تحلیل ماهوی جرم رعایت نکردن حجاب شرعی

درسیاهکل/ تهیه کننده معین رمضانی (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی):
در حقوق کیفری، قلمرو آزادی شهروندان با توجه به نوع سیاست جنایی اتخاذ شده هر دولت در قبال پدیده بزهکاری متفاوت است. از آنجا که به استناد اصل ۴ قانون اساسی سیاست کلی حاکم بر فضای حقوقی و اجتماعی ایران باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد، قانون گذار نیز به تاسی از این تاکید, حجاب شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. از یک طرف پیش فرض های مبتنی بر مسیولیت های اجتماعی دولت در قبال پاسداشت ارزش های ساختاری و مراقبت از آن ها و عینیت بخشی به اخلاق در جامعه به عنوان مبانی کلان و از طرف دیگر اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب در جلوگیری از بزهدیدگی در برخی جرایم به عنوان مبنای بزهدیده شناختی و تولید حس امنیت در زنان به عنوان مبنای روان شناختی در جایگاه مبانی خرد, قانون گذار را بر آن داشته تا مقوله حجاب زنان را با حقوق کیفری پیوند دهد.
آیا عدم رعایت حجاب شرعی جرم است؟
معنای اصطلاحی جرم از نظر فقها عبارت است از انجام دادن فعل، یا گفتن قولی که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرّر داشته است؛ یا ترک فعل و ترک قولی، که دین مبین اسلام آن را واجب شمرده، و بر ترک آن کیفری مقرر داشته است. این از آنجا نشأت گرفته که هرکس از اوامر و نواهی خداوند سرپیچی کند، برای او کیفر و مجازاتی معین شده و آن کیفر یا در دنیا گریبان‌گیر مجرم می‌شود (به وسیله امام(ع) یا نائب او، یعنی حاکم شرع و ولی امر و فقیه جامع‌الشرایط، یا قضات منصوب از طرف او به اجرا در می‌آید) یا در آخرت معذّب خواهد شد و در سرای دیگر به سزای عمل زشت و ناهنجار خود خواهد رسید، مگرآنکه توبه مجرم طبق شرایطی مورد پذیرش خداوند قرار بگیرد (فاضل مقداد ۱۴۱۹ج۲: ۳۵۳).

بنابراین در کل جرم از نظر فقها عبارت است از: مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنّت، یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد، و هر جرمی را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده و یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است.

از نظر حقوقی مطابق ماده۲ ق.م.اسلامی جرم، رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. به عبارتی دیگر، جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین شده است. لذا رفتار مجرمانه به طور مشخص باید در قانون پیش‌بینی شده باشد (گلدوزیان۱۳۸۴: ۷۰شامبیاتی۱۳۷۱ ج۱: ۲۰۵).

در حقوق جزای موضوعه، هیچ جرمی بدون اجتماع سه عنصر: قانونی (وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد)، مادّی (تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه) و معنوی(رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد) محقق نمی‌شود (فیض۱۳۸۱: ۸۵). به عبارتی، این عناصر سه گانه جنبه عمومی داشته و وجود آنها در کلیه جرایم الزامی است. پس عدم رعایت حجاب شرعی نیز برای اینکه بتواند جرم محسوب شود باید این سه عنصر را داشته باشد که در ادامه به ترتیب این عناصر را در بحث بی‌حجابی بررسی خواهیم کرد.
 
الف) از لحاظ عنصر قانونی

جرایم جزایی به طور دقیق و به صورت مواد قانونی توسط مقنن، تعیین شده و هریک ارکان مخصوص به خود را دارد. بنابراین جرم جزایی عبارت است از نقض متنی از متون خاص قانونی (شامبیاتی۱۳۷۱ ج۱: ۲۸۹).

صدر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عنوان داشته است: «هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد» و در تبصره این ماده مقرر می‌دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

پس تبصره ماده ۶۳۸ عنصر قانونی جرم می‌باشد چون در این تبصره همچنان که اشاره شد برای رعایت نکردن حجاب اسلامی مجازات تعیین شده و با توجه به تعریفی که قبلاً از جرم ارائه شد این عمل جرم تلقی می‌شود.

ب) از لحاظ عنصر معنوی

برای اینکه جرمی محقق شود، صرف وقوع مصادیق آن در خارج کفایت نمی‌کند بلکه علاوه بر آن لازم است عامل از روی اراده مرتکب عمل شده باشد. به عبارت دیگر، برای تحقق جرم لازم است بین عملی که قانوناً قابل مجازات است و شخص عامل، رابطه روانی موجود باشد و آن رابطه اراده است (شامبیاتی۱۳۷۱ ج۱: ۳۵۱). پس عنصر معنوی جرم عبارت است از قصد مجرمانه یا خطایی که مجرم در اثر آن جرم را مرتکب شده و با شرایطی مسئولیت جزایی متوجه او خواهد بود. در تحقق عنصر معنوی یا روانی جرم وجود دو عامل ضرورت دارد: اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه.

باید بگوییم که در کلیه جرایم اعمّ از عمدی و غیر عمدی به نوعی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند و از طرف دیگر اراده ارتکاب فعل نیز باید با قصد مجرمانه یا خطای جزایی توأم باشد وگرنه به علت فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی نمی‌شود و به این اعتبار جرایم تقسیم شدند به جرایم عمدی و جرایم غیر عمدی. جرایمی که عنصر معنوی آنها سوءنیت یا قصد مجرمانه است مانند قتل عمدی، سرقت و… را جرایم عمدی می‌گویند. جرایمی را که عنصر معنوی آنها تقصیر یا خطای جزایی است، جرم غیرعمدی می‌گویند که از مصادیق خطای جزایی می‌توان به بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت اشاره کرد (گلدوزیان۱۳۸۴: ۱۸۸).

به نظر می‌رسد جرم بی‌حجابی از جمله جرایم عمدی باشد چون مرتکب باید علاوه بر علم و آگاهی به غیر قانونی بودن و حرام بودن عمل ارتکابی، قصد انجام آن را نیز داشته باشد. البته لازم نیست که این قصد به منظور جریحه‌دار کردن عفت عمومی باشد، بلکه ممکن است عمل ارتکابی از روی غفلت یا بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی صورت گرفته باشد، هر چند فاعل قصد حاصل حرام را نداشته باشد. در مورد اینکه اراده در وقوع جرم بی‌حجابی به چه نحوی باید باشد باید بگوییم که جرایم با توجه به نقش اراده تقسیم می‌شوند به جرم مطلق و جرم مقید. چنانچه جرم مقید به ایجاد نتیجه‌ای باشد یعنی نتیجه‌ای که برای آن از سوی مرتکب در نظر گرفته شده حاصل شده باشد (مانند قتل که با سلب حیات از مجنیٌ‌علیه تحقق می‌یابد) آن را جرم مقیّد می‌گویند؛ ولی اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف‌نظر از ایجاد نتیجه در نظر باشد (مانند جرم نشر اکاذیب) آن را جرم مطلق گویند (شامبیاتی ۱۳۷۱ ج۱: ۳۶۰). در مورد جرم بی‌حجابی باید گفت که این جرم از جمله جرایم مطلق است چرا که در این جرایم، سوءنیت عام که عبارت از اراده خود آگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه است کفایت می‌کند و نیازی به سوءنیت خاص نیست زیرا در جرایم مطلق، سوءنیت به اراده ارتکاب اعمالی که به نتیجه مجرمانه منتهی می‌گردد، منحصر می‌شود و چون حصول نتیجه از ارکان آن جرم نیست، اراده یا قصد به حصول نتیجه از عناصر سوء نیّت به شمار نمی‌رود. بنابراین برای تحقق این جرم، اراده و سوء نیّت عام بزهکار کافی بوده و صرف اینکه زنی با اختیار و التفات، حجاب شرعی را رعایت نکند بزهکار محسوب می‌شود.

ج) از لحاظ عنصر مادّی

برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد و ابراز فکر برای ارتکاب جرم کافی نیست چرا که بسیاری از اشخاص قصد مجرمانه دارند ولی به نحوی از انحا (ندامت و پشیمانی و یا ترس از مجازات) هرگز آن را به مرحله اجرا نمی‌گذارند. بنابراین قصد ارتکاب جرم تا زمانی که مقرون به اعمال خارجی نشده و منتشر نشده و خللی در نظم اجتماع وارد نساخته قابل تعقیب نیست (شامبیاتی۱۳۷۱ ج۱: ۲۰۹).

در بیشتر موارد عنصر مادی جرم، یا به عبارت دیگر، رفتار مجرمانه به صورت عمل یا فعل مثبت است. ولی رفتار مجرمانه به صورت منفی یا ترک فعل نیز قابل تصور است. ماده ۲ ق.م.اسلامی صراحتاً بیان می‌دارد هر فعل یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود به همین اعتبار جرایم از نظر عنصر مادی به جرم فعل و جرم ترک فعل تقسیم می‌شوند. جرم فعل عملی است که انجام آن توسط قانونگذار منع شده و برای آن مجازات تعیین شده است (مانند سرقت و قتل…). البته گاهی هم ممکن است جرم فعل مثبت، سخن یا قول باشد (مانند اهانت و ناسزا گویی…). مواردی هم وجود دارد که قانونگذار از نظر حفظ نظم عمومی برای افراد تکالیفی معین می‌کند که عدم انجام آنها جرم شناخته شده است. در این حالت جرم عبارت است از خودداری از انجام تکالیف محوّله (گلدوزیان ۱۳۸۴: ۱۵۷؛ شامبیاتی۱۳۷۱ ج۱: ۳۵۲). به این موارد، جرم ترک فعل گفته می شود و از خصوصیات این جرایم، سهولت اثبات آنها می‌باشد چرا که این چنین جرایمی یک امر حدوثی نیستند که خلاف اصل عدم بوده و نیازمند اثبات باشد بلکه امری عدمی و موافق با اصل هستند.

از آنجایی که جرم بی‌حجابی عبارت است از عدم رعایت و ترک انجام یک تکلیف قانونی ــ که همان مراعات حجاب شرعی است ــ‌ از جرایم ترک فعل محسوب می‌شود و به همین خاطر وسیله‌ای در تحقق آن مدخلیتی ندارد و هر وضعیتی که حجاب شرعی (که حدود آن را تعیین کردیم) را کفایت نکند جرم محسوب شده و از مصادیق جرم بی‌حجابی شمرده می‌شود. تطبیق این مصادیق بر عهده دادگاه گذاشته شده است.

ضمناً از نظر عنصر مادّی و ادله اثبات، جرایم تقسیم می‌شوند به: جرم مشهود و غیر مشهود. جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و دلایل و مستندات جرم مشهود باشد. اما جرم غیرمشهود جرمی است که مدت زمانی است که به ارتکاب رسیده و به دست آوردن دلایل و مستندات آن غیرممکن و یا غیرمسلّم شده است (شامبیاتی۱۳۷۱ ج۱: ۳۶۲).

در این مورد هم جرم بی‌حجابی از جمله جرایم مشهود به شمار می‌رود که با توجه به ماده ۲۱ آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری موظفند در صورت مشاهده وقوع جرم، هر اقدام مؤثر را برای حفظ آثار و علائم و مستندات جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از متواری شدن بزهکار را انجام داده و مجرم را توقیف کرده و به مراجع صلاحیت‌دار مربوطه تحویل دهند تا صدور حکم از سوی مرجع قضایی صالح نسبت به آنها انجام پذیرد، اصل بر آن است که در دادگاه‌های عمومی به این جرم رسیدگی شود، ولی در موارد خاصی که نیازمند احراز قضایی است، مرتکب این بزه ممکن است به عنوان متهم به فعل مخل امنیت داخلی یا افساد فی‌الارض در دادگاه انقلاب محاکمه شود.

نتیجه اینکه همه عناصر سه گانه قوام جرم در قوانین کیفری، درعدم رعایت حجاب شرعی وجود داشته و با توجه به آن مرتکبین جرم بی‌حجابی بنابر تصریح تبصره ماده ۶۳۸ مجرم شناخته شده و مستوجب کیفر ذکر شده در ماده مشارالیها هستند. همچنین بحث معاونت در این جرم نیز مانند دیگر جرایم می‌باشد. برای مثال، اگر مردی با وسیله خود، زن بی‌حجابی را در معابری بگرداند برای نیل به اهدافی که هر دو آنها در سر می‌پرورانند، معاونت در جرم کرده و مستحق مجازات می‌باشد (زراعت۱۳۸۲ ج۲: ۴۳۵). منظور از ارتکاب در انظار عمومی و معابر که در تبصره ماده فوق‌الذکر آمده، این است که عمل به طور علنی در مرئی و منظر عمومی واقع شود یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و آشکار شدن آن تأثیری نخواهد داشت. بنابراین ارتکاب جرم بی‌حجابی در پس کوچه‌ها و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود و ضمناً از آنجایی که طبق ماده ۵ قانون مدنی ایران کلیه ساکنین ایران اعمّ از اتباع داخلی و خارجی مطیع قوانین ایران خواهند بود و به موجب مواد ۳ و ۸ قانون مجازات اسلامی، قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (اعمّ از زمینی، هوایی و دریایی) مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. پس قوانین کیفری نسبت به کلیه زنانی که در قلمرو کشور مرتکب جرم عدم رعایت حجاب شرعی شوند صرف نظر از تابعیت مجرم یا مجنیٌ علیها قابل اجراست و عواملی چون تابعیت یا مذهب در تحقق این جرم دخیل نمی‌باشد (گلدوزیان۱۳۸۴: ۳۱). بنابراین اگر یک زن غیر مسلمان نیز در قلمرو حاکمیت دولت ایران بدون رعایت حجاب در معابر عمومی ظاهر شود مرتکب جرم شده است.

نتیجه‌گیری

۱ـ از جمله موارد مورد اتفاق و اجماع کلیه فرق اسلامی لزوم پوشانده شدن کل بدن به غیر از وجه و کفّین (گردی صورت و از مچ دستان تا انتهای آن) که به دلیل خاص خارج شده است، می‌باشد.

۲ـ با بررسی آیات و روایات مربوط به حجاب دیدیم که این آیات و روایات علاوه بر تأکید بر وجوب حفظ حجاب توسط زنان به بیان چگونگی پوشش بانوان نیز پرداخته و قائل شدند به لزوم پوشش سر، گردن و سینه‌ها، و پنهان ساختن زینت‌هایی که به صورت طبیعی ظاهر و آشکار نمی‌باشد و علاوه بر پوشش سر و گردن و سینه، جلباب که از آن به روپوش یا چادر یا … تعبیر می‌گردد، لزوم پوشش سرتاسری بدن را به نحوی که حجم آن مشخص نباشد، روشن می‌سازد.

۳ـ از نظر فقها ضابطه کلی برای حجاب شرعی عبارت است از: الف) از پوشاندن کامل بدن به نحوی که تمام بدن از دید نامحرم به دور ماند به جز وجه و کفین؛ ب) لباس و پوشش زنان نباید نسبت به زمان و مکان جامعه اسلامی غیر متعارف باشد به نحوی که موجب انگشت نما شدن و مورد توجه قرار گرفتن آنها در برابر دیگران شود. بنابراین اگر زنی بدن خود را اگر چه با لباس ضخیمی بپوشاند ولی لباس مورد استفاده آنقدر تنگ باشد که حجم بدن او را آشکار کند یا به هر طریق دیگری مانند پوشیدن مانتوهای خیلی کوتاه یا بلوز شلوار و… از حالت متعارف خارج شده و موجب جلب توجه قرارگرفتن زن در ملأ عموم شود باز حجاب شرعی محقق نشده است.

۴ـ از نظر امام خمینی ( ره) حکم لزوم حجاب و ستر زن به دلیل مستند بودن به نصوص صریح، ضروری دین محسوب شده و انکار فعلی یا قولی آن از اسباب ارتداد می‌باشد.

۵ـ از نظر قانونی نیز در صورتی که این حد و حدود از طرف زنی رعایت نشود او مجرم شناخته شده و قابل مجازات می‌باشد و متهمان به یکی از مجازات‌های مذکور در تبصره ماده ۶۳۸ محکوم می‌شوند. تعیین مقدار دقیق مجازات، بر عهده قاضی می‌باشد و این جرم نیز مانند دیگر جرایم، مشمول تخفیف یا تشدید مجازات، سقوط و تعلیق مجازات‌ و دیگر احکامی می‌شود که برای عموم مجازات‌های تعزیری وجود دارد.

انتهای پیام/