جمهوری اسلامی؛ حقیقتی شیرین یا واقعیتی؟؟؟!!!!

درسیاهکل/مهدی کوچک پور(عضو انجمن جامعه شناسی ایران): جمهوری اسلامی در مفهوم حقیقی خود عبارتست از شکل نوینی از یک نظام سیاسی که در آن حاکمیت مستقر از تمام ظرفیت های خود جهت تمهید بهترین شرایط برای گرایش حداکثری، باورمندانه و خودخواسته قاطبه مردم به حاکمیت تام و تمام شریعت حقه ی محمدی(ص) بهره میگیرد. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی نظامی است که در نتیجه اراده همگانی مردم استقرار می یابد و سپس در چارچوب اراده و همراهی همدلانه مردم و وفق خواست اکثریت و هماهنگ با موازین و قواعدی دموکراتیک به مجاهدتی نرم و عاری از هرگونه تحمیل و اجبار فراقانونی و مغایر با اراده جمعی، در مسیر حاکمیت تدریجی و تکاملی موازین دینی در جغرافیای اراده و رای عموم مردم، اقدام می نماید.

با این نگاه جمهوری اسلامی یک فرایند همیشه جاری و همواره در حال شدن است که طی آن حاکمیتی که خود حاصل خواست اکثریت مردم است در روندی همیشگی و منطبق با اراده و همراهی عموم مردم در مسیر استقرار حداکثری شریعت، فرایندی تدریجی و مداوم را طی می کند. شاید پر بیراه نباشد اگر کارکرد حاکمیت و هیات حاکمه ی یک نظام اسلامی راستین را به معلم و مدرسی تشبیه کرد که اولا با خواست شوقمندانه فراگیران، بر مسند تعلیم مستقر می گردد و ثانیا در اجرای فرایند تدریس و تعلیم، همواره به گونه ای عمل میکند که فراگیران، عاری از هرگونه اجبار و اکراه به فراگیری شوقمندانه آموزه ها و آموختنی ها راغب و مشغول می شوند و با گذشت زمان و حرکت متکاملانه، از ظرفیتهای فزاینده ای برای فراگیری مفاهیم جدید برخوردار می گردند.
با این توضیحات مشخص می گردد که در جمهوری اسلامی حقیقی هیات حاکمه قبل از هر چیزی با سازوکاری مردم خواست مستقر می شود و در ادامه نیز با سازوکاری مردم خواست نسبت به حاکمیت تدریجی _ تکاملی و دموکراتیک شریعت در گستره جامعه اقدام می کند. در این نظام کارکردهای قهری و تحمیلی اولا فقط و فقط به عنوان آخرین راهکارها مورد توجه قرار می گیرد و ثانیا این سازوکارهای قهری نه در جهت مقابله با خواست اکثریت، که در مسیر صیانت از حقوق اکثریت در برابر اقلیتی بکار گرفته می شود که در صدد زیر پا گذاشتن اصول آزادی و اراده جمعی برآمده است.(به شکلی کنترل شده و منطبق با قواعد انسانی و دینی).
آنچه که تا کنون از آن گفتیم تصویری اجمالی از شکل و مفهوم حقیقی جمهوری اسلامی بود. معتقدم این تصویر از جمهوری اسلامی در حال حاضر نیز مورد خواست و حمایت اکثریت قاطع مردم ایران است.
….. و اما جمهوری اسلامی واقعی(واقعیتی که اکنون موجود است)؛
یک واقعیت(هرچند بسیار تلخ) این است که جمهوری اسلامی موجود نه تنها فاصله ای فراوان با شکل راستین جمهوری اسلامی دارد بلکه در برخی موارد حیاتی تعارضات و تضادهای ماهیتی قابل فهمی را با جمهوری اسلامی حقیقی به نمایش می گذارد. نگارنده به عنوان کسی که حاکمیت شریعت عالیه محمدی(ص) نه تنها بر اقلیم ایران که بر گستره زمین از آرزوهای بزرگ اوست و دلدادگی به حکومت ولایی را از بزرگترین داشته های خود می داند، ناگزیر است که با توجه به واقعیتهای موجود، به وجود فاصله و ناهمخوانیهای فراوان میان(حقیقت) و (واقعیت) جمهوری اسلامی اعتراف نماید.(هر چند که در تحلیل چرایی این وضعیت نامبارک، به دیدگاهی متفاوت با آنچه که تاکنون ارائه گردیده، اعتقاد دارم. من این دیدگاه را در همین نوشتار عرضه خواهم کرد.) اما در توجیه اعتقاد خود به وجود تفاوتهای مهم میان جمهوری اسلامی مستقر موجود با شکل حقیقی این نوع نظام باید بگویم که:
بحران مشروعیت مهلک ترین خطریست که نظام حاکمیتی مستقر در ایران را تهدید می کند. جمهوری اسلامی در وجه واقعی خود، در مواردی بسیار از سیاست ها و جهت گیریهای داخلی و خارجی خود از همراهی همدلانه اکثریت یا بخشی مهمی از مردم ایران بی نصیب است. انکار این واقعیت اگرچه کار آسانیست اما چنین انکارهای واقعیت گریزانه ای یقینا به ثمراتی بس نحس منجر تواند شد. نظام اسلامی و متولیان ارجمند آن اگرچه غالبا در شرایطی بسیار سخت دست اندرکار تدبیر ملکند و احتمالا در اکثریت موارد به آنچه که آن را(حق) دانسته اند، عمل کرده اند، اما یک حق مقدم بر همه حقوق دیگر این است که حاکمان نظام اسلامی بدون همراهی اکثریت مردم، ( محق) نیستند که پیگیر برنامه ها و سیاست هایی باشند که خود بحق آنها را بحق می دانند به این دلیل ساده که (حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است) و تحقق این اوجب واجبات بدون همراهی هماره قاطبه مردم با نظام اسلامی امری نا ممکن است. بعلاوه همراهی مردم با نظام و حرکت نظام بر مدار اراده اکثریت، ماهیت ذاتی و غیر قابل اغماض نظام(جمهوری) اسلامی است. نگارنده کم و بیش از پیچیدگی مفهومی و مصداقی آنچه که می گویم، آگاهم و می دانم که تصمیم سازان نظام اسلامی در مواردی پرشمار و بصورتی مستمر در موقعیتهایی قرار گرفته و می گیرند که در آن موقعیتها، تصمیم سازی موافق با رای اکثریت مردم می تواند به خسارتهای بسیار بزرگی منجر شود.

در چنین موقعیت هایی روال بر این بوده که متولیان آنچه را که خود به صلاح مردم و نظام تشخیص داده اند، انجام دهند و نگارنده نیز به برحق و سزاوار بودن این رویه ها و کارکردها معتقدم، اما همانگونه که گفتم حق بزرگتر از این سیاستهای برحق را، همراهی قاطبه مردم با آنها می دانم، زیرا در غیر این صورت؛ اولا(جمهوری) اسلامی از محتوای جمهوربت خود تهی می گردد؛
ثانیا با تضعیف هرچه بیشتر بعد جمهوریت، کلیت نظام اسلامی در معرض بحران مشروعیت قرار می گیرد؛
ثالثا ابتلای نظام اسلامی به بحران مشروعیت بواسطه بی اعتنایی متولیان به رای اکثریت، موجودیت نظام اسلامی را که حفظ آن از واجب ترین امور شرعی است، در معرض تهدید قرار می دهد، و این کارکرد خانمان برانداز، یقینا کارکردی حرام و از بزرگترین گناهان کبیره خواهد بود.
رابعا با نادیده گرفتن اراده مردم در امور مهم، امکان رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی از آنان سلب می شود و طبعتا در چنین شرایطی احتمال کارکردهای ویرانگر و خارج از قواعد دموکراتیک(مانند جریانات مربوط به فتنه ۸۸) و یا کارکردهای دموکراتیک عکس العملی و بازتابی(مانند حرکت انتخاباتی مردم تهران در انتخابات اسفند ۹۴ ) فزونی می گیرد.
با این توصیف به نظر می رسد که جمهوری اسلامی برای تداوم استمرار و ورود به دوره بالندگی، گریزی از جلب همراهی همدلانه اکثریت مردم ایران ندارد.

_ حرکت از جمهوری اسلامی (واقعی) به جمهوری اسلامی(حقیقی)؛ آیا ممکن است؟
به گمانم دیدگاه مطرح شده در این یادداشت مبنی بر نگرش فرایندی به جمهوری اسلامی، حرف جدیدی باشد. جمهوری اسلامی در مفهوم راستین خود هیچگاه از همراهی همدلانه قاطبه مردم بی بهره نخواهد بود و این شرط حیاتی، همواره باید مد نظر متولیان امر باشد. جمهوری اسلامی را اگر یک فرایند بدانیم، آنگاه مسیر تبدیل جمهوری اسلامی واقعی فعلی به نوع حقیقی و سزاوار آن را درک خواهیم کرد. این تحول تدریجی _ تکاملی البته کاری بسیار سخت و طاقت فرساست. جمهوری اسلامی حقیقی که تجلی حداکثری حاکمیت شریعت در یک جامعه، وفق خواست اکثریت مردم آن جامعه می باشد، برای تحقق، نیازمند یک پیش شرط دو وجهی است، بدین قرار که می آید؛
رشد و تکامل همزمان، مداوم و تکاملی(مردم) و (هیات حاکمه) در دو بعد مردم سالاری و شریعت محوری. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی راستین، در جامعه ای قابلیت استقرار و استمرار دارد که آحاد آن جامعه و هیات حاکمه مستقر در آن، در دو زمینه دموکراسی خواهی و شریعت سالاری و یا حاکمیت توامان دین و دموکراسی و الزامات نظری و عملی مربوط به این دو به حد مطلوبی از رشد و بلوغ دست یافته باشند. تنها و تنها در چنین جامعه ایست که معیارها و ارزشهای دینی و مردم سالاری برهم انطباق می یابند و در حقیقت دموکراسی نیز با نگاه دینی و به عنوان بخشی از هویت تفکیک ناشدنی آن تعریف میشود و جمهوری اسلامی راستین تحقق می یابد. بنابراین اگر جامعه ایرانی خواهان جمهوری اسلامی حقیقی است که به اعتقاد نگارنده یقینا چنین خواستنی وجود دارد، ابتدا ضروریست تا به فرایندی بودن تحقق چنین ایده آلی باورمند گردد، و ثانیا هریک از آحاد جامعه، جایگاه فعلی و حقیقی خود را در این مسیر فرایندی و در هر دو بعد دین مداری و شریعت سالاری مشخص نماید و ثالثا همه بر این امر متفق و مصمم شویم که بهین شدن در این دو عرصه را ابتدا از خود شروع کنیم و ظرفیت های نگرش و عملکرد(همزمان دین مدار و دموکراتیک) را در خود فزونی بخشیم. با تحقق این گام ها، نظام سیاسی لاجرم با مردم شریعت مدار و آزاد اندیش، هم نوا و هم آوا می گردد.
موضوع و عنوان این یادداشت، سزاوار کنکاش بس افزونتری است اما به عنوان کلام بازپسین می گویم که:
اگر بین جمهوری اسلامی واقعی و موجود با جمهوری اسلامی حقیقی و مطلوب، فاصله فراوانی وجود دارد که دارد، این فاصله، لزوما و انحصارا فاصله ای اتفاقی، تحمیلی، نامتوقع و ناسازگار با واقعیات فردی و اجتماعی جامعه ایرانی نیست. بدین معنا که هریک از ما در هر جایگاهی که در آن مستقریم،(به عنوان یک پدر، مادر، فرزند، دانش آموز و دانشجو، دبیر و استاد، وکیل و وزیر و قاضی، مامور و آمر، رییس و مرئوس و …..) دارای یک خود واقعی در دو عرصه دین و منش و مشی دموکراتیک هستیم. یقینا در این هر دو عرصه بین خود واقعی و موجود ما و خود حقیقی و ناموجود ما فاصله قابل درکی وجود دارد. این فاصله همانقدر مذموم و شایسته سرزنش و توبیخ است که فاصله موجود میان جمهوری اسلامی واقعی و مستقر موجود تا جمهوری اسلامی حقیقی و نامحقق مطلوب!.
آیا کسی از ما می تواند ادعا نماید که فاصله بین جمهوری اسلامی موجود تا جمهوری اسلامی مطلوب از فاصله میان(ما) ی واقعی تا(ما) ی حقیقی بیشتر است؟!!
اندکی تامل شاید گرهی بگشاید. چنین باد
انتهای پیام/