ولایت فقیه و استبداد

درسیاهکل/مهدی کوچک پور(عضو انجمن جامعه شناسی ایران): (استبدادی خواندن ولایت فقیه، ایرادی روا یا اتهامی ناروا؟)
در عصری که زیستن ما در آن مقدر گردیده است، صاحب نظران علوم سیاسی در یک تقسیم بندی کلی، حکومت ها و نظام های حکومتی موجود در دنیا را در دو گروه به شرح زیر قرار میدهند:
۱- حکومت های مبتنی بر رای و خواست و همراهی اکثریت مردم، که با نام حکومت های مردم سالار یا دموکراتیک شناخته می شوند.
۲- حکومت هایی که وفق اراده و خواست فرد یا گروهی کم شمار و بر خلاف خواسته اکثریت مردم بنیان می گیرند و تداوم می یابند و به حکومت های استبدادی شهره اند.
این تقسیم بندی کلی البته در صحنه عمل مصادیق گونه گونی را شامل می شود که در این مجال بررسی آنها را قصد نکرده ایم. آن چه در این نوشتار برآنیم تا به کنکاشش بنشینیم، از این قرار است:
الف) اصلی ترین ویژگیهای یک حکومت استبدادی کدامند؟
ب) حکومت های مردم سالار دارای چه مشخصه هایی هستند؟
ج) ممیزه های اساسی حکومت مبتنی بر ولایت فقیه(نظام ولایی) از چه قرارند؟
د) با توجه به ویژگی های نظام حکومتی استبدادی از یک سو و نظام های مردم سالار از دیگر سو، نمونه حکومتی جمهوری اسلامی، در زمره حکومت های استبدادی جای می گیرد یا در طیف حکومت های مردم سالار؟
ما در این نوشتار برآنیم تا به این سوالات مهم، پاسخ هایی حتی الامکان منطقی، واقع گرایانه و قانع کننده بدهیم. اما قبل از ورود به بحث اصلی، متواضعانه و مصرانه خوانندگان و اندیشه ورزان عزیز را به حضور و همراهی نقادانه و منصفانه در این عرصه و تلاقی آزادانه افکار گوناگون دعوت می کنم.
-ویژگی های اساسی حکومت های استبدادی:
برای حکومت های استبدادی ویژگی های زیر را می توان برشمرد:
۱- این حکومتها معمولا با اتکاء به روشهای قهرآمیز و غیرمردم سالارانه، مانند کودتا یا توارث شکل میگیرند.
۲- تداوم و بقای چنین حکومتهایی نیز معمولا با تحمیل اراده ی اقلیت حاکم بر اکثریت محکوم و با استفاده از نیروها و روش های جبارانه، امکان پذیر می شود. بنابراین در حکومت هایی از این نوع، احزاب راستین امکان فعالیت نمی یابند، انتخابات آزاد موضوعیت ندارند و مطبوعات مستقل و دیگر نمادهای مردم سالاری یا وجود ندارند، و یا به شدت کنترل می شوند.
۳- حکومت های استبدادی عموما و تقریبا در همه موارد با استفاده از روشهای خشونت بار فراگیر مانند انقلاب های مردمی و همه گیر و یا جنگ های مسلحانه و کودتا سرنگون می شوند. ماهیت حکومت های جایگزین تا حدی به نوع اسقاط این نظام ها بستگی دارد. در عالم نظر، توقع این است که انقلاب های مردمی به ایجاد حکومت های مردم خواست و کودتا ها هم به استقرار یک حکومت و گروه حکومتی استبدادی به جای حکومت ساقط شده، منجر گردند.
۴- طول دوره حاکمیت حاکمان در نظام های دیکتاتوری، نامحدود و بلاشرط است.
به عنوان اساسی ترین ویژگی حکومت های استبدادی و مطلقه می توان به تحمیل قهری اراده ی اقلیت حاکم بر اکثریت تحت حکومت و استقلالی که حاکمان برای مشروعیت حکومت خود از رای مردم قائلند، اشاره کرد. خصوصیتی که باعث می شود تا نقش مردم در این نوع از نظام های حکومتی، نقشی انفعالی و صرفا پذیرا باشد. در چنین نظامهایی مبنای عمل حاکمان نه قانون مورد قبول اکثریت، بلکه اراده، خواست و سلیقه فرد و گروه حاکم می باشد.
-مشخصه های حکومت های مردم سالار(دموکراتیک):
برای حکومت های مردم سالار ویژگی های زیر قابل اشاره اند:
۱- این حکومت ها وفق خواست و اراده مردم و معمولا از مسیر مراجعه به آرای عمومی و برگزاری انتخابات آزاد شکل می گیرند. البته در مواردی نیز حکومت های مردم سالار از مسیر اعمال روشهای قهرآمیز مانند انقلاب های مردمی حاصل می آیند. این روش زمانی اجرایی می شود که عامه مردم در یک کشور، در مقابل نظام حکومتی استبدادی حاکم قد علم کنند و آن نظام را به دلیل مقاومت دیرپا و نامنعطف در برابر اراده و خواست عمومی ساقط نمایند. مانند انقلاب فرانسه و انقلاب اسلامی ایران.
۲- حکومت های مردم سالار، تداوم و بقاء خود را نیز مدیون تایید و همراهی اکثریت مردم هستند. در این نظام ها مردم از طریق عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و اعمال سازوکارهای متمدنانه مانند انتخابات آزاد و هم چنین نظارت بر ارکان حکومت از مجاری قانونی مانند مطبوعات مستقل و سازمانهای مردم نهاد، اراده و خواست خود را در چارچوب های دموکراتیک و قوانین حاکم به اجرا در می آورند.
۳- در حکومت های دموکراتیک، دوره زمامداری حاکمان دارای بعد زمانی مشخص و محدودی است و تداوم زمامداری آنان منوط به برخورداری از شرایط خاصی می باشد که در قوانین تعریف شده اند.
۴- احزاب و مطبوعات به عنوان اهرم های نظارتی، به نیابت از مردم بر کارکرد ارکان حکومتی نظارت کرده و بدین صورت تا حد زیادی از انحرافات و فسادها جلوگیری می کنند.
مهم ترین ویژگی حکومت های مردم سالار این است که این حکومت ها، مشروعیت خود را از رای و اراده مردم می گیرند و تداوم و بقای خود را نیز وامدار همراهی تایید آمیز مردم می باشند.
-مهم ترین اختصاصات نظام حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه(نظام حکومتی ولایی).
جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها الگوی در حال تعین (و نه متعین) حکومتی ولایی در عرصه نظری دارای مشخصه هایی به قرار زیر می باشد:
۱- مشروعیت زعامت و ولایت ولی در شریعت و دین ریشه دارد.
۲- تجلی عینی زعامت ولی در شکل حکومت(یعنی تحقق عینی ولایت ولی) به مشروعیت مردمی و پذیرش عمومی منوط و مقید است. به عبارت دیگر تحقق حکومت ولایی و تداوم آن بدون اقبال و همراهی همدلانه قاطبه ی مردم، امری نامیسور است.
۳- در نگرش ولایی به امر حکومت، مردم منشاء و مصدر اولیه مشروعیت زعامت ولی، محسوب نمیشوند اما آنان در پذیرش یا عدم پذیرش مشروعیت الهی حکومت ولایی، مختارند. به دیگر عبارت زعامت ولایی(با لحاظ همه ویژگی های تعریف شده برای حاکم و حاکمیت)حقیقتی است مشروع، خواه مردم به این حقیقت، نظری تاییدی و همراهانه داشته باشند و یا آن را نخواهند و نپذیرند. از آن سو فهم این مهم که بدون پذیرش و همراهی مردم حقیقتی تحت عنوان(حقانیت زعامت ولی) به واقعیتی متعین و محقق، یعنی حکومت ولایی تبدیل نمی شود، بس بدیهی می نماید. برای تسهیل در فهم مطلب، توجه به توضیح اجمالی زیر می تواند مفید باشد:
مفاهیم، اصول و احکامی مانند توحید، حج، جهاد، نماز و ….. خواه مورد قبول و پذیرش مردم قرار بگیرند یا نه، اموری بر حق اند. از آن سو اما تمام یا بیشتر این حقایق و قواعد، بدون قبول و باور مردم، تعین و تجلی بیرونی نمی یابند و رنگ واقعیت به خود نمی گیرند و چون چنین شود، افراد و آحاد و جوامع از کارکردها و ثمرات مقدر و مترتب برتحقق این مقدرات مستقل از رای عامه، بی نصیب می مانند. ذکر این مهم نیز ضرورت دارد که اگرچه مردم در پذیرش یا عدم پذیرش حکومت ولایی بر حق مختارند، اما چنانچه رایشان بر عدم پذیرش این امرحق باشد، کاری ناحق کرده اند. به عبارت دیگر اختیار و حق در این باب، مفاهیمی متفاوتند و انطباق معنایی ندارند.(چنانچه توفیقی حاصل آید و مجالی مقدر باشد، در باب این تفاوت در آینده ای نه چندان دور نوشتار جداگانه ای تدوین و تقدیم میگردد).
۴- در حکومت ولایی معیار انتصاب ولی و حاکم، شریعت است، همان گونه که مرجع تشریع قوانین نیز آیین و احکام الهی می باشد.
۵- معیار عمل حاکم و حاکمیت در حکومت ولایی، قانون مستخرجه از منابع چهارگانه ی دینی(قرآن اعظم، سنت، عقل و اجماع) است و نه برآیندهای حاصل از تراوشات ذهنی و عقلی و یا تمنیات نفسانی فرد یا هیات حاکمه. بنابراین در حکومت ولایی، حاکم حقیقی قانون خداست.
۶- حکومت ولایی وفق جهان بینی هردوسرایی توحیدی-اسلامی، هم دست اندرکار تدبیر امور آن سرایی مردم است(یعنی توجه به امور معنوی و اخلاقی و بایسته اندیشی در راه هدایت عامه در مسیر خیر و صلاح) و هم متکفل برنامه ریزی و جهت دهی به امور این دنیایی مردم(تامین امنیت و عدالت و رفاه و پیشرفت و…). بنابراین جامعه ولایی، تعالی معنوی و اخلاقی را هم زمان با ترقی و پیشرفت و آسایش مادی و رفاهی و اقتصادی در دو عرصه فردی و اجتماعی تعقیب و تدبیر و تمهید میکند. در یک کلام در جامعه ولایی، آرامش و آسایش، توامان مورد توجه و تدبیر قرار می گیرند.
اینک و بعد از برشمردن اجمالی مختصات هریک از نظام های حکومتی استبدادی و مردم سالار و نیز نظام ولایی، گاه آن است که به سوال مطروحه در مطلع این نوشتار مبنی بر نسبت میان ولایت فقیه و استبداد پاسخ داده و روشن کنیم که نظام ولایی در زمره کدام یک از انواع دوگانه نظام های حکومتی موجود در دنیای فعلی قرار می گیرد؟ و اصولا آیا چنین انطباقی موضوعیت دارد؟ و یا این که لازم است نظام مبتنی بر ولایت فقیه به عنوان نوعی متفاوت و بدیع از سازوکارهای حکومتی مورد توجه قرار گیرد؟
اگر میزان هم نوایی حکومت با خواست و رای مردم از یک سو و حد و حدود حاکمیت قانون از سوی دیگر را معیارهای شناخت و تمیز حکومت های دموکراتیک از نظام های استبدادی بدانیم، آنگاه می توانیم بگوییم که: اولا هرگاه یک نظام حکومتی در دو عرصه ی پیدایش و تداوم، وابستگی هرچه بیشتری به اراده و خواست مردم داشته باشد، به همان میزان مردمی تر خواهد بود و ثانیا به هر میزان که معیار عمل حاکمان و آحاد مردم، قوانین مورد تایید اکثریت جامعه و برگزیدگانشان باشد، نظام حاکم نیز به همان حد از مختصات یک نظام مردم سالار برخوردار خواهد بود. طبیعی است که در عالم واقع حکومت مردم سالار صددرصدی قابل ردیابی نیست. از سوی دیگر هرقدر حکومت ها در دو زمینه پیدایس و تداوم، استقلال بیشتری از اراده عمومی و همراهی همگانی را به تصویر بکشند، به همان حد به نوع استبدادی حکومت ها نزدیک تر می شوند. در دنیای امروز تحقق دیکتاتوریهای کامل هم مانند دموکراسی های بی نقص امری ناممکن می نماید.
حال و چنانچه معیارهای دوگانه بالا را برای تمیز حکومت های مردم سالار از نوع استبدادی آن بپذیریم، برای سوال موضوع این نوشتار چه پاسخ درخوری داریم؟ حکومت ولایی(ولایت فقیه) حکومتی استبدادیست یا نظامی مردم سالار و یا…..؟ استبدادی خواندن این نظام حکومتی، آیا ایرادی وارد و رواست و یا اتهامی ناوارد و ناروا؟
پاسخ نگارنده به سوال موضوع نوشتار:
از نظر راقم این سطور، حکومت ولایی علیرغم مشابهت های شکلی و ظاهری با هر دو نوع نظام مردم سالار و استبدادی، از نظر محتوایی تفاوت های فرقت آفرینی را با این هر دو عرضه میکند. این مشابهت های شکلی و تفاوت های ماهوی را در ادامه و پیش از آن که از فرط خستگی حاصل از ملالت آوری آن چه که می خوانید، بخوابید!! بخوانید.
الف- مشابهت های شکلی موجود میان حکومت ولایی و حکومت های مردم سالار:
۱- هم در حکومت ولایی و هم در حکومت های مردم سالار و سکولار، رای مردم و اراده آن ها در ایجاد و دوام حکومت نقشی اساسی دارد.
۲- در هردو نظام حکومتی مورد بحث، قانون تعیین کننده روابط مردم با مردم، مردم با حکومت و حکومت با مردم می باشد. هم چنین حدود حقوق، وظایف و اختیارات مردم و حاکمان را قانون مورد پذیرش اکثریت مشخص می نماید.
۳- در هردو نظام حکومتی اشاره شده، حاکمان در برابر مردم، مسئول و موظف به پاسخگویی اند، ضمن آن که حق نظارت عامه بر حکومت، امری به رسمیت شناخته شده و مقبول است.
ب- مشابهت های شکلی موجود میان نظام ولایی و حکومت های استبدادی:
۱- در حکومت های دیکتاتوری، خواست و اراده مردم موضوعیت ندارد و به عبارت دیگر مردم نمی توانند خواسته ای برخلاف اراده و منویات حاکم و حاکمیت داشته باشند، در حکومت ولایی نیز اگرچه مردم مختارند نظری برخلاف نظر ولی فقیه داشته باشند و آن را اظهار کنند، اما این خواست و رای و اعلام نظر، خصوصا اگر در موارد بنیادین و اساسی باشد، علیرغم این که مسموع و محترم تلقی میگردد، اما صرفا مشروعیت مردمی حکومت ولایی را مخدوش میکند، در حالی که مشروعیت الهی و آسمانی زعامت ولی که بر مشروعیت مردمی حکومتش مرجح می باشد، هم چنان باقی خواهد بود. همانگونه که مثلا در مورد وجوب یا عدم وجوب نماز و جهاد و حجاب و… اعلام رای مردم حتی اگر با اجماع صددرصدی همراه باشد، غیرنافذ و نامسموع خواهد بود، گرچه آنها مختارند(ونه محق) که به حقانیت این احکام باور داشته باشند یا نه، همانگونه که می توانند در عرصه عمل به آنها مقید باشند و یا نباشند.
۲- در نگاه اول چنین به نظر میرسد که ولی فقیه در حکومت ولایی همانند پادشاه در حکومت استبدادی، دارای قدرت و حاکمیت مطلق می باشد.
۳- احتمالا احزاب و گروههای سیاسی در نظام ولایی اگرنه در حد نظام های پادشاهی، ولی کما بیش با محدودیت های بیشتری لااقل در مقایسه با نظام های سکولار و مردم سالارغربی مواجه هستند و از آزادی عمل کمتری برخوردارند.
این موارد که آوردیم نشان دهنده ی برخی از مشابهت های شکلی موجود میان نظام ولایی با دو نظام حکومتی مردم سالار و استبدادی می باشند. اما نکته مهم این است که علیرغم این مشابهت های ظاهری، میان این سه شیوه حکومتی تفاوت های محتوایی مهمی به شرح ذیل وجود دارد:
-تفاوت های محتوایی و ماهوی موجود میان حکومت های مردم سالار و حکومت ولایی:
-اگرچه هم در نظام های مردم سالار و هم در نظام ولایی، مردم و رای و اراده آنان در پیدایی و بقای نظام حکومتی نقشی تعین کننده و اساسی دارد، اما از نظر میزان تاثیر این عامل و حدود و ثغور آن تفاوتهای مهمی بین دو نظام مورد بحث وجود دارد. بدین سان که می آید:
الف) در حکومت های مردم سالار( از نوع سکولار و غربی آن) در عالم نظر(و نه لزوما در دنیای واقعی!!) رای مردم هرچه که باشد، مصدر مشروعیت و تنها عامل تعیین کننده در شکل گیری و تداوم نظام سیاسی است، اما در حکومت ولایی، مشروعیت زعامت ولی پیش از آن که منوط به نظر تاییدی مردم باشد، به شریعت و مبانی دینی ارجاع می یابد. در واقع حقانیت ولایت ولی ریشه در شریعت و نصب غیر مستقیم الهی دارد.

به دیگر عبارت و همان گونه که پیش از این گفته آمد، در نظام ولایی مردم در مشروعیت یا عدم مشروعیت ولایت ولی نقش ندارند اما آنان در پذیرش یا عدم پذیرش این حق و تکلیف مشروع الهی و آسمانی و تجلی عینی آن در شکل حکومت، مختارند. (انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا= ما راه هدایت را بر آنان نمودیم، آنان مختارند تا شاکر باشند و شکوری کنند و یا کفر ورزند و ناسپاسی) آنها می توانند ولایت ولی بر حق را بپذیرند، که در این صورت به تکلیف دینی خود عمل کرده اند. (فعل صالح)و نیز می توانند آن را نپذیرند(عمل غیرصالح و نا حق). همان گونه که یک فرد مسلمان و مدعی مسلمانی در حالی که باید نماز بخواند، می تواند بخواند(عمل صالح) و می تواند نخواند(عمل غیر صالح). یا یک فرد لازم التعلیم در حالی که باید وارد چرخه آموزش بشود، میتواند به مدرسه برود و میتواند نرود. از آن جا که هر انسان مختاری مسئول پیامدهای مثبت یا منفی مترتب بر انتخاب خود نیز می باشد، بنابراین چنانچه در قضیه انتخاب دوراهی اطاعت یا نافرمانی از ولایت ولی، مسیر انتخابی یک فرد یا جامعه مسلمان غیر از مسیری باشد که تکلیف اوست و باید باشد، مانند هر امر مشروع و معقول دیگر، انتخاب ناصواب بلاتردید با نتایج نامیمون و نیز عقاب الهی همراه خواهد بود. به عنوان مثالی در دسترس، چنانچه کسی مسیر عدم ورود به مدرسه و چرخه آموزش را برگزیند، در آینده قطعا سزاواری لازم برای تصدی کرسی تدریس دردانشگاه را نخواهد داشت.
ب) رای و ارده مردم در حکومت های دموکراتیک نا مشروط و بلا قید می باشد یعنی رای اکثریت مردم به هیچ قید و بندی خارج از دایره استدراکات و تمنیات خود آنها مقید و محدود نمیشود. خواسته اکثریت هرچه که باشد، تعیین کننده حقانیت و روایی یا ناروایی یک موضوع یا یک مفهوم و یا یک عمل و یا…… می باشد. به عبارت دیگر در این نظام فکری، اعتقاد بر این است که خارج از میدان عقل تجربی و قوه احساس و تمایل انسان، حقیقتی وجود ندارد. به عنوان مثال های متعین و واقعی در دنیای امروزی میتوان به قانونی شدن همجنس گرایی و ازدواج همجنس گرایان با هم و یا ازدواج انسان!!!! با حیوان در شماری از ممالک مردم سالار و انسان محور!! اشاره نمود.(البته نیاز به توضیح ندارد که در همین ممالک چنانچه رای اکثریت با منافع و مطامع گروههای مسلط و ابر غولهای اقتصادی و ….ناسازگار باشد، ادعای حقانیت هماره اکثریت با استفاده از پیچیده ترین روشها نادیده گرفته میشود). در مقابل این خصوصیت نظام حکومتی مردم سالار سکولار لیبرالیست، در نظام ولایی(مردم سالاری دینی در تعبیر نغز رهبرعزیز و والا مقام انقلاب اسلامی) رای مردم توسط مبانی اعتقادی، شرعی، اخلاقی، عقلی و علمی، مقید و جهت مند میگردد.

وفق این نوع نگرش، خواست مردم با هر میزانی از فراگیری و اجماع، در صورت مغایرت با اصول شرعی و عقلی و علمی و اخلاقی، غیر نافذ، ناحق و ناپذیرفتنی می باشد. به دیگر عبارت اتفاق آرای اکثریت بر روی یک مقوله نامشروع ونا معقول، ممنوع و نامقبول بوده و باعث مشروعیت بخشی به آن امر نامشروع نمی گردد. اگرچه وفق این دیدگاه مردم مختارند به راه ناحق و ناصواب بروند، که گر چنین کنند، علیرغم ادعای مسلمانی، پای از حریم اسلام و نگرش توحیدی برون نهاده، زین سبب و به اقتضای حکم عقل و عدالت و محتومات مترتب بر بهره مندی از قوه اختیار(نظام پاداش و عقاب) مستحق تنبیه و مجازات در درگاه الهی خواهند بود.
ج) در حکومت ولایی بر خلاف حکومت های انسان محور سکولار مردم سالار، ضرورت دارد تا حاکم و حاکمان علاوه بر صلاحیت های علمی و عقلی و روانی، از سلامت نفس و شایستگی های اخلاقی و اعتقادی، در حد ایده آل برخوردار باشند، بدان حد که در این زمینه ها برای عموم مردم از جایگاهی الگویی برخودار باشند. به عبارت دیگر در حکومت ولایی، هم اصل(چگونه حکومت شود) مورد توجه قرار میگیرد و هم اصل(چه کسی حکومت کند)مورد تاکید می باشد. در مقابل در نظام حکومتی مردم سالار سکولار، تمرکز بر روی چگونه حکومت شود، متمرکز است و ویژگیهای اخلاقی و ارزشی حاکمان اعتباری ندارد. از همین روست که در همین سالیان اخیر به کرات شاهد بوده ایم که در کشورهایی مانند فرانسه، آمریکا و ایتالیا، بالاترین مقام های کشوری علیرغم ارتکاب افعال غیر اخلاقی(مانند روابط نامشروع) حتی در طی دوران تصدی مسئولیت، در دوره و دوره های بعدی نیز با جلب رای مردم دوباره و چندباره بر اریکه قدرت تکیه زدند!!
د) در نظام ولایی پیدایی و فعالیت احزاب و گروههای سیاسی و انگیزه ی تحرک آنها در مقایسه با همتایانشان در نظام های مردم سالار و سکولار، از ماهیتی متفاوت برخوردارند. بدین معنا که در نگرش حاکم در مورد احزاب سیاسی(که وجود آنها از مشخصه های نظام های دموکراتیک می باشد) هدف رسمی شکل گیری و فعالیت احزاب، تلاش بری کسب کرسی های قدرت است، حال آن که در یک نگرش ولایی و تکلیف مدار، کسب قدرت و تلاش برای آن نه تنها هدف مقبول و پسندیده ای محسوب نمی شود بلکه به عنوان امری مذموم و ناپسند، مورد مذمت قرار میگیرد. از این رو در یک نظام ولایی راستین احزاب و افراد نمی توانند قصد و غرضی غیر از انجام تکلیف و خدمت به خلق با هدف تقرب به خالق داشته باشند.(در این که واقعیت های موجود در جامعه فعلی ما هیچ سنخیتی با این شرایط ایده آلی ندارد، امری است مسلم غیر قابل دفاع و سبب ساز شرمندگی).
-تمایزات ماهیتی موجود میان حکومت های استبدادی و نظام ولایی:

الف) حکومت های استبدادی معمولا منشاء پیدایشی غیر دموکراتیک دارند.(کودتا یا توارث)، در حالی که حکومت ولایی، وفق اراده عمومی و براساس آموزه های دینی و با هدایت گری علمای شریعت مدار به وجود می آید. در نظام ولایی، اراده و رای مردم در چهاچوب شریعت مقبول و مطاع اکثریت جامعه، در پیدایی و بقای حکومت اسلامی دارای نقش بی بدیلی می باشد.
ب) در حکومت های استبدادی، فرد یا گروه حاکم، اراده و خواست و تمنیات خود را بر مردم تحمیل میکنند و قانون و میثاق مشترکی بین مردم و حاکمیت وجود ندارد. در مقابل در حکومت ولایی، ولی و هیات حاکمه، نه براساس هوس ها و تمنیات شخصی و نفسانی خود، که وفق آموزه ها و شریعتی که مورد تایید، وثوق، حمایت و همراهی اکثریت مردم می باشد، امور حکومتی را تدبیر می نمایند. به عبارت دیگر در حکومت های استبدادی، فرد و گروه حاکم براساس تمایلات و تفکرات خود و در جهت تامین منافع و مطامع خویش و مستقل از اراده مردم و بل مغایر با خواست جمعی، اندیشه های خود را بر مردم تحت حاکمیت، تحمیل می کنند، حال آن که در نظام ولایی، ولی خود قبل از همه و بیش از همگان به قانونی که از دل شریعت استخراج و استنباط می کند، در عرصه ی اعتقاد و عمل مقید است. ( و باید که چنین باشد، چه در غیر این صورت سزاواری ولایی خود را آنا از کف می دهد).
ج) در حکومت استبدادی، حاکم و گروه حاکم(که مستقل از خواست و اراده مردم به حکومت می رسند و حکومت می کنند) معمولا(به جزء در موارد استثنایی و شاید افسانه ای) انسان هایی فاسد، نامهذب، نالایق و از نظر توانمندیهای علمی و مدیریتی ناکارآمدند. از آن سو اما و در نظام ولایی، برخورداری از خصوصیاتی مانند تقوی و پرهیزکاری، سلامت نفس و قدرت عقلی و علمی و … از ویژگیهای لازم برای هیات حاکمه و خصوصا زعیم و ولی جامعه اسلامی محسوب می شوند، و ساز وکارهای لازم برای تشخیص مصداق شایسته جهت تصدی مسئولیت در حکومت اسلامی و نظارت بر تداوم برخورداری از این ویژگیها در طول دوره زعامت، اندیشیده شده و به اجرا در می آید. در کل این روند و فرآیند، رای و خواست مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منشاء تاثیرات تعیین کننده می باشد.
د) درحکومت های استبدادی، حاکمیت حاکم و حاکمان، مطلق و نامشروط است و حاکمان همان گونه که در اکثر موارد، علیرغم فقدان شایستگی و سزاواری و با به کارگیری روش های غیرمردمی به حکومت می رسند، برای اعمال حاکمیت فراقانونی خود نیز به حد وحدود تعریف شده ای مقید نیستند و حکومت آنان تا زمان مرگ یا سقوطشان تداوم دارد. ضمن آن که در این نوع از نظام های حکومتی، توارث اصلی ترین روش انتقال قدرت به حاکم بعدی می باشد.

در نقطه مقابل اما زعامت ولی فقیه هم در ابتدا(تعیین مصداق رهبری) و هم در ادامه به شروطی سخت مقید و محدود می گردد و ولایت ولی به محض اسقاط یکی از این شرایط عدیده، آنا و فورا منتفی می گردد. برای تشخیص تداوم و استمرار سزاواریهای مربوط به رهبری، نمایندگان مردم در مجلس خبرگان، متکفل انجام این مسئولیتند.
نتیجه گیری و کلام پایانی:
از نظر نگارنده و با توجه به توضیحات پیش گفته، حکومت ولایی توسط سه طیف و گروه زیر، حکومتی استبدادی و غیردموکراتیک معرفی می شود:
۱- گروهی که به واسطه نگرش سکولاریزه شده ی خود، از درک توان و قابلیت شریعت در عرصه زمامداری و حکومت، ناتوانند و دین و دموکراسی را ماهیتا ناسازگار می دانند.(همانان که به ناحق روشنفکر نامیده می شوند). از این طیف، شماری از بیخ و بن اعتقادی به شریعت ندارند و شماری دیگر آن را به عنوان یک مقوله شخصی و سلیقه ای و فردی، در حد یک واقعیت موجود( ونه یک حقیقت متعالی) می پذیرند.
۲- گروهی که به واسطه مطامع سیاسی و اهداف قدرت طلبانه، خواهان خروج دین و حاکمیت دینی از صحنه سیاسی و اجتماعی کشور هستند.(گروههای مطرود و محاربی مانند سازمان منافقین)
۳- طیفی از نوپایان عرصه سیاسی-اجتماعی ایران که تحت تاثیر القائات و تبلیغات رسانه ای دشمنان مزور اردوگاه غربی و دلباختگی جاهلانه به ارزش ها و سبک زندگی فرنگی و مشاهده برخی از نابسامانیهای موجود در حیطه ی مدیریتی کشور، شریعت و حکومت دینی را با دموکراسی و آزادی و پیشرفت، ناسازگار و مغایر دانسته و با شعار آزادی خواهی، مردم سالاری و ترقی خواهی، حکومت ولایی را به اتهام ضدیت با این آرمانها، مورد هجمه قرار می دهند.
و پایانی سخن این که: علیرغم شرح مفصلی که آمد، اهمیت بحث و پیچیدگی آن چنان است که ناگفته های از گفته ها بسی افزونترند. در این مجمل مفصل!! نگارنده برآن بود تا در حد بضاعت کم مقدار خود و اقتضائات پرشمار مربوط به یک نوشتار عمومی و نه تخصصی، به خوانندگان ارجمند بگوید که:
اولا نظام ولایی نه حکومتی مردم سالار در مفهوم رایج آن است،
ثانیا هیچ سنخیتی میان حکومت ولایی و نظام های استبدادی وجود ندارد، بنابراین، استبدادی خواندن نظام ولایی، ایرادی ناوارد و بی نهایت ناجوانمردانه و عاری از حقیقت است،
ثالثا تنها عنوان درخور برای نظام ولایی به عنوان نوعی بدیع و بی مانند در دنیای معاصر، همان اصطلاح بی نقص مردم سالاری دینی می باشد.
۱٫ و هان ای عزیز هم وطن: در این کمینگاه، کمانداران مکار به کمین نشسته اند تا به مکر و حیلت ناکاممان کنند. به هوش باشیم تا قصه پر غصه احد و خوارج تکرار نشود و داغ غربت علی(ع) و حکایت بدفرجام رستم و سهراب بازآفرینی نگردد. ننگ چنین بودنی از من و ما و شما تا ابد دور باد. آمین

انتهای پیام/