چرا پدر در قتل فرزندش قصاص نمی‌شود؟!

درسیاهکل/سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی:
***چرا پدر در قتل فرزندش قصاص نمی‌شود؟!
در آیه ۱۷۸ از سوره بقره، حُکم و قانون قِصاص بیان شده است:

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ ذلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَهٌ فَمَنِ اعْتَدى‌ بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ‌.

اى کسانى که ایمان آورده‌اید، حُکم و قانون و حَقِّ قِصاص در مورد کُشتگان بر شما چنین مقرّر گردیده است که آزاد در برابر آزاد و بَرده در برابر بَرده و زن در برابر زن مُجازات می‌شود، پس اگر کسى [یعنی قاتل] از ناحیه برادر دینى خود (یعنى صاحِبِ خون و وَلىِّ مقتول) مورد عفو قرار گیرد یا قِصاص او به خون‌بها تبدیل گردد باید شیوه‌اى پسندیده در پیش گیرد و به نیکى و با خوش‌رویی، دیه را به وَلىِّ مقتول بپردازد و در پرداخت دیه کوتاهی و سهل‌انگاری نکند. این حکم تخفیف و رحمتى از ناحیه پروردگارتان است که بجای قصاص می‌توانید دیه دریافت کنید. پس براى کسى که بعدازاین، از حکم خدا تجاوز کند و از پیش خود کاری برخلاف حُکم الهی انجام دهد، عذاب دردناکی دارد. (سوره بقره آیه ۱۷۸)

* اَلْقِصاص: به معنای مُقابَله به مِثل و تَلافی کردن بر اساس حکم الهی در جنایت عمدى و عامدانه است. قَصَّ یَقُصُّ قَصّاً: یعنی تعقیب و پیگیری و دنبال کرد. قِصاص، از ماده «قَصّ» به معنای جستجو کردن و پیگیری از آثار چیزی است. قِصّه و سرگذشت را از آن جهت «قِصَّه» می‌گویند که گوینده یا شنونده آن را تعقیب و دنبال می‌کند و یا اینکه پُشت سر هم و به دنبال هم می‌آید و به داستانی که دنباله‌دار و پی‌درپی می‌آید «قصّه» مى‌گویند. و ازآنجاکه در قتل عمدی، قِصاص وجود دارد لذا قصاص، قتلی مشروع و بر اساس حکم الهی است که به دنبال قتل دیگری که نامشروع می‌باشد قرار می‌گیرد. مقابله به مثل در قتل عمدی را از آن جهت «قِصاص» می‌گویند که بعد از واقع‌شدن جنایت و قتل، تعقیب و دنبال می‌شود و پیگیرى قتل تا مُجازات قاتل را «قِصاص» می‌گویند.

* اَلْقَتْلى‌: اَلْقَتْلى‌ جمع «اَلْقَتیل» به معنای کُشته شدگان است

نکته جالب این است که در آیه ۱۷۸ از سوره بقره قاتل را باوجوداینکه مرتکب قتل عمدی شده از مرز اسلام و دین و اُخُوّت و برادری دینی خارج نمی‌داند و می‌فرماید: «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ…»: پس اگر کسى «یعنی قاتل» از ناحیه برادر دینى خود «یعنى صاحِبِ خون و وَلىِّ مقتول» مورد عفو قرار گیرد باید شیوه‌اى پسندیده در پیش گیرد و به نیکى و با خوش‌رویی، دیه را به وَلىِّ مقتول بپردازد …، در این عبارت از آیه مذکور از صاحبِ خون و وَلِیِّ مقتول، به عنوان «مِنْ أَخِیهِ» یعنی برادرِ دینی قاتل یاد شده است که طبعاََ قاتل نیز برادر دینی «وَلِیِّ مقتول» محسوب می‌شود!

** آیه قِصاص: آیه ۱۷۹ از سوره بقره به عنوان «آیه قِصاص» معروف است که ناظر به فلسفه حُکمِ قِصاص است: وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ‌: اى صاحبان خِرَد و اندیشه براى شما در حُکم و قانونِ قصاص، حیات و زندگى فردی و اجتماعی نهفته است و سببِ امنیّت و آرامش و عدالت است. باشد که شما تقوا پیشه کنید و تقوا در اینجا آن است که تسلیم حُکم الهی باشید. (سوره بقره آیه ۱۷۹)
یکی از مواردی که از نظر شرعی و قانونی قصاص ندارد کُشته شدن فرزند توسط پدر یا جدِّ پدری است. قول و فتوای مشهور از فقها امامیّه‌ آن است که اگر قاتل، پدر یا جد پدری‌ِ مقتول‌ باشد قصاص نمی‌شود. مرحوم مُحقِّق‌ حِلّی‌ در کتاب شَرایِع‌ُ الأِسلام ج ۴ ص ۱۱۹ دراین‌باره چنین فرمودند: «أَن‌ لایَکُون‌َ القاتِل‌ُ اَباََ فَلَو قََتَل‌َ وَلَدَه‌ُ لَم‌ یُقتَل‌ بِه‌ِ» یعنی: یکی‌ از شرایط‌ قصاص‌ آن است‌ که‌ قاتل‌، پدرِ مقتول‌ نباشد. پس اگر پدری فرزندش چه دختر و چه پسر را عمداً به قتل برساند، کُشته نمی‌شود و قِصاص ندارد.
در قانون‌ مُجازات‌ اسلامی ایران که مُتَّخذ و برگرفته از آراءِ مشهور فقهای امامیّه‌ است در ماده‌ ۳۰۱ از آن‌ چنین آمده‌ است: «قصاص در صورتی ثابت‌ می‌شود که مُرتکِب، پدر یا از اَجداد پدری مَجنِی‌ُُّ عَلَیه نباشد و مَجنِیُُّ عَلَیه، عاقل و در دِین نیز با مُرتَکِب مساوی باشد.
در جلد دوم از کتاب تحریر الوسیله از امام خمینی «ره» در مَبحث قِصاص، شش شرط تحت عنوان «اَلقَولُ فِی الشَّرائِطِ المُعتَبَرَهِ فِی القِصاصِ وَ هِیَ اُمُورُُ» ذکر شده است که شرط سوم آن چنین است: اَلشَّرطُ الثّالِثُ: اِنتِفاءُ الأُبُوَّهِ، فَلا یُقتَلُ أَبُُ بِقَتلِ اِبنِهِ، وَ الظّاهِرُ أَن لا یُقتَلَ أَبُ ‏‎ ‎‏الأَبِ.‏ یعنی شرط سوم از شرائط مُعتبره در قصاص انتفای اُبُوَّت و پدر بودن است. پس پدر به واسطه قتل پسرش، کشته نمی‌شود و‏‎ از ‎‏ظاهر ادلّه قصاص استفاده می‌شود که پدرِ پدر (جَدِّپدری) نیز کشته نمی‌شود و قصاص ندارد.‏
مرحوم صاحب جواهر (شیخ محمدحسن نجفی اصفهانی صاحب کتاب فقهی استدلالی و اجتهادی جَواهِرُالکَلام) در جلد ۴۲ از کتاب جَواهِرالکَلام ص ۱۶۹ در رابطه با عدمِ قصاص پدر در قتل عمدی فرزندش، ادّعای اجماع می‌کند و می‌فرماید: «بِلاخِلافِِ اَجِدُهُ وَ لااِشکالَ بَلِ الأِجماعُ بِقِسمَیهِ عَلَیهِ» یعنی در این مسئله مُخالفتی و اختلاف و اشکالی نیافتم بلکه اجماع به هر دو قِسمش یعنی اجماع مُحَصَّل و اجماع مَنقول بر این مطلب وجود دارد. و نیز روایاتی که مورد استناد فقهی فقها قرار گرفته است وجود دارد که بیانگر آن است که کُشته شدن فرزند چه پسر و چه دختر توسط پدر یا جدِّ پدری، قصاص ندارد.
در کتاب وسائل الشیعه از مرحوم شیخ حُرّ عامِلی در باب قصاص روایاتی دراین‌باره وارد شده است. ازجمله این روایات عبارت‌اند از: روایت حُمْرَان بن اَعْیَن برادر زُرارَه بن اَعْیَن از امام‌ صادق‌ (ع) که آن حضرت فرمود: لایُقادُ والِدُُ بِوَلَدِهِ وَ یُقتَل‌ُ الوَلَدُ اِذا قَتَل‌َ والِدَه‌ُ عَمداً»: پدر در مقابل فرزند قصاص نمی‌شود اما فرزندی که پدرش‌ را عمداً بکشد، قصاص می‌گردد و کُشته‌‌ می‌شود. (وسائل الشِّعَه، ج‌ ۱۹، باب‌ ۳۲- بابُ القِصاص‌ِ فِی‌ النَّفس‌، حدیث‌ اول‌ – اَلکافِی، جلد ۷، صفحه ۲۹۷).

اگرچه بر اساس نظرات و فتاوای مشهور از فقها امامیّه و بلکه اجماع فقها اسلام و نیز بر طبق روایات وارده، پدر در قتل فرزندش اعمّ از پسر و دختر، قصاص نمی‌شود ولی کیفرهای عقوبتی شرعی مثل دیه و کَفّاره و کَیفر آخرتی و خُلُود در جهنّم در صورت عدمِ توبه از جنایتش و نیز تعزیر و تأدیب و برخورد قانونی به حبس از سه سال تا ده سال و تبعید و شدیدتر از آن‌ها که اِعدام تعزیری است شامل او می‌شود.
اِعدام، اقسام گوناگونی دارد که اِعدام تعزیری یکی از آن‌ها می‌باشد.
اَقسام اعدام:
۱- اِعدام تعزیری: آن است که از سوی حاکِم شرع و حکومت اسلامی باملاحظه به برخی از امور مُهمّه تعیین می‌شود مثل ملاحظه اِفساد فی‌الارض و مصلحت عمومی جامعه و حفظ امنیت روانی جامعه و حفظ نظام خانواده و غیره
۲- اعدام حَدّی: آن است که در مورد جرائم جنسی مانند زنا با مَحارِم و زنای مُحصَِنَه یعنی زنا با زنی که شوهر دارد و در حِصن و دِژ و حِصار شوهرش می‌باشد و مرد هم دارای همسر باشد و به عبارت دیگر شرایط اِحصان در زانی و زانیه که در کُتُب فقهی مذکور است مُحقَّق باشد و نیز مثل تجاوز به عُنف و لواط و مانند آن‌ها است.
۳- اِعدام قصاصی: آن است که در مورد قتل عمد است با شرایطی که در فقه و قانون مذکور و مضبوط و مُقرَّر می‌باشد.
انتهای پیام/