور می شوم که:
با توجّه به دلایل ارائه شده، نگارنده رأی اکثریت را ضرورتا و مستقلا سرچشمه حقّانیت نمی داند، امّا رأی اکثریت و اراده ی جمعی را علیرغم ردّ حقّانیت زایی حتمی آن، همچنان مبنای مشروعیت مردمی یک حکومت مردم سالار دینی می پندارند. از آنجا که طرح این دیدگاه و ایده به احتمال زیاد در نگاه خوانندگان نکته سنج و ریزبین، حاوی یک تناقض آشکار می باشد، به همین دلیل و در آخر کلام در ارتباط با مبانی و تکیه گاههای مشروعیت زای حکومت اسلامی و رفع ابهامات احتمالی در زمینه مباحث مطروحه، دیدگاهی جدید را به شرح زیر مطرح می کنم، بدین امید که دیدگاهی که طرح می گردد مورد توجّه و عنایت درخور قرار گیرد:
این یک واقعیت است که مشروعیت امر حکومت در یک نظام مردم سالار دینی در رأی و خواست و همراهی اکثریت مردم ریشه دارد و در واقع بدون اقبال و همراهی قاطبه ی مردم حکومت حاکم نه دینی است و نه مردمی، امّا رأی مردم منشاء نهایی مشروعیت و حقّانیت امر حکومت محسوب نمی گردد، بلکه این رأی و اراده ی همگانی با سنجه شرع که در آسمان ریشه دارد، سنجیده می شود و فقط در صورت انطباق با اراده ی الهی که در شریعت متجلّی است از مشروعیت و حقّانیت برخوردار خواهد بود و در غیر این صورت رأی اکثریت اگرچه همچنان معیار مشروعیت حکومت و دیگر امور می باشد(زیرا فرد و جامعه به حکم دین و عقل و به اقتضای مردم سالاری در پذیرش یا عدم پذیرش یک امر برحق از جمله حکومت حقّه و مشروع، مختار و آزادند). یعنی رأی مردم اگرچه خود مبنا و معیار مشروعیت حکومت می باشد، امّا این اراده ی مشروعیت آفرین در صورت عدم انطباق با شریعت، خود از مشروعیت و حقّانیت نصیبی نخواهد داشت. این عبارت، تفاوت مشروعیت برخاسته از رأی اکثریت و مشروعیت برآمده از اراده ی الهی(حقّانیت) را بازتاب می دهد. به عبارت دیگر؛
الف: مردم مختارند که نوع نظام حکومتی و نیز طبقه و افراد دست اندرکار امر حاکمیّت و نیز ساز و کارهای اعمال حاکمیت حاکمان را آزادانه انتخاب و تعیین نمایند. امّا این انتخاب مبتنی بر آزادی و حقّ انتخاب اکثریت، که مشروعیت حکومت از آن برمی خیزد، خود می تواند بر حقّ یا ناحقّ باشد.
ب: رأی اکثریت مردم مسلمان، تنها به شرط انطباق خود خواسته، آزادانه و آگاهانه با اراده ی الهی و شریعت از ویژگی حقّانیت برخوردار خواهد بود و لا غیر.
کلام پایانی؛ همه ی اندیشه ورزان آزاده و معتقد به حرّیت و مسئولیت را به مطالعه دقیق و نقادانه یادداشت فوق دعوت می کنم. نگارنده از دیدگاههای عالمانه شما در یادداشت های آینده و خصوصا در کتاب در دست تألیف “جایگاه مردم در حکومت اسلامی” بهره خواهد گرفت.

انتهای پیام/

عضویت کانال تلگرام در سیاهکل

مطالب مرتبط

به‌خاطر دفاع از روحانی شرمنده‌ایم/ آقای حجاریان! مردم اسباب‌بازی ما نیستند

ردیه ای بر ردیه دکتر صادق زیباکلام!

از گیلان رفته‌ای و دوباره اظهارات سخیفت را تکرار کردی/ از زبان اصلاح طلبان گیلان حرف نزن

آقای خاتمی! بجای طرح آشتی ملی، برای آشتی به دیدار حضرت عشق بروید!

با «نعلینِ خاتمی» در انتخابات ۹۶ حاضر می شویم!!!

مستندات ممنوع‌التصویری رئیس‌جمهور اصلاحات را به دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کردم

دیدگاه ها

23 ديدگاه قبلا اظهار شده است

حسین عزیزی آسیابر گفت:

1394-12-28 در 04:37

جناب کوچک پور سلام ….مشروع در لغت به معنای مجاز و غیرممنوع است و در فرهنگ اهل شریعت هر چه مطابق با شرع باشد مشروع و مخالف با شرع نامشروع است. در ادبیات رایج سیاسی و در فرهنگ غرب مطابق با قانون را مجاز و مشروع گویند (خواه منطبق با احکام شریعت باشد یا نباشد.) اما مراد از «مشروعیت حکومت» اعتبار و حقانیت حکومت است و برخی آن را در معنای قانونیت (قانونی بودن) حکومت نیز به کار می‏ برند. چون هر حکومتی ناگزیر از وضع قوانین و مقررات و ایجاد تنظیمات قضایی و اجرایی می‏ باشد، عملاً گسترده‏ ترین دخالت و تصرف را در شئون زندگی انسان ها و جامعه دارد. استیلای بر جامعه و تصرف در حدود و حقوق دیگران و دخالت های عملی حکومت در امور جامعه که لازمه نظام اجتماعی است نیازمند توجیه مبنایی است تا حقانیت و مشروعیت آن را هم از دیدگاه حکومت و هم در نگاه مردم ثابت و تقویت نماید. اثبات مشروعیت حکومت همواره مهم ترین دغدغه حکومت ها و دولت ها بویژه در عصر حاضر است زیرا هرچه باورمندی مردم و شهروندان نسبت به مشروعیت حکومت افزایش یابد بر اقتدار، کارآمدی و ماندگاری آن نیز افزوده می‏ شود.نکته مهم: این تصور که بین معنای لغوی مشروعیت و معنای اصطلاحی آن در امر حکومت رابطه و تناسبی وجود ندارد، ناصواب است. البته در نظام های سکولار یا غیردینی، مراد از مشروعیت حکومت همان مقبولیت است که صرفا تابع خواست و رضایت مردم است خواه با دین و نظر شارع منطبق باشد یا نباشد، اما در دیدگاه اسلامی شرط مقبولیت مردمی حکومت از دو حال خارج نیست: یا این شرط به لحاظ عقلی (مورد تأیید شارع) و یا بنای عقلا (که شرع آن را منع نکرده) است و یا به دلایل نقلی و شرعی نهایتاً یک شرط الزامی و واجب‏ الرعایه مشروع می‏‏باشد یا نمی‏ باشد؛ در صورت اول لا‏محاله در مشروعیت پروسه حکومت دخالت دارد. و اگر امری غیرمجاز و نامشروع باشد که بحث از آن اساساً منتفی است. که البته احدی در جواز و اباحه آن تردید ندارد به دلیل اقدام پیامبر اکرم(ص) در واقعه غدیر و عمل و امام علی(ع) و امام حسن(ع) در زمان تصدی خلافت در اخذ رأی مسلمین در قالب بیعت و همچنین دلایل فراوان دیگری که نه تنها جواز بیعت و اخذ نظر جامعه را در موضوع حکومت ثابت می‏ کند بلکه لزوم شرعی آن را اثبات می‏ نماید. فرض سومی نیز متصور است که گفته شود اخذ رأی موافقمردم در موضوع حکومت الزام شرعی ندارد بلکه یک امر مباح و یا مستحب مؤکدی استکه پایه‏ های حکومت را تقویت می‏ کند اما رعایت و عدم رعایت آن اخلالی به مشروعیت حکومت حتی در مرحله اثبات و تحقق خارجی آن وارد نمی‏ سازد. این سخن ادعایی استکه نیاز به اثبات دارد و در واقع محور اصلی مناقشه اخیر به همین امر باز می‏ گردد کهآیا دخالت رضایت و رأی مردم در اصل حکومت و انتخاب زمامدار در جامعه اسلامی یک شرط شرعی لازم می‏ باشد یا صرفاً یک امر مباح و مجاز….حالا مروری میکنیم به پاسخ شما بر اساس سخنان و سیره امام خمینی(ره):
ملاک و منشأ مشروعیت
درباره منشأ مشروعیت حکومت، مکتب های گوناگون، مبانی مختلفی همچون «قرارداد اجتماعی و عقل جمعی»، «عدالت و ارزش های اخلاقی»، « میل و اراده مردم»، «وراثت»، «فرزانگی و نخبگی»، «جبر تاریخی» و … ذکر کرده‏ اند که تبیین آن ها نیز از موضوع بحث خارج است. اما در دیدگاه اسلام منشأ حقیقی مشروعیت حکومت و قوانین آن خالق عالم هستی خدای متعال است. امام خمینی واژه مشروعیت را در هردو معنای (مطابق با شرع یا مطابق با قانون) به کار برده‏ اند. ایشان در موارد متعدد به لحاظ بی‏ اعتنایی رژیم پهلوی به قانون اساسی و خواست ملت و عدم دخالت مردم در امور کشور و مجلسین، آن را رژیمی نامشروع نامیده‏ اند و در موارد متعددی نیز مشروعیت را در همان معنای خاص به کار برده و رژیم سلطنتی و نظام پهلوی را از لحاظ شرعی رژیم نامشروع دانسته‏ اند. ‏امام خمینی بیانی دلنشین و بسیار دقیق در باره منشأ مشروعیت حکومت دارند که ارتباط مباحثی همچون آزادی و برابری انسانها در پیشگاه قانون و مبارزه با ظلم را با اصل بنیادین اعتقادی «توحید» به زیبایی بیان نموده است و این فراز ما را از ارائه مستندات دیگر بی‏ نیاز می‏ سازد. فراموش نکنیم که گوینده مطالب زیر در مقام یک فیلسوف و عارف بزرگ اسلامی و مرجع تقلید و رهبر انقلاب اسلامی قرار داشته و سخنانش مستند به منابع معتبر شرعی بوده است:
ریشه و اصل همه آن عقاید ـ که مهم ترین و با ارزش‏ ترین اعتقادات ماست ـ اصل توحیداست. مطابق این اصل، ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خداى تعالى است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیزاست و مالک همه‏ چیز. این اصل به ما مى‏ آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانى نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنابر این هیچ انسانى هم حق ندارد انسان هاى دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند. و ما از این اصل اعتقادى، اصل آزادى بشر را مى‏ آموزیم که هیچ فردى حق ندارد انسانى و یا جامعه و ملتى را از آزادى محروم کند، براى او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته‏ ها و امیال خود تنظیم نماید. و از این اصل ما نیز معتقدیم که قانون گذارى براى بشر تنها در اختیار خداى تعالى است، همچنان که قوانین هستى و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است. و سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهى است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادى او و تسلیم در برابر سایر انسان ها ست و بنابراین بنا، انسان باید علیه این بندها و زنجیرهاى اسارت و در برابر دیگران که به اسارت دعوت مى‏ کنند قیام کند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگى تسلیم و بنده خدا باشند. و از این جهت است که مبارزات اجتماعى ما علیه قدرت هاى استبدادى و استعمارى آغاز مى‏ شود و نیز از همین اصل اعتقادى توحید، ما الهام مى‏ گیریم که همه انسان ها در پیشگاه خداوند یکسانند. او خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند. اصل برابرى انسانها و اینکه تنها امتیاز فردى نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعده تقوا و پاکى از انحراف و خطاست؛ بنابراین با هر چیزى که برابرى را در جامعه بر هم مى‏ زند و امتیازات پوچ و بى‏ محتوا را در جامعه حاکم مى‏سازد باید مبارزه کرد. البته این آغاز مسئله است و بیان یک ناحیه محدود از این اصل و اصول اعتقادى ما؛ که براى توضیح و اثبات هر یک از بحث هاى اسلامى، دانشمندان در طول تاریخ اسلامکتاب ها و رساله‏ هاى مفصلى نوشته‏ اند
بنا بر بیان امام و همچنین بنا به نظر کلیه فرق و مذاهب اسلامی:
سرچشمه تمامی مشروعیت ها و از جمله مشروعیت حکومت و حقانیت آن در تصرف در حدود و حقوق جامعه و وضع قوانین به اذن و اجازه و احکام شارع مقدس ذات باری‏تعالی بازمی‏گردد. مالک‏ الرقاب انسان و هستی‏ بخش تمام عالم اوست و همه چیز تحت سیطره قدرت الهیاست و سلطنت حقیقیه مطلقه از جمیع جهات بر تمام عوالم وجود و انسان منحصراً متعلق به اوست. این اصل اساسی با دلایل فطری، عقلی و آیات و روایات فراوان به اثبات رسیده است. بنابراین فطرتاً و عقلاً اصل اولی آن است که احدی بر دیگری هیچ‏ گونه حق ولایت و سرپرستی و حکومت ندارد؛ چه فرد بر فرد یا بر جمع و چه اقلیت و اکثریت بر دیگران، مگر آنکه از سوی سلطان حقیقی عالم وجود، خالق انسانها، خدای بزرگ به کسانی که صلاحیت های ذاتی و یا اکتسابی و تقوا و برتری معنوی را نسبت به دیگران تحصیل کرده‏ اند، اجازه تصدی این امر خطیر که در حقیقت عرض و جان و مال و هستی آحاد جامعه در تحت حکومت وی قرار می‏گیرد، داده شده باشد. حق امامت و زعامت جامعه اسلامی برای پیامبر اکرم(ص) و معصومین(ع) بنا به اعتقادات دینی و دلایل عقلی و آیات قران کریم و از جمله آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و ده ها آیه دیگر بر اساس اذن و مأموریت الهی ثابت است؛ بدون تردید. در دوران غیبت امام معصوم بنا به نظر مشهور فقیهان شیعه بر اساس دلایل عقلی و آیات و روایاتی که در بحث ولایت فقیه اثبات کرده‏ اند ائمه اطهار(ع) جوامع اسلامی و شیعیان را در زمان غیبت بلاتکلیف نگذارده‏ اند. ائمه(ع) با بیان شرایط صلاحیت های زمامدار فقیه عادل آگاه به زمانه، چنین فردی را برای تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه اسلامی معرفی کرده و یا منصوب نموده‏ اند. تا این جای سخن بجز اینکه آیا اذن ائمه به فقها توأم با نصباست (که مبنای امام خمینی و مشهور فقها می‏باشد) یا صرفاً بیان شرایط صلاحیت استـ که بعداًً بدان می‏ پردازیم ـ اختلاف نظری نیست. اختلاف آنجاست که آیا این اذن و نصب با جمهوریت و تأثیر شرعی و قانونی رأی مردم متعارض است یا آنکه هیچ تعارضی ندارد و رأی مردم شرط تحقق ولایت فرد منصوب از ناحیه شارع است.
جمهوریت معادل لیبرالیسم غربی یا برآمده از آن نیست
روح جمهوریت و حق مردم در تعیین سرنوشت و امر حکومت به هیچ وجه مبتنی بر لیبرالیسم غرب که محتوای جمهوری های غربی را تشکیل می‏ دهد، نیست بلکه امری عقلانی و فطری است که غرب آن را به نفع خویش مصادره کرده است. متأسفانه گفتمان لیبرالیسم غربی با بهره‏مندی از ابزارهای فرهنگی ـ سیاسی و اقتصادی، سلطه خویش را بر ادبیات رایج در علوم سیاسی آکادمیک به ناروا تحمیل نموده است. ویژگی مشترک تمامی مکاتب غیردینی و غیراسلامی درباره ملاک مشروعیت حکومت، منحصراً بر معیارهای بشری و رفتارها و میل و اراده انسان ها استوار گردیده است. از لحاظ فلسفی و عقلانی این تفکر در ذات خویش دچار تعارض است زیرا اثبات مشروعیت تصرف در حدود و حقوق دیگران و جامعه که حقی است برتر، با اصل اولیه و فطری آزادی و برابری حقوقی انسانها منافات دارد. بن‏ بست تئوریک لیبرال دموکراسی غربی علی‏رغم نظریات جدیدی که دائماً ارائه می‏دهند همچنان لاینحل باقی مانده است. این بن‏ بست فقط در سطح مباحث نظری نمایان نیست بلکه در عمل نیز نظامهای سیاسی مبتنی بر لیبرال دموکراسی با تعارض های جدی مواجه اند. در واقع مشروعیت حکومت های غربی عملاً بر ماکیاولیسم یعنی نظریه‏ ای که قدرت برتر را مشروع می‏ داند استوار است و اصل تنازع بقا و مشروع بودن بقای فرد و یا حکومت قوی تر و برتری نژادی غرب جای اصل آزادی و برابری انسانها را گرفته است. تأثیر عینی و عملی این تعارض در امور زیر کاملاً مشهود است: در به رسمیت شناختن حق وتو برای قدرتهای بزرگ، مشروعیت دادن به حمایت غرب از رژیم های کودتایی و استبدادی در آسیا، افریقا و امریکای لاتین از سوی مدعیان دموکراسی های غربی به استناد تأمین منافع ملی (نظیر حمایت از شاه مستبد ایران قبل از انقلاب، حمایت از دیکتاتوری صدام قبل از حمله به کویت و حمایت از رژیم های استبدادی موروثی در خاورمیانه، حمایت از رژیم نژادپرست افریقای جنوبی در گذشته) و سیاست دوگانه درباره اصل عدم مداخله در امور دیگران و مشروع دانستن اشغال کشورها و براندازی حکومت ها (افغانستان، عراق، گرانادا و…)، نسل‏ کشی در صربستان و بوسنی، سیاست تبعیض‏ آمیز آشکار غرب در مشروع دانستن حق داشتن سلاح های اتمی و تأسیسات هسته‏ ای برای قدرت های برتر، و از همه بدتر سیاستاستراتژیک غرب در رسمیت دادن به رژیم نژادپرست صهیونیستی که بنیان آن برخلاف تمامی اصول آزادی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر کشتار صاحبان فلسطین و آواره ساختن میلیون ها نفر از ساکنان آن و جایگزینی یهودیان فراخوانده شده از سراسر جهان بودهاست و همچنین کارشکنی و مخالفت با حاکمیت مسلمانان در الجزایر، ترکیه و … که با روش دموکراسی (رأی‏ گیری) بر سر کار آمده بودند. آری، دفاع از «جمهوریت» در قاموس فرهنگ امام خمینی هیچ نسبتی با لیبرالیسم غربی که محتوای جمهوری های غرب را تشکیل می‏ دهد، ندارد. امام می‏ فرمایند:نهضت ایران نهضتی بود که خدای تبارک و تعالی در آن نقش داشت و مردم به عنوان جمهوری اسلامی، به عنوان اسلام، به عنوان احکام اسلام در خیابانها ریختند و همه گفتند ما این رژیم را نمی خواهیم و حکومت عدل اسلامی و جمهوری اسلامی می خواهیم ]اگر اسلام نباشد که دیگر جمهوری اسلام معنا ندارد. ما همه فریادمان و همه ملتمان فریادشان این بود که ما اسلام را می خواهیم.جمهوری اسلامی که ملت ما می خواهد این است که محتوای این جمهوری احکام اسلام باشد و تمام مملکت روی احکام اسلام اداره بشود.در ادبیات امام خمینی نقد محتوای جمهوری های غربی فراوان بچشم می خورد. از دیدگاه امام خمینی، فاشیسم، نازیسم و کمونیسم که بزرگترین جنایت ها را در حق بشریت روا داشتند مولود طبیعی غرب و برخاسته از متن همان اندیشه‏ ای است که بشر و صِرف تشخیص آدمی را جای هدایت خالق آگاه و رحیم نهاده است. جنگ های جهانی و کشتار بیش از ۴۰ میلیون انسان بیگناه محصول همان بن‏ بست فکری اومانیسم غربی است. همین اندیشه بود که بمباران اتمی هیروشیما و کشتار ۱۵۰ هزار نفر را توجیه کرد و جنایات غرب در ویتنام را پدید آورد. در هیچ یک از مواردی که گفته شد اندیشه الهی و اسلام و مسلمانان کمترین نقشی نداشتند. این پنداری نادرست است که تصور شود آثار زیانبار لیبرالیسم مربوط به ملت های دیگر بوده است ولی برای خودشان رفاه و آسایش و آزادی آورده است. نسل‏ کشی های جنگ های جهانی و جزیره بالکان در اروپا اتفاق افتاد. هم اکنون بحران جدی امریکا و اروپا مسائل عمیق بحرانهای تبعیض نژادی و مهاجرین است که نمونه‏ ای از آن را در وقایع اخیر فرانسه شاهد بودیم. نژادپرستی افراطی دوباره در غرب موجی نیرومند پدید آورده است، فروپاشی ارکان اخلاقی جامعه و کانون های خانواده و افزایش جرم و جنایت، ایدز و صدها بلیه فراگیر از این دست مسائل جدی و مبتلابه غربند که بحران مشروعیت اندیشه لیبرالیستی را به نمایش گذارده‏ اند.جمهوری به چه معنا؟بیان مطالب فوق تأکید بر آن است که نگارنده و معتقدان به اندیشه امام در هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‏طلب در دفاع جدی از «جمهوریت» نظام و حق الهی دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش هیچ نسبتی با لیبرالیسم افسارگسیخته غربی ندارند. ما درباره جمهوریت در نظام اسلامی ایران سخن می‏ گوییم. دموکراسی امریکایی همچون اسلام امریکایی هر دو ارزانی آقای جرج بوش و جهان غرب باد. سخن ما از «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه کم و نه زیاد است و تضعیف هر یک از دو قید مذکور را خلاف خط امام و خلاف مصالح کشور می‏دانیم. ما جمهوریت منهای اسلامیت را تفکری باطل و استعماری و پوششی برای جایگزینی محتوایی دیگر به‏ جای فرهنگ غنی کشورمان یعنی اسلام عزیز و مکتب اهل بیت(ع) می‏ دانیم. زیرا نظام و ساختار جمهوری بدون محتوا یک امر خیالی و موهوم و ناممکن است. هر نظام سیاسی با هر قالب و عنوان چه جمهوری و چه غیر آن عقلاً هدف ها و برنامه‏ هایی را می‏ بایست پیگیری کند و لامحاله تابع یک نظام بینشی و ارزشی خاصی است. اینکه رواج داده‏ اند که دو نوع نظام سیاسی یا دو نوع اندیشه و رویکرد داریم: ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک، منطقاً حرفی است از پایه بی‏ اساس. هیچ انسانی نیست که در رفتارهای آگاهانه‏ اش تابع یک نظام ارزشی یعنی ایدئولوژی نباشد و به طریق اولی هیچ نظام غیرایدئولوژیک از بدو تشکیل اجتماع در عالم تا به امروز و تا همیشه نخواهیم داشت؛ حتی پوچگرایی، نیهیلیسم و سکولاریسم نیز خود تابع یک ایدئولوژی و نظام ارزشی معینی است. دفاع ما از جمهوریت نظام به پیروی از امام با تکیه بر اندیشه اسلامی با قرائت امام خمینی است. ما که از جمهوریت نظام اسلامی دفاع می‏ کنیم منظورمان از جمهوری به تعبیر امام همان معنای رایج در عرف سیاست است که این معنا به هیچ وجه برآمده از جهان‏بینی و ایدئولوژی غربی نیست بلکه تأکید بر حق بشر در دخالت بر سرنوشت خویش یک امر فطری الهی است و هرگز در تعارض با حقوق بندگی و حقوق‏ الله نیست. جمهوریت یعنی نفی استبداد و بنا نهادن حکومت و ساختارهای اصلی آن بر رأی و خواست مردم و مسئولیت‏ پذیری حکومت در برابر مردم. هر چه جمهوریت یک نظام تقویت شود نقش‏ آفرینی مردم در حکومت بیشتر می‏ شود و نقش مردم منحصر به تأیید نظام یا انتخاب زمامداران نیست بلکه مشارکت واقعی مردم در امور حکومت و اصل نظارت مستمر و همگانی پس از انتخاباست که در فرهنگ دینی ما به عنوان یک واجب به نام امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین و مسئولیت همگانی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته تعبیر شده است. اگر حق مسلمانان در سپردن زمام امور بلاد اسلامی به پیشوایان راستین دین همانگونه که پیامبر اسلام(ص) و قرآن خواسته است، غصب نمی‏ شد و جمهور مؤمنان معتقد در خلافت استبدادی امویان و عباسیان به نام دین با دسیسه‏ های گوناگون از عرصه انتخاب و تصمیم‏گیری ها کنار زده نمی‏ شدند قرن ها پیش از این نظام جمهوری اسلامی واقعی تشکیل شده بود. مجدداً تأکید می‏کنم نزاع ما لفظی نیست، بلکه معنای جمهوریت مورد نظر است که آیا حکومت مشروع و اسلامی می‏ بایست بر پایه خواست و رضا و رغبت مردم بنا نهاده شود و یا حکومت برخلاف رأی و نظر مردم نیز می‏ تواند اسلامی باشد؟ امام می‏ فرماید:
اینجا آرای ملت حکومت می کند . اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگان ها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچیک از ما جایز نیست
ما موظفیم حالا که جمهوری اسلامی رژیم رسمی ما شده است همه بر طبق جمهوری اسلامی عمل کنیم. جمهوری اسلامی یعنی رژیم به خواست مردم؛ و احکام، احکام اسلام …. و الآن رژیم رسمی ما جمهوری اسلامی است و مانده است اینکه احکام، احکام اسلامی بشود. اگر یک کشور بخواهد یک کشور سالمی باشد باید بین دستگاه حاکمه با ملت تفاهم باشد و مع الاسف در رژیمه ای شاهنشاهی و بخصوص در رژیم اخیر (پهلوی) این معنا عکس بود … این باید یک عبرتی باشد برای دولت ها. در رژیم اسلامی شاید در رأس برنامه همین تفاهم ما بین دولت و ملت باشد یعنی نه دولت خودش را جدا می‏داند و بخواهد تحمیل بکند و مردم را تهدید بکند، ارعاب بکند، اذیت بکند، و نه مردم در صدد این بودند که دولت را تضعیف بکنند یا فراربکنند از مقررات دو
آقای کوچک پور :
در قرائت امام خمینی از جمهوری اسلامی، «جمهوریت» هیچ تعارضی با «اسلامیت» آن ندارد بلکه توجه به نقش ناس و مردم و جمهور برخاسته از متن نگاه ادیان الهی و اسلام و قرآن و سیره پیامبر اکرم(ص) و دوران امامت ظاهری امام علی(ع) است. «قدرت» موضوع سیاست و حکومت است و یدالله مع الجماعه، آنجا که جماعت و جمهور نیستند یدالله مدد نمی‏ رساند. امام صادق(ع) فرمود: پیامبر(ص) در مسجد خیف برای مردم سخنرانی کردند سه خصلت است که دل هیچ فرد مسلمانی با آن خیانت نکند: خالص نمودن عمل برای خدا؛ نصیحت به ائمه مسلمین؛ همراه بودن با جماعت مسلمین … مسلمین همه برادرند. خونشان برابر است و پایینترینشان در برقراری پیمانشان یاری می رساند امام صادق(ع) فرمود: من فارق جماعه المسلمین و نکث صفقه الامام جاء الی الله عزوجل اجذم؛ هرکس از اجتماع مسلمین روی‏گرداند و بیعت با امام را بشکند در قیامت دست‏بریده به محضر خدا می‏آید.فلسفه تأسیس کعبه فراهم‏سازی بستر نمایش اراده جمهور و جماهیر اسلامی است؛جعل الله الکعبه البیت‏الحرام قیاماً للناس
مشکل امروز ما این نیست که محور حکومت یعنی اسلام را در قالب جمهوری ریخته‏ ایم و بر رأی مردم بنا کرده‏ ایم بلکه مشکل آن است که ما در اعتماد به مردم و نقش‏ آفرینی اراده آنان که در یک جامعه اسلامی و با مقاصد اسلامی تجلی‏گر اراده الهی است بهای لازم نداده‏ ایم و در فراخوان عموم آحاد جامعه و خصوصاً جوانان بعضاً دچار چنان تنگ‏نظری هایی شده‏ ایم که خود را از همفکری و حمایت فوج عظیمی از استعدادها و قابلیت های آنها محروم ساخته‏ ایم و در سطح جهان اسلام نیز دقیقاً مشکل ـ البته به مراتب شدیدتر ـ همین است. معجزه‏ هایی که به تعبیر امام در طول تاریخ مبارزه و ۲۶ سال گذشته شاهد بوده‏ ایم همه به خاطر حضور مردم و احساس دخالت در سرنوشتشان بوده است. پس به‏گونه‏ ای ساختار نظام مطلوبمان را نظریه‏ پردازی نکنیم که از این نعمت بزرگ الهی محروم شویم. مردم زمانی حاضرند تا حد جانبازی از حکومت اسلامی پشتیبانی کنند که رأی و نظرشان را تعیین کننده و مؤثر بدانند همانگونه که تاکنون چنین بوده است.
مشروعیت و مقبولیت
سؤال کرده ‏اند که آیا رأی مردم در مشروعیت حکومت دخیل است یا در مقبولیت؟ پاسخ: مراد شما از مقبولیت چیست و مقبولیت به لحاظ فنی چه اصطلاحی است؟ آیاشرط عقلی حکومت است یا شرط شرعی؟ و در هر صورت آیا منشأ اثر شرعی هست یا نه؟ آیت‏ الله مصباح یزدی فرموده‏ اند:  ملاک اعتبار و مشروعیت به خدای متعال می‏ رسد فقیه واجد شرایط اختیار جان و مال مسلمان ها را دارد. البته در مقام عمل بدون مقبولیت مردمی احکام آن قابل اجرا نیست… بر اساس نظریه انتصاب، مردم شخصیتی را که ولایت دارد کشف می‏ کنند. شرط تحقق عینی آن هم مقبولیت است اگر مردمقبول نکنند تأثیر عینی نمی‏ تواند داشته باشد. این مسأله را درباره حضرت امام همه قبول کردند تمام دنیا فهمیدند انقلاب ایران یعنی انقلاب خمینی، دیگر احتیاج به چیزی نداشت. «فرض» این است که امام ثبوتاً مصداق نصب عام امام زمان(ع) بود اثباتاً هم همه مردم قبول کردند. بیش از این هم مقبولیت در هیچ نظامی میسر نیست. چنانکه ملاحظه می‏ فرمایید منظور ایشان از «مقبولیت» تحقق عینی و خارجی است نه بیش از آن و مقبولیت را شرط قابلیت و تحقق، و شرط وقوع و امکان عقلی دانسته‏ اند. به سخن دیگر در مقبولیت حکومت بحث از امکان یا عدم امکان حکومت است. اگر منظور ایشان همان امکان عقلی است این اختصاص به حکومت ندارد و از شرایط عامه کلیه احکام و تکالیف است. بر ما لا یطاق و امر غیرممکن تکلیفی نیست. سؤال دقیقتر آن است که مراد از مقبولیت، اقبال یعنی قبول توأم با رضایت است یا صرف قبول و امکان ولو با اکراه و اجبار؟ چون عقلاً امکان تشکیل حکومت بدون میل و رضایت مردم وجود دارد و عملاً نیز بسیاری از حکومت های گذشته و حال حاضر در جهان هستند که برخلاف میل اکثریت و حتی تمام مردم با تحمیل شکل گرفته‏ اند و مردم نیز عملاً در مقام اضطرار تن به قبول داده‏ اند مانند حکومت های کودتایی و استبدادی. البته مثال هایی را که این استاد محترم آورده‏ اند از نمونه‏ های قبول توأم با رضایت مردم بوده است و اینکه فرموده‏ اند: «در این صورت مردم بهتر تمکین می‏ کنند» مؤید همین معنا است ولی ذکر مثال به تنهایی وافی به مقصود نیست بویژه سخن ایشان که «اگر مردم قبول نکنند تأثیر عینی نمی تواند داشته باشد» و نتیجه‏ ای که ایشان از این بیان گرفته‏ اند (که در ابتدای فصل اول نقل شد) حاکی از آن است که مراد ایشان از مقبولیت همان امکان عقلی و شرط وقوعاست و قبول توأم با رضایت مردم ملاک نیست. بنابراین از آقای غرویان می‏ پرسیم آیامراد شما از مقبولیت و بیعت با حکومت همان پذیرش توأم با رضا و رغبت است یا نه؟ اگر پاسخ مثبت باشد و شرطیت آن را بپذیریم از قبول تأثیر شرعی رأی و بیعت مردم درحقانیت حکومت گریزی نیست زیرا قبول توأم با رضایت، شرط امکان عقلیِ تحققِ حکومت نیست چرا که تشکیل حکومت بدون آن نیز ممکن است!
امام علی(ع) می‏فرماید
فااعطوه طاعتکم غیر ملومه و لامستکره بها؛ پیروی خویش در امر حکومت را صادقانه و بی هیچ دورویی و بدون اکراه به امام اعطا کنید.
(واژه فاعطوه نیز قابل توجه است). به هرحال هر تعریفی که از مقبولیت بکنیم به دلالت اقتضا بر اثر شرعی آن نیز دلالت خواهد داشت. به نظر می‏ رسد برخی از بزرگان نظام که دو واژه مشروعیت و مقبولیت را بکار برده‏ اند در مقام بحث از منشأ مشروعیت بوده‏ اند نه در مقام بحث از شرطیت مقبولیت به عنوان یک شرط شرعی، همانگونه که در بیان امام تصریح شده است اصولاً منشأ مشروعیت هم در حکومت و هم در اعتبار رأی مردم و در تمامی قوانین، اذن و اجازه ذات باریتعالی است و همین امر مبنای تفاوت دیدگاه اهل شریعت با غیر آن در باب حقانیت حکومت ها و وجوب اطاعت از قوانین است. و این تفکیک در نامگذاری (مشروعیت ـ مقبولیت) برای جلوگیری از سوءبرداشت بوده استکه کسی گمان نکند اتکاء به رأی ملت در امر حکومت و انتخاب زمامدار مسلمین صرفاً بارأی مردم به هر کس موجب حقانیت آن نظام می‏ شود زیرا رکن مهم مشروعیت نظام اسلامی سپردن زمام آن به فرد واجد شرایطی است که شارع مقدس تعیین فرموده و به آنان اذن در ولایت داده است و واضح است که این شرط نه عقلاً و نه شرعاً هیچ منافاتی با مشروع دانستن حق دخالت مردم در تعیین رهبری به صورتی که در قانون اساسی آمده است ندارد. مردم نمایندگان خویش را برای انتخاب رهبر به عنوان خبرگان بر می‏ گزینند و آنان به وکالت از مردم از جمع فقهای واجد شرایط، رهبری را بر می‏ گزینند، مراحل گزینش که تمام شد، حقانیت و مشروعیت حکومت ثبوتاً و اثباتاً تأمین می‏شود و چنین حکومتی است که مشروعیتش کامل و احکامش نافذ و واجب‏الاتباع است. امام در نامه به رئیس مجلس خبرگان می‏ نویسند:
…اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبولمردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است
ادامه اش هم بماند برای بعد سپاسگذارم …..عزیزی آسیابر

پاسخ
- مهدی کو چک پور گفت:
  
  1395-01-01 در 22:22
  
  سلام و ارادت به محضر فرهیخته مرد سیاهکلی جناب عزیزی تا همیشه عزیز. از شرح مبسوط و مستدل شما به حد کفایت لذت بردم و بهره مند گردیدم. تسلط مفهومی شما تحسین برانگیز است قربان. اگرچه ممکن است در بعضی موارد و مصادیق دیدگاه نگارنده با نگرش جنابعالی انطباق کامل نداشته باشد، اما در کلیت امر، هم عقیده و به نوعی هم دردیم.خاضعانه از نظرات متقن و ارشادی شما ممنونم. سرفراز باشید و برقرار.یاحق.
  
  پاسخ
  - حسین عزیزی آسیابر گفت:
    
    1395-01-14 در 03:12
    
    سپاس از لطف شما ..در این یادداشت حضرتعالی موضوعی را انتخاب کردید که الحق یکی از جذاب ترین موضوعات است .حتما مستحضرید وارد شدن به مبحث مرقون جنابعالی مانند وارد شدن در یک اقیانوس بی نهایت است .ضمنا شخصا فکر میکنم یادداشت شما پر بارترین و جذاب ترین یادداشت سال قبل بود که در این سایت دیدیم ضمنا ما حاضریم کتابی را که مینویسید یک جلدش را از حالا پیش خرید کنیم قربان ….موفق باشیدوسلامت ان شاالله .حسین عزیزی آسیابر
    
    پاسخ
    - مهدی کو چک پور گفت:
      
      1395-01-15 در 07:50
      
      ضمن سلام و تجدید مراتب ارادت.از کریمان جزء کرامت ناید و بزرگان را غیر از بزرگی نشاید.جناب عزیزی: کریمید و بزرگ. کرامت و بزرگیتان تا ابد برقرار و مانا باد.آمین
      
      پاسخ
یک دوست گفت:

1394-12-28 در 10:52

بردار ارجمند، فارغ از مفهوم کلی متن انتشاریافته توسط جنابعالی که بصورت کلی وکپی برداری بدون ذکرمنبع معتبرمی باشد، موارد زیرنیز، قابل توجه است：
– یادداشت تان خیلی طولانی وبی در وپیکر است.
– اصول نگارش رسانه ای، ساده وروان نویسی برای عموم است(جامعه هدف عموم مردم است).
– انتقاد یا تبلیغات(هدف باید مشخص باشد)و بسیاری ازمواردی نظیر ان که در اینجا نمی گنجد.
شایان ذکر است، باتوجه به اینکه به سلامتی حضرتعالی کتابی دردست تالیف دارید، لذاشایسته است که روش نوشتن تان مانند علامه جعفری پیچیده نویسی نباشد(هرچند فاصله ما با ان مرحوم از زمین است تااسمان).
موفق باشید.

پاسخ
- مهدی کو چک پور گفت:
  
  1395-01-03 در 12:20
  
  سلام به دوست عزیزی که البته ادعای دوستیشون بل لحن تند نظرشون تایید نمیشه!! اما پاسخ سوالات و انتقادات شما گرامی دوست:
  ۱- فرمودید که یادداشتم خیلی (طولانی) و (بی در و پیکر) است
  پاسخ: طولانی بودنشو قبول دارم و این قضیه دو دلیل داره الف) بعید نیست که من در بیان مختصر مطالب از تبحر لازم برخوردار نباشم و ب)دلیل دوم به اهمیت موضوع برمیگرده و احساس این ضرورت که دیدگاهها درحد ضرورت توضیح داده بشن، اما در مورد بی در و پیکر بودن، با نظرتون موافق نیستم، مگر اینکه ادعای خودتونو با دلیل اثبات بفرمایید، احتمالا لازم باشه برای این که روی مطلب ارائه شده از نظر مفهومی به تسلط کافی دست پیدا بکنید لازم باشه مطلب رو دوباره و چندباره مطالعه بفرمایید
  ۲- در مورد ساده نویسی مطلب،با توجه به جامعه هدف حق باشماست. اما واقعیت اینه که من تلاشی برای استفاده از عبارات پیچیده و تو در تو نمی کنم، یعنی تعمدی در پیچیده نویسی ندارم، از طرف دیگه شاید در ناخودآگاه خودم یه احساس خاص (ویژه نویسی) دارم که براساس اون برام مهمه که طرز نگارش ویژه خودمو داشته باشم.در مجموع انتقال ذهنیات و اندیشه هام از مسیر ساده نویسی برای خودم کار سختیه!!
  ۳- ادعای شما مبنی بر کپی بودن مطلبم رو از بیخ تکذیب میکنم دوست عزیز. لطفا به همین سادگی در مورد دیگران حکم صادر نفرمایید.یاحق.
  
  پاسخ
مهدی کو چک پور گفت:

1394-12-28 در 16:09

با سلام و عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن بهار طبیعت و سال جدید به مردمان نیک اندیش سرزمین اهورایی پارس و با تشکر از مدیریت ارجمند سامانه خبری (در سیاهکل)، شما گرامی هم وطن را به مطالعه دقیق و اعلام نظر منطقی و منصفانه در باره یادداشت (یک سوال و صدسلام و والسلام) دعوت میکنم.

پاسخ
راوی گفت:

1394-12-28 در 19:58

سلام . اگر براساس خواست و نیایت ما باشد برحق است . ولی لگر آنچه را ما میخواهیم و مردم انتخاب نکنند ، مردم صلاجیت انتخاب کردن را ندارند. مردم چگونه خبرگان را صلاحیت دارند انتخاب کنندریال دین شان را باید انتخاب کنند ولی…. شما دوست دارید مردم آنجه خود دوست دارید ، انتخاب کنند ،

پاسخ
- مهدی کو چک پور گفت:
  
  1395-01-03 در 12:27
  
  سلام به جناب راوی عزیز: به نظر، شما اون جوری که باید متوجه منظور و نگاه نگارنده نشدید.من در هیچ بخشی از نوشتارم نگفتم که مردم نمیتونن انتخاب بکنن، اتفاقا کاملا برعکس استنباط شما، همه حرف من اینه که مردم در هرشرایطی میتونن و اختیار دارن که نوع حکومت و حاکمان خودشونو اتنخاب بکنن، اما برای ارزیابی اینکه انتخاب مردم برحق هستش یا نه، به شریعت و دین نیازمندیم.
  
  پاسخ
ارش گفت:

1394-12-29 در 09:59

من سردر نیاوردم چی میگه دوست ما

پاسخ
هیئتی گفت:

1394-12-29 در 23:24

فقط یک کلام میدونم خاتمی فتنه گره
مرگ بر فتنه گر و ضدولایت فقیه

آقای بابایی منتشرکن

پاسخ
علی گفت:

1395-01-01 در 00:18

با مراجعه به ایه ی ۱۰ سوره ی ملک که عقل را هماهنگ با وحی دانسته است و ایه ی ۵۹ سوره ی نسا که در هنگام اختلاف اولیای امر با مردم باید به خدا و رسول مراجعه کرد مبنا عقل و قران است و همه چه فقیه و چه مردم باید به این دو اصل پایبند باشند و خدا میخواهد که انسان از هرقیدی به جز عقل ازاد باشد و کتب اسمانی فرمولی است برای رسیدن به این ازادی و هرکه ازادتر باشد انسان تر است

پاسخ
عزیزدل گفت:

1395-01-01 در 21:22

جناب کوچک پور:
۱- نوشتن جملات ادبی و طولانی در تحلیل مطالب سیاسیِ اینچنین ضروری بنظر نمیرسد. طرح سوال بسیار واضح است .در انتقال پیام به بنده حقیر و برخی دوستان کمی فشار ادبی (ادبیاتی )، بنظر می رسد.
۲- تاکنون چنین سوال طولانی ندیده بودم.نظر آقای زیبا کلام در فضای مجازی مشهود است.بویژه در مباحث دنیای مدرنیته و….
۳- سوالی از شما دارم که البته پاسخ دادن شما به آن را ضروری نمی بینم(!):فکر می کنید اگر چنین متنی وبا چنین دیدگاهی در کنار رفراندوم رای به جمهوری اسلامی مطرح می شد،نظر عموم را درباره مسایل بعد از آن چگونه پیش بینی می کردید؟
۴- امیدوارم چنین مطالبی فقط با هدف مجادله سیاسی با آقای زیبا کلام و….
باشدو نه چیز دیگر.

پاسخ
محمود مهزادی گفت:

1395-01-02 در 02:38

با سلام و تبریک عید نوروز
دوست عزیز، مطالبی در این مورد نگاشتم، اما قادر به ارسال نبودم، چون وقتی حجم مطلب زیاد میشد روی قسمت پائین را (فرستادن دیدگاه) میپوشاند، به ناچار از طریق تلگرام برایتان ارسال کردم، با عرض پوزش

پاسخ
آرمان گفت:

1395-01-02 در 18:01

تا حالا سوال به این کوتاهی ندیده بودم میترسم زیبا کلام نفهمیده باشه مفهومشو

پاسخ
ناشناس گفت:

1395-01-03 در 18:32

آقای کوچک پور شما خودتان را زیاد ناراحت مشروعیت یا رای گرایی نکنید!! نقش تنفیذ ریاست جمهوری را اطلاع رسانی کنید بهتر است.

پاسخ
- مهدی کو چک پور گفت:
  
  1395-01-13 در 11:47
  
  سلام به (ناشناس) عزیز. تنفیذ حکم ریاست جمهوری تو سط ولی فقیه یعنی:
  حق و حقانیت از شریعت بر می خیزد و نه لزوما از رای اکثریت. و این همان مفهومی است که نگارنده در این نوشتار در صدد اثبات آن بوده و همزمان بر آن بوده ام تا ثابت کنم که مردم اگرچه مکلف و مامور به پیروی از راه صواب و درستند اما آنان همچنین در گزینش راه ناصواب صاحب اختیارند! یعنی حق خواهی و پیروی از حق، امریست برخاسته و مبتنی بر اختیار و فرصت انتخاب.
  
  پاسخ
رهگذر گفت:

1395-01-05 در 13:02

آقای بابایی برای چندمین بار متذکر میشم. نخست اینکه این سایت نباید با اسم سیاهکل فقط جولانگاه یک طیف سیاسی خاص باشه. لطفا با اسم سیاهکل بازی نکنید. دوم اینکه چرا اصرار دارید متن هایی از برخی افراد بذارید که هیچ معرفی و رزومه ای ازشون ارائه نشده و هیچ شناختی ازشون وجود نداره؟؟؟ آیا هدف مطرح کردن این افراده؟؟؟ یعنی هر کس هر متنی بنویسه شما منتشر می کنید؟؟؟ سوم اینکه اگر کسی از جناح مقابل متنی در حمایت از دولت فعلی بنویسه بازم شما منتشر می کنی یا این سایت بطور کلی متعلق به یک تفکر خاصه؟ چیزی که کاملا روشنه اینه که از سر تا پای این سایت طرفداری از یک جناح و تفکر خاصه. لطفا در سیاست های سایت تجدید نظر کنید و حق الناس رو رعایت کنید. بنده به عنوان یک سیاهکلی راضی نیستم کسی به اسم شهرم این کارها رو انجام بده. قطعا خیلی دیگر از شهروندان هم با نظر من موافق هستند. پاینده باشید. سال نو مبارک

پاسخ
- مهدی کو چک پور گفت:
  
  1395-01-13 در 11:39
  
  سلام و علیکم السلام به سلام ناگفته جناب رهگذر که ظاهرا خیلی پرمدعا هستند و صدالبته در عمل چیزی برای گفتن ندارند. عزیز نخوت زده ای که گمنام و چراغ خاموش از موضع بالا و به شکلی تحکم آمیز حرف میزنید و (برای چندمین بار متذکر میشوید!!!!) که …….خواستم جواب مفصلی به دیدگاه متعصبانه و بی منطق شما بدهم اما چون بیم آن داشتم که از عهده درک محتوای پاسخم، همانند اصل نوشتار برنیایید به همین دلیل به ذکر نکات زیر اکتفا میکنم:
  ۱- برخلاف تصور و توهم شما، یادداشت فوق مانند بقیه یادداشتهای منتشرشده ی من ( که احتمالا میتوانند بخشی از سابقه و رزومه من باشند!!) به هیچ روی صبغه جناحی نداشته و به جنجالهای سطحی و روزمره سیاسی نپرداخته، بلکه یک مقوله مهم و مبنایی نظری را به کنکاش نشسته است.
  ۲-شما مجبور نیستید در مورد موضوعی که از عهده استدراک آن برنمی آیید، اعلام نظر بفرمایید.
  ۳-آقای بابایی برخلاف اتهام و ادعای شما تا کنون از انتشار برخی از یادداشتهای من اجتناب کرده اند که آخرین آن یادداشتی با عنوان (نظارت استصوابی: صوابی روا یا جفایی ناروا؟!) بوده که البته در یک سامانه دیگر (لنگرنیوز) منتشر گردید.
  ۴-شما و دیگر دوستان هم احساس و نه هم فکرتان!!(مانند جناب یه سیاهکلی)که علیرغم سزاواری، مدعی ادعای بزرگ اصلاح طلبی هستید اگر در رد دیدگاه مطرح شده حرفی برای گفتن دارید بفرمایید، این گوی و این میدان!! دوست احتمالا!!!!!!!!!!! عزیز از مشخصه های حقیقی یک اصلاح طلب راستین(که من از بیخ وبن اعتقادی به این دسته بندیها ندارم و دلایل آن را هم در همین یادداشت مطرح کردم) تسامح و وسعت حوصله در تحمل دیدگاههای مخالف و نا هم خوان است، اما شما برخلاف ادا و ادعای خود،اولا در درک موضوع نوشتار (که یقینا بخش مهمی از آن خوشایند طیف موسوم به اصولگرایی نیز نیست) برنیامده اید و ثانیا با طرح ادعاهای عهد بوقی و واپسگرایانه و تاکید بر مقوله (سیاهکلی بودن) آن هم در عصر جهانی اندیشی!! در مورد مقوله ای اعلام نظر کرده اید که آن را درک نکرده اید!!
  ۴-اگر اهل فکرید و صاحب نظر، لطفا بجای تذکرات متبخترانه و متحکمانه و صدالبته سست و بی منطق،لطفا با هویت شناخته شده دیدگاههای خود را طرح بفرمایید تا عیار دانسته و ادعاهایتان روشن گردد.
  ۵-به صراحت اعلام میکنم که برای اندیشه و نگاه خودم و نیز مقوله آزاد اندیشی آنقدر اعتبار قائل هستم که خود را مقید اندیشه های مضیق و کم گستره ی هیچ یک از دو طیف موسوم به اصلاح طلبی و اصولگرایی ندانم و نمیدانم.من مرید مرام آسمانی حضرت سید علی خامنه ای هستم و بس. و جان کلام اینکه:
  عزیز رهبرم:
  معیار وثیق راه از بیراهه انگشت اشارت تو و دیگر هیچ!!
  یاحق: مهدی کوچک پور
  
  پاسخ
یه سیاهکلی گفت:

1395-01-12 در 18:18

این سایت متعلق به جناح شکست خوردست .

۳۰ بر ۰

پاسخ
- مهدی کو چک پور گفت:
  
  1395-01-15 در 08:02
  
  سلام به شما. میدونید وقتی شما که بچه تهرونید و اهل شمرون و زعفرانیه! این حرفو میزنید و از پیروزی ۳۰ بر ۰ طیف اصلاح طلبان در شهر و استان خودتون!! میگید، زیاد به آدم برنمیخوره، بهرحال به خودمون میگیم طرف هرچی باشه مرکز نشینه، بذار دلش خوش باشه و ایران رو همون تهران بدونه و رای حدود ۶۰ درصدی طیف اصولگرا رو در کل ایران به دلیل سرخوشی پیروزی هر ۳۰ نامزد تهرانی نبینه و از شکست اصولگراها حرف بزنه. اما مشکل وقتی پیش میآد که بعضی (به قول شما تهرونیها) بچه شهرستانی و دهاتی!! خودشونو جای شما بزرگان تهرونی میذارن و شهر و روستای خودشونو فراموش میکنند و از پیروزی ۳۰ بر ۰ حرف میزنن!!! بهرحال شما ببخشید. راستی نفرمودید دولت سراتون کجای تهرونه: شمرون، زعفرونیه و یا شایدم زرشکستان!!!!!
  
  پاسخ
شهرستان نشین گفت:

1396-05-12 در 04:06

بسیار متشکرم از بسط نظرات و آرا خودتون. فقط در صورتی که امکان داره پاسخ بنده رو در یک جمله بفرمایید. در صورتی که نظر اکثریت با نظر شریعت در تضاد باشد چاره چیست. بالاخره در مردم سالاری دینی، ارجحیت با مردم سالاریست یا دینی. پیشاپیش متشکرم

پاسخ
- مهدی کوچک پور گفت:
  
  1396-08-18 در 13:42
  
  سلام به جتاب ( شهرستان نشین). بابت تاخیر در پاسخ عذرخواهم. من سوال اساسی و مردافکن شمارو همین امروز دیدم.
  البته در متن یادداشت به این پرسش پرداخته شد. معتقدم که اکثریت مردم مدعی مسلمانی اگرچه به نافرمانی از حکومت دینی ( نامحق اند) یعنی نافرمانی آنان امر ناحقیست اما بنا له اقتضائات ذاتی یک نظام مردم سالار، آنان در این نافرمانی ناحق ( مختارند) و اگر رای اکثریت بر امری خلاف شریعت( از جمله نافرمانی از حکومت برحق دینی) قرار گرفت، نظام مردم سالار به حکم عقل و شرع به تبعیت از اکثریت ملزم خواهد بود. و چنانچه رای اکثریت بر عدم اقبال و پذیرش حکومت دینی و یا تداوم آن واقع شود، حاکمیت دینی مکلف به انقیاد در برابر خواست اکثریت خوهد بود. یاحق
  
  پاسخ